اليوم أستضيف الأستاذ/ عبدالظاهر المقداد أبوبكر ليدلي بدلوه كاملاً.. إنشغلت الساحة السياسية السودانية مؤخراً بتداعيات الإجتماع الذي إنعقد في العاصمة اليوغندية كمبالا بين الجبهة الثورية وقيادات من تحالف قوى الإجماع الوطني ، والذي تمخض عنه التوقيع على ما عرف بوثيقة الفجر الجديد ، وإصطلح عليه إعلامياً بوثيقة كمبالا ، وذلك في تطور نوعي في العلاقة بين الجبهة الثورية التي تتشكل من بقايا الحركة الشعبية سابقاً إضافة إلى الحركات المتمردة في دارفور والتي تلاقت باسم قوى الهامش في تحالف يتبنى العمل العسكري المسلح لإسقاط نظام الإنقاذ، وبين أحزاب قوى الإجماع الوطني التي كانت إلى وقت قريب تدعو وتنادي إلى إسقاط النظام من خلال إنتهاج السبل السلمية عبر الإنتفاضة الجماهيرية من خلال الدعوة إلى التظاهر والعصيان المدني ، مستوحية تجارب ثورات الربيع العربي التي إجتاحت عدداً من البلدان العربية وأطاحت أنظمة عريقة في المنطقة، و التي إنطلقت شرارتها في تونس وأطاحت نظام الرئيس زين العابدين بن علي، ثم نظام الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك الحليف الأكبر للولايات المتحدةالأمريكية في المنطقة ، ونظام العقيد الليبي معمر القذافي الذي إستمر لأكثر من أربعين عاماً ، وكان عميداً للقادة العرب ، بل ونصب القذافي نفسه ملكاً لملوك أفريقيا ، ونظام الرئيس اليمني علي عبد الله صالح. فيما يهتز عرش الرئيس السوري بشار الأسد تحت وطأة الثورية الشعبية المستمرة في سوريا منذ أكثر من عامين . هذه الثورات في العالم العربي كانت وقودها الأساسي هم الإسلاميين الذين عانوا كثيراً في ظل أنظمة قمعية ضيقت عليهم كثيراً وأودعت قادتهم المعتقلات. ورغم أن الحكومة السودانية كانت سباقة في دعم وتأييد ثورات الربيع العربي بإعتبار أنها أفضت إلى وصول إخوانهم في الحركات الإسلامية إلى سدة الحكم في تلك البلاد ، إلا أن أحزاب المعارضة كانت تصر على أنها بإستطاعتها ضم السودان إلى ركب الربيع العربي من خلال دعواتها للشعب بالخروج على النظام بإعتبار أنه يماثل تلك الأنظمة التي سقطت من نواحي الإستبداد والطغيان والفساد. وفي ناحية أخرى حاولت المعارضة إستغلال الضائقة الإقتصادية الطاحنة التي تمر بها البلاد منذ إنفصال الجنوب في منتصف العام 2011 وخروج البترول من الموازنة العامة للدولة التي كانت تعتمد عليه بشكل رئيس، وبإنفصال الجنوب وخروج النفط تفاقمت الأوضاع الإقتصادية والمعيشية التي كانت شهدت إزدهاراً ملحوظاً في الفترة من 2005 وحتى العام 2011 ، ونتيجة لتناقص إحتياطي البلاد من العملات الصعبة وعدم تحسب الدولة لما يحدثه الإنفصال من آثار . هذا العامل الإقتصادي شكل دافعاً إضافياً قوياً لأحزاب المعارضة لتأليب الشارع ضد النظام بحسبان أنه وبعد ثلاثة وعشرون عاماً من حكم الإنقاذ عادت البلاد إلى مربع الأزمة الإقتصادية، إضافة إلى العوامل