أصدر رئيس الجمهورية المشير عمر حسن أحمد البشير قراراً تاريخياًَ حمل الرقم 273 لعام 2012م أمر فيه بتسوية حقوق المواطن خرساني خالد عبدالله باعتباره ملازم أول بشرطة الجمارك اعتباراً من 7/10/1992م وأمر القرار بأن تسوى حقوق نهاية خدمة المواطن خرساني خالد عبدالله باعتباره ملازم أول بشرطة الجمارك اعتباراً من بداية خدمته المعاشية على أن تحسب مستحقاته بمعدل مرتب أقرانه في الرتبة حتى تاريخ انهاء خدمته وفقاً لقانون معاشات الشرطة لسنة 1978م، كما نص القرار على أن يدفع للمواطن المتضرر مبلغ 20.000 جنيه جبرا للضرر وطالب القرار وزارة الداخلية وشرطة الجمارك والمعاشات ووزارة المالية والجهات المختصة بوضع القرار موضع التنفيذ . وكان المواطن خرساني قد ظل لأكثر من 20 عاماً يعاني من الظلم، بعد أن تم اتهامه في قضية انتحال شخصية ضابط شرطة، وهو موظف مدني تم ضمه لإدارة الجمارك النظامية، وأوقف من العمل منذ العام 1991م . وظل يطارد بشكواه كل الأبواب التي يجد فيها بارقة أمل لإنصافه حتى وصل أخيراً إلى هيئة الحسبة والمظالم بعد كل هذه السنوات، والتي لحسن حظه وجد على رأسها ثلاثة من خيرة أبناء السودان علماً وخلقاً وأمانةً ونزاهةً؛ وهم مولانا محمد أبو زيد أحمد رئيس هيئة المظالم والحسبة الاتحادية، وعبدالحميد عصملي عضو الهيئة، وا.د. حاج آدم حسن الطاهر عضو الهيئة، ولدورهم العادل تجاه المواطن وقضاياه قاموا برفع مذكرة لرئيس الجمهورية بخصوص قضية خرساني بعد أن فحصها من كافة الجوانب القانونية والدستورية والرقابة الإدارية لتستجيب رئاسة الجمهورية ويرفع الرئيس البشير الظلم عن المواطن خرساني بقرار جمهوري.وكان الراحل سيد أحمد خليفة أول من أثار قضية خرساني في العام 2001م من خلال بابه المقروء«قضية» الذي تحول مؤخراً إلى صباح الخير.. وطالب فيه بإحالة أوراق خرساني إلى جهة عدلية قضائية تحاسبه أو تكافئه، وبالأقدار بعد أكثر من 13 عاماً يصدر القرار بإعادة حقوق خرساني. وراجع متابعات