بعد الاستماع لتقرير المراجع العام والذي كشف الحال أخذ البعض يتحسر على المليارات التي تضيع بالإهمال، ونحن فى أشد الحاجة لها خاصة بعد أن توقف ضخ البترول وأصبح القرش الأبيض له قيمة والحساب فى المعيشة بقى بالمليم وفي مثل حالنا عندما نسمع بالملايين وهي تضيع، تصيبنا الصدمة أو الدوشة وأخونا محمد أحمد يقول وين المحاسبة والمراقبة ونوع التقارير الصريحة دي يمكن تجيب ضقلة يكركب والناس ساخطة ومشحونة من السوق وإرتفاع الأسعار والجيوب قد بنى فيها العنكبوت وبدل الخدمات الأساسية بدأنا نسمع بأن الوحدات الحكومية تعدت على المال العام وأخونا محمد أحمد يذكر «غنماية البيت» والتي كانت ترضع رقبتها.. وقال كنا نضع لها علبة لبن كبيرة فارغة حتى نحول بينها والرضاعة و قال ده برضو يعتبر نوع من التعدي .. و يا سيادتو إن تقارير المراجع العام تتكرر عاماً بعد عام وبنفس الملامح والشبه بس فى المعلومات.. ولكنها تمتاز بالشفافية والأمانة في نقل المعلومة وبرافو ديوان المراجع العام العليك سويتو .. ويا سيادتو بعد إذاعة تقرير المراجع العام إرتفعت الأصوات وسمعت من يتكلم عن حقوق المعاشيين ويقول إن المليارات راحت ونحن منتظرين واتحاد العمال يطالب برفع الأجور الى (425) جنيه والمالية تتعذر وأحدهم قال بدل العمال الهمباتة ومحمد أحمد يقول اشتهينا اللحم طار السما ولكن البركة في الدكوة والطماطم الذي توفر ونحن نضغط في المصروفات وقلبنا على البلد لكن التماسيح تتعدى على المال العام والسوق امتلأ بسلع الرفاهية كمثرى وخوخ وتين وزيتون وعنب ورمان فى وقت نجد أن الحاجة سكينة المسكينة تجري من صيدلية لصيدلية بحثاً عن أدوية غسيل الكلى أو السرطان والصورة مقلوبة وما عارفين نقول شنو والمراجع العام يكشف عن تعدي على المال العام وصل (175) مليون جنية و اخونا محمد أحمد وبعد بيان المراجع العام قال والله البلد دي دمها كتير لأن النزيف دا لو حصل فى امريكا كان وقعت ونحن البلاوي تلاحقنا من حرب وضرب ودس محافير وسدنة وطوابير ونوع تايوان وسط الجماعة والحكاية دايرة صبر .. ويا سيادتو لقد جاء في تقرير المراجع العام كلام كتير عن الإعفاءات وسوء استغلالها ودي طبعاً تعتبر نوع من النزيف الخبيث وأخونا محمد أحمد يرجع بذاكرته ويقول يا حليل أيام زمان ما في تعدي على المال العام وحتى كلمة رشوة ما كانت معروفة وكانت في البداية تسمى البلصة وهي كلمة منفرة.. ولكن الزمن يغير كل شئ من بلصة لى رشوة لي أكل وأخيراً بلع عديل وتلك هي مرحلة التماسيح وواحدة من الحبوبات عندما سمعت أن ابنها استلم بلصة قالت اريتو ولادة الشوم الحلال دا مالو ؟ و تخيل منظر تلك الحبوبة البريئة لو عاشت حتى يومنا هذا وسمعت بيان المراجع العام وشافت بلع الرجال بالمليارات فهي فعلاً حالة تجنن وأخونا محمد أحمد يقول زمان كان الناس بتكلمون عن فلان ماسورة والليلة الكلام عن سوق مواسير ونحيا ونشوف .. ويا سيادتو كيف ترمى الحكومة قدام وضهرها أعوج والتماسيح من النوع العشاري وكنا زمان نمشي المديرية عشان نتفرج في تمساح محنط عند مدخل البلدية ولن ننسى أياماً مضت كانت فيها الخدمات عز الطلب وها هو أحد الشيوخ من منطقة الحلة الجديدة فهو عندما سمعنا نتكلم عن أيام زمان بدأ يحكي عن الخدمات والتردي الذي