سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
السودان والجنوب علي مفترق الطرق الاعتداءا علي هجليج إعتداء علي الوطن، والمعركة لم تعد معركة الحكومة وحزبها
الحركة الشعبية استمرأت امتطاء المعارضة، فهل تعي هذه المرة الدرس ..؟!.
[email protected] لا يستطيع أحد أن يتهمني بالانفصالية، ولا بالشطط في التعامل مع دولة الجنوب وحكومتها، وحزبها الحاكم الحركة الشعبية، بل إن كثيرين من الموتورين السودانيين، يضعونني في خانة (المنبطحين) وهو تصنيف نعتز به لأمرين، أولها أنه يضعني مع أشراف أهل الانقاذ العاقلين الوطنيين الذين قادوا الحوار مع الحركة الشعبية، وأجري الله علي أيديهم اتفاق السلام الشامل المعروف باسم (اتفاقية نيفاشا للسلام) وهي من أعظم انجازات حكومة الانقاذ الوطني، وهي لاتقل عظمة عن انجاز الاستقلال للسودان، بل هي مكملة له ومتممة، وثانيهما ما يعززه قول الشاعر: إذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل، ولم أجد ناقصي عقل ودين أكثر من الموتورين من الانفصاليين، الذين يقفون وراء كل البلاوي والمحن التي تعيشها بلادنا هذه الأيام. ومع ذلك أري أن حكومة الجنوب والحركة الشعبية، قد تجاوزتا كل الحدود في التعامل مع بلدنا السودان، بما لم يعد معه مقبولاً البحث عن أية أعذار بأي حجج كانت، فكثير مما وقع ويقع من تجاوزات من قبلهم يتم بسبق إصرار وترصد، حتى لم يعد مقبولاً العذر لأي منهم، بمن فيهم رئيس الدولة والحزب الفريق سلفاكير ميارديت، والذي كنا نعول عليه كثيراً في قيادة دولته وشعبه وحزبه لعلاقة سوية مع جمهورية السودان، ومع حكومتها القائمة وحزبها الغالب الذين تعاملوا معهم بجدية ومصداقية غير مشهودتين، وهما اللتان فتحتا الطريق لإقامة دولة الجنوب، ولولا تعاطي حكومة السودان بقيادة الرئيس المشير عمر البشير بمصداقية وشفافية ووفاء لما تمكن أهل الجنوب من إعلان دولتهم وإقامتها، ومثل هذه المواقف لم يكن من المأمول أن تقابل بكل هذا الجحود والنكران من أهل الجنوب وحكومتهم. ويبدو أن الحركة الشعبية وحكومتها لا تعي مصالحها بالدرجة التي تجعلها تعمل علي المحافظة عليها وتنميتها، ويبدو أنها استمرأت الوضع الانتهازي الذي ظلت تمارسه طوال عمرها مستغلة التناقض في مواقف القوي السياسية السودانية، وضعف حيلها، فمنذ أن انطلق تمرد الحركة الشعبية الأول في مايو عام 1983م علي عهد الرئيس الراحل المشير جعفر نميري، وجدت معارضة سودانية للحكم ضعيفة فاقدة للوعي حائرة، فوجدت هذه المعارضة ضالتها في الحركة الشعبية التي حملت السلاح، وتوهمت أنها يمكن أن تستعين بها علي اسقاط حكم مايو، ولكن الحركة الشعبية بقيادة زعيمها الراحل جون قرنق كانت أذكي منهم جميعاً، فقبلت شراكة هذه المعارضة الواهنة ظاهرياً، وهي لم تكن تهدف من وراء هذه الشراكة شيئاً سوي إضفاء علي شخصيتها سمات قومية تتيح لها دخول أبواب تغلق عليها وهي حركة متمردة جهوية عنصرية شيوعية حاقدة، فوضعت يدها في يد المعارضة السياسية الشمالية لحكومة نميري، ففتحت لها بعض الدول العربية وفي مقدمتها ليبيا القذافي أبوابها ورعتها ودعمتها، وما كان يمكن للحركة الشعبية أن تصمد وتتقدم لولا الدعم الليبي المقدر، ولقد أعانتها علي ذلك العلاقات المتميزة بين نظام القذافي والمعارضة السودانية متمثلة في حزبي الأمة والاتحادي الديمقراطي، وكانت المعارضة السودانية قد وعدت القذافي بالوحدة الفورية إذا ما أعانها علي