كشفت مصادر طبية موثوقة أن وزارة الصحة بولاية الخرطوم حركت إجراءات قانونية ضد إدارة المجمع الجراحي الخاص بمستشفى بحري ومستشفى شرق النيل، وذلك لعدم سداد ما عليها من التزامات مالية، في حين أكدت المصادر أن مديونية الوزارة على المجمع الاستثماري بمستشفى بحري بلغت أكثر من مليار جنيه. مؤكدة اتجاه الوزارة إلى إعادة كافة الاستثمارات العلاجية بالمستشفيات، لضمان تقديم الخدمة للمواطنين بأسعار مناسبة، وأشارت المصادر إلى تسلم الوزارة للمجمع الطبي الجديد بمستشفى أم درمان خلال الأيام القادمة.