حسناً فعلت رئاسة الجمهورية بإنصافها للمواطن خرساني خالد؛ الذي كان متظلماً بشأن تصنيفهم صالح عام قبل عسكرة الجمارك، ويرى أن هذه التسمية غير صحيحة؛ حيث وجهت رئاسة الجمهورية بتسوية حقوقه وإجراء ما يلزم القيام به حيال ذلك من قبل الجهات ذات الإختصاص، وعلى خلفية متابعة «الوطن» للملف منذ نحو «11» عاماً تفجرت قضية أُخرى، هي متصلة بذات القضية في أعقاب صدور قرار رئاسة الجمهورية الأخير والذي قصد به المواطن خرساني، ولكن هناك آخرون كانوا يعانون ذات المشكلة، ويواجهون ذات المصير، فهم أكثر من 1500 موظف انطبق عليهم الأمر، علاوة على أنهم ضمن المظلمة التي دفعت بها هيئة المظالم والحسبة لدى رئاسة الجمهورية، إذ أنهم شملهم أيضاً تصنيف الصالح العام قبل «عسكرة الجمارك»، ويرون أن هذه التسمية ليست صحيحة، والصحيح هو عبارة «بعد العسكرية»، وتتلخص قضية هؤلاء المتظلمين الذين جاءت مجموعة منهم إلى مباني الصحيفة في أنهم كانوا ضباطاً بالجمارك، تم تعيينهم قبل تحويلها إلى قوة نظامية. وقال خرساني الذي رافق المجموعة أنه قبل العام 1985م تم تحويل الجمارك إلى قوة نظامية تتبع إلى قوات الشعب المسلحة، ليتم بعدها تحويلها إلى الشرطة، وأضاف خرساني إن وزير الداخلية في ذلك الحين -أي في العام 2991م- أصدر قراراً يمنح الرتب للضباط أسوة بزملائهم بالشرطة، مشيراً إلى أنهم تفاجؤوا بأن أحد القادة بالجمارك حينها رفض ذلك الأمر، وقام بتخفيض الرتب والترقيات، مما جعلنا نعترض على ذلك؛ لأن قراره لم يكن له سند قانوني. ويضيف خرساني في ما سرده: نحن تمسكنا بموقفنا وشددنا على ضرورة منحنا الرتب أُسوة بزملائنا بالشرطة، لكن ذلك القائد أصر على موقفه وقام بحذف أسمائنا من قائمة الضباط، وحولنا إلى رتب أدنى، بعدها رفع توصية للقيادة بأننا رفضنا العسكرية، ومن ثم حول أسمائنا إلى مركز تخفيض العمالة، واستغل علاقته هناك لتمرير أجندته، وتابع خرساني بمشاركة المجموعة بالحديث أنهم تم تسليمهم خطابات بالفصل، وأنهم فائض عمالة بتاريخ 41/11/2991م، وفحوى الخطاب أنه ليس لديكم علاقة بشرطة الجمارك إلا بمرتباتكم الشهرية، أما بتاريخ 8/2/3991م صدر خطاب لمدير عام الجمارك ذكر فيه أن حالتنا لا تنطبق فيها حالة تخفيض العمالة، وعندها ذهبنا إلى المحكمة الإدارية بالدعوى رقم أ/أ/21/5002م إتضح للمحكمة أن هناك قرار جمهوري تم تزويره، لذلك شطبت الدعوى لجهة أنها ليست مختصة بالنظر في قضايا التزوير ومن جانبنا نحن قمنا بطعن وقدمنا إستئناف للمحكمة العليا بالرقم أ/ س /541/6002م والتي أصدرت قرارها بإلغاء قرار محكمة الموضوع، وأكدت على أن المحكمة الإدارية مختصة، وأمرت بالسير في الدعوى، طالما أن القرار الجمهوري قدم أمامها كمستند، لذا أعيدت الأوراق إليها و حتى هيئة المظالم والحسبة قالت إن فيه كشط وتزوير، وفي مذكرة لهيئة المظالم والحسبة العامة بالرقم ه م ح ع/م/ 1102م لمظلمة خرساني خالد وآخرين