يبدو أن كلمة «فساد» صارت كلمة عادية، وأصبحت وكأنها مخلوق يعيش «وسطنا» وحوالينا، يأكل ويشرب، و«يستحمى كمان»، ويلبس «جلابية وعمة»، والفساد - الذي تحدث عنه الرأي العام، وحاولت الحكومة محاربته، وأنشات له آلية لتحاربه - يبدو أنه قد هزمنا، وهزم الآلية، وحوّلها من آلية مكافحة الفساد إلى آلية مساعدة الفساد. قد يستغرب البعض كيف تساعد «آلية مكافحة الفساد» الفساد .. وهاكم الدليل بهذه القصة: فلقد تحدثنا عن مؤسسة المهندسين الزراعيين بالوثائق والإيصالات المالية «المضروبة»، وتحدثنا عن المليارات التي تحصلتها من شريحة المهندسين الزراعيين قبل أكثر من ثلاثة أشهر، وتناولنا الموضوع حتى صار حديثاً للرأي العام، والمهندسين الزراعيين، وكل الزراعيين بصورة عامة، وصارت هناك «ضجة إعلامية» لم يسبق لها مثيل بشأن موضوع هذه الأراضي، التي تم حجزها بواسطة مؤسسة المهندسين الزراعيين «المحتاله». بعدها اتصل بنا السيد أبو قناية - رئيس آلية مكافحة الفساد - وطلب الاجتماع بنا، ليعرف حقيقة هذا الموضوع، وبالفعل ذهبت إليه، ومعي بعض أعضاء المهندسين الزراعيين أصحاب الشأن في هذا الموضوع، وكانت معي كل أسلحة «الدمار الشامل»، من مستندات، وبعض الإيصالات المالية، والمراسلات، والرسائل «المضروبة»، وتم تسليم السيد أبو قناية جميع هذه المستندات. وإلى هنا يكون دورنا قد انتهى بوعد أبو قناية، أنه سوف يدرس هذا الملف، ويتصل بالجهات العدلية، لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، وأصبحنا في حالة انتظار حتى يومنا هذا، وهكذا تكون آلية مكافحة الفساد قد أكسبت مؤسسة المهندسين الزراعيين «الفاسدة» وقتاً إضافياً لتمارس «احتيالها» على بقية المهندسين الزراعيين، وفي نفس الوقت تكون هذه الآلية قد قطعت الطريق على الجهات الأخرى التي كان بإمكانها تحريك هذا الملف عبر آلية أخرى، تكون سريعة في إجراءتها، بعيداً عن «سلحفائية» آلية أبو قناية «المكسورة» المكتوفة الأيدي والأرجل، الطليقة اللسان، والذي لا تكفي لمحاربة الفساد والمفسدين. نحن الآن بصدد تكوين آلية جديدة، أكثر فاعلية من آلية أبوقناية، سوف نطلق عليها «آلية كشف الفساد»، وبالتالي كشف المفسدين، هذه الآلية سوف يكون مقرها هنا في «صحيفة الوطن»، برئاسة شخصية كبيرة من الوسط الصحفي، مهمتها الأولى كشف الفساد بالأسماء والأرقام والتواريخ والوثائق والمستندات، والثانية توزيع أخبار الفساد على كل الصحف وأجهزة الإعلام، والثالثة متابعة كل القضايا التي تم نشرها - مع كل الجهات المختصة - متابعة دقيقة ولصيقة تصل إلى حد «الثقالة»، من أجل هذا المواطن المغلوب على أمره. نحن - وبحمد الله - لدينا من الأجهزة ما يكفي لمحاربة الفساد في قارة أفريقيا، وليس السودان وحده، فلجهاز الشرطة آليات لمكافحة الفساد، مدعومة بالقوانين، لدينا الأمن الاقتصادي، والأمن الوطني، والاستخبارات، والمباحث، ووزارة العدل، والنائب العام، وعدد مقدر من الإدارات والوحدات التابعة إلى هذه الجهات فقط، المطلوب تفعيل هذه الجهات، وإطلاق يدها على الفساد والمفسدين، الذين انتظموا في شكل جماعات، وزعت نفسها على مقدرات هذا البلد، فالبعض ذهب إلى الدولار، والبعض إلى السكر والدقيق، وآخرون ذهبوا إلى الخضروات والفواكه، وجميعهم أصحاب هدف واحد، وهو الغنى والتكسب من أفواه المساكين والمحتاجين. نحن نطالب بإلغاء أو حل آلية مكافحة الفساد، لفشلها الذريع في مكافحة الفساد والمفسدين، خصوصا وأن البلاد والعباد، يمرون بأزمة اقتصادية «خانقة»، كنا نتمنى من السيد أبو قناية الخروج من مكتبه بالقصر الجمهوري، إلى سوق الله أكبر، ليعرف من الذي خزن السكر، واللبن، والفول، والدقيق، والعيش، فجميع هؤلاء مفسدين وحاقدين، يستحقون الإعدام، ويستحقون التشهير بهم. الآن نحن بصدد كشف التلاعب الذي تم في سلعة واحدة، يحتاجها المواطن البسيط، وهي سلعة السكر، التي صارت تظهر وتختفي بفعل فاعل، سوف نكشف خط سير السكر من المصنع وحتى وصوله إلى المواطن، من هم الوكلاء؟ .. ومن هم أصحاب شركات التعبئة؟ .. وأين جوالات السكر عبوة «100» كيلو و«50» كيلو، التي كانت توجد في جميع «الدكاكين والكناتين»، تباع للمواطن بالرطل بسعر ألف جنيه «بالقديم» فقط، من الذي تسبب في زيادة أسعار السكر وبلادنا تنتجه وتصنعه وتزرعه؟.