لقد تداول أعضاء المجلس التشريعي لمحلية الخرطوم قبل قرار إنهاء خدمات المجلس التشريعي في أمر التشاركية في المحلية وقد أظهروا عيوبها ولكن الآذان في ذلك الوقت كانت صماء لا تسمع وبدلاً من إنهاء عمل التشاركية بعد انكشاف عيوبها حاولوا إنهاء أجل المجلس التشريعي وكان المدخل إرغام البعض لتقديم استقالاتهم حتى يستوفي قرار الحل شرطه القانوني الوارد في قانون الحكم المحلي لسنة 2007م في المادة (12) الفقرة (3) والتي تنص على : - يحل مجلس المحلية إذا قدم أكثر من نصف أعضائه استقالاتهم ولما لم يفلحوا في حل المجلس عبر الاستقالات جاء القرار القاضي بحل المجلس دون الاستناد لأي نص قانوني وفي خرق واضح لقانون الحكم المحلي لسنة 2007 وبعد أكثر من ست سنوات أقدمت المحلية بعد قناعتها بعدم جدوى التشاركية إلى اتخاذ قرار بإنهاء عملها ونسأل الله أن يجعل وقفة أعضاء المجلس في ذلك الوقت في ميزان حسناتهم وقد كان قرار التشاركية في ذلك الوقت عملاً فوقياً ولم يؤخذ برأي أعضاء المجلس التشريعي بعد أن أبانوا الكثير من سلبياتها.. ولكن بكل الصدق أقول أن سعادة المعتمد عمر نمر قد ضرب الأخماس في الأسداس واتخذ الرأي الصائب الشجاع وأنهى عمل التشاركية وخيرها في غيرها ولا خاب من استشار وفي الحكم المحلي الكثير من ضمانات السلامة لو تم إتباع القانون عند انجاز البرامج والمشروعات. وياسيادتو كلما ذكرت عبارة الحكم المحلي نعود بالذاكرة لفترة المعتمد الأسبق الدكتور الشيخ أبو كساوي لأنه كان موسوعة في شؤون الحكم المحلي وقد تعلمنا منه الكثير والدكتور الشيخ أبو كساوي كان يعشق العمل الميداني ويعتبره حقلاً لتطبيق أفكاره ومبادراته بطريقة البيان بالعمل ولأن لكل شيخ طريقته فقد أدخل الشيخ ابو كساوي المعتمد الأسبق نظام البرلمانات الشعبية والحوارات المفتوحة مع المواطنين وما كان يخشيى أو يهاب مواجهة المواطنين وقد خلق علاقات من الود جعلته بمثابة فنان الشباب صاحب الجمهور العريض يتسابقون على دعوته . كان الشيخ ابو كساوي يحسن توصيل الفكرة او الرسالة بطريقة سهلة يتجاوب معها الأهالي وكان الشيخ ابو كساوي رجل فنان يجيد القفشات والنكات التي تساعد في هضم المعلومات والأفكار التي يرسلها . وفي هذا المقال أتناول جانباً من الورقة التي شارك في اعدادها الدكتور الشيخ ابو كساوي والدكتور احمد عبد الحق والأستاذ موسى محمد إبراهيم وهي تتحدث عن الخدمات التي تؤديها اللجان الشعبية . وياسيادتو إن القيادات التي أعدت الورقة تعتبر من رموز وقامات الحكم المحلي وقد جاء في الورقة التي اعدوها ( أن الحكم المحلي بدأ بإصدار قانون ادارة البلديات في العام 1937م ويرى آخرون أن قانون مارشال لعام 1995 يؤرخ لبداية الحكم المحلي في السودان وقد صدرت عدة قوانين للحكم المحلي في الفترة من 1951 وحتي 2003 وتباينت رؤى تلك القوانين في الممارسة العملية وحمل كل قانون سمات مرحلته إلا أن تلك القوانين اتفقت على أهمية البعد الشعبي في