العم صلاح قوش تربطه بنا علاقة لن نتنكر لها، لأنها علاقة رحم و دم.. وليس من طبعنا التنكر والجحود لأي شخص لديه بنا صلات حتى لو كان قائد محاولة تفجير قنبلة نووية تبيد العالم. وعلى ذمة تحقيق وفي يد العدالة التي لا تعرف الظلم والانحياز إلى أي من الأطراف، لأن الذين علي رأسها أدوا القسم على كتاب الله ألا يظلموا أحداً. مناسبة هذا«الحنك» هو حديث رئيس لجنة التشريع والعدل بالمجلس الوطني الفاضل حاج سليمان، الذي كما قيل إنه تبرأ من عضو البرلمان الفريق صلاح قوش بعد اعتقاله كأحد قادة المحاولة التخريبية الأخيرة. وقال عضو البرلمان المحترم إن ما قام به لا يمت بصلة للبرلمان، ووصفه بأنه تصرف شخصي إلى آخر حديثه. وأشار إلى أن العضو صلاح قوش ينطبق عليه نص المادة «92» من الدستور الانتقالي فيما يتعلق باعتقاله دون الحاجة إلى رفع الحصانة عنه، لأن العضو وُجد في حالة تلبس كما قال. وأخيراً تحدث عن أن الدولة تتجه إلى إقرار التداول السلمي للسلطة بموجب القانون.. لافتاً إلى أن الدول الإفريقية ووفقاً للميثاق الأفريقي لا تعترف بأي نظام يأتي عن طريق القوة. وزاد الطين «بلة» إلى أن الذين يأتون عن طريق الانقلاب يريدون العودة إلى البلاد للخلف بالممارسات غير الديمقراطية.. أولاً: العضو المحترم كان عليه النأي بنفسه عن الحديث في هذا الموضوع، لجملة أسباب: الأول: أن صلاح قوش زميله في المجلس الوطني والمؤتمر الوطني والحركة الإسلامية التي صرح رئيسها أن صلاح قوش واحد من أبنائها ولم يجرّمه هو وغيره إلى حين التحقيق معهم. الثاني: بما أنك رئيس لجنة التشريع يجب عليك احترام القانون وعدم دمغ الناس بالجرائم إلى حين الانتهاء من التحقيق والتقديم لمحاكمة عادلة. الثالث: من الذي تحدث أصلاً عن أن البرلمان له علاقة بهذه المحاولة؟ وهذا تبرّع منك لا حاجة له وأنت مجرد عضو ورئيس لجنة، ليس من حقك التحدث باسم البرلمان نهائياً. الرابع : لجان البرلمان لا تعدو كونها لجاناً صورية تدور في فلك الحكومة تجتمع وتنفض دون اتخاذ قرارات في صالح الشعب، وهنا نسألك أين اللجنة الزراعية برئاسة دكتور يونس؟ وأين قراراتها التي راحت هدراً وتم حل اللجنة على عينك ياتاجر.؟. الخامس: نحن نعتقد أن المجلس الوطني جزء لا يتجزأ من الأزمة، وذلك لضعفه وعدم وقوفه إلى جانب المواطن وذلك بتمريره كل الزيادات والصمت على الزيادات التي حدثت.. وتحدث ومجلسكم غير العامر«يسمع بها شأنه شأن المواطن».. السادس: الموضوع إذا كان حديثاً عن المواد القانونية، ومنها المادة 92 فهناك من مواد بالقانون تحل هذا البرلمان عضواً عضواً ولجنة لجنة، لأن برلمانكم أصلاً غير معترف به من قبل الأحزاب الأخرى حتى المشاركة معكم في السلطة . السابع: فأما حديثك عن التداول للسلطة فقد أتى متأخراً جدًا، ولكن لا بأس منه نتمنى أن تكون البداية بك بأن تتقدم باستقالتك وتطالب بانتخابات حرة نزيهة.ومرحباً سيدي إذا عدت نائباً برلمانياً مرة أخرى. وأخيراً حديثك عن الذين يأتون بالطرق غير الشرعية، والذين يريدون إرجاع البلاد للخلف حديث منطقي نحن أيضاً نقبله.. ولكننا نريد من الذين أتوا قبل هؤلاء أيضا أن يراجعوا حساباتهم وألا يكون حديثهم عن الديمقراطية مجرد شعارات جوفاء، لا ولن يصدقها حتى أطفال السودان.
