سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
حاكموا قوش ومن معه أو أطلقوا سراحهم على «بعض» قيادات الوطني أن ينأوا عن المحاكمات السياسية
الدولة لا تحميها الأجهزة النظامية.. وإنما الذي يحصنها هو العدل..
لو كانت الأجهزة الكثيرة والدقيقة تحمي حاكماً، لما ذهب القذافي.. ولما كان حسني مبارك في «النقالة داخل القفص».. ولما كان زين العابدين بن علي، وقد تحول إلى «مشرد جوي»، حينما هرب، خوفاً من دخول الثوار إلى قصره المهيب.. *** الإنقاذ شاءت بمحض إرادتها أن تتجه إلى دستور ديمقراطي، بانت ملامحه على أثر اتفاقية نيفاشا 2005.. فتبدل واقع السودان، وحدثت نقلة دستورية بعودة الأحزاب.. وممارسة النشاط المدني الحر.. ورغم حدوث بعض الخروقات ، إلا أن المحصلة كانت في الإتجاه المطلوب.. *** الآن.. وفي أجواء الممارسة الديمقراطية.. فان لغة العنف اللفظي التي يمارسها بعض الإنقاذيين، وهم حالة شمولية تندرج تحت إطار عدم فطام، ومقاومة غير مجدية لآلام الأسنان.. فإن على الدولة أن تعرف جيداً أن استعراض القوة لا يكون ب «العضلات».. ولا بكثرة أو تعدد الأجهزة الرسمية والشعبية.. وإنما الدولة يجب أن تقوم على قوة المنطق.. وليس منطق القوة.. *** وفي هذا الجانب، يجب أن يكف «بعض» قادة المؤتمر الوطني عن إرسال الإتهامات الجزافية في مواجهة «عناصر المحاولة الإنقلابية» أو «التخريبية».. إن إجراء الاعتقال في حد ذاته.. ثم التحقيق مع هؤلاء الأفراد.. هو من صميم عمل الأجهزة، بنصوص القانون.. ولكن «المحاكمات السياسية» التي يتبعها «بعض» القياديين بالحزب الحاكم .. مضرة جداً، وجائرة جداً.. *** على الأجهزة التي تحقق مع «هذه المجموعة» أن تستعجل في تقديم أدلتها.. وأن تتجه بإدارتها القانونية للعدالة.. *** فلئن تحققت أدلة كافية، لا يوجد كبير على القانون.. ولئن لم تكن هناك إثباتات كافية.. فإن مراجعة الحق فضيلة، تستوجب إطلاق سراحهم فوراً.. رئيس التحرير [email protected] 0912364904
