قال الحق عز وجل : (ولاتهنوا ولاتحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين) . هذا أمر عال سماوي ، وجه للمؤمنين ، وليس هذا التوجيه يتعلق بأمر الجهاد فقط كما يتصوره البعض ولكنه توجيه بعدم الهوان والضعف في كل أمر من الأمور التي تحول دون تحقيق المصالح العامة التي يستنفع منها العباد في حياتهم الدنيوية . فنحن ضد الظلم أياً كان نوعه ، فالشيخ أبو الجاز هو المسؤل الأول عن النفط وتوابعه من المحروقات ، فوضع (تعرفة) الوقود بأنواعها من زيوت وغاز وغير ذلك من الأشياء ذات الصلة بالنفط ووزارته ، فعليه أن يلزم الشركات المتعاملة معه بألا يتخطوا التسعيرة القانونية التي وضعت من قبل وزارته ، وإلا يعتبر هذا ضعف وهوان منه . والملاحظ أن عدم الالتزام بالأمر من قبل وكلاء الغاز وحدهم دون غيرهم مثل وكلاء الطلمبات التي تبيع الوقود Fuel Stations ، ونحن كأصحاب للسيارات ، ما رأينا يوماً أن وكيلاً من الوكلاء في طلمبته زاد قرشاً واحداً في أسعار البنزين والجازولين والكيروزين والزيون بأنواعها ، وهم ملتزمون تماماً بالأسعار ، وأن الشركات كلها ملتزمة بمد المحطات بحاجتها اليومية من الوقود ، فما سمعنا بوكيل طلمبة يستأجر تانكراً Tanker علي حسابه لزود الزبائن بالوقود ، ويحاول زيادة علي التسعيرة القانونية . ما سمعنا يوماً شكوي من مواطن يشتكي من زيادة في جالون البنزين أو الجاوزلين والكيروزين ، ولم نسمع بأزمة وقود بالطلمبات إلا في أوقات نادرة مثل أيام تنظيف وصيانة المصفاة ، وهذا الأمر مألوف لدي الناس ، علي أن الأزمة ليست من صنع وكلاء الطلمبات . أما عن الغاز ، فلا نعد شهرين في السنة إلا وتظهر أزمة في الغاز لشح مفتعل ، ويخالف الوكلاء التسعيرة فيباع الغاز بزيادة 30% من سعره القانوني ، فإن سألت عن السبب فلا تجد رداً مقنعاً ، وكلما في الأمر أنه الجشع لإشباع غرائزهم التي لا كابح لجماحها بأن لا قانون يطالهم مهما بالغوا في الجشع ، وعملوا للجشع قروناً ينطحون بها المواطن الغلبان ليعيش مضايقاً حتي في النار التي يشد بها (البليلة) وصمت الوزير زمناً طويلاً ثم خرج من صمته بعد أن ضربت الفوضي أطنابها ، فنفخ في تجار الغاز الذين لم يلتزموا بالتسعيرة وتوعدهم بالردع ، حتي ظننا أن لهم الويل والثبور للذين يزيدون عن التسعيرة في الغاز . عندها قلنا : (بوب بوب) ابو الجاز الليلة سخن شديد ، فانتظرنا نتيجة الوعيد ، علي ذلك يقلل من مسلسل التلاعب ، ولكن تلك النفخة وذلك الوعيد طلع (فشوش) والحال في حالوا بل تحول إلي الأسوأ إذ أن السعر الثابت الآن بمحلات الغاز 20 جنيهاً ، وقبل وعيد الوزير كان ب 18 جنيهاً و17 جنيهاً للأمبوبة 1⁄212 كيلو في بعض المحلات . وعندما كنا لا نعرف الحقيقة ألقينا باللائمة علي الوكلاء ، واكتشفنا الحقيقة منهم بعد أن كثر عليهم اللوم ، وعلي الرغم من موجة الجشع التي ضربت جميع المتعاملين بالغاز إلا أن فيهم من لهم شوية رحمة في قلوبهم ، فكيف اكتشفنا هذه الحقيقة ؟ ذهبت بنفسي لشراء الغاز ، فاستوقفت السيارة فأشرت إلي الوكيل أن يأتي إليّ ، فأتاني احتراماً للشيبة ، فسألته عن سعرأمبوبة غاز توتال 1⁄212 كيلو ، فقال لي 20 جنيهاً ، فطلب منه أن يأخذ الفارغة ويعطيني المليان مع فاتورة . هنا نقز الفأر في عبه ، وقال ما عندي فاتورة ، فقلت له إذاً أعطيك 15 جنيهاً للأمبوبة وإلا ندخل معكم في (حيص بيص) فقلت له يعني إنت ما عاوز تبيع لي الغاز؟ ، فسكت ، فوصلنا إلي طريق مسدود ، فقلت له إن التسعيرة من الوزارة 15 جنيهاً فكيف تبيع أنت ب20 جنيهاً ؟ وهنا إنفعل الوكيل وكشف عن المستور ، وقال : إنه من المفترض أن تصلني الأمبوبة 1⁄212 كيلو من الشركة ب 12,500 وانا أبيع للمستهلك ب15 جنيهاً ولكن الشركة تبيع للوكيل ب15 جنيهاً ، وأطلع أنا سلاق بيض فهل يمكن هذا ؟ وهنا عرفت الحقيقة بأن الجشع بدأ من الشركة أوالشركات وأنها خربانة من كبارها ، وعلمت أن الوكلاء أبرياء ولكن برضو ربح 5 جنيهات في الأمبوبة الواحدة كتير شوية علي المواطن الغلبان وقلت في نفسي فلنصب جام غضبنا علي الشركات . فالتلاعب بالتسعيرة آت من الشركات ، فالوكلاء أقل شراً من الشركات وقد اشتكي الوكيل من سوء التوزيع ، إذ كان ينبغي أن تمر عليهم عربات الشركات يومياً مثل عربات المشروبات الباردة لكن عربات الغاز أحياناً لا تمر عليهم لأسبوع كامل أو أسبوعين ، بل هنالك بعض الشركات لا ترحل الغاز للوكلاء ، ليرحل الوكيل من عنده (ترحيل تجاري) ويضيف قيمة الترحيل للمواطن المسكين ، لتصل الأمبوبة ب16 جنيهاً من الشركة !! . وحسب تصريح الوزير فإنه من المفترض علي كل شركة أن توزع 16 ألف أمبوبة يومياً لأحياء العاصمة ، ولكن الحاصل أن كل الشركات لا تزيد عن 3000 أمبوبة يومياً !! فما رأي الوزير في هذا ؟ وقد وضح جلياً أن ارتفاع أسعار الغاز والأزمات أحياناً ، أسبابها الرئيسة الشركات وليس الوكلاء ، فعلي الوزير أن يكون جاداً مع الشركات وليس تهديد الوكلاء يخدم غرضاً للمواطن ، فلا يستقيم الظل والعود أعوج ، فهل الشركات غلبت الوزير أو الدولة ؟ أين جمعية حماية المستهلك من هذا الموقف والذي يحدث في الغاز ، هذه السلعة المرتبطة بحياة المواطن الذي يستحقه الغلاء كل ساعة ؟ فمن يتصدي لهذه الشركات إذا ألقي الوزير اللوم فقط علي التجار ؟ وقد نسي أكابر مجرمي الجشع أصحاب الشركات ؟ تدخل أيها الوزير وبسرعة وأنقذ موقف الغاز وأنقذ المواطن وأنت إنقاذي بلا شك ، هذا إن بقي شيء في قاموس الإنقاذ ، وعلي المواطنين أن يعلموا أن فوضي التسعيرة آت من الشركات وليس من التجار . نسأل الله أن يرفع عنا هذا البلاء والغلاء فيما يتعلق بالغذاء أنه سميع مجيب الدعاء ، فيا إلهي ، هل إلي خروج من سبيل ، وأنت المستعان علي ما يفعلون بنا .