أصابها، وقال كيف ما تتردى إذا كان المال العام أصابته عين والتعدي عليه وصل (175) مليون جنية و أخذ يردد قوله تعالى: ( وبَشِّرِ الصَّابِرين الَّذينَ إذا أصَابتْهُم مُصِيبةٌ قالُوا إنَّا للِّه وإنِّا إليهِ راجِعُون). صَدَقَ اللَّهُ العَظِيم. وقال نحن صابرين وطلب منّا أن نذهب معه لنرى التردي على الطبيعة يتجسد في مركز صحي القوز بالخرطوم غرب وبالفعل تحركت نحو مركز صحي القوز وبدأت أطوف حول المباني والمكاتب والغرف الكثيرة ولفت إنتباهي درجة الصمت العالية حتى تخيلت أنه مركز امتحانات وليس مركز صحي وأثناء طوافي حول المركز لم أشاهد سوى مريضة واحدة تنتظر الدخول للطبيبة العمومية وبعد أن اكملت جولتي داخل المركز وحاولت الخروج اقترب مني شاب وسألني (يا حاج أي خدمة ؟ شايفك تبحث من قبيل فقلت له والله ببحث عن مركز صحي القوز فقال الشاب باحترام ياحاج وصلت دا مركز صحي القوز، ولأن الشاب كان من النوع الصَّديق فقد حاولت أن أرد عليه بسرعة ليطمئن قلبه، فقلت له والله يا ولدي دا ما مركز صحي القوز الذي ابحث عنه فرد الشاب بقوله: يا حاج أنا مسؤول النظام العام في مركز صحي القوز ، فقلت : له معقول الحال وصل لهذا الدرك مريض واحد في انتظار طبيب عمومي دا فى السويد ما بحصل وين الاختصاصيين ؟ ووين الاطباء ؟ ووين المرضى و زحمة الصفوف ؟ ) وأنا أعرف مركز صحي القوز وكيف كان المرضى يتدافعون نحوه من كل فج عميق وقطع شك دي ما علامة عافية وقلت في نفسي ليت البروف مأمون حميدة يتكبد المشاق ويصل ليرى بنفسه حال المركز الصحي واخونا محمد أحمد قال شتان ما بين الزيتونة ومركز صحي القوز الذي يصيب الاصحاء بالاحباط، وتخيلوا أن المركز الصحي يقع في منطقة الدائرة الانتخابية السابقة للشيخ علي عثمان محمد طه النائب الاول لرئيس الجمهورية ونحن نعشم في الكثير «والله بدي الجنة» ولو كان انقذونا بالمال العام قبل ما تمتد إليه الأيدي بالتعدي كان حالنا انصلح ولكن هكذا يدفع المواطن ثمن غياب الإدارة والأجهزة التنفيذية ونسأل الله أن يوفق البروف مأمون حميدة ليترجم سياسة نقل الخدمات للاحياء بدلاً عن مركزتها فى قلب الخرطوم ويا حليل المرحوم الفنان عبد العزيز العميري الذي كان يردد (عايز اكون زول ليهو قيمة) ومن زمان ونحن نسمع عبارة الإنسان أغلى رأسمال ولكن في مركز صحي القوز الإنسان رخيص ولا تقدم له أي خدمات والمال العام راح في حق الله (175) مليون جنيه وما خفي كان أعظم ومحمد أحمد يحلم بزيتونة صغيرة في القوز والحلة الجديدة ويتوسل بقراءة (والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الامين) صدق الله العظيم.. ويرفع يديه للسماء متضرعاً وهو يقول اللهم اجعل مركز صحي القوز زيتونة صغيرة تخدم عبادك المساكين .. و يا سيادتو تخيل كيف يكون الحال عندما تتدنى الخدمات ويعجز المواطن عن شراء اللحمة ويكتفي بالفرجة عليها في أبوحمامة و عندما تتكدس المستشفيات بالمرضى والمنتظرين وعندما يخرج مرضى الكلى مطالبين بتوفير الادوية ومحمد أحمد يقول ليت (175) مليون جنيه تسترد لأنها تكفي لتغيير الحال في بعض المواقع .. ويا سيادتو لقد استمرأت التماسيح أكل المليارات و الكلام عن التعدي على المال العام أصبح درساً معاداً و بعضهم اكتسب مناعة لأن الحصيلة ستكون فشنك ... وأخونا محمد أحمد وبعد أن تصفح بيان المراجع العام صفق يديه بلهجة استنكار وقال كمان حكاية التجاوزات في المنح والقروض دي ما مفهومة فكيف يعقل أن يرد في تقرير المراجع العام الذي لا يتطرق اليه الشك بأن وزارة التعاون الدولي سحبت (721) مليون جنيه من منحة مجهولة الجهة ونحن في حالة حصار والجهات التي تمنحنا معروفة ومحددة وهل حدث أن سمعتم في الدنيا كلها بعبارة منحة مجهولة إلا إذا كان سيادة الوزير يقصد أن الله ما بدي من ايد لي ايد ثم ثانياً مبلغ (721) مليون جنيه رقم لا يمكن أن يكون مصدره مجهولاً وأوجه صرفه غير معلومة وسيادة المراجع العام يورد في تقريره أن الحساب الختامي لم تظهر فيه المنح المقدمة من قطر والجزائر والسؤال : أين دور وزارة المالية في الرقابة ؟ وأين الرقابة والمراجعة الداخلية ؟ وأخونا محمد أحمد يسأل : إذا علمت الدول التي منحتنا القروض أن ما قدمته مجهولاً ولا تعرف وجهته فهل ستقدم لنا أي دولة طالما أن المنح تضيع بين الملفات ؟ وبصراحة الحالة تجنن وتقرير المراجع العام كشف المستور والمواطن المسكين يزرزر في المحليات بسبب العوائد السكنية وقروش النفايات وأخونا عبدالرحمن عبد الرسول في برنامج الرياضة الذي يقدم يومياً يبدأ بالدعاء ( اللهم أجعل هذا البلد آمنا ) ونحن نضيف اللهم أبعد عنه التماسيح وخاصة النوع العشاري ويا سيادتو ها هو المراجع العام بعد الفاصل يواصل ويقول إن التجاوزات في الولايات بلغت (192) مليون جنيه وهنالك تجاوزات في الصرف في مشاريع سد مروي ومشروع تعلية خزان الروصيرص والتقارير تشير لغياب المؤسسية وضعف الاشراف ونظم الرقابة الداخلية وأخونا محمد أحمد يقول هو القوي الامين داير ليهو مراقبة .. و ياسيادتو البلد ضايقى والشعب صابر ولسان حاله يقول إنها شدة وبتزول.. لكن بس معقول فى ظروف بلدنا دي تتعاقد هيئة الطيران المدني مع خبيرين من الاجانب بمبلغ (607) الف دولار في السنة وما عارفين نتكلم عن انفلات الصرف على اللاعبين في عالم المستديرة أم في هيئة الطيران التي لا زالت رغم الخبراء تطير فى اليابسة والله يجيب العواقب سليمة.. و يا سيادتو أن الدولة تجمع في الايرادات مثل دم الحجامة ونتوسع في الخدمات وشبابنا يصارع الظروف القاسية بحثاً عن الذهب وناس تلقاها باردة بالتعدي والمراجع العام يقول إن (587) منظمة تحظى بالإعفاءات وبسببها تفقد البلد العملات الصعبة والتي كان من الممكن أن توفر الانسلين لمرضى السكري.. ولكن البعض يريد للنزيف أن يتواصل وسيادة المراجع العام ولأنه زول نصيحة فقد أشار الى موضوع القيمة المضافة التي يتم تحصيل رسومها بالعملة المحلية في حين أنه كان من المفترض تحصيلها بالعملة الصعبة وأخونا محمد أحمد يقول إن البلد علمت الناس حكاية نفتح صفحة جديدة والفات مات وعفا الله عما سلف.. و يا سيادتو لقد تردد الحديث مراراً وتكراراً عن تجنيب المال العام في الواحدات والوزارات ومن كثرة الكلام عن تجنيب المال سمعت أن واحدة من نسوان الحي خافت عديل من دفن صرفة الصندوق فى البكماء خوفاً من عقوبة التجنيب و لكن المتمرسين فى التجنيب أفلحوا في فرز العيشة و جنبوا (479) مليون جنيه ومبلغ خمسة مليون دولار كمان و السؤال : هل هي قوة قلب أم أن الوحدات والوزارات التي تجنب هذه