بعد 11 عاماً من كتابة هذا المقال الذي تطالعونه في هذه الصفحة والذي كتبه الراحل سيد أحمد خليفة في بابه المقروء قضية تناول من خلاله قضية المواطن خرساني الذي عانى في ذلك الوقت لأكثر من 9 سنوات من ظلم حاق به وختم الراحل سيد أحمد حديثه بأن أوصى بأن تحال قضية خرساني إلى جهة عدلية لدراستها وأصدار قرار بشأنها له أو عليه، وتشاء الأقدار أن تكون هذه الجهة هي هيئة المظالم والحسبة الاتحادية التي وصل إليها خرساني بإصرار وعزيمة لاسترداد حقوقه المهدرة.. وتشاء الأقدار أن يكون على رأس هذه الهيئة رجل شهد له الجميع بالعلم والنزاهة، ويكفي أنه يحتل 5 مناصب إفريقياً وعربياً وعالمياً هي نائب رئيس الامبدسمان والموفقين الأفريقي لدورتين 2003-2010م وعضو مؤسس وفعال في وضع دستور اتحاد الامبدسمان، ومستشاراً لمنظمة الامبدسمان والموفقين الأفارقة، ومدير بمجلس إدارة الامبدسمان العالمي المكون من 15 مديراً منتخباً من كل قارة ثلاثة.. وسفير ومراقب دائم لمنظمة الرقابيين والموفقين«الامبدسمان» الأفارقة لدى الاتحاد العربي. ورجل وصل إلى كل هذه المناصب بعلمه وخبرته وهو من خيرة فقهاء وقضاة القانون الذين يعملون في صمت، وليس دليلاً على ذلك إلا الجهود التي بذلها مع أعضاء هيئة المظالم والحسبة الاتحادية والتي من خلال مجلتها التي نطلع عليها سنوياً، شهدنا أن الكثير من المظلمات والقضايا قد وجدت حظها في المعالجة القانونية وفي العديد من الهيئات والمصالح الحكومية. نعود ونقول إن خرساني محظوظ لأنه وجد أمثال هؤلاء العلماء في هذه الهيئة، فهبوا بهمة عالية وضمير متقد بدراسة ملف قضيته بكافة الجوانب القانونية والدستورية، وطرقوا كل الأبواب للإلمام بكافة تفاصيل القضية، وقدموا مذكرتهم لرئيس الجمهورية وفي سابقة قوية جداً من الناحية القانونية، ولأن الرئيس البشير رجل عدل.. وأعلن منذ يونيو 1989م انحيازه للمواطن، وحمل على عاتقه في كل هذه السنوات همومه وآلامه وأحزانه ولأنه يكره الظلم ويريد للعدل أن يسير بين الناس، فقد هزته القضية بحجتها القوية وأسانيدها الدامغة، لم يمر أكثر من أسبوع من رفعها لرئاسة الجمهورية حتى جاء الرد من خلال قرار جمهوري أعاد الحق لصاحبه الذي ظل كل هذه السنوات يبحث عنه.. شكراً سيدي الرئيس، فقد عهدناك دائماً مع مواطنيك، في السراء والضراء وفي الحقوق والواجبات، وإن كان من كلمة يجب أن نقولها فإن هيئة المظالم والحسبة الاتحادية تستحق الدعم والمساندة رسمياً وإعلامياً وشعبياً؛ لأنها تضطلع بمهام جسام وتمسك بملفات كبيرة تحتاج إلى الحسم والمراجعة، ولنقرأ معاً ماذا كتب الراحل سيد أحمد خليفة قبل «11» عاماً: -- مسلسل خرساني يتواصل خطاب الإعتراف الرسمي بأنه يعمل بالجمارك..! المواطن خرساني ما هي حكايته..؟! تسع سنوات من الملاحقات.. والشكاوي والتشرد..! هذا الرجل المطارد اسمه خرساني، وهو معروف لدى جمهرة من العاملين في كل جمارك السودان على وجه السودان على وجه التقريب فضلاً عن كونه معروفاً لكل المتعاملين مع هذا المرفق الكبير الخطير في بورتسودان مسقط رأس خرساني أو غيرها من محطات خدمة الجمارك المواطن خرساني واسمه الكامل هو خرساني خالد عبد الله يقول إن مشكلته بدأت منذ نحو تسع سنوات وأن خصمه الأساسي هو إدارة الجمارك، وتحديداً