سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
إغتصاب الطلاب حالة عرضية أم مرضية ..؟ باحث إجتماعي : هنالك عوامل تساعد على إغتصاب المعلمين للطلاب أهمها(......)ِ
دراسة حديثة: مغتصبو الأطفال تعرضوا للاعتداء وهم صغار
تناولت إحدى الصحف في تصريح لمسؤول يؤكد أن »80%« من جرائم اغتصاب الأطفال تقع من قبل الأقارب والمحيطين ببيئة الطفل من سائقي الترحيلات في رياض الأطفال، وبعض المعلمين في مدارس الأساس، وأصحاب المحلات التجارية الواقعة بالقرب من منزل الطفل، الأمر الجلل الذي يشيب له الولدان هو أن تحدث هذه الجريمة من المعلم الذي هو بمثابة المربي ويأتي في المرتبة الثانية بعد الرسل، حيث تزامن هذا الخبر مع إجراء محاكمات لمعلمين بمدارس مختلفة اغتصبوا تلاميذ أثناء اليوم الدراسي. (الوطن) تساءلت عن أسباب الظاهرة.. ولماذا يقوم شخص مثل المعلم بهذا الفعل؟.. وبما أن التلميذ يخاف من المعلم ويمكن أن يتكتم على فعل كهذا.. كيف يمكن للأسرة أن تكتشف الجريمة.. وغيرها من التساؤلات التي طرحتها (الوطن) على الجهات المختصة.. وكانت البداية رأي المعلمين أنفسهم الذين استنكروا هذه الجريمة وتبرأوا من مرتكبيها، حيث أكد أحد معلمي مرحلة الأساس الذي فضل حجب اسمه وبدأ حديثة قائلاً.. لا يمكن مطلقاً أن يكون هذا السلوك لمعلم، والمعلم الحق يكاد أن يكون رسولاً.. ونحن كجيل من المعلمين القدماء نعتز بقول المصطفى صلى الله عليه وسلم «إنما بعثت معلماً»، ولقد عملت كمعلم لأكثر من «28» عاماً لم أشاهد في حياتي ما تقولون إنه يحدث الآن، ولقد تابعت أكثر من مرة خبراً يتحدث عن اغتصاب معلم لتلميذ ولما تفحصت الخبر، وجدت أن هؤلاء غالباً ليسوا معلمين وإنما مدرسون، وهناك فرق بين المعلم والمدرس، فالمعلم إنسان معد ومدرب ليكون مربياً وهو في مقام الوالد يحب الخير والفضيلة لأبنائه التلاميذ، وهو يرجو أن يراهم في مراتب سامية، فكيف يدمر ما يبني وينقض غزله بيده، أما المدرس فإنسان جاء ليعمل بالتدريس وغالباً لم يتلقَ تأهيلاً تربوياً بذلك، وانظروا لمن أجرم في حق هذه المهنة من أين جاء لتحكموا بالعدل. كما أن التعليم في الفترة الأخيرة، أصبح مهنة من لا مهنة له.. وكان التعيين في فترات سابقة قريبة يتم بالواسطة ودون أسس معينة، لذا لا استطيع أن أجزم بأن من جاءوا كلهم يشبهون المعلم.. ولكن المطمئن في الأمر أن الوزارة قد بدأت في إعادة أخلاقيات المهنة التي أوشكت أن يذهب بها هؤلاء، فلقد رأيت في التعيينات للمعلمين الجدد هذا العام، الاختبارات والامتحانات والمقابلات الفاحصة لقبول من هم فعلاً يستحقون الانضمام للمهنة التي تبنى عليها أخلاق المجتمع وحضارته. وطالب وسائل الاعلام أن تتحرى الدقة في مثل هذة الأمور وخصوصاً حينما يتعلق بالمعلم، لأن المعلم ليس كغيره في المجتمع، وإذا اهتزت ثقة الناس في المعلم كان الضرر كبيراً جداً على هذا المجتمع، ونحن كمعلمين تكالبت علينا المشاكل، فبجانب واجبنا في تعليم الطفل القراءة والكتابة والمعارف وتربيته على السلوك القويم، زادت علينا حمايته من «البلاوي» التي أطلت علينا صباحاً ومساءً، مثل المسلسلات التركية وخطف الأطفال