شكا والي ولاية جنوب دارفور حماد اسماعيل حماد من ما اسماها بقضية التمرد التي أصبحت تمثل احدث مهدد امني بالولاية. واضاف أن التمرد يمثل المدخل لكثير من الازمات والاشكاليات بدارفور، مشددا على أن المواطنين ملوا من الحرب والتفاوض، في وقت كشف فيه حماد عن الفقر التي تعانيه خزانة الولاية من الاموال بالرغم من الموارد التي تتمتع بها الولاية. وأردف" لدينا إشكاليات في هذه المسألة مع الحكومة الاتحادية". وقال حماد خلال حديثه لبرنامج (مؤتمر إذاعي) الذي بثته الاذاعة السودانية أمس إن الحركات المتمردة تلقت ضربات موجعة خلال الفترات الاخيرة، الامر الذي أدى لانحسار الحركات المسلحة الى أقصى شمال دارفور بالقرب من الحدود الليبية، مشيرا الى أن حركة السلام الكثيفة التي أفضت لكثير من الاتفاقيات والتى كان آخرها اتفاق الدوحة ادت لتقليص المهددات الأمنية من قبل التمرد بالولاية. واكد حماد أن عدم توفر الامن ببعض المناطق أفضى لنزوح وهجرة المواطنين من تلك المناطق الى المدن والمعسكرات، مطالبا بضرورة الاهتمام بقضية الامن بدارفور. وتابع بأن الاوضاع الامنية بالولاية مستقرة، وكشف حماد عن ديون لولايته على الحكومة الاتحادية بلغت(292) مليون جنيه منها(73) مليون متأخرات المعاشات، وأضاف" اول ما جيت الولاية بسمع في ديون ومتأخرات للولاية وقمت بتشكيل لجنة بغرض معرفة حجم الديون وقالوا انو الديون(340) مليون جنيه وبعد التأكيد اتضح انها(292) مليون جنيه"، مشيرا إلى قيام الحكومة بتسليمهم من ما يسمى بالتحفيزات الجارية مع خصم مليون ونصف من المرتبات، وكشف حماد عن اتفاقهم مع هيئة السكك الحديدية على تسيير (11) قطاراً من وإلى مدن الولاية المختلفة شريطة أن تكون مصحوبة بحراسة امنية لضمان عدم تعرضها للتوقيف من قبل الحركات المتمردة، مشددا على التزام حكومة الولاية بتوفير الامن للشركات المنفذة للطرق بالولاية وطريق الانقاذ الغربي بغرض اكمال عملها.