سودارس : إيقاف البترول..خروقات دولة الجنوب

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

إيقاف البترول..خروقات دولة الجنوب

عبد الملك النعيم أحمد نشر في الوطن يوم 10 - 06 - 2013

عندما صدر القرار«2046» من مجلس الأمن وبعد أن حركته مندوبة الولايات المتحدة في مجلس الأ من من سوزان رايس والتي ع ينت مؤخراً مسئولة عن الأمن القومي تشجيعا ًلها وتكريما ًًلجهودها ،ربما في معاداة السودان عندما صدر هذا القرار والذي نادى بضرورة انسحاب قوات البلدين من الاراضي التي تحتلها كل قوة في الدولة الاخرى. كانت القوات المسلحة السودانية داخل اراضي السودان بينما ظل الجيش الشعبي يحتل ا كثر من ست مواقع داخل الاراضي السودانية بما فيها هجليج وقد ظل على هذه الحالة إلى يومنا هذا تحت حجج وإدعاءات واهية ليس لها مايسندها على أرض الواقع، وحتي منطقة هجليج التي احتلتها قوات الجيش ال شعبي وحررتها القوات المسلحة السودانية جاءت كتائب دولة الجنبوب لتبقى داخل أجزاء منها مستفيدة من قرارات لجنة ثامبويكي رفيعة المستوى، والتي جاءت بما عرف في مصطلح السياسة بالمناطق المدعاة«claimed dreas» خلافا ًللمناطق الست المختلف عليها والتي اصبحت عشر مناطق، لذلك نقول أن دولة الجنوب هي التي لم تلتزم حتي بقرار بمجلس الأمن«2046» والألية الافريقية لم تستطع إقناعها أو حتى ممارسة ضغط عليها، أما امريكا فهي دوما منحازة تماماً لدولة الجنوب في مشروعها الأممي السودان الجديد وما حديث سوزان رايس بأن الحكومة السودانية قصفت المدنيين في جنوب كردفان أو حديث وزير خارجيتها جون كيري بأن الحرب في جنوب كردفان حرب دينية الا مسوغا اخرا لدولة الجنوب لتواصل خرقها لكل الاتفاقيات الموقعة بينها ودولة السودان، قرار الرئيس البشير بايقاف ضخ بترول الجنوب عبر انابيب السودان لم يكن متسرعاً كما أنه تم بعد أن منح السودان دولة الجنوب مهلة طويلة للكف عن الخروقات المتكررة لما تم الاتفاق عليه ولدعمها المتواصل للحركات المتمردة فكيف يمكن لحكومة السودان أن توفر المال من عائدات البترول لدولة الجنوب لكي تستغله في دعم وتزويد الحركات المتمردة علي حكومة السودان؟ لقد ذهب الرئيس إلى اديس ابابا والتقى رئيس دولة الجنوب في اكثر من خمس اجتماعات وبعدها ذهب إلى جوبا في زيارة رسمية وتلى زيارتها ز يارة وفد رفيع من اللجان المشتركة ،وتلى ذلك زيارة وزير الخارجية ومدير جهاز الأمن والمخابرات حاملين ملفا ًكاملاً يوثق لخروقات حكومة الجنوب علي مسرح العمليات.. كل ذلك لم يثني دولة الجنوب عن الكف عن دعم التمرد بل ظلت حكومة الجنوب وعلي كل السنتها تنفي دعمها للتمرد رغم أن الواقع يقول غير ذلك، فمناطق جنوب كردفان مغلقة إلا من ناحية حدودنا مع دولة الجنوب، والدعم الذي يأتي يتم تسليمه عبر جوبا ومنها إلي داخل الأراضي السودانية والأليات العسكرية التي تم تدميرها أو ضبطها بعد تحرير ابو كرشولا هي نفسها الموجودة لدي الجيش الشعبي با لجنوب، وفوق ذلك فإن مرتبات ومخططات قيادات ما يسمى بقطاع الشمال تأتي مباشرة من دولة الجنوب عبر محورين الأول من رئاسة هيئة الأركان للجيش الشعبي ويسلم لقطاع الشمال، والثاني من نفس الجيش وعبر نقاط عبور متفق عليها يتم تسليمه لما يسمى با لجبهة الثورية ولعل الأدلة والبراهين علي ذلك موجودة وموثقة، فكيف إذن بدولة الجنوب إن كانت تملك إرادة سياسية أن تمارس مثل هذا الدعم الذي يتعارض مع تنفيذ المصفوفة بكاملها بما فيه ايقاف الدعم للمتمردين وعدم ايوائهم وكل ذلك يحدث حتي الان، وكل جرحى العمليات العسكرية في ابوكرشولا يوجدون الأن بمستشفيات دولة الجنوب في جوبا وغيرها من المدن ، لقد تحدث في المؤتمر الصحفي كل من وزير الاعلام والثقافة الدكتور احمد بلال والناطق الرسمي با سم الحكومة والفريق اول محمد عطا مدير جهاز الامن والمخابرات، مؤكدين أن معلومات موثقة تؤكد استمرار دولة الجنوب في دعمها للمتمردين وأن السلام كان الغاية الأولى لكل هذه الاتفاقيات، إلا أن دولة الجنوب ونتيجة لفقدان الارادة السياسية ولاستغلالها من قبل دول اخرى ولضعف بنيتها وعدم حرصها علي استقرار انسان الجنوب فعلت كل ما فعلت دون مراعاة لعائد اعمالها على انسان الجنوب دون ترتيب الاولويات بالقدر الذي يحقق لدولة ا لجنوب بعض ما تحتاجه.
ختاماً نقول إن كان إنفاذ القرار يحتاج لشهرين حتي يكتمل نظراً لأن البترول وصل إلى ميناء بورتسودان وهناك شركاء اخرين غير دولة الجنوب ويحتاج تسويقه لوقت كاف فإنها ايضاً ًًفرصة لدولة الجنوب أن تراجع حساباتها وتكف عن دعم التمرد فعلاً لا قولاً وبشهادة دولية ورقابة افريقية، وليتها تتم بضغوط امريكية لأن هذه الأخيرة مع زراعها اسرائيل تمثل المحرك الحقيقي لدولة الجنوب لممارسة هذه الخروقات، فساعتئذ يمكن أن يكون هناك حديثاً اخرا اما الان فلا مجال لتزويد الجنوب بالمال الذي يغذي الحرب ويجعل من التمرد قوة رغم أنه هو ليس كذلك. فهل تفلح هذه المرة دولة الجنوب في إثبات مصداقيتها بالالتزام بما تم الاتفاق عليه.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.