سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
رئيس غرفة المستوردين بإتحاد الغرف التجارية سمير أحمد قاسم ل(الوطن) قاسم : نطالب بخصخصة الموانيء البحرية ومراجعة الرسوم على المستوردين
9 مليار دولار حجم الواردات سنوياً، وحظر استيراد السلع أثر على النشاط
حوار : سحر علي
العديد من المواطنين باتوا يشكون من ارتفاع أسعار العديد من السلع المستوردة في ظل الظروف الاقتصادية التي تعانيها الدولة، وأرجع عدد من المستوردين ذلك إلى السياسة النقدية المتبعة من قبل الدولة إلى جانب تذبذب أسعار الدولار بشقيه الجمركي والدولار. (الوطن) جلست إلى رئيس غرفة المستوردين سمير احمد قاسم حاورته عن معوقات الإستيراد والعديد من المشاكل التي تواجههم غالي مضابط الحوار ....... * ما مدى تأثير زيادة أسعار الدولار الجمركي على المستوردين؟ - نحن كمستوردين نتأثر بصورة مباشر بارتفاع أسعار الدولار بشقيه الجمركي والدولار العادي، وفي الفترة الأخيرة تأثرنا بتذبذب أسعاره، وذلك أسهم في فقد الثقة في العملة المحلية وايضاً ساعد في تقليص الإستيراد لتآكل رأس المال ايضاً عدم الإستثمار في السودان والعزوف عنه بسبب السياسات غير الرشيدة من قبل وزارة الإستثمار مما أدى إلى هروب العديد من المستثمرين السودانيين والأجانب إلى الدول المجاورة. * فرضت إدارة الموانىء البحرية رسوم جديدة في بداية العام على السلع ما رأيكم؟ - نرفض أية زيادة جملة وتفصيلا وتعد زيادة الجباية أسهل وسيلة في السودان إذ تعد الرسوم والجبايات في هيئة الموانىء هي الأعلى في العالم والمنطقة في حين انه يمكن الإستفادة من موقع السودان التجاري من الدول المجاورة كاثيوبيا وافريقيا الوسطى في عملية التجارة إلا أن البيرقراطية والرسوم الباهظة المستخدمة في إدارة الموانىء السودانية تحول دون ذلك والذي نرجوه إعادة النظر في جميع الرسوم، ونطالب بتخصيص هيئة الموانىء البحرية، وذلك بهدف تقديم خدمات أفضل للمستوردين برسوم أقل تجذب الدول المجاورة. * هل تتم استشارتكم من قبل الدولة فيما يخص القرارات المتعلقة بالإستيراد ؟ - نعم، هنالك تشاور مع وزارة التجارة الخارجية التي تساعدنا كمستوردين في إزالة العقبات التي تعترضنا. * ما حجم الواردات بالأرقام وتأثير قرار حظر ال18سلعة على المستوردين؟ - حجم الوارد سنوياً هو 9مليار دولار وذلك لسلع مختلفة، وإن قرار حظر ال18سلعة والذي تم إلغاؤة أثر مباشرة على المستوردين. * هل خرجت الشركات الحكومية من سوق الاستيراد ام لا زالت منافسة؟ - نعم ، خرجت جميعها وتمت تصفيتها بقرار من رئيس الجمهورية ونحن كمستوردين نرحب بالقرار إذا كان هنالك عدا لنا كمستوردين من قبل الشركات الحكومية إلى جانب عدم المساومة في عملية دفع الضرائب والجمارك والآن نحن نقوم بدفعها مما ساهم في زيادة حصيلة الدولة. * حدثنا عن استيراد القمح والنفط؟ - القمح تدعمه الدولة بالسعر الرسمي او ما يعادل 2جنيه و80 قرش للدولار ويعتبر دعمه واضحاً للمستوردين إلا أن سلعة السكر ، وما يخص البترول بعد خروجه من الميزانية أثر سلباً في ميزانية المدفوعات. * ملاحظاتكم على السياسة النقدية لبنك السودان؟ - السياسة النقدية تعتبر مرهقة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة إلا أن بنك السودان يعمل جاهداً لتثبيت سعر الصرف وفق البرنامج الثلاثي الاسعافي، لكن عليه توفير ما أمكن من العملات الأجنبية للمستوردين ، ونحن نتفق مع المركزي في السياسة النقدية بالرغم من الظروف التي تمر بها البلاد خاصة بعد خروج البترول عن الميزانية، لكن نرى ضرورة خفض الإحتياط القانوني للمصارف من 71%- 01% وخفض استثناء المصارف والصكوك من 30%- 15% بهدف إيجاد وتوفير سيولة للقطاع الخاص ودفع عجله، لكن نطالب بإخضاع جزء من اموال صندوق التأمينات والمعاشات إلى النظام المصرفي لتكون لاغراض التنمية والإستثمار في القطاع الخاص، ونرى ايضاً ضرورة إخضاع وارد المال العام إلى وزارة المالية الاتحادية والعمل ايضاً على تنفيذ برنامج الاستخصاص لمرافق القطاع العام وتمكين القطاع الخاص بهدف زيادة الإنتاج. * في الفترة الأخيرة هنالك زيادة واضحة طرأت على السلع الاستهلاكية المستوردة ما الأسباب؟ - ارتفاع سعر الدولار وتذبذبه في السوق الموازي وايضاً الدولار الجمركي من 2,70- 4,20 وذلك ينعكس على المواطنين في ارتفاع الأسعار وتباينها وما لم يستقر سعر الصرف ستواصل الأسعار الارتفاع والعمل على توفير التمويل للقطاع الخاص وإزالة جميع المعوقات التي تعتري عمليات الصادر من جبايات وغيرها. * ماهي المشاكل التي تواجهكم كمستوردين؟ - عدم استقرار سعر الصرف وفيه تكمن كل معاناة المستوردين. * قانون الإستثمار؟ نطالب الدولة بوضع سياسات واضحة المعالم لجذب الإستثمار والمستثمرين وإصدار قانون جديد للاستثمار، فالقانون الحالي مجحف وإصدار آخر للعمل يواكب قانون الإستثمار الجديد والعمل على إزالة المقاطعات في الدستور بين المركز والولايات. -- رئيس غرفة المصدرين: المقاولون تأثروا من عدم سداد الدين الداخلي قال الأستاذ وجدي ميرغني محجوب رئيس غرفة المصدرين باتحاد أصحاب العمل السوداني إن قطاع كبير من المقاولين قد تأثروا من عدم سداد مديونيتهم علي الحكومة.وأضاف وجدي في تصريح (لسونا) خاصة وان هذه الديون قد مضي عليها زمن طويل. وأضاف إن الرقم الموضوع في الميزانية والبالغ قدره 500 مليون جنيه لا يتناسب مع الحجم الحقيقي للمديونية. ودعا سيادته لتكون مسألة سداد الديون بأرقام أكبر لتعيد الحياة لذلك القطاع الكبير والحيوي. -- غرفة البصات السفرية: مشكلة الصيانة وقطع الغيار تتسبب في تراجع كفاءة البصات أوضحت غرفة البصات السفرية أن مشكلات الصيانة وقطع الغيار في هذا القطاع تسببت في تراجع كفاءة البصات العاملة بنسبة 52% وقال الأستاذ حسن عبدالله الامين العام للغرفة فى تصريح ل(سونا) إن الاشكالية الأساسية للقطاع بصورة عامة تتمثل في عدم وجود خارطة استثمارية فى هذا المجال، مشيراً إلى انه قد تم استيراد الشاحنات في العام 2001م دون دراسة للسوق مما أدى لاغراق السوق بالشاحنات وتكرر نفس السيناريو مع قطاع البصات السفرية. وشدد سيادته على ضرورة إيجاد معالجات فاعلة لإنقاذ القطاع بإعفاء مدخلات التشغيل من الضرائب تفادياً لأية خسائر أخرى قد تتعرض لها شركات النقل العام وتؤدي لخروجها من دائرة الخدمة. -- الوفد الاقتصادى الأثيوبي يطلع على عمليات انتاج السكر بكنانة قدم السيد الزين الدوش مدير مصنع سكر كنانة لدى إستقباله أمس الوفد الأثيوبي الزائر برئاسة السيد حمد الشيدي وزير الدولة بوزارة المالية والتنمية الاقتصادية الأثيوبية في إطار اللجنة الاقتصادية السودانية الأثيوبية ، قدم شرحاً وافياً لمراحل العملية الإنتاجية