سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الإزالة ثم الإنذار نزاع اللافتات يشتعل بمحلية أم بدة..
المعتمد وجه بإيقاف الإزالة وجبر الضرر دون جدوى
تمت الإزالة دون سابق إنذار وأُرغمت على دفع مبالغ طائلة، وجنيت السراب
كل مواطنو ولاية الخرطوم استبشروا خيراً بإنشاء جهاز حماية الأراضي الحكومية، وإزالة المخالفات؛ ومنطلق استبشارهم أنهم يرغبون في عاصمة حضارية جميلة، وكذلك يساعد الجهاز في حفظ الحقوق؛ لأنه سيكون متفرغ تماماً لأداء مهمته، وكذلك لديه آليات لتنفيذ هذه المهام، وله قانون يحمي به قراراته، ونيابة خاصة، ومحكمة خاصة، كل ذلك يساعد في سرعة الإجراء، وتقليل التكلفة للوصول لبر الأمان بهذه الولاية، ولكن ما يهمنا هنا ما ظل يبشر به الأخوة بأنهم سيتدرجون في توصيل رسالة هذا الجهاز ابتداءً من شرح المهام والإرشاد والتوجيه، ثم الفعل المباشر، وطبيعة القانون دون التدخل من أية جهة دون عُذر لمن أنذر، ولحد هنا هذا كلام طيب، لكن في الحالة التي أمامنا الوضع مختلف تماماً، فما حصل في محلية أم بدة ما لم يأت ما ينفيه، يصبح الجهاز هو المتعدي، وتصبح حقوق المواطنين محتاجة ألى حماية منه، وقبل أن ندخل في قصة هذا المواطن، هنالك أسئلة تترى، ومنها هل هذا الجهاز يدخل البيوت من أبوابها؟؛ بمعنى هل يعمل بتنسيق مع الجهات في المواقع المستهدفة؟، وهل يخدم الاستحقاقات القانونية التي هي واجبة التنفيذ قبل مجيء هذا الجهاز؟، وهل تدرجت في تنفيذ مهامه استثناء أم هنالك خيار وفقوس؟، وهل هنالك أولويات؟ مثلاً البت بالمخالفات الأكثر ضرراً أم المزاج هو الغالب؟. تعالوا نحكي قصة هذا المواطن، ومن ثم نكمل الأسئلة لهذا الجهاز والأجهزة ذات الصلة. المواطن (عبد الله محمد عبد الله) الجمري المشهور ب «عبد الله الجمري» اشتهر بين أهل مدينة أم بدة بأنه رجل خير، ومساهم في أعمال الخير وسط مجتمعه، وله إسهامات مقدرة، وكذلك سخّر أمواله لتنفيذ عدد من المشاريع التي تسهم في تطوير هذه المدينة، نعم له أهداف ربحية، لكنها أهداف مشروعة ما دام هذه المشاريع تعم فائدتها الجميع، على عكس رؤوس الأموال التي توجه للمضاربات في أشياء ليست ذات جدوى، وحتى في المجال الذي نحن بصدده «الجمري» أسهم بتنفيذ مشروع «الأنترلوك» في أكبر سوق بالسودان؛ ألا وهو «سوق ليبيا» كما أنه نفذ فيه مشروع الصرف الصحي الذي تهربت من تنفيذه كثير من الجهات لوضعه المعقد وفوائده القليلة، فنفذه الجمري، ورغم كل الإشارات الطيبة المعروفة عنه أنه لم يطالب بأن يتركه يخالف القانون، ولا يطلب استثناءً بل يتلخص مطلبه في الحفاظ على العهود والمواثيق وحفظ الحقوق، حيث أكد أنه أدخل فكرة مشروع الإعلانات أن تكون ذات عائد لصالح محلية أم بدة منذ العام 6002م، ولم تكن حينها المحلية مدركة لمصدر الإيرادات هذا، وظل التعاون قائماً بينه وبين محلية أم بدة، وفقاً لعقود قانونية بها التزامات وواجبات، وأكد المواطن الجمري بأن العقد الذي بصدد نشرح وقائعه، والذي ينتهي في 72/21/2102م، ما زال تبقى لانتهائه حوالي الشهر، وأكد أنه في مطلع هذا العام تعرض لإزالة جزئياً؛ بمعنى أنه أُزيلت له عدد عشر لوحات إعلانية، ولم يعترض عليها؛ لأنها كانت لغرض مشروع هام وهو مصرف شارع أم بدة الرئيس، حتى أنه لم يحتج على ذلك، لكن الغريب في الأمر في خلال الأيام الماضية تعرض لظلم كبير جداً؛ حيث قامت إدارة المخالفات بإزالة كل لوحاته دون سابق إنذار أو النظر لوضعه القانوني، وهذا التصرف عرضه لخسائر فادحة، وإشكالات قانونية ناحية التزاماته مع آخرين تمت بموجب العقد الموقع مع محلية أم بدة، وأنه لم يتم إنذاره حتى يوفق أوضاعه، ولم يتركوه يكمل فترة عقده. وأن هذا المواطن يشتكي ويحتج على الأسلوب الذي مارسه المدير التنفيذي لمحلية أم بدة أحمد عثمان بالتهديد والوعيد ب«الجرجرة» لأقسام البوليس وفتح البلاغات من أجل تحصيل الرسوم لصالح المحلية، متناسياً العلاقة الحميدة