إدارة الخدمات المحلية وتطويرها). ولأن محلية الخرطوم تعتبر الأكثر أهمية باعتبار وزنها وثقلها السياسي والاقتصادي فقد ركزت الورقة على محلية الخرطوم بصفة أكثر خصوصية ومن واقع الإحصاء فإن سكانها قد بلغوا 750 ألف نسمة وبها حوالي 186 حي وفي كل حي لجنة شعبية وجاء في الورقة ( أن الحكم المحلي أساساً يقوم على مبدأ المشاركة الشعبية وبالنظر الى فلسفة كل القوانين المفصلة للحكم المحلي منذ قانون مارشال 1951 مروراً بقانون الحكم الشعبي المحلي 1971 وانتهاءً بقوانين الحكم المحلي التي صدرت في عهد الإنقاذ وهي :(قانون 1991 - 1995 1998 - 2003) وكلها كانت تؤكد حق الجمهور المحلي في المبادرة والمشاركة وتحمل العبء الضريبي لتمويل كل او بعض خدماته ). وهنالك تجربة راشدة لمحلية الخرطوم قامت بها في سبيل تمكين أفراد المجتمع المحلي من إدارة خدماتهم بأنفسهم وهي فكرة عقد لقاءات لأهل الحي لمناقشة قضاياهم بحضور إدارة المحلية فيما عرف( ببرلمانات اللجان الشعبية) ومن الموضوعات التي وجدت حظها من النقاش داخل البرلمانات الشعبية دعم الأسر الفقيرة وتوزيع الزكاة ويمكن وصف تجربة البرلمانات الشعبية بأنها تجربة كانت تهدف الى بناء المجتمع المحلي، وقد أشارت الدراسة التي أعدها الدكتور الشيخ ابو كساوي والدكتور احمد عبد الحق والأستاذ موسى محمد إبراهيم الى العوامل التي تعزز دور اللجان الشعبية ومنها : *اتساع الرقعة الجغرافية لمحليات ولاية الخرطوم بشكل عام ومحلية الخرطوم على وجه الخصوص. * في حالة محلية الخرطوم فإن ضخامة الميزانية السنوية تحتم وجود خطط وبرامج تنموية يساهم أفراد المجتمع المحلي في اعدادها وتنفيذها ومراقبتها واستكمال تمويلها وذلك باستنهاض همم أفراد المجتمع المحلي . * لاتستطيع المحليات والأجهزة الولائية الخدمية فرض الرقابة الإدارية الفاعلة على المشروعات الخدمية بالأحياء . *ازدادت أعداد خريجي الجامعات إلا أن هؤلاء الخريجين أصبحوا بدون عمل ويمكن أن يكون للجان الشعبية الدور المؤثر في التقليل من حجم المشكلة وذلك بتوظيف طاقات الشباب في مشروعات الخدمات المحلية وجاء في خاتمة الورقة بعض التوصيات الخاصة باللجان الشعبية ومنها : * إعطاء اللجان الشعبية دوراً أكبر فيما يتصل باختصاصات المحليات باعتبارها قاعدة الحكم والمشاركة وعبرها يمكن تحقيق مقاصد الحكم المحلي التي ترمي الى المشاركة الطوعية . * أن يكون دور اللجان الشعبية تكاملياً مع سلطات المحلية وليس مماثلاً لها حتى لا يحدث التضارب بين الاختصاصات والمسؤوليات . * أن تكون اللجان الشعبية جزءاً من آليات اتخاذ القرار وبالتالي تحمل النتائج والاستعداد للدفاع عنها واقناع المجتمع المحلي لتحمّل أي تبعات سالبة للقرار . *لابد من إعداد المجتمع المحلي للتعامل مع معطيات المرحلة المشار إليها أعلاه وذلك بالتدريب والتأهيل وإتاحة الفرصة لأعضاء اللجان الشعبية للاستفادة من فرص التدريب وغيرها. * تحديد اختصاصات اللجان الشعبية في