سودارس : حضرنا ولم نجدكم«1 2»

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

حضرنا ولم نجدكم«1 2»

أبوبكر الزومة نشر في الوطن يوم 06 - 11 - 2012

رحم الله زعيم الحزب الشيوعي السوداني الراحل المقيم محمد إبراهيم نقد.. كان رجل أمة أتى مبكراً «لميدان ابو جنزير» لقيادة مظاهرة دعت لها قيادات المعارضة من أجل إسقاط نظام الإنقاذ واقتلاعه من جذوره ورميه داخل مزبلة التاريخ..
الرجل أتى مبكراً .. وأنتظر وطال انتظاره «ليلة السبت» ولم تأت أي من قيادات المعارضة... وأخذ «فحمه» وكرتونة من أحد أزقه السوق العربي وكتب عبارته المشهورة.
«حضرنا ولم نجدكم» وذهب في حال سبيله
تسلمت خطاب إستدعاء .. صادر من إحد ى الوزارات الخدمية المهمة ولا داعي لذكر إسمها
لمقال عادي كتبته عن الأداء العام داخل هذه الوزارة وهذا شىء طبيعي .
ولكن ركزت على المدير المالي لهذه الوزارة بيد أن ما يمارسه من ظلم وجبروت تجاه العاملين البسطاء أصبحت قضية رأي عام ينبغي تسليط الضوء عليها أخذوا بها ام لا .. هذا أمر يخصهم تمسك به وكيل هذه الوزارة بالرغم والناس له كارهون هذا أمر يخصه لوحده... ولكن من حقنا نكتب ونعبر عن رأينا.. نكتب ثم نكتب وبمزاجنا .. ولا ننتظر الأذن من أحد فيما نكتب ونعتبر الخطاب معيب من الناحية القانونية والإجرائية وحتى الأخلاقية حتى إن أتاتي وهو يحمل «سري» للغاية..
كأني مجرم حرب أو تاجر مخدرات..
للجنة التحقيق المزعومة
مكونة من الآتية اسمائهم
«1» السيد/ خيري عبد الجليل خيري شؤون العاملين وزارة الصحة
«2» السيد/ معاوية أحمد جمعة ديوان شؤون الخدمة
وقد علمت من مصادر موثوقة بأن الأخير لا يوجد لها إسم مطلقاً بديوان شؤون الخدمة
فكرت كثيراً أن لا أجلس امام هذه اللجنة «العبثية» ولكن قلت أجلس وأرسل رسالة قوية لهذا «الأفندي» والذي يريد أن يمارس علينا الدكتاتورية المدنية السيد أبو بكر عثمان الزومة .. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. الموضوع تحقيق مبدئي الخطاب يقول أستثاءاً على نص المادة «31» من قانون محاسبة العاملين لسنة 7002م
بهذا تقرر مثولك أمام مجلس التحقيق المبدئي المكون من الآتية اسمائهم المذكورين عاليه..
للتحقيق معك لمخالفتك لنص المادة «62/3» من ذات القانون لما بدر من حديث منك عن قيادات بوزارة .. الإتحادية في العدد رقم «10024» من صحيفة الوطن .. الصادرة بتاريخ 51/9/2102م «ع.م.أ.ع» مدير عام الشؤون الإدارية والمالية
ع/ وكيل وزارة.. الإتحادية
اولاً لقد وقع الرجل امام وجه المدفع .. وأصبح في مواجهة مباشرة مع الإعلام
والإعلام المقروء تحديداً «طاحونة» يا طحنتها يا طحنتك
مافي شىء في النص.
ثانياً الخطاب ينم عن جهل مركب وعدم معرفة ودراية بالقوانين واللوائح.
اولاً ما مكتبته عن قيادات الوزارة وغيرها اكتب في الصحافة منذ العام 6891م في أي روضة كان الذي حرضك ودفعك لكتابة هذا الخطاب «الفضيحة»
هذه المواد مواد «خدمة مدنية» احاسب بها في اداء عملي المهني وليس الصحفي..
بمعنى العبد الفقير لله اعمل بهذه الوزارة منذ العام 7891م «كأمين مخزن» ما عليك الا ان تكون لجنة واسعة النطاق من المراجع العام لجمهورية السودان «ونعقد» اللجنة وتقلب هذه المستندات منذ مستند والمستندات موجودة أي شىء ما راكب عدلو احاسب لموظف عام .. والبنية على من إدعى واليمين على من أنكر.. لكن أحذروا «الدبابين» و«العقارب.. والكدايش السوداء» هنا تتم محاسبتي بنص المواد اعلاه او اي مواد أُخرى وقانون الصحافة والمطبوعات قانون قائم بذاته وليس الى هناك علاقة مابين قوانين الخدمة المدنية وقانون الصحافة والمطبوعات فلم الإستعجال ويا أُمة ضحكت من جهلها الأمم.
الصحفي .. يقود الرأي العام .. وكاتب المقال .. مكان محاسبته امام نيابة الصحافة والمطبوعات وليس لجان أفندية الخدمة المدنية.
ثالثاً:
الخطاب يفتقر لمبدأ العدالة ويهدم قاعدة قانونية هامة.. بل من الأعمدة التي يقوم عليها مبدأ سيادة القانون المتهم بريء حتى تثبت إدانته.
ولكن خطابك المعيب «قلب» هذه القاعدة رأساً على عُقب عندما أشرت إشارة واضحة «لما بدر من حديث منك عن قيادات بوزارة..»
كأنك تريد ان نقول المتهم مُدان حتى تثبت ادانته
مالكم كيف تحكمون..
ولو شاورت مولانا الشاب المهذب الدكتور عبد الإله زين العابدين المستشار القانوني للوزارة .. لوجدت عنده الفتوى القانونية وهي من اشطر الذين درسوا القانون والآن نال الدكتوراة في علم القانون نفسه..
ثم انو
ماقاعد اكتب في الصحف من زمان الجدّ «شنو» الجديد بأنني لا أطبل لا أحد ولا أغلق احد.. عندي لكمة الحق ولا شىء غير الحق متمسكاً بقول كلمة الحق امام سلطان جائر
٭ خارج النص
إعتذار واجب ومستحق رحمه الله على بابكر مدير عام ديوان الحسابات القومية بوزارة المالية والإقتصاد الوطني.
الرجل في هذا المنبر «صحيفة الوطن» وجهنا له نقداً لاذعاً وهجوم عنيف للغاية.. بأن السيد عبد الله محمد التوم عبد الله مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الصحة الإتحادية بأنه أحد منسوبي وزارة المالية والإقتصاد الوطني «ديوان الحسابات» تدحديداً ولكن حسب الاتصال مني با حد العاملين بالوزارة أعلاه علمت بأن السيد/ عبد الله محمد توم عبد الله.. ليست له علاقة بديوان الحسابات لا من قريب ولا من بعيد.
فعليه اعتذار كبير.. أقدمه للأخ رحمة الله... مدير ديوان الحسابات وآسف «ياريس» سامحني كان زليت وكلامي مارضّاك ما الناس تسامح الناس.
لقد حملتك شهر ماعندك فيهو نفقة فمعذرة لك اخي رحمة الله.
نواصل غداً

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.