ضد قرار هيئة المظالم والحسبة بتاريخ 2/1/5002م أوضحت أن هناك ملفات وتظلمات للشاكين تلقتها الهيئة بناءً على توصية رئيس الجمهورية عبر خطابه في العيد الخامس عشر لثورة الإنقاذ الوطني في 92 يونيو 4002م حيث جاء فيه «لم يكن الظلم يوماً مقصداً للدولة أو نهجاً لها، فإننا نعلن براءتنا في كل ظلم أو تجاوز، ونوجه جهاز المظالم والحسبة لتلقي الشكاوى ودراستها والتوصية بشأنها لرئيس الجمهورية» ورد ذلك بحسب المذكرة في تصنيف هيئة المظالم التي قررت بشأنها رئاسة الجمهورية وتعبير «جمارك قبل العسكرة» أردنا بها وقت صدور قرارنا أن نميز بين من فصل من الجمارك وهو يحمل رتبة عسكرية ومن فصل وهو لا يحمل رتبة عسكرية، علماً بأن الجمارك حولت إلى قوة نظامية بالقرار الجمهوري رقم «7311» الصادر في 1/21/1992م وجاء رد الهيئة على خلفية اعتراض الشاكين بشأن تصنيفهم صالح عام قبل عسكرة الجمارك ويرون أن هذه التسمية غير صحيحة والصحيح هو عبارته بعد العسكرة. ومضت المذكرة تقول إن تعبيرنا هذا لم يقصد به بأي حال من الأحوال أنه عندما فصلوا كانوا تحت ظل قانون الخدمة العامة بل قصد به أنه عندما فصلوا لم يكن يحملون رتب عسكرية لأنه إن قصدنا بتصنيفنا أنه يتبع للخدمة العامة لقررنا بشأنهم تحت مسمى الخدمة العامة ولأرسلنا الأوراق الخاصة به إلى لجنة مجلس الوزراء، إلا أننا أردنا في شأنه مع من له رتبة توصية الهيئة لرئاسة الجمهورية، وهي تكوين لجنة عليا من ذوي الإختصاص للدراسة والنظر في كل حالة على حدة بعد مطالعة ملفات الخدمة والنظر في أسباب الإحالة.. وعلى ضوء ذلك تصدر التوصية بالمعالجة الممكنة. كان ذلك في 2/1/5002م، وسلمت الملفات إلى وزارة الداخلية، حيث حضر رائد شرطة محمد عباس الجعلي واستلمها في 71/مايو/5002م، ومنذ ذلك الوقت انقطعت صلتنا بهذا الموضوع، أرى أن يكون قرارنا بأن هذه الهيئة تلقت الشكاوى وصنفتها داخلياً لها، وبشأن المتظلمين من الجمارك قبل العسكرة يقصد به بها لا يحمل رتبة عسكرية «بعد العسكرة» يحمل رتبة عسكرية وليس هذا قرار من الهيئة للوضع الوظيفي للمتظلمين، وإنما ترتيباً للعمل، وأن الملفات أُحيلت لوزارة الداخلية لدراسة حالة كل شاكي وإيجاد الحل المناسب لحالته، وبعد هذا الإيضاح نرى شطب طلب تعديل قرار الهيئة الصادر في 1/5/5002م. - مجموعة المتظلمين التي زارت الصحيفة؛ «عبد الحميد منعم، منصور صلاح الدين، بشير بادي، أزهري مساعد، عبد الله بانقا، محمد الخضر مصطفى، محمد إبراهيم محمد علي، سيف الدين محمود عثمان، منصور محمود أحمد العوض» هذه المجموعة وجهت بمناشدة لرئيس الجمهورية بالنظر في قضيتهم بعد أن أنصف زميلهم خرساني، وقالوا إن قرار فصلهم ترتب عليه الكثير من الأضرار الاجتماعية والاقتصادية، مطالبين بإعادتهم للعمل وتسوية حقوقهم، وكما أنهم ثمنوا دور صحيفة «الوطن» ومؤسسها الراحل الأستاذ سيد أحمد خليفة لاهتمامه بقضيتهم وحرصه على نُصرة الضعفاء.