تقول الطرفة إن هناك رجلاً بخيلاً كان قد ترك عند شخصاً آخراً كيساً يحوي بعض اللحوم ووزنها كيلو جرام واحد.. وضعها مع الرجل الآخر كأمانة يستردها آخر اليوم عند إغلاق السوق.. وعند إنتهاء اليوم جاء صاحب اللحوم ليأخذها، فلم يجدها ووجد الكيس فارغاً من أي لحوم.. وإستفسر الآخر عن أمانته والذي إعتذر بأن الكديس أكل كل اللحوم التي بداخل الكيس وأشار إلى إحدى القطط التي كانت ترقد في ركن من أركان الدكان.. ولم يصدق صاحب اللحوم ما قاله الرجل المؤتمن، فأصر على إحضار ميزان وقبض على الكديس ووضعه في الميزان وفوجيء بأن وزن الكديس لا يزيد عن الكيلو جرام الواحد فقط لا غير.. وعندها سأل الآخر قائلاً « إن الميزان يشير إلى قراءة واحد كيلو جرام فإن كان ذلك هو الكديس فأين اللحمة؟.. وإن كانت تلك هي اللحمة فأين هو الكديس»؟. ومن المؤكد أن قصة الكديس واللحمة تشبه تماماً قضايا كثير من النزاعات المدنية التي تحولت إلى جنائية وسميت بالمادة 179 الصك المردود ويبقى حتى السداد.. فكثير من هذه القضايا وهمية ولا توجد مديونيات حقيقية وإنما هناك أرباح صورية كتبت على شيكات وفرضها بعض المرابين.. وليس أدل على ذلك من قصة أحد المحبوسين في عدة مليارات كثيرة تراكمت عليه بسبب كتابة «الصك بديل للصك» .. وفي كل مرة ترتفع عليه التكلفة ولا يوجد كديس ولا توجد لحمة. والآن يا سيدي وزير العدل ويا سيدي وزير الداخلية يكون مطلوباً منكم تلافي عيوب الصكوك المرتدة وإستغلالها في الإيقاع بالناس بأن تأمروا الجهات المعنية في وكالات النيابة والبوليس الجنائي بأن يطلبوا من كل شخص يتقدم ببلاغ يزيد عن الخمسة ملايين «ناهيك عن المليارات» أن يأتي إلى البوليس وهو يحمل معه الرخصة الخاصة بمزاولة العمل التجاري الذي يسمح له بأن يطالب بمثل هذه المبالغ الكبيرة.. فلا يمكن أن نتصور أن يكون هناك فرداً يستطيع أن يسلف المليارات وهو يعمل بدون رخصة تجارية سارية المفعول.. وفي حالة الشركات يقوم بتقديم البيانات الدالة على تسجيل الشركة وأسماء مالكيها ومديريها. وعلى السيد وزير العدل ووزير الداخلية أن يقوموا بتوجيه النيابات والشرطة بمطالبة الشخص الذي يرغب في فتح بلاغ بأكثر من خمسة آلاف جنيه بإبراز شهادة خلو الطرف من الضرائب وأن تكون سارية المفعول خلال أسبوع.. إذ أن الزول الذي لا يدفع الضريبة في أي مكان في العالم لا تتم خدمته.. وعلى السيد وزير العدل ووزير الداخلية أن يقوموا بتوجيه النيابات والشرطة بأن يطلبوا من كل متقدم بطلب فتح بلاغ في «زول آخر» أن يقدم شهادة إبراء ذمة من ديوان الزكاة وأن تكون هذه الشهادة سارية المفعول لمدة أقلها أسبوع. إنكم يا سادتي الوزراء لو فعلتم ذلك ستجدون أن الكثير من البلاغات كانت «مضروبة» وأنها وهمية والكثير من هؤلاء عبارة عن تجار دولار وربما مرابين ويعملون خارج إطار الأجهزة الجبائية وخارج الشبكة التجارية ويمارسون أعمالاً شيطانية خارج الجهاز المصرفي.. وبهذا ستنحسر قضايا الصكوك المرتدة.. هل هذا يصعب عليكم يا مولانا..؟؟!