مشروع قانون الحكم المحلي المقترح يعطي الجوانب التالية : - * مساعدة الأجهزة التنفيذية من خلال الرقابة على المشروعات والخدمات المحلية . *إعداد مقترحات بشأن حاجة الحي للخدمات ورفعها للجان التنفيذية. * توظيف طاقات الشباب وتعبئة المجتمع المحلي للمشاركة في إنجاح مشروعات الخدمات المحلية. * دعم ورعاية مناشط المرأة والطفل من خلال قيادة حملات محو الأمية وتحفيظ القرآن . * إشاعة روح التكافل بين أفراد المجتمع من خلال تبني ورعاية الأيتام والفقراء والمساكين والطلاب . * التغلغل الاجتماعي داخل الأسر ومعرفة أحوالها والمساعدة في حل المشكلات الاجتماعية عبر المصالحة والجودية . * الرقابة على الممتلكات العامة والتبليغ لجهات الاختصاص عن أي أضرار تلحق بها. ٭ الشراكات في محلية الخرطوم هل هي من انماط الحكم المحلي؟ لقد أرادت محلية الخرطوم أن تستثمر التجاوب والتفاعل الشعبي في بعض الأحياء، فجاءت بتجربة الشراكة وبلغة الحكم المحلي فهي المشاركة الشعبة التي تهدف لخدمة كل المنطقة ولا تستثني منطقة أو حي من المحلية والمشاركة الشعبية لا تنتظر إبداء الرغبة من المواطنين والمشاركة الشعبية لا تأتي عرضاً بل هي ثمرة لخطوات تتبع لإثارة رغبة المواطنين في المشاركة الشعبية، أما الشراكات فإنها تعمل في أحياء دون غيرها وأسلوبها يختلف عن المشاركة الشعبية والتي ورد ذكرها في الدراسة التي أشرت إليها ويلاحظ أن الشراكات في محلية الخرطوم لا تشمل أكثر من نسبة 10% من أحياء المحلية بجانب بعض الأسواق ومفهوم المشاركة الشعبية يعتبر من أساسيات الحكم المحلي وهي تهدف لتحقيق الآتي : - تحقيق مبدأ الشورى والديمقراطية في الحكم وتشجيع المشاركة الشعبية عن طريق انتخاب جهاز حاكم يمثل الإرادة الشعبية وله سلطة مراقبة أداء الجهاز التنفيذي . - المشاركة الشعبية الواسعة للمواطنين في وضع السياسات العامة المتعلقة بإدارة شؤونهم المحلية ووضع خطط تقديم الخدمات والتنمية وتحديد الأولويات . - تنمية روح المسؤولية والمشاركة الايجابية للمواطنين للمساهمة في تطوير مجتمعاتهم المحلية. - رفع كفاءة وزيادة فعالية الإدارة لتقديم الخدمات بجودة عالية وبتكلفة أقل وبالسرعة اللازمة . - تعزيز الوحدة الوطنية وتدعيم بناء الأمة عن طريق تحقيق الرضا وسط المواطنين بتحقيق تطلعاتهم نحو خدمات أفضل تدريب وتأهيل القيادات المحلية للمشاركة في مستويات الحكم المحلي المختلفة . ٭ الشراكات في محلية الخرطوم لماذا ؟ استجابة لرغبة بعض الأحياء وقد جاء في تقرير أداء الشراكات في العام 2012 ما يلي : - اهتمت المحلية وفي أعلى قياداتها السياسية والتنفيذية بأعمال الشراكات وافرد لها المعتمد حيزاً كبيراً من وقته وبرنامجه ليلاً ونهاراً الأمر الذي جعلها محط اهتمام الولاية واحترام القيادة السياسة والتنفيذية على المستوى الاتحادي والولائي وتمثل ذلك في تشريف السيد النائب الأول لرئيس الجمهورية لبعض الشراكات ووزير الخارجية والعديد من