الأخرى التي ظلت تعددها المعارضة بإعتبارها مساوئ نظام الإنقاذ وفي مقدمتها أنه فشل في الحفاظ على وحدة البلاد عندما أقدم على التوقيع على إتفاق السلام الشامل الذي شمل حق تقرير المصير وأفضى لاحقاً لإنفصال الجنوب، كما أن المعارضة ترى أن إتفاق السلام الشامل لم يحقق الإستقرار المنشود ، بل برزت بؤر ملتهبة جديدة في النيل الأزرق وجنوب كردفان ، إضافة إلى أزمة دارفور التي لا تزال تراوح مكانها . يأتي إتفاق قوى الإجماع الوطني مع الجبهة الثورية كنتيجة حتمية لفشل أحزاب المعارضة في إقناع الشعب بالثورة على النظام القائم ، ويبدو أن الإحباط الذي أصاب قادة هذه الأحزاب هو ما دفعها للإرتماء في أحضان الجبهة الثورية بزعامة مالك عقار وياسر عرمان وعبدالعزيز الحلو، والإستجابة لضغوط جهات خارجية بضرورة توحد المعارضة الداخلية والخارجية لإسقاط النظام، مقابل الحصول على دعم تلك الجهات. إن وثيقة الفجر الجديد ما هي في حقيقتها الإنتاج جهود وتحركات اليسار السوداني ممثلاً في الحزب الشيوعي وقطاع الشمال ، حيث حملت الأخبار زيارة وفد شيوعي رفيع إلى الولاياتالمتحدةالأمريكية مشاركاً باسم قوى الإجماع الوطني في ملتقى بمدينة دنفر بولاية ايوا الأمريكية في نوفمبر من العام 2012، وهو ملتقى ينظمه معارضون سودانيون بصورة دورية، وقد كان من أبرز توصيات ذلك الملتقى هو توحيد جهود المعارضة الداخلية والخارجية ، وقد مكث وفد الحزب الشيوعي لأكثر من شهر بأمريكا ، وعقد لقاءات مع نافذين في الخارجية والإدارة الأمريكية ، كان من ثمرتها ميلاد وثيقة الفجر الجديد التي تعيد تشكيل خارطة الدولة السودانية بصورة مغايرة تماماً، وما جاء في الوثيقة ينسجم بصورة كبيرة مع ما رشح عن إستراتيجية أمريكية تهدف إلى تقسيم السودان إلى عدة دويلات ، فقد أشارت الوثيقة ضمن ما أشارت إلى إعادة تقسيم السودان إلى أقاليم ، إذ أصبحت منطقة جبال النوبة التي كانت سابقاً تتبع لإقليم كردفان ، صارت إقليماً بذاته، كما فصلت ولاية النيل الأزرق التي كانت ضمن الإقليم الأوسط، لتصبح إقليماً بذاتها، إضافة إلى إقليم دارفور والإقليم الشرقي والإقليم الأوسط والإقليم الشمالي، في عملية مكشوفة تمهيداً لإنفصال إقاليم جبال النوبة والشرق والنيل الأزرق ودارفور ، بعد أن نجحت في فصل الجنوب. الوثيقة إذن هي سيناريو من تأليف وإخراج الحزب الشيوعي ، الذي حاول أن يسوق إليها بقية الأحزاب كالقطيع لتوريطها أولاً ثم جعلها في مواجهة مع النظام ، حتى لا يكون الحزب وحيداً في هذه المواجهة ، أما تنكر الحزب وتنصله عن الوثيقة ما هي إلا تقية وتمويه ولتبدو أن الفكرة ناعبة من جهات أخرى. فالسؤال الذي يفرض نفسه لماذا أقحم اليساريون حزبهم في مثل هذا الموقف والمأزق؟ والإجابة هي أن الحزب الشيوعي يعلم تماماً أنه ليست لديه أي فرصة للحصول على موطئ قدم في الساحة السياسية أو في وجدان المجتمع السوداني ذي الصبغة الإسلامية المتدينة سواء من خلال الإسلام التقليدي أو الإسلام الحديث الذي تمثله الحركات الإسلامية والجماعات السلفية، فطبيعة الحزب الشيوعي و أيدولوجيته تتعارض مع كل ذلك. كما أن الحزب يعلم أن فرصته محدودة جداً في وجود الأحزاب التقليدية مثل الأمة والإتحادي لذا عمد بذكاء كبير ليقود أحزاب المعارضة نحو أهدافه ومراميه ، وبالتالي تعرية هذه الأحزاب بصورة غير مباشرة أمام قواعدها ، وأمام الشعب السوداني ومن ثم يخلو له الأمر، فأحزاب المعارضة وبغباء لا تحسد عليه إنقادت للحزب الشيوعي الذي بث منذ أزمان عدد كبير من عناصره وكوادره داخل هذه الأحزاب لتنفيذ أهدافه المرسومة بعناية. وتشير المتابعات إلى أن القيادي بالحزب صديق يوسف كان له القدح المعلى والدور الأكبر في إعداد وصياغة مسودة ميثاق الفجر الجديد التي تبدو سمات اليسار بارزة فيها ، ويبدو أن اليساريون بعد أن يئسوا من إمكانية إسقاط نظام عدوهم التاريخي الحركة الإسلامية قرروا إستخدام نظرية (علي وعلى أعدائي) بمعنى حرق المراكب بمن فيها ، حتى لو أدى ذلك إلى فناء الدولة السودانية من الوجود ، فما جاء في وثيقة الفجر الجديد يعكس ذلك بوضوح شديد ، إذ أن الوثيقة أشارت ضمن ما أشارت إلى تقسيم جديد للأقاليم ولم تكتفي ذلك فعمدت إلى منح هذه الأقاليم حرية تقرير مصيرها سواء بالبقاء ضمن الدولة السودانية أو إن شاءت الإنفصال عنها، وهذا لعمري عين ما تريده القوى الغربية على رأسها امريكا واسرائيل الذين يرون في السودان بحدوده القديمة والحالية بلداً يشكل خطراً عليهم بإعتباره يذخر بكل الموارد والإمكانات التي تجعل منه دولة عظمى في المنطقة. ولا ينسى اليساريون قضيتهم الأساسية مع الحركة الإسلامية في صراعهم التقليدي معها، وهي عدم رغبة اليساريين في أي إرتباط للدين بالدولة ، فهم يرون أن الدين هو ممارسة شخصية ليست له علاقة بالممارسة السياسية ، لذا كان بند فصل الدين عن الدولة هو جزء أساسي من مطالبهم وأدبياتهم ، فقد أشارت الوثيقة المزعومة إلى ضرورة فصل الدين عن الدولة، بل وذهبت إلى أبعد من ذلك حينما دعت إلى فصل المؤسسات الدينية عن مؤسسات الدولة ، بمعنى أن الدولة السودانية دولة لا دين لها ولا هوية ولا طعم ولا لون لها. والحزب الشيوعي يعلم تمام أنه في ظل وجود الحركة الإسلامية على سدة السلطة فلن تقوم له قائمة، وهو يجتر ذكريات تصدي الإسلاميين في ستينيات القرن الماضي لحملة تجميد الحزب الشيوعي وطرد أعضائه من البرلمان إثر ندوة شهيرة أساء فيها أحد كوادر الحزب للبيت النبوي الطاهر الشريف، فإذا كان الإسلاميون آنذاك وهم لا يملكون السلطة قد أطاحوا بممثلي الحزب من البرلمان، فكيف بهم وهم يملكون كل السلطة حالياً، فالشيوعي لا خيار له سوى العمل على إسقاط النظام القائم بكل وشتى السبل. لذا جاءت تحركاتهم الأخيرة داخلياً وخارجياً التي أثمرت عن وثيقة الفجر الجديد، فالحزب