وزير الصحة بولاية الخرطوم البروفسير مامون حميدة ومنذ توليه مقاليد الوزارة ظل يطرق بقوة على الكثير من أبواب الخلل والثغرات ليس داخل وزارته فحسب وإنما في كل ما يتعلق بالشأن الصحي الأمر الذي جلب له الكثير من الإنتقادات والتي ليس بالضرورة أن تكون جميعها انتقادات موجهة لمصلحة المواطن، بقدر ما أن كثير من المشاكل التي طرقها والمعا لجات التي بدأ فيها بقوة قد تضاربت مع مصالح آخرين كانوا يريدون أن تسير الأمور كما هي دون أدنى اهتمام بالمصلحة ا لكلية للمواطن، وربما إستثماراته في المجال الصحي الذي يديره أعطت هؤلاء الفرصة ليتركو جوهر الموضوع ويهاجمونه في شخصه، الأمر الذي حسب معرفتي الشخصية بالرجل لا يعبأ به كثيراً طالما أنه يدرك ماذا يريد ويعرف كيف يدير معركته ولعل إهتمامه بترقية وتطوير لقطاع الصحي دفعه لأن يفتح جميع أعشاش الدبابير، في هذا القطاع بدءاً بالمستشفيات وإعادة توزيع مهامها للوصول للإستغلال الأمثل لما هو متاح ومرورا بالتدريب الطبي وعمل ومهام المجلس السوداني للتخصصات الطبية، وسنفرد لهذا حديثاً منفصلاً لأهميته من جانب وضوح رؤية وطرح وزير الصحة لمهامه من الجانب الآخر ثم عمل ومهام المجلس القومي للأدوية والسموم والأدوية المغشوشة، ومن قبلها روشتات الأطباء الإفراط في كتابة المضادات الحيوية للمرضى دون الحاجة إليها مما يشير إلى خلل بائن في عمل ومهنية بعض زملاء المهنة الشئ الذي جعل الكثيرون من زملائه يرفضون طرحه لأنه يتعارض مع مصا لحهم، وبالأمس القريب تحدث عن ضرورة أن يكون للأختصاصيين وجوداً فعلياً في المراكز الصحية وفي مستشفيات الحكومة طالما أنهم معنيون في هذه الوظائف، وزير الصحة بولاية الخرطوم وهي تتحرك في كل هذه الاتجاهات لابد أن يجد مقاومة من اصحاب المصالح التي تضررت من جراء هذه السيا سة، لذلك لابد للإعلام والصحافة على وجه الخصوص أن تنظر أيضاً إلى الجزء المليئ من الكوب في سيا سة الوزير وخريطة ا لولاية الصحية بدلاً من النظر فقط إلى الجزء الفارغ من كوب سياسة الوزير، وفي هذا فلتتقدم الصحافة بالنقد الذي يبني ولايهدم وليس بالضرورة أن تكون كل سيا سات الوزير التي طرحها مقبولة لدى الرأي العام ولكن ماهو مطلوب دعم وتقوية ما يحقق مصالح المواطن والتوجه لمواطن الخلل لما هو ليس في مصلحة المواطن، ذلك ما نسعى في الصحافة والإعلام من القيام به في تناول كل ما يخص الشأن العام ليس بعيداً عن هذا ما جاء في مؤتمره الصحفي بالأمس حول عدة قضايا متعلقة بالشأن الصحي ولكن ما جاء في امر الأدوية المغشوشة التي تباع للمواطن والأدوية المخدرة التي انتشرت حتى وسط بائعات الشاي والروشتات المزورة التي تسرق من بعض المستشفيات لتسهيل عملية شراء وبيع هذه الأدوية تأتي على درجة عالية من الأهمية وتتطلب ليس فقط جهود الجمعية السودانية لحماية المستهلك والتي ظلت دوماً تطرق على مثل هذه الموضوعات وإنما مشاركة كل مكونات المجتمع من المتضررين من هذه الأدوية ومحاولة مكافحة هذا النوع من التجارة في حياة البشر .. ذكر الوزير في مؤتمره الصحفي بالأمس أن وزارته قد كشفت عن ضبط مخزن بأكمله لحفظ الأدوية المغشوشة وضبط اكثر من خمسين روشتة مزورة في اسبوع واحد فقط بالإضافة إلى وصفات طبية مزورة تحمل اسماء عدد من المستشفيات مقابل هذه المعلومات يتكرر نفي الأمين العام للمجلس القومي للأدوية والسموم الدكتور محمد الحسن الإمام لأكثر من مرة بعدم وجود أدوية مغشوشة مما يعني أحد أمرين إما أن تكون اليات متابعة المجلس ضعيفة وغير قادرة على اكتشاف هذه الأدوية ومن ثم ضبطها وإما أن تكون معروفة لديهم ولكنهم،خوفاً على سمعة المجلس يريدون معا لجة هذه المشاكل في الخفاء وتكون المصيبة اكبر أنه فعلاً المجلس لا يعلم أن هناك أدوية مغشوشة تباع للمواطن ويعلمها الجميع إلا المجلس.. واحدة من مسؤوليات المجلس هي تسجيل واعتماد الأدوية التي تدخل البلاد وفقاً للمواصفات معروفة وللأسف من بين هذه الأدوية المغشوشة كما جاء في بيان صادر عن إدارة الرقابة الدوائية بوزارة الصحة ولاية الخرطوم هناك سبعة عشر دواء من الأدوية المغشوشة غير مسجلة أصلاً بنسبة بلغت 34% فيما بلغت الأدوية المغشوشة والمسجلة لدى المجلس ثلاث وثلاثين دواء بنسبة بلغت 66% خلال السبعة عشر شهراً الماضية فقط، فيما بلغ عدد الأدوية المغشوشة خلال العام 2012م تسعة عشر نوعاً غير مسجلة بنسبة 39% وبلغ عدد الأدوية المسجلة وهي مغشوشة تسع وعشرين نوعاً بنسبة 60.4% المعلومات التي أوردتها وزارة الصحة بولاية الخرطوم على درجة عالية من الأهمية وهي قطعا ًتدخل تحت دائرة اختصاصها لجهة أن 97% من مخا.ن الأدوية الكبيرة و 65% من صيدليات البلاد تقع داخل ولاية الخرطوم، لذلك تقول إنه على المجلس القومي للأدوية الاتحادي ووزارة الصحة الاتحادية وكل الجهات المعنية بسلامة وصحة الإنسان أن تقاوم هذه التجارة القاتلة كما يجب على الجهات العدلية والأمنية وأن تنفذ القوانين في معاقبة من يتاجر بالدواء.