لصناعة السكر والتطور الذي شهده مصنع منانة مؤخراً لتحقيق الإستفادة القصوى من مخلفات صناعة السكر وتوظيفها في إنتاج الوقود الحيوي (الايثانول) والعلف الأخضر والجاف وإنتاج الكهرباء والصناعات الغذائية. وتفيد (سونا) أن مصنع سكر كنانة يعد من أنجح الإستثمارات العربية المشتركة في السودان حيث ينتج 450ألف طن سكر سنوياً فيما يبلغ الإنتاج اليومي 2.500ألف طن سكر بما يعادل 50ألف جوال سكر يومياً. -- القرارات الرئاسية بالطيران المدني تتويج لاستراتيجية 3*3 الخرطوم : الوطن القرار الذي أصدره رئيس الجمهورية المشير عمر البشير الاربعاء الماضي بتعيين المهندس محمد عبدالعزيز مديراً للشركة القابضة لمطارات السودان وتعيين الكابتن احمد ساتي باجوري مديراً لسلطة الطيران المدني. يأتي في سياق الإهتمام بالنهوض بصناعة الطيران في البلاد واكتمال استراتيجية 3*3 التي أعلنتها ادارة الطيران قبل كل ذلك يمثل تتويجاً لمشروع الفصل بين الأجسام الرقابية والتشغيلية في الطيران المدني بحيث تنقسم المهام والإختصاصات بين السلطة والشركة القابضة لتعزيز الكفاءة وتجويد الأداء. وكان رئيس الجمهورية قد أوكل إلى المهندس محمد عبدالعزيز منذ نوفمبر 2008 م قيادة الهيئة العامة للطيران المدني قبل تغيير اسمها إلى سلطة الطيران المدني عقب اكتمال مشروع الفصل بين السلطات في اكتوبر الماضي. ويعتبر قطاع النقل والطيران من أبرز القطاعات التي تهتم بها الدولة، وقد شهدت هيئة الطيران المدني عدة تحولات خلال الأربع سنوات الماضية التي تم خلالها تطبيق البرنامج الإصلاحي وتنفيذ استراتيجية الطيران المدني التي عرفت باستراتيجية ( 3X3) والتي هدفت عبر مرتكزاتها (تعزيز السلامة الجوية تحرير الأجواء.. إدارة المطارات وتشغيلها اقتصادياً) إلى زيادة النمو في الدخل القومي عبر تعزيز مساهمة صناعة النقل الجوي في الإقتصاد ، ومعالجة العديد من جوانب القصور في المرافق والمعدات والكوادر العاملة في الطيران عبر قاعدة رئيسية تتمثل في إعادة هيكلة الطيران المدني ، إلى جانب اعداد واجازة قوانين الطيران المدني بعد ست سنوات من الفراغ التشريعي ، فضلا عن إغلاق حالات عدم التطابق مع المعايير الدولية والتواصل المفتوح مع المنظمات الإقليمية والدولية وعلى رأسها منظمة (الإيكاو) التي أجرت عمليات تدقيق على الهيئة خلال العامين الماضيين وشهدت لها بالنمو. والتطورالسريع على مستوى القارة والإقليم ، مثلما شهد مجلس الوزراء في شهر أغسطس الماضي بإنخفاض نسب الحوادث في البلاد خلال الأعوام الماضية قياساً على السجل التراكمي للحوادث والوقائع.. ويعمل الجسم التشغيلي ضمن شركة قابضة للمطارات السودانية تضم داخلها شركة هندسة المطارات الإستشارية وشركة المطارات الولائية وشركة مطار الخرطوم وأكاديمية الطيران ، إلى جانب اختصاص الجسم التشغيلي بادارة اقتصاديات النقل الجوي والإستثمار في المطارات وإنشاء المطارات الجديدة بمن فيها مطار الخرطوم الجديد. أما العاملون بسلطة الطيران المدني فإنهم يعملون بوظائف فنية متخصصة في مجال الطيران وظيفتها الأولى ادارة الأمن والسلامة وادارة تصاديق النقل الجوي عبر المقاييس والمعايير الموصي بها من قبل المنظمة الدولية للطيران المدني ، تجدر الإشارة إلى أن الكابتن أحمد ساتي باجوري كان يشغل منصب الإدارة العامة للملاحة الجوية بسلطة الطيران المدني.