الارقام الخيالية لها سند أو ضهر سيوبر .. و يا سيادتو أن أي ميزانية يصاحبها منشور يمنع تحويل البنود المخصصة لغرض آخر والعقوبة تمتد لعشر سنوات ولكن رغم ذلك جاء في تقرير سيادة المراجع العام تجاوز بعض الولايات للاعتمادات المصدقة لبعض فصول الموازنة فلجأت للشراء المباشر دون مناقصات وصرفت مبالغ التنمية المحولة من الحكومة الاتحادية في مشاريع أخرى أو صرفتها كتبرعات ودعومات سداد لقيمة المشروعات التنموية دون الحصول على شهادة انجاز وبيع أصول ثابتة مباشرة ودون إجراء أية مزايدة .. ويا سيادتو بعد متابعة تقرير المراجع العام الواضح والصريح أقول إن بعض المخالفات يمكن معالجتها في اطار الضوابط الديوانية، ولكن هنالك مخالفات وردت في التقرير كان يفترض أن تقدم للمحاكم اليوم قبل الغد لأنها ذات صلة بحياة المواطن الذي هو أمانة في ذمة الراعي وكمثال: ما جاء في التقرير بخصوص وجود مخالفات فيما يتصل بشراء المواد المستخدمة في تنقية مياه الشرب بواسطة هيئة مياة ولاية الخرطوم التي أدت لخسائر مالية وأضرار بيئية جراء توريد مواد غير مطابقة للمواصفات، وفي ولاية الجزيرة جاء في التقرير إشارة لعدم صلاحية المياه، أما فى ولاية شمال كردفان فقد أوضح التقرير أن خط المياه الناقل مصنوع من مواد ثبت عالمياً ضررها للإنسان، وأخونا محمد أحمد يسأل : هل سيمر التقرير كما مرت تقارير أخرى من قبله أم أن الحال بعد مؤتمر الحركة الإسلامية الحاشد سيكون فيه تغيير لأنه من غير المعقول بعد مؤتمر حضره خمسة آلالف من الحركة الإسلامية يمكن أن يتسلل للوزارات تماسيح تظهر آثارهم في تقرير المراجع العام وطالما المسؤولية في النهاية واقعة على الحركة الإسلامية فعليكم أن تبقوا عشرة عند عمليات الاختيار والتعدي على المال العام أمر غير معقول ولا مقبول ونرجو أن نسمع بقرارات توجه بنصب المقاصل لإعدام كل من تعدى على المال العام ووزارة التعاون الدولي التي جاء ذكرها والكلام عن المنح المجهولة والتي وصلت لرقم خرافي (721) مليون جنيه وعن سحب من منحة مجهولة، فالشعب يريد معرفة ذلك الوزير الذي وقعت في عهده تلك الحادثة وإذا كان وزير لا يعرف حجم ايراداته وحجم القروض والمنح التي يتحرك وفقها، فهذا عليه أن يترجل انتظاراً للحساب العسير وتخيلوا أن فى سجن أمدرمان سجناء لحين السداد في مبالغ شيكات لا تسوى والسؤال: لماذا لا يبقى أي مسؤول تعدى على المال العام لحين سداد أي قرش ضاع بالإهمال ؟ .. ويا سيادتو هل نتوقع المحاسبة والمساءلة للولاة و الوزراء والمسؤولين بالوحدات الذين وقعت في إدارتهم عمليات تعدي على المال العام، أما وزارة التعاون الدولي وهيئة الطيران المدني فيمثلان حالة خاصة نطالب بعرضها في مسلسل . ٭ و يا سيادتو أخيراً انعقدت شورى المؤتمر الوطني بمحلية الخرطوم : لقد تأخر كثيراً انعقاد مؤتمر الشورى بمحلية الخرطوم رغم الاحداث التي كانت تستدعى انعقادها خلال عامين كاملين ولكن كونها انعقدت أفضل من ألا تنعقد ونحن نذكر ثمانِ سنوات قد مضت والتداول يتواصل بأسلوب ديموقراطي على منصب نائب رئيس المؤتمر الوطني بالمحلية ونذكر عدداً من الشيوخ الذين اتصفوا بالنزاهة والتجرد وأكدوا حسن الاختيار عبر المؤتمرات، ففى عام 2004م تم اختيار سعادة العميد الفاضل الختمي نائباً