إشكالية مشروع الجزيرة لا تكمن في تكوين مجلسه ولن يستطيع مجلس إدارته – سواء أن كان على رئاسته وزير الزراعة الاتحادي – المتعافي أو غيره فلا المتعافي ولا وزارة الزراعة بأكملها يمكنها حل مشكلات المشروع – فالمشكلة ليست في العنصر البشري – المشكلة في المشروع – كمشروع كان العمود الفقري لاقتصاد البلاد – ولأن الموسم الزراعي قد على الأبواب – هناك روشتة علاجية – إسعافية.. نرى أنها يمكن أن تنعش الموسم الزراعي فالوصفة العلاجية تتمثل في – الإسراع بحل مشكلات الري – وهي أس المشكلات – فلا زراعة بدون ري – لذا لابد من الإسراع بتطهير القنوات والقيام بأعمال الري الخاصة – بالكباري والمنظمات.. ومهم جداً تعيين (خفراء) أي العودة للنظام القديم، ولا بد من تعديل اللوائح – بحيث يمنح المرشد الزراعي سلطات – فالروابط فاشلة ووالواقع يؤكد ما نقوله – فهي بقر بلا حبال وعمد بلا أطيان – وتجربتها في المشروع – أدت إلى خسائر كبيرة – فلا بد من الاعتراف بفشل هذه التجربة ولتطهير القنوات وصيانة الكباري – اعتقد أن مؤسسة الحفريات هي الشركة الأمثل للقيام بأعمال الري – فشركات القطاع الخاص – شركات غير مؤهلة. وهذا ما يؤكده الواقع – فمنذ أن خرجت مؤسسة الحفريات من المشروع فلا عمل متقن – لذا أرى أن تمنح الحفريات مساحة أوسع في المشروع – كما أنه من المهم جداً أن يمنح المرشد الزراعي مع المزارعين الإشراف على القنوات ولأن الري مرتبط بالمساحات المزروعة – هنا لا بد من تحديد المساحات المزروعة.. فغياب المرشد الزراعي والإدارة التنفيذية عن المساحات وتحديدها – أدى إلى الفوضى الزراعية – فالحرية الزراعية – فهمها كان خاطئاً مما أدى إلى ذلك فوضى انعكست في سوء إدارة المياه – لذا لا بد من دخول الإدارة لتنظيم الزراعة أي تحديد المساحات – ورسم الخريطة المحصولية مع المزارعين – ولا تقولوا لي (خبراء).. المشروع بحاجة إلى مرشدين زراعيين وفنيين في الوقاية والري – والحسابات والإدارة فلا يمكن إدارة مشروع بمساحة (2) مليون بعدد (45) عامل – والروشتة تضع القطن في قائمة محاصيل الخريطة المحصولية – فلا جزيرة بلا قطن – فالقطن هو المحصول النقدي المربح للمزارعين – هو المحرك الاقتصادي لولاية الجزيرة – زيوت – علف – امباز – حليج – عمالة، فخروج القطن من دائرة الإنتاج – دمار للمشروع ودمار الجزيرة ودمار لاقتصاد السودان. وهنا لا بد للدولة أن توفر التمويل اللازم لمحصول القطن – فالدولة لا تملك سلاحاً اقتصادياً أقوى من سلاح القطن – وحتى البترول – ليس السلاح المضمون فالقطن هو (السلاح) بجانب الصمغ العربي والماشية ولكن القطن هو الأول – إذ أنه يوفر الزيوت والأمباز – وغيرها – إذن على المالية الاتحادية مع بنك السودان – توفير التمويل – ولا قيمة للتمويل إن لم يكن في مواعيده – فالزارعة مواقيت – فأي أي تأخير للمدخلات – يعني فشل الزراعة والروشتة تضع في أولوياتها – توفير المدخلات الزراعية – للمزارعين بأسعار مخفضة – وتوفير التقاوي المحسنة – قطن – ذرة خضروات... إلخ – ومهم جداً – عند تمويل القطن وضع بند لسلفيات المزارعين – حتى يتمكن المزارعون من تأثيث المحصول بطريقة جيدة – إذ أن السلفيات الزراعية تحدث حراك تجاري في أسواق الجزيرة. وأخيراً.. أظل أكرر أن قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005م يحتاج لتعديلات وليس عيباً أن تعدل القوانين – فالقوانين تتطور بالتعديلات – فالحياة جميعها في حالة سيولة – فالكل يتحرك... فالشمس تجري لمستقر لها. والله الموفق لما فيه خير البلاد والعباد...
