كشفت وزارة المالية والإقتصاد الوطني عن وجود فرص عمل لزيادة دخل الفرد المنتج. دعا الأستاذ علي محمود وزير المالية الذي كان يتحدث في الجلسة الإفتتاحية للاجتماع الثالث 2012م لمجلس إدارة المصرف العربي للتنمية الإقتصادية بأفريقيا بفندق السلام روتانا دعا إلى ضرورة الإهتمام بقطاعي المرأة وذوي الإحتياجات الخاصة، مشير إلى أن المرأة تمثل أكبر قطاعاً بالقارة وتساهم بقدر أكبر في مجال التنمية بأفريقيا، مطالباً المصرف بضرورة الإسهام في تكملة الإقتصاد لرفع مستوى المعيشة، مبدياً استعداده لتقديم ودعم كافة التسهيلات للمصرف حرصاً منهم لتطوير هذه المؤسسات للعمل المشترك ، مثمناً جهود المصرف العربي في تحقيق الأمن الغذائي ومحو الأمية وإيجاد فرص العمل. ومن جانبه أعلن المهندس يوسف بن ابراهيم البسام رئيس مجلس إدارة المصرف عن إتجاه الإعتماد تمويلات جدية لعمليات تنموية لفائدة دول أفريقيا جنوب الصحراء للإستفادة من عون المصرف. وأكد أن المصرف في دوراته الأولى لهذا العام حول دفعة جديدة من العمليات بقيمة إجمالية بلغت 82.855 مليون دولار منها 80.60 مليون دولار خصصت تمويل «10» مشروعات ومبلغ 2.255 مليون دولار خصصت تمويل 9 عمليات للعون الفني. فيما أكد المجلس موافقته من خلال دورته الثانية على تمويل دفعة جديدة من العمليات لصالح عدد من الدول الأفريقية بقيمة إجمالية بلغت 57.435 مليون دولار خصصت منها مبلغ 55.500 مليون دولار للاسهام في تمويل 6 مشروعات تنموية ومبلغ 1.935 مليون دولار خصصت تمويل «8» عمليات عون فني، فيما توقع المصرف بنهاية هذا العام مبلغ إجمالي التمويلات 4344.127 مليون دولار تخصص لتمويل «546» مشروع إنمائي تتضمن 41 قرضاً للقطاع الخاص ومن بينها 30 قرضاً ائتمانياً بعضها لتمويل قرض صغيرة متناهية الصغر 556 للعون و 14 عملية خاصة في إطار برنامج العون العاجل لبعض الدول الأفريقية المتأثرة بالجفاف والتصحر. -- غرفة المقاولات تؤكد استعدادها للمساهمة في تعمير دولة جنوب السودان الخرطوم :الفاضل أكدت الغرفة القومية للمقاولات والخدمات الهندسية باتحاد الغرف التجارية كامل الجاهزية للدفع بالاتفاق الاطاري للتعاون المشترك بين السودان ودولة جنوب السودان الى واقع عملي يعيشه المواطن، واعلن المهندس أحمد البشير عبد الله رئيس الغرفة في تصريح صحفي عن استعدادهم التام لغرفة المقاولات وشركات المقاولات للمساهمة في تعمير دولة جنوب السودان بالاستفادة من الفرصة التي اتاحها الاتفاق للولوج الى السوق بدولة الجنوب مشيراً الى أن شركات المقاولات بالسودان تعتبر الأكثر تأهيلاً وجاهزية ومعرفة بدولة وسوق الجنوب للمساهمة والعمل في مجالات البنيات التحتية والتعمير في مجالات الخدمات التعليمية والصحية منوهاً الى أن ما يدعم ذلك التفاهم المتبادل والمعرفة بتفاصيل وطرق العمل بين الكوادر العاملة من مهندسين وعمال فى مجالات التشييد والبناء بالبلدين قبل حدوث الانفصال. وأشار المهندس أحمد البشير الى ان قطاع البناء والتشييد يعتبر من اكثر القطاعات التي تأثرت سلباً بالخلافات بين السودان ودولة جنوب السودان مشيراً الى أنها عطلت كثير من المشروعات التنموية بالبلدين وأبان أن الاتفاق بين البلدين أمر من شأنه أن يسهم في انتعاش قطاع المقاولات والبناء والتشييد بالبلدين وقال «نأمل أن نرى قريباً معدات وآليات شركات المقاولات السودانية تعمل بدولة جنوب السودان من أجل التعمير للمساهمة في ارساء دعائم السلام والتواصل الايجابي بين شعبي البلدين» وأضاف أن هنالك أفضلية لشركات التشييد السودانية للاستفادة من الفرص المتاحة بحسبانها الأكثر تأهيلاً والماماً بطبيعة وجغرافية الجنوب وتعمل بتكاليف أقل من الشركات الاجنبية وتعمل على تشغيل العمالة من دولة الجنوب بالاضافة الى توافر الخبرات القادرة على انجاز كافة الاعمال الهندسية في مجالات البناء والتشييد. -- الصرافات بعد الاتفاقية ......