الدولة المدنية.. والبُعد عن الحكم الثيوقراطي «باسم الدين».. والاعتراف بالآخر السياسي، وفكّ الاحتكار والوصاية والفوقية، يجب أن تكون معالم طريق المرحلة القادمة، للحركة الإسلامية، وذراعها السياسي «المؤتمرالوطني». ٭٭٭ والحقيقة أنّ مسؤولية الأمين العام الجديد الدكتور الزبير أحمد الحسن، كبيرة وخطيرة.. بيد أن الرجل، في أول تصريح له قد بث تطمينات تتعلق بالوفاق مع الغير.. وأطلق تعبيراً واضحاً ومفيداً حول «دولة المواطنة». ٭٭٭ إنَّ تجربة الحكم باسم الدين، أفرزت أسوأ أنماط الحكم في القرون الوسطي.. ذلك لأن الحكم الأحادي أصلاً متسلّط ومتجبّر.. فما بالك إن كان دُعاة الاستبداد متوهمين أنهم ظل الله في الأرض.. وأنهم ملائكة مطهّرون. مع أنهم يمشون مثلنا في الأسواق.. يأكلون ويشربون ويتزوجون..!. ٭٭٭ الإنقاذ - يا دكتور الزبير- لم تكن مبرَّأة من هذا النمط «الثيوقراطي».. وقد أغلق هذا الأسلوب أمام أعينها، رؤية الحق.. فبطشت بالخصوم..واحتكرت السلطة.. وفرضت الوصاية على وطن يقوم أصلاً على التعدد السياسي والعرقي والديني. فكان انفصال الجنوب، أولى نتائج هذا الحكم غير الراشد. ٭٭٭ الإسلاميون، في أكثريّتهم، ملّوا هذا النمط.. بدليل المذكرات الإصلاحية تلو المذكرات .. بعد أنْ لم تحقق الهمهمات والانتقادات أيما نتائج من أجل التغيير.. وقد أيقنوا أنهم المتضرر رقم واحد من غياب الديمقراطية والمنافسة الشريفة. ٭٭٭ الاخ د. الزبير، أنت تملك «كرت ضغط» كبيراً وقوياً. أنْ ترجع الحركة الإسلامية إلى المسار الديمقراطي.. أو أن تظلَّ دافنة رأسها في رمال الشمولية، وفي تربة الاستبداد. ٭٭٭ ورمال الشمولية وتربة الاستبداد ستذهبان بقلائد الإحسان..!. ولا نسأل الله أن تذهبا ب«سلاسل الامتحان»..!. رئيس التحرير [email protected] 0912364904