مديرها العام وبعض الذين حوله من مستشارين ومسؤولين..! وخرساني هذا طلع ونزل بشكواه وقضيته.. حيث وصل رئاسة الجمهورية، وقبلها المراجع العام ووزير العدل ووصل أمر الخصومة والصراع والنزاع بينه وبين إدارة الجمارك إلى مراكز الشرطة حيث يقول إن آخر مراحل قضيته الآن إنه مختفي من البوليس الذي يحمل أمر قبض ويبحث عنه.. ويقول خرساني في هذه لنقطة بالذات أنه يسكن الدروشاب، بينما نقطة الشرطة المراد القبض عليه فيها هي نقطة شرطة الكلاكلة. المواطن خرساني الذي قال إنه الآن يشارك الأُستاذ نقد السكن والإقامة تحت الأرض.. دون أن يلتقيه طبعاً أو يتعرف عليه لخص مشكلته في الآتي: 1 هو موظف مدني تم ضمه لإدارة الجمارك النظامية بموجب خطاب مدير الجمارك السابق المرحومة «الدومة» 2 إتهم في قضية من رأيه إنه لفقت له ومن رأي الطرف الآخر حسب المكاتيب المتبادلة إنها صحيحة وقد أوقف عن العمل منذ نحو تسع سنوات بسبب هذه القضية وظل منذ ذلك التاريخ يقبض مرتبه الأساسي ولم يفصل نهائياً كما لم يؤد أي عمل ..! 3 كتبت إدارة الجمارك خطاباً رسمياً ردت فيه على تساؤل بعض الجهات الرسمية والخطاب موقع باسم المدير السابق للجمارك المرحوم الدومة ويحمل تاريخ 6991م يعترف فيه بأن خرساني ضابط ملازم بشرطة المارك إلا أن خطاباً آخر صادر عن الإدارة الجديدة للجمارك يقول بأن المذكور ليس ضابطاً للجمارك، وأن الإرتهام ضده مكان النزاع أساساً هو أنه منتحل شخصية ضابط جمارك..! 5 إن المواطن الخرساني الذي بدأ عليه الإعياء والجهد من أثر الصراع والنزاع والتردد على كل جهة يمكن أن يشتكي إليها الإنسان ما يظنه ظلماً من أخيه الإنسان يعتقد أن ثمة قضية أو قضايا فساد ومخالفات يملك حولها معلومات قدمها للجهات المسؤولة للتحقيق فيها هي التي تقف وراء مآساته الحالية، وخرساني يقول حول هذه النقطة كلاماً كثيراً بعضه موثق بالورق الذي قدمه لجهات الإختصاص. إن سلامة أداء الجهات العدلية وسرعة بتها في مثل هذه القضايا لشائكة والماسة بأداء الدولة وخاصة جهات كبيرة وخطيرة مثل مصلحة الجمارك التي أصبحت بعد انهيار مشروع الجزيرة وضعف العائد القومي منها هي مصدر الدخل الرئيسي والأساسي للدولة هو الحل والفيصل المطلوب لتطمين الناس بأن الناس سواية أمام القانون.. وأن الصالح العام والمال العام.. والسمعة العامة للدولة وكبار مسؤوليها من الأمور المقدسة التي لا يجب أن تتعرض للشبهات والمغالطات. إن المواطن خرساني إذا كان مخطئياً يحق من يتهمهم فإن أمره لا يجب أن يترك هكذا نهباً للضغوط والملاحقات البلاغات الكيدية أو التهديدية.. وإن كان بريئاً فيجب أن يحاسب من يتهمهم بكل هذا القدر من الإتهامات الكبيرة والخطيرة.. إنني قلت لمن سألني مؤخراً بشأن ما تثيره الوطن من قضايا إن على المسؤولين في قيادة الدولة العليا أن يدركوا بأن التمرد وحركة قرنق أو التجمع أو كل خصوم النظام في الداخل والخارج لا يشكلون خطراً عليه وعلى البلاد مثل ما يشكل الفساد والمفسدين من خطر!! أخرجوا خرساني من تحت الأرض وأخضعوا كلامه وأوراقه واتهاماته لدراسة تقوم بها جهة عدلية قضائية ويوم ذاك إن كان مسيئاً فلا تتجاوزوا عن سيئاته وإن كان محسناً فكافئوه على حسناته، على الأقل من خارج رد اعتباره وإعادت إلى عمله فوق سطح الأرض.
