بسبب الضغط على الموازنة.. هل تتوسع ابتسامة وزير المالية؟! إعداد : محمد حمدان هذا البريد الإلكتروني محمي من المتطفلين و برامج التطفل، تحتاج إلى تفعيل جافا سكريبت لتتمكن من مشاهدته دخل طاقية الاتفاق حول النفط ومدى سعادة محمود به وإنقاذه لميزانيته من الانهيار وزير المالية علي محمود عبد الرسول من الشخصيات السياسية أو الحكومية التي إذا ما وقفت أمام الكاميرا أو الصحفيين فإنها ستصدر حديثاً يكون مثار جدل في الساحة السياسية والإعلامية لفترة طويلة، وربما ذلك ناتج عن طبيعته الصريحة وعباراته الواضحة والبسيطة التي يعبر بها والتي يعتبرها البعض أحياناً مستفزة سيما عن دعوته الشهيرة للشعب السوداني بالعودة لأكل الكسرة تنفيذاً لسياسة التقشف. وأمس الأول وجه رسالة للمضاربين في الدولار مفادها أن كل من لديه دولار من الأفضل له إخراجه بدلاً عن الاستمرار في احتكاره. اقتصادي الرهيد تقول سيرته الذاتية إن علي محمود محمد عبدالرسول من مواليد منطقة رهيد البردي بجنوب دارفور في أواخر الخمسينيات، درس الأولية والوسطى برهيد البردي والثانوية بنيالا، وتخرج في جامعة الخرطوم كلية الاقتصاد في العام 1983م، وعمل بالقطاع المصرفي لسبع سنوات متواصلة ،انتقل بعدها إلى العمل بمشروع زراعي ممول من البنك الدولي لفترة أكثر من عامين ليعود إلى الجهاز المصرفي مرة أخرى، شغل منصب نائب برلماني عن منطقة رهيد البردي مسقط رأسه في انتخابات عام 1996 عضواً بالمجلس الوطني وبعدها بعامين عين وزيراً للمالية بولاية جنوب دارفور حيث شغل المنصب الوزاري بالولاية لأكثر من أربع سنوات، ومن ثم عمل وزيراً للمالية بولاية البحر الأحمر، وعاد من بعدها ليشغل منصب وزيردولة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني لمدة عامين، ثم عين بعدها والياً لجنوب دارفور لمدة عامين ونصف انتهت بتولي خلفه كاشا للمنصب بالانتخابات الأخيرة، ليذهب علي محمود ويعين وزيراً للمالية والاقتصاد المنصب الذي لازال مستمراً فيه، وهو متزوج من ثلاث نساء وله عدد من البنين والبنات منهم من هو في الجامعة والثانوي والأساس والروضة، تقطن أسرته بالخرطوم. محك التجربة المتتبع لمسيرة وزير المالية يجد أن سيرته عامرة بالوظائف والمهام السياسية والتشريعية والتنفيذية، ورغم تجاربة الاقتصادية إلا أن وصول الرجل لمقعد وزير المالية في تزامن مع لحظات عصيبة بالخرطوم باتت مؤشراتها تنذر بانفصال الجنوب وقتها أصبحت تجربة الرجل تحت المحك للعبور بالاقتصاد إلى بر الأمان نتيجة خروج عائدات الجنوب البترولية من الموازنة، ففي فاتحة توجهاته أعلن الوزير سياسات شد الحزام، وأشار في تصريحات صحفية وقتها إلى أنه رفض مغادرة مباني الوزارة العتيقة بعد أن رفض مغادرتها إلى عمارة فخيمة شيدت خصيصاً لتكون مكاتب الوزارة الجديدة، ثم مضى في تصريحات صحفية مشهودة خارج السودان أثارت جدلاً دعا فيها للتقشف والعودة لأكل (الكسرة)، وهي ما عدت بأنها تصريحات غير موفقة أثارت البلبلة من سودان بلا بترول، إلا أن الوزير اعتبر تصريحاته أسئ تأويلها، وقال لاحقاً إنه لم يشأ بعدها فتح جبهة جديدة في الموضوع معتبراً أن البعض كان يستهدفه، ومضى الوزير متشدداً في تطبيق سياسات التقشف الاقتصادي لتعويض فارق الموازنة الذي ذهب بذهاب الجنوب وفي خضم انتواء الوزير لتطبيق تلك السياسة والبدائل الاقتصادية التي دفع بها عدد من قادة الرأي إلا أنه تحدى من يأتي ببدائل اقتصادية للتقشف وبالرغم من أن سياسة المالية تعدها الحكومة وحزب المؤتمر الوطني إلا أن وزير المالية هو المنفذ لتلك السياسات لذا يعتبر خط الدفاع الأول للإجراءات الاقتصادية القاسية في مواجهة المواطن، لكن من الواضح أن موازنة العام 2012م بنيت على عائدات رسوم عبور النفط دون تضمين المخاطر المحتملة لذلك نظراً لعدم حسم الملف بين دولتي السودان وسرعان ما انكشف ذلك عقب إغلاق الجنوب لبلف البترول بسبب خلافات رسم العبور مما أدى إلى خلق أزمة اقتصادية في الدولتين لازالت تداعياتها مستمرة وربما سيكون الحل مرهوناً