الشيوعي صار لا يعول كثيراً على العمل التنظيمي عبر الأجهزة الحزبية التي يعلم أن النظام يحيط بمعظم ما يدور في داخلها، وما الزيارة التي قام بها مدير جهاز الأمن السابق صلاح قوش إلى سكرتير الحزب الراحل محمد إبراهيم نقد في منفاه الإختياري إلا دليلاً على كما نقول، تلك الحادثة التي شكلت صدمة كبيرة لقيادات وقواعد الحزب وكشفت لهم كل المستور. لذا فقد عمد الحزب إلى إتخاذ تكتيكات أخرى، فالحزب يعتمد من هذه التكتيكات إستغلال كوادره في المنظمات المحلية والدولية في تنفيذ سياساته ، بل قام بإنشاء واجهات أخرى تشمل أحزابا ومؤسسات ومنظمات مجتمع مدني، وعناصره في الأحزاب الأخرى يعمل من خلالها تنفيذ خططه وإستراتيجياته، وتخلى الحزب عن الإنضباط والإلتزام التنظيمي الصارم لعضويته، فأصبحت قيادات محدودة هي التي تتحكم في قرارات وموجهات الحزب بمعزل عن الأجهزة التنظيمية، وما الجدل الذي دار عقب توقيع صديق يوسف على الوثيقة إلا خير برهان، إذ أن عدد من كوادر الحزب إستنكرت إقدام صديق يوسف على التوقيع دون تفويض من أجهزة الحزب ، بل دون أن يعرض عليها هذا الأمر، وهو الأمر الذي إضطر السكرتير السياسي محمد مختار الخطيب إلى التصريح لإحدى الصحف أن صديق لم يكن يمثل الحزب في هذا الموضوع، وإنما وقع على الوثيقة بصفته رئيساً لوفد تحالف قوى الإجماع الوطني، وهو تبرير فطير لن ينطلي على أحد، لأن التوقيع على الوثيقة لم يتم باسم تحالف الإجماع الوطني، وإنما وقع كل مندوب حزب على حداً، وأردفه الحزب ببيان حول موقفه من الوثيقة جاء فيه: ( إن التحالف أرسل وفداً إلى كمبالا للتحاور مع الجبهة الثورية وإقناعها بميثاق البديل الديمقراطي، إلا أن الوفد تجاوز التفويض الممنوح له وتوصل إلى إتفاق مع الجبهة الثورية بمسمى الفجر الجديد وأن الوفد كان مفروض أن يعرض ما توصل إليه على قيادة التحالف). فإن كان الأمر كذلك وأن الوفد تجاوز صلاحياته ، فلماذا لم نسمع أو نقرأ أنه تمت محاسبة الوفد سواء من قبل التحالف أو الأحزاب، فما حدث هو أن بعض هذه الأحزاب أعلنت فقط تنصلها عن التوقيع ولم تتخذ أي إجراءات ضد مناديبها الذين وقعوا. وجاءت تصريحات السكرتير السياسي في محاولة لإمتصاص حالة التذمر التي إنتابت كوادر وقواعد الحزب، والتي وصل حد المطالبة بمحاسبة صديق يوسف بل والمطالبة بفصله من الحزب ، وقد وصفت قيادات بارزة بالحزب ما حدث أنه يعبر عن حالة التخبط والعشوائية التي يدار بها الحزب، إلا أن تلك التصريحات أحدثت مزيداً من التذمر والإحباط وسط القواعد التي رأت أن تصريحات السكرتير السياسي لم تكن موفقة تماماً بإعتبارها تعكس حالة الإرتباك داخل الحزب، وبرزت خلافات وصراعات بسبب الوثيقة، إذ ترى قطاعات مقدرة من قيادات الشيوعيين أن توقيع الحزب على وثيقة كمبالا يعتبر خروجاً عن الخط العام للحزب الذي يرفض العمل المسلح أو الإنقلابات العسكرية وسيلة للوصول إلى