الشخصيات السياسية الأخرى ) . وفكرة الشراكات تقوم على الآتي : - * المحلية تقوم بسداد ثلث التكلفة المقدمة من لجنة التطوير وتعلن عن التزام الولاية بالتلت الثاني : - * تمكين الطرف الثاني من استلام عوائد المنطقة لمدة خمس سنوات متصلة لصالح المشروع. * تسهيل إجراءات فتح حساب باسم لجنة التطوير تودع فيه الأموال حسب الاتفاق على أن يتم السحب منه بتوقيعين احدهما من المحلية . ٭ ماهي انجازات الشراكات التي قامت ؟ - إنارة الشوارع والميادين - سفلتت وصيانة الطرق - تنجيل وإنارة الحدائق - الكيرستون تجليد الشارع - تجديد وإنشاء شبكات المياه. ويا سياتو الخلق ضايقي : مفهوم المشاركة الشعبية واعمال تنمية المجتمع هي دائماً مرتبطة بإثارة الوعي والتعبئة ولإنجاحها تستغل كل وسائل وأدوات الاستنفار وتستفيد الجهة المنظمة من الوسائل السمعية والبصرية ومنابر المساجد والاتصالات المباشرة لشرح أهداف كل مشروع والمشاركة الشعبية تهدف للتغيير الاجتماعي . وتغيير المفاهيم وترقية المجتمع ومن تقرير أداء الشراكات للعام 2012 يتضح أن الشراكات تركز على الانترلوك وتجليد الشوارع وإنارة الأحياء ولكن من المفارقات أن أحد الأحياء في منطقة الحلة الجديدة والتي جمعت المساهمات من المواطنين لإضاءة الشوارع داهمتها عربات ادارة الكهرباء وقامت بإطفاء الأعمدة التي أضاءها المواطنون بحر مالهم. وفي تقرير أداء الشركات للعام 2012 وضح غياب المناشط الثقافية والاجتماعية وبرامج المرأة والشباب وأي برامج لتنمية القدرات أو توظيف طاقات الشباب وواضح من التقرير غياب آلية المتابعة والمرشد الذي يعتبر مثل خريطة الطريق ويساعد في تقريب الصورة الانموذج للمواطنين ويحثون على التجارب والامثلة لما يمكن تنفيذه وياسيادتو إن تخصيص العوائد السكنية لصالح الحي محل الشراكة قد لا يكون لها أي أثر في معظم أحياء المحلية التي تنفذ فيها الشراكات لأن معظم منازلها من الجالوص المعفي من العوائد وليس بها عمارات أو شقق ترفع من سقف العوائد وقد كان هاجس المواطنين في الفترة السابقة بسبب الباعوض ولم نشهد أي تحرك في عمليات رش لا من الطرف الأول ولا من الطرف الثاني . ويا سيادتو إن أعمال تنمية المجتمع تقوم على تضافر الجهود الرسمية والشعبية ويفترض أن تسبق أي مشروع سلسلة من الاتصالات بالجهات المعنية وأخوانا محمد احمد يسأل هل تم التنسيق مع إدارة الكهرباء ولماذا أقدمت على عمليات الاطفاء اذا تم بها اتصال ولماذا لا تطالب المحلية برسوم مقابل كل عمود كهرباء يحتل حيزاً في محلية الخرطوم وسبق أن تقرر أخذ رسوم من أبراج الضغط العالي وياسيادتو أرجو أن تقوم إدارة تنمية المجتمع في المحلية بمتابعة برامج المشاركة الشعبية وأن تركز على البرامج التي تسهم في تغيير المفاهيم وإثارة روح المشاركة ونأمل في عودة البرلمانات الشعبية والحوارات المفتوحة لأنها قد تساعد وتسهم في تحديد أسبقيات المشروعات في المنطقة أو الحي ولابد من تفعيل دور اللجان الشعبية