وتحرش الشباب العاطل وغياب الآباء من المنازل لهثاً وراء المعايش. (الوطن ) حاولت أن تتعرف على الأسباب التي تجعل بعض المعلمين يلجأون لهذه الجريمة ويتبدل دورهم من حارس إلى ذئب، فطرقت باب الاختصاصيين الاجتماعيين وعلماء النفس التربوي واختصاصيي الطب النفسي، حيث قالت الأستاذة سلافة بسطاوي الباحثة الاجتماعية: إن المعلم له سلطة على التلميذ ويملك أشكالاً عدة في التواصل معه، فالمعلم الذي يعتدي على تلميذه هذه مشكلة خاصة بسلوكه أو مفاهيمه مغلوطة أو ربما عنده مشكلة في تكوين الشخصية أو عدم التواصل مع الكبار، ويحاول أن يتعامل مع الأقل منه، لأن لديه إحساس أنه يمتلك السيطرة عليه. وهناك ظروف بيئية معينة تساعد على حدوث الاعتداء على التلميذ، فالتعامل المفتوح بين الأستاذ وتلميذه ووجود المكان الخالي، فالمعلم ربما يعطي التلميذ مواعيد غير المتعارف عليها أو يرسله لمنزله ويلحق به وتكون إدارة المدرسة ليس لها علم بذلك، وكذلك الأسرة، فالتحرش يمكن أن يحدث في منزل التلميذ إذا جاء الأستاذ إلى منزل التلميذ، فإن الأسرة تضعهم في مكان بعيد عن الأعين بغرض أن تهييء المكان لابنها لكي يستوعب الدرس الخصوصي، فيستغل المعلم هذه الفرصة وكثير من المعلمين يكونون في مرحلة مراهقة وعدم الإحساس بالمسؤولية. وهناك مؤشرات تعلم الأسرة بما يحدث، منها شكل التعامل بين الأستاذ وتلميذه وتواجد الطفل ساعات الدراسة الرسمية أو طلوع الطفل أثناء اليوم الدراسي والمجاملات من قبل المعلم للطالب في حل الواجب وتكون هناك خصوصية بين التلميذ وأستاذه والأسر تقبل ذلك. فلابد أن يكون التعامل بين الأستاذ وتلميذه بمهنية، وهذا يحدد شكل العلاقة ويعطي الأستاذ احترامه لنفسه، فالأستاذ لم يفقد هيبته ودوره الكبير لكن هناك ظروفاً ساعدت الذين لديهم إشكاليات ومؤشرات معينة في سلوكهم. وحددت الأستاذة سلافة مؤشرات تظهر على الطفل الذي تعرض للتحرش أو الاغتصاب، فهو يكون ميالاً إلى البكاء ويحس أن هناك ضغطاً، وتحس الأسرة أنها لا تستطيع التعامل معه ويمكن أن يرجع إلى مرحلة سابقة من عمره ويحس بأنه خائف من شيء وفجأة يرفض التعامل مع الناس ويهمل المواد الدراسية، وفي بعض الأحيان تكون عنده اضطرابات في النوم ويحاول أن يصرخ، كما تكون عنده عدم رغبة في الذهاب للمدرسة ويتحايل بالمرض حتى لا يذهب إلى المدرسة. أثبتت الدراسات أن أغلب الذين يعتدون على الأطفال يكونون قد تعرضوا في الصغر لنفس الموقف ولم يتم عرضهم على الطبيب أو علاجهم ولم يتم التدخل المناسب لإزالة هذه الرواسب وأصبحوا ضحايا لمفاهيم الأسرة وحل الجودية دون حل مشكلة الطفل، وعندما يكبر يكون له إحساس بأن الذي حدث له يجعله لا يستطيع أن يمارس الجنس مع إنسانة سوية حتى لا يكشف ضعفه. وحتى يستطيع المجتمع والوزارة أن يضعوا خارطة أو حلاً للمشكلة، لابد أن تضع ضوابط كثيرة تعرف كيف يتعامل المعلم مع التلميذ، فالتعيين يتم بعد تأهيله وإعطائه دروساً في علم النفس والاجتماع، ويكون هناك تأهيل مستمر للمعلم وكيف يحمي الطفل هو وكذلك المدرسة لابد أن تعطيه دروساً في كيف تكون المدرسة صديقة للأطفال، وملاذاً آمناً لهم وبيئة تربوية تعليمية، المعلم