حالة من الشد والجذب تعيشها ولايات دارفور، فتارة تنعم بالهدوء وأخرى تشهد العديد من التوترات، إلى جانب ذلك الخلافات التي يكتنفها الغموض الآن خاصة ما بين وزير الزراعة والثروة الحيوانية بولاية غرب دارفور مع الوالي، والتي على ضوئها قام الوزير بتقديم استقالته قبل أشهر ولم تنفي أو تؤكد الولاية ذلك في مشهد رامي آثار العديد من التساؤلات التي تحتاج توضيح أن ما ينتظر ولاية الكثير، دارفور الآن تحتاج إلى أن تنعم بالسلام والإستقرار بعيداً عن الخلافات ضيقة الأفق، فرفقاً بانسان دارفور الذي عانى وما زال يعاني الجوع والفقر والمرض والنزوح، أن انسان دارفور لا يهمه وزير ذهب أم آخر أتى بل كل الذي يهمه الأمن والإستقرار والتمسك بحل القضية عبر الحوار والتراضي لضمان الإستقرار والسلام أمر تقتضيه المرحلة ويقتضيه واقع، فالحل الناجع الذي يرتضيه الجميع ويرضى كل الأطراف بجعل منطقة تشهد هدوءاً واستقراراً إن العود إلى الإدارات الأهلية خاصة في مناطق دارفور لابد منه خاصة فدور الإدارات الأهليه لا شك بانه كبير لكن يبقى الدور الأكبر في تطويرها. إن النسيج الإجتماعي وترابطه يتطلب أن تبذل العديد من الجهود لإنطلاقه الإدارات الأهلية لتلعب دورها وتطور نفسها لمواجهة متطلبات السلام ودفع عجلة التنمية، أعجبتني كثيراً الفكرة التي نفذتها ولاية القضارف في الاحتفال باليوم العالمي لغسل الأيدي بالماء والصابون من أجل المحافظة على الانسان والبيئة، وذلك لتسليط الضوء على أهمية النظافة وحث التلاميذ للاهتمام بنظافتهم تفادياً للامراض والوبائيات، أحسب أن هذا الأمر يجب الوقوف عنده وتشجيعه وليت كل الولايات تقوم بذلك وأن يكون ذلك على مدار العام فالنظافة من الإيمان والتعليم قبل أي شئ فهو سلوك لذا يجب أن يكون ذلك ديدن كل المدارس. تكثر هذه الأيام ضغوط أوروبية وأمريكية على الحكومة والحركات المسلحة للجلوس إلى طاولة المفاوضات والحكومة تصر على أن تكون اتفاقية الدوحة مرجعية التفاوض وحركات دارفور تصر على أن تفاوض تحت مظلة الجبهة الثورية التي تجمعها وقطاع الشمال رغم إقتناعها بالحل الشامل. ويبقى على الجميع ضرورة الوصول إلى صيغة توافقية والدخول في حوار مع كل القوى السياسية.. إن الصراع في السودان وما صاحبه من تدمير من قبل الجبهة الثورية والمعارضة أصاب السودان في مقتل لذا لابد من التوافق على صيغة للحوار الوطني والتعايش مع كل الضادات كذلك لابد من التوافق على صيغه انتقال ديمقراطي توحد ولا تفرق وتحافظ على وحدة البلاد ونسيجها الاجتماعي ولكي نصل إلى هذا الفهم لابد من العودة إلى نقطة البداية وهي بناء وتوحيد الجهود لتوحيد القوى السياسية جميعاً والأحزاب وتفاعلها حول برنامج ديمقراطي يمد الجسور الوفاقية وينبذ العنف. نحن الآن في أمس الحاجة إلى صيغة توافقية تعايشية تحفظ الوطن وتضمن التعايش وهي مهمة تحتاج إلى جهد فكري وسياسي ضخم وإلى برنامج تضامني تشارك فيه كل أطياف المجتمع حتى تخرج بصورة متكاملة وحتى يجد القبول من كل الفئات فهل تتوام الرؤى نأمل ذلك وأن تكون وثيقة الإصلاح التي أطلقها الرئيس خاتمة للتحول الديمقراطي وبداية جديدة لتصحيح كل المسارات وتصويب الإعوجاج.