في الأيام الماضية درج معتمد محلية أم درمان الفريق أحمد التهامي على قيام برلمانات مفتوحة بأحياء المحلية المختلفة حيث تقوم اللجان الشعبية بالحي المعني بالإعداد لهذا اللقاء الذي يجمع المعتمد بكامل طاقم حكومته ومديري إداراته المختلفة، ويلتقون بالمواطنين في الهواء الطلق، وتتاح الفرصة لطرح كافة القضايا العامة المتعلقة بالنقص في الخدمات وتبادل النصائح سواء أكان قصوراً من المحلية أو عدم تفاعل المواطنين، ومساعدة السلطات لتنزيل القرارات، وقد ينتج من هذه اللقاءات إصدار قرارات فورية، فوجدت هذه المبادرة ترحيباً كبيراً إلا أن هذه الظاهرة لم تتحمس لها كثير من اللجان لأنها تعرى قصورهم وتوضح للمواطنين أين حقوقهم وخاصة إذا كان ضاعت في النص، وكانت هذه المقدمة بعد أن تقدم إلينا عدد من مواطني حي جادين بصالحة الذين فضلوا حجب أسماءهم وسردوا معاناتهم بأسى شديد ومن أغرب الأشياء أن هؤلاء المواطنين لهم قناعة تامة بأن لجنة الحي هي السبب الرئيسي في تأخر الخدمات وغيابها وضربوا أمثلة بعدد من المحاور منها مسألة التخطيط حيث إن منطقة جادين تعتبر قرية وتمدد إليها المدينة نعم هنالك مواطنين نشأوا فيها ومن مؤسسيها لكنهم هم ما قاموا بالبيع والشراء واستقطاب سكان جدد اشتروا بحر مالهم ، لكن هؤلاء القدماء يرغبون بان يظل هناك طبقتين سكان أصليين ووافدين، كما وصف أحد أعيان هذه المنطقة، السكان الجدد في أحد الاجتماعات كما ذكر أحد المواطنين وهؤلاء الذين يعتبرون من السكان الأصليين مسيطرين على قيادة دفة المنطقة سواء عبر اللجان الشعبية أو أي تمثيل آخر في السلطة، لكن المواطنون الذين يشتكون ليس لهم رغبة في سلطة سوى توافر الخدمات وإنسيابها لكن يروا بان الذين يسيطرون على اللجان لهم مصلحة في تأخير التخطيط لأنهم قاموا بممارسات في بيع الأراضي ولم تترك ميداناً أو منطقة خدمات وأن التخطيط يكشف ذلك، ولذلك لا يرغبون فيه. اما محور المياه فهنالك بعض أعضاء اللجان لديهم آبار جوفية خاصة قاموا بالتوصيل منها لأهل الحي ورسومهم مضاعفة مثلاً أن يدفع كل منزل ثلاثمائة جنيه مقدماً وبعد التوصيل له يدفع رسوم شهرياً 03 جنيهاً وليس العلة في هذه الرسوم، لكن هذه المياه غير مستساغة للشرب لأنها مالحة، المواطنون مجبّرون على شراء المياه بالبرميل مقابل (41) جنيهاً للبرميل يوماً بعد يوم هذه للشرب فقط، ومياه البئر تظل للأغراض الأخرى. اما من ناحية التعليم لا توجد مدارس حكومية ولا توجد مراكز صحية وأن اللجان الموجودة فشلت في ما أوكل إليها مثل سكر رمضان الذي لم يصل لأغلب أهل الحي وكذلك البطاقة العلاجية، وهنالك مغالاة في استخراج الأوراق التي ترتبط باللجنة الشعبية مثل شهادة السكن التي تبلغ رسومها عشرون جنيهاً مع صعوبة استخراجها كما أن هنالك كثيراً من المشاكل مع هذه اللجان. وأكد المواطنون بأنهم لا يأملون بأن هذه اللجنة تعقد مؤتمراً للمعتمد لكشف مثل هذه الأشياء المستورة، ولذلك لجأوا للاعلام لتوصيل صوتهم والبحث عن مخرج لهذا الوضع وإصلاح الحال.