حذر وترقب الخرطوم: سحر علي يعتبر الاتفاق بين السودان وجنوب السودان خطوة جيدة نحو استقرار الدولتين في المجال الاقتصادي (التجارة والنفط ,المصارف) خاصة بعد تراجع سعر الصرف عقب توقيع الاتفاق الأخير بأديس اعتبره الكثير من الاقتصادين تحسن اقتصادي ملموس في المرحلة القادمة خاصة المتعاملون في قطاع الصرف ما سيسهم على حد توقعاتهم في زيادة سعر اسعار الجنية السوداني وخفض معدل الدولار خاصة بعد ضخ النفظ في المرحلة القادمة واستئناف النشاط التجاري ودوران عجلة الاقتصاد حتى تسهم عائدات الاتفاق في زيادة مستوى تدفق النقد الأجنبي جراء ارتفاع حصيلة الإنتاج المحلي لا سيما على صعيد المنتجات غير النفطية التي تشكل إسهاما ضعيفا في الميزان التجاري حاليا جراء تراجع عجلة إنتاجها.... فيما قال البعض إن الاتفاق على المستوى الاقتصادي يتطلب جملة من الإجراءات والتدبيرات التمهيدية والاحترازية قبل تطبيقه على رأسها اتباع سياسة اقتصادية رشيدة ترتكز على سياسة نقدية حكيمة ومالية ، فيما أوضح عدد من اصحاب الصرافات في حديثهم ل(الوطن) بأن النتائج الحقيقية المرجوة من الاتفاق لن تتضح إلا بعد انزال الاتفاق على الواقع. وابتدر مديرشركة مهند تاج للصرافة بابكر عبدالنور بابكر حديثة ل(الوطن) قائلا : إن الاتفاقية الأخيرة لم تظهر أي آثار سالبة ملموسة على اسعار النقد الاأجنبي داخل الصرافات مشيراً الى انخفاض سعر الدولار حتى يوم امس ليصل الى 5,750 جنية متوقعا أن يظل السعر على ماهو علية حتى بعد تنفيذ بنود الاتفاقية المبرمة على أرض الواقع، وأوضح بابكر أن الاقبال عليهم ضعيف متوقعا أن يزيد الاقبال خلال الأيام القادمة مشيرا الى أن الاتفاقية ثمر خير عليهم كأصحاب صرافات ذلك اذا ظلت اسعار الصرف كما هي علية الان بجانب مساهمة بنك السودان في ضخ الصرافات بالنقد الأجنبي. في وقت أوضح فية الأمين العام لاتحادها عبد الحميد عبد الباقي أن الاتفاق مع دولة الجنوب له أثر إيجابي على سعر صرف العملات الحرة خصوصا الدولار جراء ضخ مبالغ إضافية منه في شرايين وأوردة الاقتصاد المحلي علاوة على عائدات الذهب غير أن عبد الحميد أقر بأن انخفاض سعر الصرف الحالي عقب توقيع الاتفاق مع دولة جنوب السودان لا يعبر عن واقع اقتصادي وأنه نتاج عوامل نفسية أكثر من ارتكازه على موارد اقتصادية وتوقع عبد الحميد أن يستمر انخفاض سعر صرف الدولار بحذر بعد مزاولة ضخ نفط الجنوب عبر الشمال.متوقعا تضاعف نسبة المعروض من العملات الحرة للصرافات بما يقارب عشرة أضعاف حيث وصل المعروض منها الآن إلى 1.1 مليون دولار فيما لم يكن يتجاوز 120 ألف دولار ، قبل أن يشر إلى زيادة نسبة المعروض من العملات الحرة من الخارج الأمر الذي واشار عبد الحميد إرهاصا بتوالي خفض سعر صرف العملات الحرة وفي السياق ذاته قال الصافي الحاج تاجر بالسوق الموازي تجار عملة إن سعر صرف الجنيه السوداني ارتفع مقابل الدولار في السوق السوداء الرئيسية حتى يوم وذلك للمرة الأولى في عدة أشهر بعدما توصلت الحكومة إلى اتفاق مع جنوب السودان بشأن رسوم النفط ، وإن سعر صرف الجنيه ارتفع إلى ما بين 5.7 جنيه و5.9 جنيه مقابل الدولار مقارنة مع 5,750 جنيه في الأسبوع الماضي وقال الصافي إن هنالك آمال استئناف ضخ النفط قريبا هو، ما سيجلب الدولارات مشيرا الى انخفاض أسعار الدولار أمس بالسوق الموازي إلى 5,700 جنيه للشراء و5,750 جنيه للبيع في وقت شهد السوق الموازي اختفاء سماسرة العملة خاصة بعد الحملة التي نفذتها سلطات الأمن الاقتصادي، فيما أرجع متعاملون بالدولار انخفاضه إلى سماح البنك المركزي للصرافات بمزاولة بيع النقد الأجنبي للمسافرين بجانب فتح صرافات المطار لمقابلة نفقات الحج مشيرين لضعف القوة الشرائية للدولار بجانب شحه في السوق.
