أخطر قرار، على الإطلاق، هو أن تتجه الحكومة «وحزبها الحاكم» لحظر الأحزاب التي وقعت أو وافقت على «وثيقة الفجر الجديد». ولو كان أهل الإسلام السياسي يعيشون على الكتاب والسنة.. لعرفوا أن الله سبحانه وتعالى، لم يخسف ب«إبليس» الأرض، حينما تطاول «زعيم الشياطين» أمام الذات العلية «لأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ»..!. لم يعتقله ولم يخسف به الأرض.. بل رد عليه بالحجة والمنطق..«إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ». ٭٭٭ الحرية ليست منحة من أحد.. الدستور يستوعبها، والقوانين تنظمها، ولا تمنحها.. ٭٭٭ من حق المؤتمر الوطني أن يعقد محاكمة سياسية، ضد خصومه الموقعين على الوثيقة.. ولكن ليس من حقه أن يحظر حزباً أو يعتقل رمزاً. ٭٭٭ من الممكن اللجوء للقانون.. فهناك مسجل الأحزاب.. والقانون لم يترك شاردة ولا واردة، إلا وفصلها.. وقننها.. بل ووضع قواعد جزائية في مواجهتها..!. ٭٭٭ قوى الإجماع الوطني أخطأت في وسائل وبنود تحقيق «وثيقة الفجر الجديد».. وستكون هي أول الخاسرين.. فعرمان وعقار والحلو، سيكررون سيناريو الحركة الشعبية في «إمتطاء القوى الشمالية»، لإنفاذ أجندتها..!. ٭٭٭ ولكن، على المؤتمر الوطني أن لا ينسى أمرين: - إنه وصل للسلطة بالقوة وبوأد نظام ديمقراطي، إعترف بنتائجه العالم كله. - إن موقف المؤتمر الوطني من وثيقة «الفجر الجديد» غير مقنع -أخلاقياً - بحسبان أنه ينهى عن فعل وقد أتى بمثله. ٭٭٭ - لئن إتجه الحزب الحاكم ل«حظر الأحزاب».. فسيقع في «فخ الديكتاتورية» القابضة.. فيعود بالسودان القهقهري.. وحذار من العودة لمربع الإستبداد..!. وسنوات الإنقاذ الأولى حكمت السودان بالحديد والنار..!. ٭٭٭ ولئن عاد الإستبداد، الآن فسيجد معه حلفاء جدد.. هم الفاقة والفساد..!. والشعب السوداني ما عاد يحتمل ثالوث الإستبداد وضنك الحياة والفساد. رئيس التحرير [email protected] 0912364904