وصلني رد محترم ومقدر من هيئة الحج والعمرة، يردون فيه على استراحة الجمعة، التي تحدثت فيها عن بعض مشاكل الحجيج، معبراً عن معاناتهم التي نريد أن نزللها نحن وهيئة الحج والعمرة، باعتبارنا شركاء في الهم والوطن. الخطاب يعبر عن فهم ووعي إداريي الإعلام والعلاقات العامة بهذه الهيئة. أجد نفسي شاكراً لهم للتوضيح الوافي الذي شمله هذا الخطاب المهذب والذي نصه: الأستاذ يوسف سيدأحمد خليفة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بالإشارة لما ورد في صحيفتكم الغراء في عددها الصادر يوم الجمعة 32 شعبان 3341ه موافقه 31 يوليو 2102م في استراحة الجمعة. في البدء نود أن نشكر لكم اهتمامكم بقضايا الحج، تلك الشعيرة العظيمة والركن الأساس من أركان الدين الإسلامي الحنيف، ونقدر دوركم كقادة رأي وسلطة رابعة تراقب وتراجع وتوجه. وأرجو أن تسمحوا لنا بتصحيح بعض المعلومات التي وردت في مقالك، فهيئة الحج والعمرة بولاية الخرطوم هيئة حديثة، أنشئت قبل عام ونصف العام تقريباً، ونعم، هي التي دشنت مشروع حوسبة أعمال الحج، حتى يتمكن الحجاج من التقديم عبر شبكة الإنترنت تسهيلاً للإجراءات، ومنعاً للتكدس والازدحام، وخدمة للحجاج، ورفع المعاناة عنهم، ولكن هذا المشروع الجديد الذي بادرت به الهيئة - وكان لها فضل الريادة في مثل هذا المشروع الجريء - لم يجد أي تجاوب من الحجاج أنفسهم، حيث ظلوا يتوافدون على مراكز التقديم لعدم قناعاتهم بهذه التجربة الجديدة، أما الموقع، فقد ظل يعمل بفكاءة عالية طيلة أيام التقديم، وإن حدثت بعض الهنات، فهذه أشياء طبيعية، وتقع تحت مسئوليات الشركات التي توفر خدمات الإنترنت، ولكن كما أسلفت، فإن الإقبال على التقديم الإلكتروني ظل ضعيفاً، ومع ذلك فقد قدم عبر الإنترنت (03) حاجاً، لدينا كشف بأسمائهم. وفيما يتصل بمراكز التقديم الثلاثة، فهذا أصلاً تقسيم إداري انتهجته هيئة الحج والعمرة بولاية الخرطوم على إعداد ثلاثة مراكز تقديم بقطاعات الولاية الثلاث، أيضاً تسهيلاً للحجاج وتقصيراً للظل الإداري والمسافة الجغرافية لكل حاج حسب سكنه، ولا علاقة لهيئة الحج والعمرة بولاية الخرطوم على الإطلاق باي مبنى مستأجر لإحدى شركات الاتصال، ومقر الهيئة بالولاية معروف للقاصي والداني بمجمع الحج والعمرة بامتداد الدرجة الثالثة بالخرطوم، وهو مبنى واحد تتقاسمه مع الهيئة كل من مجلس الدعوة ومجلس الذكر والذاكرين، وكلها إدارات تتبع لوزارة التوجية والتنمية الاجتماعية بالولاية. وعوداً إلى حديثكم حول زيادة تكاليف الحج لهذا العام، فهذه زيادة فرضتها متغيرات سعر الصرف للنقد الأجنبي وتدني سعر صرف الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية، ولا دخل للهيئة بذلك، وهنا نود أن نبين أن تكلفة الحج بالريال السعودي زادت بنسبة 6%. أما فيما يتصل بتفاوت سعر التكلفة بين ولاية وأخرى، فهذا تفاوت تفرضه الخدمات التي تقدمها كل ولاية، وقيمة الإيجار والسكن في كل من مكه والمدينة المنورة، وهيئة الحج والعمرة بولاية الخرطوم تسكن حجاجها في مناطق قريبة مرتفعة الإيجار، مما يزيد التكلفة. في الختام نكرر شكرنا وتقديرنا لاهتمامكم، ونعدكم بأن ملاحظاتكم وكتاباتكم تظل محل اهتمامنا وموضع نظرنا للمعالجة والتقويم. ووفقنا الله وإياكم إلى ما فيه خير هذا الوطن ومواطنيه. والسلام عليكم ورحمة الله إدارة الإعلام والعلاقات العامة