السلطة ، كما أن كثيراً من بنود الوثيقة تتعارض مع ما يدعو له الحزب، خاصة فيما يتعلق بمنح الأقاليم حرية تقرير مصيرها ، وهو ما يعني دعوة مغلفة للإنفصال مثل ما حدث للجنوب، وبالتالي يكون الحزب قد ساهم بصورة مباشرة في تمزيق البلاد، ويرى هذا التيار ضرورة مراجعة الحزب لموقفه وتحالف مع الحركات المسلحة بحسبانها حركات إنفصالية ، ويرى هذا التيار أن تجربة التحالف مع الحركة الشعبية لا يزال يجني الحزب وأحزاب المعارضة ثمارها، إذ أن الحركة الشعبية إستغلتهم وإستخدمتهم مطية لتنفيذ أجندتها وأنها مجرد أن حصلت على مرادها بتوقيع إتفاق سلام مع الحكومة ومن ثم إنفصال الجنوب ركلت الأحزاب وتخلت عنها، وأن نفس هذه التجربة تتكرر حالياً مع الجبهة الثورية التي تريد فقط إستغلال الأحزاب لتنفيذ خططها وأهدافها ، ومجرد أن تنال مراميها ستركل الأحزاب مثلما فعلت الحركة الشعبية سابقاً. ويبدو أن هذا الرأي يجد آذانا صاغية كثيرة داخل الحزب، فقد إرتفعت الأصوات الناقدة لخطوة الحزب هذه، مما يشير إلى صراعاً مكتوماً داخل الحزب خاصة مع إقتراب موعد المؤتمر العام السادس، الذي يتوقع أن يشهد جدلاً صاخباً وتنافساً محموماً بين التيارات المتصارعة ، وتبدو حظوظ السكرتير السياسي الحالي ضعيفة للغاية في الحفاظ على موقعه. فيما يرى تيار آخر أن خطوة الفجر الجديد كانت موفقة ، وأنها قد أخافت النظام الذي كانت ردة فعله عنيفة على الوثيقة، وكان يجب الإستمرار في الوثيقة لأنها ستؤدي إلى إسقاط النظام، ويرى هؤلاء أن التراجع والتنصل الذي حدث عن الوثيقة كان مخزياً ، بل وأصبح دافعاً للنظام الذي تحول من خانة الدفاع إلى الهجوم، وإنتقدوا موقف الصادق المهدي الذي كان أول المبادرين بالتنصل عن الوثيقة، ويرى هؤلاء أن الصادق المهدي يريد من الحزب الشيوعي أن يحرك الشارع فإن أصاب النجاح نسبه إلى نفسه وتولى القيادة، وأن فشل الأمر فسيتحمل الحزب الشيوعي المسئولية لوحده، ويروا أن الصادق المهدي لم يترك عادته في مسك العصا من المنتصف فهو يهادن الحكومة ، ويوالي المعارضة في ذات الوقت، ويدعو أصحاب هذا التيار إلى ضرورة أن يبتعد الحزب عن الصادق المهدي وحزب الأمة الذي يريد فقط إستغلال الأحزاب مطية للوصول إلى السلطة بأي ثمن. ويرى أصحاب هذا الرأي أن المؤتمر الشعبي هو الحزب الوحيد المؤهل لمقارعة نظام المؤتمر الوطني، على خلفية المام المؤتمر الشعبي بكل خفايا ودهاليز وأسرار النظام، إضافة إلى أن قيادة الشعبي يحركها الغبن الشديد تجاه قيادة المؤتمر الوطني، وان على الحزب الإستفادة من هذه الميزة إلى أقصى درجة لضرب الإسلاميين بعضهم ببعض، وأن الطريقة المثلى لذهاب النظام هو تأجيج صراعاته الداخلية، والشعبي هو أنسب من يقوم بهذا الدور، فإن نجح هذا الأمر تكون المعارضة قد تخلصت من الأسلاميين بشقيهم الوطني والشعبي وبالتالي تخلو لها الساحة. بقلم : عبد الظاهر المقداد أبوبكر