وجد القرار الذي أصدره قطاع التنمية الإقتصادية بمجلس الوزراء أمس الأول بإعفاء مدخلات الأدوية ومواد تعبئتها من رسم الوارد 3% ، وضريبة القيمة المضافة 71% وجد قبولا واسعاً وإرتياحاً لدى الجهات المرتبطة بالصناعة الدوائية، وجاء القرار بناءً على التوصيات الواردة في تقرير لجنة معالجة قضايا قطاع الأدوية برئاسة وزير المالية والإقتصاد الوطني علي محمود والذي أكد تكوين آلية لمتابعة أثار إعفاء رسوم الضرائب على أسعار الأدوية، ودعم المعمل القومي وتحديثه حتى يضطلع بدوره بالصورة المطلوبة، وتشجيع الاستثمار في صناعة الأدوية بما يساعد على توطين صناعة الأدوية في البلاد ولتتساوى الكفة في الإمتيازات بين المستورد والمحلي. وتشير الدراسات إلى أن كل دولار ينفق على الصناعة الوطنية يوفر 15 دولار، ومن هذا المنطلق تبدو الحاجة لزيادة المبالغ المخصصة للصناعة المحلية خاصة وانها قد حصرت حاجتها في 80 مليون دولار سنوياً في هذه الفترة وإعطاؤها الأولوية في ظل وجود 21 مصنعاً للدواء ومصنعين للمستلزمات الطبية معظمها صغيرة إذ تسيطر الأدوية المستوردة من الامارات والأردن والصين ومصر على السوق المحلي في الوقت الذي يعاني فيه المواطنين من ارتفاع الأسعار لإرتباطها بسعر الدولار. وأكد وزير الصناعة المهندس عبدالوهاب محمد عثمان أن صناعة الأدوية تمثل هدفاً استراتيجياً لوزارته في البرنامج الإقتصادي الثلاثي والذي يستهدف تحقيق الإكتفاء الذاتي في الأدوية المصنعة محلياً، داعياً المصانع الإطلاع على التجارب العالمية في كيفية فتح أسواق خارجية لتصدير الأدوية السودانية إلى جانب العمل بالطاقات الإنتاجية القصوى لزيادة الناتج المحلي الإجمالي وفتح فرص عمل إضافية في قطاع الأدوية، مطالباً قطاع المستثمرين في صناعة الأدوية إلى إنتاج الأدوية التي لا تنتج محلياً من المحقونات لتغطية حاجة السوق المحلي. أكدت إدارة النقد الأجنبي ببنك السودان المركزي أن استراتيجية البنك المركزي للعام 2013م ركزت على توفير نحو (80) مليون دولار للصناعات الدوائية بالبلاد لإنتاج الأدوية بدلاً عن استيراداها خاصة وأن قضية الإستيراد لن تنتهي، وأكد توفير (80) مليون دولار للصناعات الدوائية بالبلاد لإنتاج الأدوية والحد من الإستيراد. من جانبه وصف رئيس إتحاد غرف صناعة الأدوية د. أحمد البدوي القرار بالتاريخي والمهم وقال إنه سيسهم بصورة كبيرة في خفض أسعار الأدوية، مشيراً إلى أن هناك عدداً كبيراً من الشركات الأجنبية ترغب في الإستثمار في مجال الأدوية في السودان. من جهة أخرى أجاز القطاع اتفاقية تعاون بين حكومة جمهورية السودان وحكومة المملكة العربية السعودية في مجال النقل البحري قدمها وزير النقل والطرق والجسور أحمد بابكر نهار، وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز النقل البحري بين البلدين وتطويره، والسعي إلى تنمية حركة مرور السفن التجارية بينهما وتسهيلها. اتهم رئيس شعبة الصيدليات الخاصة باتحاد الصيادلة د. نصري مرقس الدولة بعدم تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والإجتماعية تجاه المواطنين، وقال إن أساس مشكلة الدواء يكمن في تقاعس الدولة عن تحمل مسؤوليتها، وأفصح عن جهات لم يسمها قامت بسحب كميات من الأدوية المستوردة المسجلة لدى المجلس القومي للأدوية