بتسوية القضايا العالقة بين الدولتين التي في مقدمتها ملف الأمن والنفط والحدود. ضبط الخزينة تحاشى عدد من عاصري الرجل إبان توليه لوزارة المالية بالبحر الأحمر ونيالا وفترة ولايته الحديث عنه فقد اعتذر البعض منهم بلطف وأمسك بعدم الحديث أو الخوض في طباعه وحتى من حاولت الصحيفة استنطاقهم فضلوا حجب أسمائهم وقد تباينت الآراء حول طبائع وشخصية الرجل فقد اعتبر مصدر مطلع ومتتبع بدقة لفترة ولايته بنيالا أن الرجل من أهم مميزاته عدم تلاعبه بالمال العام ومحاولة ضبط وربط الخزينة العامة ومعرفته التامة لكل ما يصرف وبحسب المصدر أن علي محمود في فترة ولايته بنيالا سيطر على وزارة المالية بالولاية بالرغم من أن لها وزير وأن الأخير لايستطيع أن يفعل أي شيء بوزارته إلا بعد الرجوع للوالي. واردف "الرجل له ضبط وربط شديد في المال" إلا أن تلك المزايا تصطدم بصفات أخرى، فقال محدثي إن الرجل متعالٍ ومتعجرف ومستكبر وفاجر الخصومة بل حتى سلامه للناس "مسكول" أي يمد يده ويجرها.. وفقاً للمصدر وقد استشهد بعدد من المواقف والمحطات تكررت مع أشخاص تولوا وظائف في ولاية جنوب دارفور وذكر منها عدداً من المواقف حدث أحدها مع مدير هيئة الإذاعة والتليفزيون بولاية جنوب دارفور محمد صالح عبدالله ياسين بمطار نيالا حينما حضر وفد إلى صالة كبار الزوار بالمطار حينها قال الوالي لياسين "أمشى جيب موية للناس انت شغال شنو" وعلى زمة المتحدث إن تلك اللغة أغضبت ياسين مما اضطره للخروج من القاعة ولم يعد إليها وفيما بعد التحق ياسين بإذاعة وراديو دبنقا التي يدمغها البعض بأنها لسان حال الحركات المسلحة في دارفور، بيد أن حادثة ياسين أعلاه قد تبدو أقل وطأة من حادثة أخرى قام بها علي محمود في نيالا عندما كان والياً فقد أقدم على قفل الطريق الرئيسي المؤدي من منزله إلى السوق الجنوبينيالا ليقوم خلفه كاشا بفتح الطريق. تكرار سيناريو يبدو أن محمود الوالي لايكترث لما يدخل في اختصاصه من عدمه فبتأمل مواقفه نجد تكرار ذات سيناريو الزميل الصحفي أبوالقاسم الذي قام باعتقاله مع موظف آخر يعمل في أمانة حكومة ولايته في نيالا حينما أتى في أحد الأيام في فترة الصباح ووجد الموظفين تأخروا عن الحضور في المواعيد قام مساءلتهم عن أسباب تأخرهم إلا أن موظف قاعة الخليفة التعايشي وقتها ويدعى محمد بخيت رفض مساءلة الوالي وقال له عندي جهة مسؤولة مني هي التي تحاسبني الأمر الذي تحول إلى نقاش ترك بموجبه الموظف العمل، وهو الآن أستاذ بجامعة نيالا كلية الاقتصاد، حادثة أخرى في معسكر كلمة وقعت عندما حاول علي محمود دخول معسكر كلمة للنازحين بالولاية إلا أن خروج النازحين ووقوفهم كدروع بشرية ضد تدخل الحكومة حال دون وصول الوالي وبعد أن تكررت المحاولة أدت لوقوع أحداث عرفت فيما بعد بحادثة معسكر كلمة، تساءل مواطنو جنوب دارفور عن مدى نجاح علي محمود في حقيبة المالية في ظل عدم وجود إنجازات تذكر في ولاية جنوب دارفور، تلك ربما تمثل محطات من تعامل وزير المالية مع المواطنين وموظفيه إلا أن إدارة حقيبة المالية الاتحادية وضعت الوزير في مواجهة الشعب السوداني فسياسة رفع الدعم يرى البعض أن الوزير يجب أن يطبقها تدريجياً لتخفيف وطأتها على المواطنين ولكن يبدو أن حديث الحكومة عن عدم تأثير انفصال الجنوب على السودان غير صحيح بل أن الاقتصاد السوداني يمر بظروف بالغة التعقيد بعد تحرير سعر الصرف ورفع الدعم عن السلع الشيء الذي انعكس على أسعارها وتتزامن تلك الأوضاع مع عدم وجود مورد حقيقي للاقتصاد بعد غياب البترول وتدهور قطاعات الزراعة والصناعة ولكن السؤال الذي من المتوقع أن يطرح نفسه بقوة في مقبل الأيام إلى أي مدى تستطيع أن تصمد تدابير وزارة المالية التي اتخذتها على منع الاقتصاد من الانهيار وهل سيعبر صوب الضفة الأخرى بالمعادلات الاقتصادية التي ترتكز على نظريات آدم سميث ومدرسة الاقتصاديين الليبراليين في شيكاغو أم أن الربكة ستظل قائمة وإلى حين ..ننتظر لنرى مقبل الأيام وما تتوصل إليه الحكومة من اتفاق مع الجنوب حول النفط.