فيها عنصر أساسي. واكدت - خبيرة علم النفس التربوي، التي فضلت عدم ذكر اسمها قالت إن أي معلم يتم تعيينه في مدارس حكومية أو خاصة من المفترض أن يكون قد مر بسلسلة من الإجراءت بحيث تبين كفاءته الشخصية لأداء العملية التعليمية وليس لسد حاجة أو نقص، وإنما تعيين الشخص المناسب في المكان المناسب والمهنة التي تليق بمهمة الأنبياء والرسل، فالتعليم له ميثاق أخلاقي وبالتالي يتطلب مواصفات شخصية جادة في التعيين، وإذا كان هناك خطأ أخلاقي في أي معلم، فأعزي ذلك لضعف قرار التعيين، بحيث أن تكون هناك سلسلة من الإجراءات التي تبين الأخلاق وطريقة التنشئة والتربية التي تخرج فيها هذا المعلم، وتشير دراسات عملية إلى أن 70% من الذين مارسوا الجرائم الأخلاقية في كبرهم على الأطفال، مورست عليهم في صغرهم، ولذلك يجب ويكون لزاماً علينا أن نتحرى بشدة من مواصفات الأستاذ وسجله الأكاديمي بحيث توضع في الاعتبار علاقاته الاجتماعية والشخصية ونوليها العناية، لأن شريحة المعلمين هي الشريحة المسؤولة عن تشكيل عقلية هذه الأمة. ويوكد ناشط في مجال حقوق الطفل الذي قال: غالباً الذين يغتصبون الأطفال لهم علاقة بهم ويمكن أن يكون المعلم أو رجل الدين.. فإذا وقع الاغتصاب من المعلم وهو المربي، فهذا أمر جلل ولكن الطفل يقضي ساعات كثيرة في المدرسة، لذا لابد من الوقاية وتكون المدرسة صديقة للأطفال باللوائح والضوابط الخاصة بالسلوك وتحمي الأطفال من التحرش، لأنهم يقضون فيها أوقاتاً طويلة، وقال إن المشكلة الكبيرة عدم وجود الباحث الاجتماعي، فلابد من تحديد العلاقة بين التلميذ والأستاذ، وهناك شريحة المعلمين المتعاونين، ولابد أن يطلب المدير من المعلم المتعاون التوقيع على لائحة السلوك، ففي الخارج المعلم لا يكون في مكتب أو فصل مغلق وحده مع التلميذ، وهذا فيه حماية للمعلم لأن القانون الجديد وضع عقوبة التحرش »20« سنة حتى يحمي الطفل، والطفل غالباً يخاف من القوي والمعلم هنا هو القوي وهو يخافه ويرهبه، لذا هذا اسوأ انواع التحرش.وعرف طبيب اختصاصي الأمراض النفسية الذي فضّل حجب اسمه، الاغتصاب بأنه عنف جنسي ونفسي يرتكب في حق شخص غير مستعد جنسياً.. وخاصة إن كان طفلاً أو طفلة، مع العلم بأن أجهزته الجنسية غير ناضجة ولا مكتملة، والعنف يكون أقوى وأكبر على الحالة النفسية، لأنه يقع على الشخص ويؤثر عليه حاضراً ومستقبلاً وعائلياً، وهذا ما يعتبره العديد من الاختصاصيين أبشع من جريمة القتل.والاغتصاب سلوك انحرافي وهو اختلالات في الغريزة الجنسية التي تبدو في الجموح وهو زيادة النشاط الإفرازي للغدد الجنسية، والمصاب بالجموح الجنسي ينشط مما يدفع بعضهم إلى ارتكاب جرائم الاغتصاب، ويعرف الانحراف الجنسي بعدة أنواع، منها الميل للأطفال والميل للحيوان والميل للأشياء.