والسموم من الصيدليات، مشيراً إلى أن الصيدلي يواجه اتهامات يومية من المواطن بسبب ارتفاع أسعار الأدوية، وأبان أن الدولار في المصارف يمنح لاستيراد سلع أخرى بدلاً من الدواء، والذي من المفترض أن يعامل كبقية السلع الاستراتيجية الأخرى. وتبدو منافسة الأدوية المحلية للمستوردة صعبة في الوقت الحالي إذ تعتمد الشركات على سياسة إغراق السوق، حيث تستطيع أن تخفض الأسعار مما يؤدي إلي خفض أرباح الشركات الوطنية المصنعة بدرجة كبيرة للدواء لا سيما أن لديها أسواقاً أخرى في دول العالم تستطيع فيها تعويض انخفاض الأسعار وتواجه الصناعة المحلية بصغر حجم المال المستثمر في المصانع المحلية وصعوبة التمويل المتوفر من الجهات العالمية والمحلية وإجحاف شروطه إلى جانب إرتفاع تكلفة إنشاء المصانع نظراً للمواصفات الخاصة والدقيقة التي تتطلبها هذه الصناعة. -- وزير المعادن يؤكد حرص السودان على دعم التعاون التعدينى المشترك مع المملكة العربية السعودية أكد الأستاذ كمال عبد اللطيف وزير المعادن حرص حكومة السودان على دعم التعاون مع المملكة العربية السعودية في مجال الكشف والاستغلال الأمثل للثروات المعدنية الكامنة في المنطقة المشتركة بين البلدين في البحر الأحمر ،وفقا لما اوردته صحيفة (الرياض) اليوم .جاء ذلك خلال الاجتماع مع وزير البترول والثروة المعدنية السعودى المهندس علي النعيمي بجدة وذلك في إطار الاجتماعات الدورية للجنة الدائمة السعودية السودانية المشتركة للاستغلال المشترك للثروة الطبيعية الموجودة في قاع البحر الأحمر في المنطقة المشتركة بين البلدين.من جانبه نوه النعيمي في كلمته خلال الاجتماع بعمق الروابط التاريخية القائمة بين البلدين الشقيقين، مؤكداً على أهمية التعاون بينهما في قطاع التعدين، وبحث سبل تطويره بما يخدم المصالح المشتركة.وتم خلال الاجتماع استعراض الأعمال الجيولوجية والتعدينية التي تم إنجازها من قبل أعضاء اللجنة الدائمة السعودية السودانية المشتركة لمشروع الاستغلال للثروة المعدنية في المنطقة المشتركة بين البلدين في أعماق البحر الأحمر. ويُعد هذا المشروع مثالاً نموذجياً للعمل العربي المشترك بين السودان والمملكة من خلال الاتفاقية التي تم توقيعها بين البلدين لاستغلال أعماق الثروات الكامنة في البحر الأحمر في المنطقة المشتركة بين البلدين في عام 1974م التي أدت إلى إصدار أول رخصة تعدين بحري في عام 2010م، لاستغلال الذهب والفضة والنحاس، والزنك، والمعادن المصاحبة المتوفرة بكميات اقتصادية في المناطق العميقة المسماة ( اتلانتيس 2) في البحر الأحمر، وتُعد هذه التجربة خطوة مبكرة نحو مزيد من أعمال الكشف والاستغلال لباقي الأعماق المتمعدنة في المنطقة المشتركة في البحر الأحمر، مما سيسهم في تحقيق عائد اقتصادي وعلمي ومعرفي للبلدين، إضافة إلى خلق فرص وظيفية للكوادر السعودية والسودانية، ونقل للتقنية إلى أبناء البلدين، وتحقيق القيمة المضافة من استغلال الخامات المعدنية. -- تمديد 5 خطوط ناقلة وحفر وتركيب 18 بئراً جديدة ببحري أكدت هيئة مياه ولاية الخرطوم منح الأولوية القصوى لمشروعات المياه بمحلية بحري في الدعم ومعالجة إشكاليات المياه الناجمة عن الكسورات في بعض المناطق، وأوضح المهندس مستشار جودة الله عثمان المدير العام للهيئة خلال الإجتماع