الريبة العامة - ولا أقول المعارِضة - متوفرة حول حديث المؤتمر الوطني هذه الأيام لوضع دستور دائم للبلاد. ٭٭٭ ذلك لأن الدستور هو وثيقة ل«عامة» أهل السودان، في حقهم المشروع في الحياة الكريمة وفق معايير الحرية والعدالة. ٭٭٭ انتهت فكرة دولة «الحزب الحاكم»، وما عادت دساتير عالم اليوم تستوعب، حتى الإشارة -ولو ضمناً - ل«الحزب الطليعي». ٭٭٭ وأصلاً فإن إسلاميي السودان «حشروا» أنفسهم حشراً في وسائل الوصول للسلطة عبر الانقلابات.. ما كانوا أصلاً في حاجة لذلكم الطريق الشائك والوعر والموقوت. فهم ليسوا بحزب صفوي على غرار البلاشفة أو البعثيين أو الناصريين. ٭٭٭ ولكن: حصل الحصل..!. وما عاد مفيداً إلا بمقدار التقويم والاستفادة من الأخطاء.. التعليق على اللبن المسكوب. ٭٭٭ أي فكرة لوضع الدستور بعيداً عن النهج القومي«الحقيقي» وليس «الديكوري». واستباق وضع الدستور بتكوين حكومة وطنية أو «حكومة تكنوقراط»، يكون على رأس أولوياتها تكوين لجنة قومية لوضع دستور ثابت «ولا نقول دائم». ٭٭٭ فإن الدستور- في التاريخ السوداني - قد شهد - زوراً - تسميات لدستورين تحت صفة «الدائم»، وهما دستور 1973، إبّان الحكم العسكري الثاني..، ثم دستور 1998م في حقبة الإنقاذ الأولى 1998م.! وقد ثبت - عملياً - أن الدائم هو الله. ٭٭٭ أما فيما يتعلق بالنزعة العاطفية، والتي تكشف عن «مزايدات» القوى السياسية الكبيرة، أكثر من حرصها الجاد على الإسلام. فإن أي حديث عن كنه الدستور ما إذا كان مدنياً أو إسلامياً. فإن «تركيبة الجملة» من أساسها مفعمة بالخطل اللغوي.. ومنجذبة نحو العاطفة الزائفة التي لا تسمن ولا تغني من جوع. ٭٭٭ فها هو حزب الحرية والعدالة في مصر. ومن قبله حزب أردوغان في تركيا.. ثم ماليزيا وأندونسيا يقدمون أعظم معانٍ إنسانية، قصدها وهدف إليها وعززها الإسلام «لقد بعثت لأتمم مكارم الأخلاق».. حيث لم يدعِ النبي عليه السلام الوصاية والاحتكار والحق المطلق. ٭٭٭ يا مؤتمر.. يا وطني.. لابد أن تنتقل من خانة «الحزب الحاكم والغالب».. إلى مرحلة حسابات الربيع العربي.. منها تلحق.. أو لا تلحق بنسائم انتفاضات الشعوب العربية..!. ٭٭٭ أنت الآن في خانة رمادية أقرب للأحزاب الشمولية.. وأنت غير محتاج لكل ذلك. رئيس التحرير [email protected] 0912364904