واغتصاب الأطفال يشكل نموذجاً من نماذج الانحراف الخطير، وتدل الإحصائيات العالمية على أن الظاهرة في نمو.. وأغلب الحالات يكون المجرم معروفاً من قبل الضحايا والعائلة، حيث يبلغ بنسبة 75%.. وحوالي 30% منها المتهمون كانوا يعيشون مع الضحايا مثل الأب والأخ وعشيق الأم، كما أن عدداً من المجرمين المغتصبين ينتمون إلى محيط الضحية كالبقّال أو الجيران مثلاً أو أشخاص أوكلت إليهم الحراسة المؤقتة للطفل أو الاهتمام به، فيما تشير الاحصائيات إلى أن نسبة الغرباء تبلغ 25% وتقع أغلب الحالات في أحياء هامشية وفقيرة، حيث تكثر البطالة والتعاطي للخمر.. ولكن أن تحدث وسط المعلمين، فهذه حالات جديدة وفردية وهم لا يختلفون عن غيرهم من الناحية الاجتماعية أو الاقتصادية أو الفكرية، ولكن يختلفون في النمو النفسي الاجتماعي أو عندما يتعرضون لمتاعب الحياة التي تفوق طاقتهم، فإنهم يبحثون عن الراحة في علاقاتهم مع الأطفال ويمكن التميز بين نوعين من هؤلاء، نوع من مستغلي الأطفال جنسياً، إذ يجد ميلاً للأطفال منذ بداية نضوجه الجنسي ويصبح الطفل هو موضوع الجانب الجنسي له ولو كان متزوجاً وله أطفال، أما الجانب الثاني يكون ميله للأطفال نتيجة ضعف جنسي، وهذا النوع يجذب الأطفال للرغبة في البقاء طفلاً، أما الدوافع فهي سببان رئيسيان تدفع المعتدي إلى تفعيل العلاقة الجنسية مع الأطفال، أولها يرتبط بنقص وضعف العقل لديه، حيث يكون له عقل طفل في جسم رجل ويكون عاجزاً عن إقامة علاقة مع الكبار.. ويكمن السبب الثاني في كون المجرم المعتدي على الطفل تعرض لاعتداء في طفولته ولم يعتني به نفسياً وعائلياً واجتماعياً، فيكون بذلك مجرماً وضحية في آن واحد، ونجد أن الطفل المغتصب الذي يمارس عليه الجنس يعاني من عدة مضاعفات نفسية وحتى إذا لم يكن ذلك بالعنف، فهي تظهر في السنين الأولى التي تلي الاعتداءات ولا تؤجل إلى سن الرشد، منها الاضطرابات التي تتمثل في حالات القلق والانفعال، مروراً عبر حالات شدة الغضب والاكتئاب والانهيار العصبي، وصولاً إلى انفصال الشخصية خصوصاً إذا كان الطفل مهيئاً لهذا المرض وله قابلية لذلك، وهو من الأمراض الأكثر شيوعاً والأصعب علاجاً، والطفل يعيش حيرة وارتياحاً بحيث لا يعرف ما إذا كان عليه أن يحب ذلك الممارس أفعاله عليه أو يكرهه، وهل تلك الأفعال تمارس أم لا.. وهكذا يتعلق تفكيره بعدد من التساؤلات تلهيه عن دراسته وتشغله عن تحصيله ويمكن أن تعيق نموه، وعند وصوله سن البلوغ تتولد لديه كراهية للجاني وقد تقود إلى للانتقام بالقتل. أما على المستوى الأسري، فبمجرد اكتشاف جريمة الاغتصاب تتحول حياة الأسرة إلى جحيم ويمكن أن تؤدي إلى التفكك الأسري.وطالب الاختصاصي الأسر بحماية أطفالها من إمكانية الاعتداء بالتقرب من الطفل والصراحة معه، لأن الخوف قد يعرضه للإخفاء فيخفي الأمر عن الأهل خوفاً منهم، مع ضرورة مراقبة سلوك الطفل ويجب الحذر من علاقة الطفل مع الكبار غير الموثوق فيهم، والطفل المغتصب بحاجة إلى علاج نفسي حتى عندما يصبح راشداً. أصدرت الاممالمتحدة اتفاقية حقوق الطفل وصادقت عليها دولياً، وفي السودان منذ العام 2004م أعطى المشرع قانون خاص بالطفل وتم تعديله في عام 2010م، وقد جاء في هذا القانون في الفصل التاسع المادة »45« أنه يعد مرتكب جريمة كل من يختطف أو يبيع طفلاً أو يستحل عضو أو أعضاء طفل أو يغتصب أي طفل أو يتحرشأو يسيء جنسياً لأي طفل. وقد أكد قاضي فضّل حجب اسمه، أن عقوبة الاغتصاب تم تشديدها إلى السجن لمدة عشرين عاماً مع الغرامة.