المشترك مع محلية بحري أن الهيئة تعكف حالياً على المعالجات الفورية لمشاكل الشبكات بالمحلية، مبيناً أن العمل قطع شوطاً مقدراً فى إحلال شبكات شمبات، وتوقع أن تكتمل العمل فيها بعد إسبوعين، كاشفاً أن العمل جاري الآن في تمديد (5) خطوط ناقلة وتركيب 18 بئراً جديدة، مشيراً إلى أن العام المنصرم شهد تنفيذ 15 بئراً في المحلية، ووجه بأن تعطي الأسبقية للبلاغات التي ترد عبر الرقم (3131) من المواطنين. من جانبه أكد المدير التنفيذي للمحلية إستعداداهم للعمل جنباً إلى جنب مع الهيئة وحلحلة كافة الإشكالات التي تعوق سير العمل بتوفير المعدات والآليات التي تسرع بوتيرة العمل، مشيداً بما حققته الهيئة من نجاحات في قطاع المياه ببحري. -- خلال زيارة وفد جنوب السودان بدء المشاورات للتبادل التجاري بين البلدين الخرطوم: هدى حسين المحسي قامت وزارة التجارة بدراسة ضوابط للتجارة والتبادل التجاري بين السودان ودولة جنوب السودان عبر لجنة تجارية بالخرطوم وتحديد المتطلبات الجمركية وتنظيم حركة التبادل التجاري ووضع الضوابط المصرفية المنظمة لعمليات التجارة الخارجية وفقاً للأعراف الدولية، وفي ذات الصدد يزور البلاد هذه الآيام وفد وزارة التجارة والاستثمار والصناعة بجمهورية جنوب السودان للتشاور حول التبادل التجاري بين البلدين وتهدف الزيارة للوقوف على المشاريع الاستثمارية والتجارية والصناعية وزيارة محطة قري الحرة والجمارك وأصحاب العمل. وأكد نائب وزير التجارة لدولة جنوب السودان(kenseh (takar beJo أن الزيارة بداية لمتابعة تنفيذ التعاون المشترك بين السودان وجنوب السودان الخاص بتنفيذ التبادل التجاري بين البلدين، وقال في تصريحات صحفية عقب إفتتاح الاجتماعات التشاورية لوفدي السودان وجنوب السودان ببرج (الفاتح) سابقاً أن الزيارة جاءت تلبية لدعوة من رئيس الجمهورية عمر البشير ووزير الدولة بالتجارة دكتور فضل عقب زيارتهما لجوبا مسبقاً وهي لتشاور الدولتين للعمل سوياً للتأكد من تنفيذ الاتفاقية مع وزارة التجارة تنفيذاً كاملاً، ومحاولة حل عقبات وحلها حيث تم توجيهنا لوكيل وزارة التجارة والاستثمار للجلوس مع الفنيين والعلميين لمناقشة الاتفاقية من خلال سير المشاورات ووضع مصلحة المواطن في البدء، وتفادي أية مواجهات قد تعرقل سير المشاورات أو تسهيل حركة التجارة بين البلدين وفق القوانين المتبعة لكل الطرقين واحترامها وهذا يعمل على تخفيف المعاناة وتحسين مستوى المعيشة بين الدولتين. مؤكداً أن المشاكل الأمنية تخفف عن طريق التبادل التجاري، وأكد عمل كافة الاحتياطات الأمنية لعدم وجود أي معوقات في العمل التجاري وتسهيل كافة الاجراءات لإستخراج رخصة للاستيراد والتصدير وفق القوانين الموجودة والمتبعة. وطالب السودان عبر وزارة التجارة بفتح مكاتب في الولايات الحدودية لاستخراج الأوراق الدولية المطلوبة بين البلدين، مؤكداً التفرغ من التشاورات خلال الأيام المقبلة وكيفية تنفيذ الإتفاقية بين البلدين وحل القضايا ومراجعة ما تم الاتفاق عليه بجوبا وما تم تنفيذه وما لم يتم ولماذا، مع متابعة دورية عبر التقارير، وكشف عن انسياب التجارة بين السودان ودولة الجنوب بطرق غير رسمية وعزى ذلك لعدم وجود نقاط الجمارك بالطرق، مؤكداً عدم وجود قيود على التجارة حالياً وفيما يختص بالمعابر كان