وإخراجها من دائرة شهادات الوفاة وشهادات السكن ودعمها لتقود المبادرات وأعمال التنمية الاجتماعية وأن تسهم في برامج التكافل والزكاة، وياسيادتو إن الأهالي يقولون إن الشراكات بدأت في أحياء ذات خصوصية ولها صلة بشخصيات نافذة وبعض الأحياء تمتلك موارد واستحقاقاتها من العوائد عالية مقارنة بأحياء الديوم والتي تعتمد على خدمة الضراع فقط وياسيادتو ان التنمية المتوازنة في أنحاء المحلية هي التي تحقق النهضة والتطوير وترقية الخدمات وأرجو أن تنال الأحياء الأكثر فقراً حظها من الخدمات والتنمية. وياسيادتو إن الأهالي في الأحياء الشعبية يتميزون بقوة الإرادة والرغبة في المشاركة الشعبية ولديهم القابلية لقبول الأفكار الجديدة وياسيادتو إن أعمال الشراكات أو المشاركة الشعبية تقوم على الثقة المتبادلة مع الأجهزة التنفيذية ومتى ما افتقدت الثقة إنهار المشروع وانتهت عمليات التغيير وأرجو أن أشير لبعض ما يتناقله الأهالي عن الأجهزة التنفيذية فهم يتناقلون في مجالسهم أن مشاكلهم لا تجد المعالجة والحسم وأنهم يقابلون بالتسويف وكمثال أشير لحالة أبراج الشرطة شرق أبو حمامة وقفلهم للشارع العام ببوابات حديدية، وقد نقلت الشكوى لرئاسة منطقة الخرطوم وسط ولرئاسة المحلية وتمت مخاطبة وزير التخطيط العمراني، وكل ذلك لم يحرك ساكناً ، ولو كانت المخالفة قد وقعت من مواطن بسيط لتمت الإزالة بالقوة الجبرية وقفل الشارع حتى لو كان بصيوان مناسبة فإنه يحتاج لتصديق والأمر الثاني وجود ردميات ناتجة عن عمارات الشرطة من الناحية الجنوبية وقفل المصرف الوحيد، وقد حدث يوم الاثنين 11 مارس أن تسربت مياه من عمارات الشرطة لمباني المواطنين في حي الديم وسط»أ» وهددت بعض المنازل وبرغم الشكاوى إلا أنها لم تجد المعالجة مما أصاب الأهالي بالإحباط وفي منطقة الحلة الجديدة التي دخلت في مظلة الشراكات قام المواطنون بالإسهام في مشروع إضاءة الشوارع وقبل أن تكتمل فرحتهم طافت عليهم عربة إدارة الكهرباء وقامت بإطفاء الأعمدة وقد تتزايد السرقات الليلية برغم ليالي الرباط التي تنظمها أقسام الشرطة .. وياسعادتو إن المباني المواجهة لعمارات الشرطة من الناحية الجنوبية مهددة بالانهيار مع نزول أول أمطار الخريف لأن مستوى الشارع الفاصل بينهم وعمارات الشرطة قد أصبح أعلى من مستوى المنازل ولا زالت الردميات تتواصل وأرجو تدارك الموقف قبل أن تقع الفأس في الرأس . وياسيادتو إن بعض الجهات التنفيذية تعمل وكأنها تتعمد إثارة المواطنين ودفعهم للشارع وأخونا محمد أحمد يقول زمان كان التلاميذ الصغار يقولون إن الامتحان موية بقى ساهل واليوم نسمع طلاب الشهادة يقولون أن امتحان الكيمياء موية يعني زي النار وسبحان مغير الأحوال نحن بين النهرين ونعاني ونجمع قروش الإضاءة وتطفأ الأعمدة والحاجة سكينة واحدة من قيادات المرأة قالتها صراحة : ( كدي تعالوا تاني وقولوا صوتوا للشجرة والإضاءة بي قروشنا قطعتوها والفيكم اتعرفت ياناس الشجرة)..