إسقاط نظام نميري، وكان القذافي علي خلاف شديد وعداء سافر مع النميري وحكومته، فدعم القذافي عبر المعارضة السودانية الحركة الشعبية بلا حدود، لاسقاط حكم مايو واعلان الوحدة الفورية بين السودان وجماهيريته المزعومة، حتى أنه لما سقطت مايو، وقامت حكومة الأحزاب الائتلافية بين حزبي الأمة والاتحادي جاء القذافي إلي السودان في زيارة مستفزة، فلم يعلن الخرطوم بالزيارة إلي أن قطع نصف المسافة جواً وفي رفقته وفد يتكون من أربعمائة شخص، وجاءت ومعه حارساته ونوقه وخيمته التي نصبها في القصر الجمهوري، وأطلق سراح نوقه ترعي في حدائق القصر في زيارة مفتوحة إلي حين إعلان الوحدة الفورية بين ليبيا والسودان حسبما وعده المعارضون من قبل ودعمهم علي أساسه، وقيل أنه جاء ومعه كعوب الشيكات والايصالات التي كان يدفع بها إلي المعارضة، ولم تجد الحكومة الحزبية الائتلافية مخرجاً من هذا المأزق إلا بالحيلة التي خدع بها أحد زعمائهم العقيد القذافي، وكان هذا الزعيم قد قال للعقيد أنهم علي وعدهم باعلان الوحدة الفورية، ولكن حتى تكون هذه الوحدة أشمل فيجب أن يشارك فيها الجنوب بالحركة الشعبية، فبلع القذافي الطعم، وسافر إلي العاصمة الأثيوبية ليأتي بالعقيد جون قرنق للخرطوم لإعلان الوحدة، وبالطبع لم يأت جون قرنق، وشرب القذافي المقلب، وسافر من العاصمة الأثيوبية أديس أبابا مباشرة إلي عاصمته طرابلس، وتخلصت الحكومة الحزبية الائتلافية منه، وخرجت من الحرج الكبير. ولم يكتف جون قرنق برفض الوحدة الفورية مع ليبيا التي كان قد وعد بها العقيد القذافي مع المعارضة الشمالية، ولكنه رفض كل نداءات حلفاء الأمس الذين صاروا حاكمين في أن يأتي الخرطوم، بل رفض حتى وضع السلاح والحوار معهم، فصار يحتل المدن الواحدة تلو الأخري إلي أن جاءه بعض الحاكمين صاغرين، باتفاق معيب، كان واحداً من أسباب سقوط وإسقاط حكومة الحزبية الثالثة التي كان لأحزابها فضل كبير في أن يصير للحركة الشعبية شأن يذكر. ولم تع الأحزاب السودانية الدرس، ولم تستفد من عبره، فبمجرد أن سقطت حكومتها، وقام نظام الانقاذ الوطني، سعت ثانية مهرولة نحو الحليف القديم جون قرنق وحركته الشعبية، وكعادتها وجدت الحركة فيهم ضالتها، ودخلت معهم في التجمع المعارض السياسي والعسكري، وكان من خيبات هذا التجمع أن قادة الجيش السوداني الذين كانوا يحاربون جون قرن حتي صبيحة فجر الانقاذ في الثلاثين من يونيو عام 1989م ارتضوا أن يعملوا تحت إمرته في قيادة جيش المعارضة، ولقد وجد جون قرنق وحركته الشعبية وجيشهم دعماً من أحزاب المعارضة الشمالية في التجمع المعارض للإنقاذ أضعاف ما وجدوه أيام معارضتهم لمايو، وأجبرهم مجتمعين علي التوقيع والمصادقة علي حق تقرير المصير بالنسبة لجنوب السودان في مؤتمر أسمرا للقضايا المصيرية في العام 1995م. ولما انتزع من المعارضة الاعتراف بحق تقرير المصير، ركلهم وذهب وحيداً لمفاوضة الحكومة السودانية، دون أن يستوعبهم معه، ودون أن يستوعب قضاياهم أيضاً، بل سخر منهم لما طالبوا بذلك، فلم يجدوا سبيلاً للمشاركة في الحوار إلا بما كانت تجود به عليهم الحكومة من دعوات للاستشارة ضمن أهل السودان الذين كان وفد التفاوض يستأنس بآرائهم في حوار الحركة الشعبية باسم السودان، فحاول المعارضون استباق اتفاق الحركة الشعبية مع الحكومة، الذي وضح أنهم سيخرجون من مولده بدون (حمص) باتفاقات ثنائية مع الحكومة، فأبرم السيد الصادق المهدي رئيس حزب الأمة