لرئيس المؤتمر الوطني وفي عهده تحقق أعظم انجاز هو المبنى الفاخر الذي انتقلت اليه أمانة المؤتمر الوطني بالولاية وفي عهده شهد العمل المؤسسي في أجهزة الحزب تنظيماً دقيقاً، ومن بعده جاء الخبير عبد المنعم نور الدين صاحب الخبرات التراكمية، فهو رجل متمرس ويكفي أنه ضرب الرقم القياسي في رئاسة محلية الخرطوم والتي استمرت لسبع سنوات متواصلة من 1995م، و الخبير عبد المنعم نور الدين يمتاز بحفظ اللوائح وكل ما يتعلق بشؤون المؤتمر الوطني وهو رجل مصادم كانت له بصمات في ساحة المؤتمر الوطني ويكفيه فخراً انجازه في السجل الانتخابي وانجاحه للعملية الانتخابية حتى أن الدائرة (27) كانت الاولى على مستوى السودان في نتائج الإنتخابات وقد عرف بالشفافية المالية ، وجاء من بعده الشيخ الدكتور محمد عبد الحليم وهو رجل مشبع بتعاليم الدعوة ولكن الزمن لم يسعفه فغادر الموقع للولاية الشمالية وزيراً للشباب والأوقاف، ومن معايشة للفترات السابقة استطيع القول إن الشخصيات التي تعاقبت في موقع نائب رئيس المؤتمر الوطني في أهم محلية بالسودان كانوا يتمتعون بكل خصائص القيادة مما يشير لحسن الاختيار والدليل على ذلك أن القواعد كانت تطالب بالتمديد لكل من تولى موقع نائب الرئيس وفي يوم الثلاثاء 27 نوفمبر تم اختيار الشيخ الصادق باشاب نائباً لرئيس المؤتمر الوطني بمحلية الخرطوم وهو أيضاً صاحب خبرات متنوعة وسبق له أن عمل معتمداً بالولاية الشمالية ونائباً لرئيس المؤتمر الوطني بمحلية الخرطوم في فترة انتقالية والرجل معروف بالسماحة في التعامل وهو صاحب ابتسامه وبشاشة تشجع الآخرين للاقتراب والتعاون معه مما يساعد فى انجاح مهمته وأرجو أن يلتف حوله أصحاب الخبرات والتجارب ممن تولوا الموقع في الفترات السابقة، وأخونا محمد أحمد يسأل ويقول : طالما أن رؤساء المؤتمر الوطني السابقين في المحلية كلهم مؤتمر وطني وعلى درجة عالية من الولاء ، فلماذا لا يشكلون مجلساً إستشارياً لأي معتمد للإستفاده من خبراتهم وتجاربهم وحتى يتم التعرف على البرامج والمشروعات التي لم تجد حظها من التنفيذ وحتى يتم تواصل العطاء و نعلم أن بعض المعتمدين ذهبوا وفي أنفسهم شيء من حتى، وأنا شخصياً أعلم أن الشيخ أبو كساوي كانت له رؤى ومشاريع لم يتمكن من انجازها ، ويمكن من خلال عرض المشاريع التي لم تنجز أن يقتصر الزمن وأن يبدأ العمل من حيث وقف السابقون، وأرجو أن انقل التهنئة لسيادة رئيس المؤتمر الوطنى بمحلية الخرطوم الصادق محمد أحمد باشاب والذي فاز عبر الانتخابات المباشرة من مجلس الشورى بمحلية الخرطوم وهي الواقعة الاولى التي تطبق فيها مقررات الشورى القومية والمؤتمر العام للحزب والتي أجيزت في نوفمبر 2011م وهي تنص على انتخاب مجلس الشورى بالمحلية لنائب رئيس المؤتمر الوطني بصورة مباشرة وكذلك انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي البالغ عددهم عشرين عضواً ويستكملوا لاحقاً بخمسة أعضاء، والتهنئة لمحلية الخرطوم التي نالت شرف السبق في تطبيق المقررات الخاصة بنائب رئيس المؤتمر الوطني واختيار المكتب التنفيذي وأتمنى أن يظل السبق أبداً في كل الساحات .. و نسأل الله أن يكتب لباشاب النجاح، ولأعضاء المكتب التنفيذي المنتخبين التوفيق ... والله يسوي الفيها خير.