الإتفاق منذ البداية (01) معابر رغم طول الطريق من الشرق الى الغرب وتمّ تحديدها، وتم الاتفاق على (8 ) معابر ولم يتم التشاور على الاثنين حتى الآن فهناك جانب للتجارة بين الدولتين لإعتبارات أمنية لا يمكن أن يتم التوجيه لفتح الطريق وهذا لتسهيل التجارة. من جانبه اوضح وكيل وزارة التجارة دكتور نجم الدين داؤود ان وزارة التجارة تعمل علي معالجة كافة المشكلات التي تعترض انسياب التجارة بشكل كبير بين الدولتين وكيفية تقليل التكلفة لممارسة التجارة وبالتالي ينعكس ايجابا عيل حركة المرور بين الدولتين. -- وزير الثروة الحيوانية بالقضارف يؤكد اهمية التدريب فى تنمية الموارد البشرية اكد الاستاذ اسامة محمد الحسن درزون وزير الثروة الحيوانية والسمكية بولاية القضارف اهمية التدريب والتأهيل فى تنمية الموارد البشرية لتطوير الاداء فى مختلف المجالات .جاء ذلك خلال السمنار الذى نظمته الوزارة بقاعة الاجتماعات اليوم وابان الوزير ان وزارته عملت على استقطاب التمويل اللازم لتغطية احتياجات الوزارة التدريبية ضمن الجهود المبذولة للنهوض بقطاع الثروة الحيوانية بالولاية وتحقيق الجودة الشاملة فى المنتجات الحيوانية . واضاف ان السمنار جاء للتفاكر مع المستفيدين حول التدريب توطئة لدراسته وتقييمه عبر اللجان الفنية واكد حرص الوزارة على اكساب منسوبيها المعارف والخبرات التى تعينهم فى حياتهم العملية وقد خرج -- المتعافي يؤكد دعمه لتوفير المدخلات الزراعية لولايات دارفور إلتقي د. عبد الحليم إسماعيل المتعافي بمكتبه وزراء الزراعة بولايات دارفور بحضور والي ولاية شرق دارفور عبد الحميد موسي كاشا بغرض التفاكر حول خطة العمل في المجال الزراعي بولايات دارفور.و أكد د. المتعافي جاهزية وزارته لدعم القطاع الزراعي بدارفور بتوفير مدخلات زراعية بقيمة (2 مليون جنيه) لكل ولاية من ولايات دارفور الخمسة ووجه بأهمية التنسيق مع دولة نيجيريا في مجال بحوث الدخن إضافة إلي أهمية توطين إنتاج تقاوي الفول السوداني بدارفور . وكشف السيد محمد موسي أحمد وزير الزراعة بولاية وسط دارفور عن خطة وزارته للعام 2013 – 2014 م والتي تستهدف زراعة 3 مليون فدان من محاصيل الذرة – الدخن – الفول السوداني – القمح و السمسم إضافة إلي توفير المدخلات الزراعية بالتركيز علي الجرارات و التقاوي المحسنة و التدريب و دعم مراكز نقل التقانة و الإرشاد . و لتسهيل وصول التمويل للمزارعين أبان بأنهم قاموا بتكوين 150 جمعية زراعية حتي ينساب التمويل و ذلك بغرض النهوض بالزراعة من التقليدية إلي الحديثة خاصة بعد عودة النازحين إلي قراهم . و أوضح وزير الزراعة و الغابات بشرق دارفور مستور أحمد عبد الماجد بأنهم يستهدفون 3.500 فدان من المحاصيل الزراعية إضافة إلي أن الولاية قامت بحفرحوالي 70 بئرا مما أدي إلي حل مشكلة المياه التي تؤدي لإستقرار المزارعين ، و اضاف مستور انه ونسبة للأهمية الإقتصادية لولايتي وسط و شرق دارفور من حيث الموقع الجغرافي و توفر المياه الجوفية و إمكانية تطوير الزراعة من التقليدية إلي الحديثة كان لا بد من توفر المدخلات الزراعية للموسم المقبل التي تتلخص في توفير الآليات و التقاوي إضافة إلي مراكز البحوث و نقل التقانة و الإرشاد و التدريب و إدخال البستنة في بعض المناطق و توفير محطات إرصاد جوي .
