[email protected] الأوقاف الفساد آفة خطيرة، ولو كان رجلاً لقتلته، ومحاربته بكل الوسائل واجب وضرورة، وأخطره فساد الأنظمة، وغياب مؤسسات العدالة، وعدم تطبيق القانون. ومن أنواعه: الفساد السياسي والإداري، ومن صوره سوء استخدام المنصب وإستغلال النفوذ السياسي، لتحقيق مكاسب شخصية، وله آثار مدمرة على المصلحة العامة، وتعرفه «منظمة الشفافية الدولية» بأنه « كل عمل يتضمن سوء استخدام المنصب العام لتحقيق مصلحة خاصة ذاتية لنفسه أو جماعته».وهذه الظاهرة قد تكون سلوكاً فردياً، أو جماعياً بشكل منظم وهو أخطر أنواع الفساد الذي بات مؤسسة تتغلغل في جسد المجتمع وبنيان الدولة، وما يفاقم خطورته غياب الشفافية والنزاهة ، فإذا سرق الضعيف عاقبوه وإذا سرق القوي تركوه. تابعت خلال الفترة الماضية ما نشر عن «ديوان الأوقاف»، ولفت نظري موقفان الأول عبر عنه تقرير المراجع العام وملخصه : المطالبة بإتخاذ الإجراءات اللازمة ضد: أزهري التجاني وزير الأوقاف السابق، والطيب مختار الأمين العام لديوان الأوقاف، وخالد سليمان أمين أوقاف الخارج، وعبد المنعم أحمد المحاسب بأمانة أوقاف الخارج». وهذا يعني إحالة الملف إلى القضاء، وهو توجه سليم حسب مقتضيات العدالة، وتتيح لأي فرد الدفاع عن نفسه، فأما تمت تبرئته أو إدانته، وهو ما يعيد الأمور إلى نصابها. الموقف الثاني ما عبر عنه وزير الإرشاد والأوقاف من خلال تقرير إلى البرلمان وتصريحه الصحفي: «ما برد عليه وما بشتغل بيه خليه يفتح بلاغات زي ما داير أنا ما عندي وقت للكلام الفارغ دا»، ومتى كان اللجوء إلى القضاء كلام فارغ ، نحن نريد أن يحتكم الوزير إلى القضاء، حيث يتساوى الجميع أمام القانون، وهو نفسه يواجه اتهاماً بإشانة السمعة، والثلاثة بينهم الوزير السابق- يواجهون تهماً ب«مخالفات» طالب تقرير المراجع العام بإتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها،لا نريد حديثاً سياسياً، حيث توافرت للوزير الحالي منصة البرلمان لإطلاق اتهامات مكانها ساحات القضاء. هذه القضية ستكون سابقة في تاريخ القضاء السوداني، لأن أحد أطرافها وزير سابق ، فهل سيمضي الوزير الحالي إلى نهاية الشوط أم أن الموازنات السياسية ستنتهي إلى «تحفظ»، ولا تحفظ الذاكرة تقديم مسؤول كان في منصبه أو خارجه إلى محكمة إلا محافظ واحد حينما كانت الإنقاذ في سيرتها الأولى، نعم نحن مع الوزير في محاربة الفساد، وتقديم كل متهم إلى العدالة، ومع فتح ملفات وزارة الإرشاد والأوقاف «قديمها وجديدها» بما فيها ملف هيئة العمرة والحج الذي ناقشه البرلمان في 2011 ، وتم إيقاف مديرها وأحالته إلى التحقيق ، وهو ملف بالغ الأهمية، لدخوله إلى الرئاسة من أوسع الأبواب، وتناولته الصحافة بإهتمام بالغ وخاصة الزميلة «التيار». ووقتها أكدت لجنة الشؤون الإجتماعية بالبرلمان وجود « تجاوزات كبيرة في ملف الحج والعمرة لا يمكن السكوت عنها» ، من مفارقات هذا الملف إساءة المدير المقال إلى أهل دارفور- نحجم عن ذكر عبارته - وأيضاً استخفافه بالنواب بقوله «الما عاوز يسمع كلامي يطلع برا». ختاماً، هل يمتلك الوزير «الدكتور» خليل عبد الله القدرة على فتح كل ملفات وزارته بما فيها ملف هيئة الحج والعمرة، لأن قضايا المال العام لا تسقط بالتقادم،و2011 ليس بعيداً؟ ومن هم المتنفذون الذين يستغلون بيوت الأوقاف؟؟؟