اتفاق جيبوتي، ووقع السيد محمد عثمان الميرغني بما بقي معه من المعارضين في التجمع اتفاق القاهرة، وجاءت الحركة الشعبية باتفاق نيفاشا ولم تستوعب معها أحد، وكان نصيب كل المعارضة الشمالية من قسمة السلطة وفق اتفاقية نيفاشا 14% بينما حصلت الحركة الشعبية وحدها علي 28% من حكم السودان كله، و70% من حكومة الجنوب، ونال المؤتمر الوطني 52% من الحكم الاتحادي و30% من حكم جنوب السودان، علماً بأن نسبة ال14% للمعارضة تشاركها فيها الأحزاب المتوالية مع المؤتمر الوطني، وهي التي أخذت نصيب الأسد من هذه القسمة المتواضعة. ومع ذلك ارتضت المعارضة الشمالية في أحسن وصف أن تظل حديقة خلفية للحركة الشعبية تتنفس فيها، وتتمدد عندها عندما تحاول الكيد للمؤتمر الوطني، وآخرون يقولون أن الحركة الشعبية صارت تقضي جميع حوائجها في حديقة المعارضة الشمالية، فصارت المعارضة الشمالية بالنسبة للحركة الشعبية سلاحاً تشهره في وجه المؤتمر الوطني متى ما أرادت ذلك، ولما تطل المعارضة بوجهها للحركة الشعبية تطلب شيئاً، تبصق الحركة في وجهها فترتد كسيرة حقيرة، ومع ذلك ارتضي كثيرون من المعارضين الشماليين القيام بهذا الدور حتى بعد انفصال الجنوب وقيام دولته، ولم يكفهم أن الحركة الشعبية ركبت علي ظهورهم وعبرت بهم إلي أن نالت كل مرادها، وشقت البلد وفصلته، وظلوا حتى اليوم يقومون بهذه الأدوار الوضيعة الرخيصة البخسة، يخربون بلدهم بأيديهم وأيدي المنفصلين. ومثلما كانت المعارضة تخذل في الحكومة وهي تفاوض الحركة الشعبية في كل المراحل السابقة إلي أن حدث ما حدث، ووقع الانفصال، فظلت حتى اليوم تخذل في الحكومة وهي تفاوض باسم السودان، من أجل أرضه وحقوقه وثرواته، ولازال بعض المعارضين يطمعون في أن يسهم تعنت الحركة في إسقاط الحكومة، وكأنهم لا يعلمون أن القضايا التي تفاوض فيها الحكومة هي قضايا وطن ودولة، وليست قضايا حزبية ولا حكومية، وكان الأجدر بالقوي المعارضة أن تعتبر من دروس الماضي، وتقدم الأعلي علي الذي هو أدني، وتدعم الموقف التفاوضي الحكومي ولا تخذله كما يفعل كثيرون من قادتها. أما حكومة الجنوب بقيادة الحركة الشعبية، فيجب أن تعلم أن ما قدمته الحكومة من قبل كان من أجل السلام والاستقرار، وأنها فعلت ذلك مسنودة بقيم ومواقف، وارتضت بأحد الحسنيين، لكنها لن تفرط في كرامة الوطن، ولا حقوقه، وقبول الحكومة بالانفصال والاعتراف به، جاء لتأكيد احترام الرغبة الشعبية لأهل السودان الذين يعنيهم الأمر، وأنها كانت تحرص علي التفاوض والحوار الجاد الصادق لاستكمال الانجاز، لا نقضه، وما أقدمت عليه حكومة الجنوب من اعتداء علي منطقة هجليج السودانية، المحسوم انتماؤها لبلدنا، يؤكد غباء هذه الحكومة، ولقد شهد رئيسها نفسه بذلك، حينما حاول ربط الانسحاب من هجليج بالتخلي عن أبيي، وهذا موقف ساذج، وكل الذي نتمناه ألا تستمر المعارضة السودانية في لعب الدور القديم لصالح الحركة الشعبية نكاية في الحكومة التي يعارضونها، فالاعتداء الأخير علي هجليج، اعتداء علي الوطن، وليس اعتداء علي حكومة أوحزب، وهو حدث جلل، يستحق أن يعيد الجميع قراءة مواقفه فيه، ونتمني أن تكون الحكومة وحزبها المؤتمر الوطني رائدين في ذلك، ونرجو أن يكون حداة الحوار في الحكومة والحزب أول من يتقدم صفوف الجهاد لتطهير الأرض وتحريرها، وسيجدزننا معهم في الساقة، ولن نتحدث بعد اليوم عن حوار قبل التحرير، وعودة الوعي لسكاري السلطة والثورة في دولة الجنوب.