والأعمال التي أسهمنا فيها من أجل تطوير هذه المحلية. ويتساءل المواطن أين دور المعتمد عبد اللطيف فضيلي، من الذين تركز كل همهم في المحلية على تحصيل الإيرادات، متناسين رعاية حقوق مواطنيهم وصيانة العهود والمواثيق وتحقيق العدالة. ملحق إنذار مهزلة من أغرب الأشياء في هذه القضية أن إدارة المخالفات أحضرت إنذاراً للمواطن الجمري توجهه فيه بإزالة المخالفات في خلال (42) ساعة، وتاريخ هذا الإنذار 3/21/2102م، يحمل الرقم (62)، أي أمس الأول، وذلك بعد أن نفذت الإزالة والتي بدأت منذ 8/11/2102م، وأُشير في الإنذار بأنه تم إنذارك باللصق في السابق، ويؤكد بأنه لم يتم إنذاره، وكيف يتم إنذاره باللصق وهو له مكتب معروف موقعه وله عقدو به شهود، واللصق يتم للشخص المجهول أو المختفي، ويبدوا أنهم حاولوا بهذا الإنذار تلافي خطأهم الكبير، لكن قد سبق السيف العذل، وأصبح في وضع حرج تجاه التزاماته مع آخرين رفضوا التسديد له بسبب الإزالة، وهذه يترتب عليها خسارة كبيرة، وأكد أنه توجه بخطاب لمعتمد المحلية عبد اللطيف فضيلي، الذي تكرم مشكوراً بتوجيه الإزالة في إطار العقد الموقع بين المحلية والجمري، ومعالجة التي تمت إزالتها، ولكن للأسف لم يحصل شيء سوى حصر بعض الأضرار، ورغم هذه الأضرار طالبنا المدير التنفيذي لمحلية أم بدرة أحمد عثمان بسداد الالتزامات المالية للمحلية، وعندما قلت له كيف أدفع وأنا متضرر من الإزالة؟ فقال إنهم كمحلية ليس لهم دخل بهذه الإزالة، ولم يراعوا للعقد الموّقع معهم، ودفعت مرغم مبلغ وقدره (000.521) مائة وخمسة وعشرون ألف جنيه؛ أي «مائة وخمسة وعشرون مليون بالقديم» بالإيصال رقم (9754831) أورنيك (51) بتاريخ 92/11/2102م، وهي عبارة عن قيمة القسط الأخير لصالح المحلية، وكل عوضي من هذه المبالغ شهادة لمن يهمه الأمر صادرة من نائب المعتمد المدير التنفيذي لأحمد عثمان يقول نصها (تشهد محلية أم بدة بأن الإزالة التي تمت لمواقع الإعلانات لا علاقة للمتعاقد عبد الله محمد عبد الله بها، تمت بواسطة جهاز المخالفات، وأن المحلية على استعداد لتعويض كل من يثبت تضرره). لكن الواقع بأن المتضررين ليس لهم علاقة بالمحلية، وهم لديهم التزامات مع الجمري الذي هو متعاقد مع المحلية، والسؤال الذي يفرض نفسه: لماذا لم تنسق المحلية مع إدارة المخالفات بحصر اللافتات أولاً، والإنذار وتوفيق الأوضاع، ثم تتم الإزالة بعد إنهاء التعاقد مع المواطن عبد الله الجمري؟ لماذا يصبح الوضع مفتوحاً لمن يثبت؟ والسؤال الذي يفرض نفسه هل إدارة المخالفات انتهت من إزالة المخالفات التي لا أضرار أكثر من اللوحات الإعلانية؛ مثل العشوائيات في الأسواق والسكن والشوارع المغلقة بالمخالفات، والتي تسبب في تراكم النفايات وتوالد الذباب والناموس وإعاقة حركة المرور؟، وأين احترام المواثيق والعقود؟ وإين ذهب التدرج في تطبيق قانون المخالفات؟ ولماذا القفز إلى المواقع التي تعتبر ذات عائد بحجة المخالفات؟ وفي الحقيقة موضوع اللوحات الإعلانية لم نجد مواطن شكى منها، بل هي لمسات جمالية إذا أُحسن عرضها بالطريقة المنظمة، وهذه تحتاج لإعادة تنظيم، وليس إزالة عشوائية دون سابق إنذار تذره رحيماً في منظر يوحي بالتشفي ويوحي بأن وراءه غرض؛ وهو تجاوز العهود والمواثيق بحجة تطبيق القوانين. وعليه بدا صوت المواطن/ عبد الله محمد عبد الله الجمري عالياً يستغيث بأعلى جهة في ولاية الخرطوم، ولسان حاله يقول: (اعْدِلوا هو أقرب للتقوى) والتعامل بروح القانون يشيع المحبة بين المجتمع، وتوفير الثقة بين السلطات ومواطنيها من أوجب واجبات ولي الأمر، ولا ضرر ولا ضرار. هذه من سماحة الإسلام، هذا وحتى يقول القضاء كلمته الذي ينوي المواطن الجمري التوجه إليه، أو يتدخل ولاة الأمر بإعادة الأمور إلى نصابها سنظل محايدو ن نعكس ما يتوفر لنا من معلومات، ويظل الباب مفتوحاً لتوضيح أية وجهة نظر من جهة ورد ذكرها من خلال هذا السرد والله المستعان والسلام.