سودارس : الوزير المتعافي: يخالف القانون ويحرم الموازنة من مبالغ مقدرة «مجنباً الأموال»

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الوزير المتعافي: يخالف القانون ويحرم الموازنة من مبالغ مقدرة «مجنباً الأموال»
الوزير المتعافي: يخالف القانون ويحرم الموازنة من مبالغ مقدرة «مجنباً الأموال» من يحاسب ومن يعاقب هذا الثنائي الخطير..؟ Mob: 0912304554 Email :[email protected]

يوسف سيد أحمد خليفة نشر في الوطن يوم 20 - 06 - 2013

الدكتور المتعافي وزير الزراعة وفي تصريح صحفي ذكر أن اتحاد المزارعين «جنازة» في انتظار التشييع، وبهذا يكون المتعافي صوب «نيرانه» في كل الاتجاهات ووسع دائرة مشاكله وخصوماته واصبح وحيداً وقائداً أوحد،المعارك يفسرها البعض بأنها سياسية والبعض يعتقد أنها تجارية وأنا مع الإعتقاد الأخير لأنني اعلم أن المتعافي رجل اعمال و«بزنس» ومولع جداً بالأرقام الفلكية ،ولديه آلة حاسبة لا تفارقه بدلاً من التراكتر والحاصدة والمبيدات ومسلتزمات الزراعة.
المعركة التي يخوضها الآن الدكتور المتعافي وزراعه الأيمن الدكتور خضر جبريل موسى «التابع» لاشراف الوزير المباشر باعتباره مدير الإدارة العامة لوقاية النباتات ومسجل المجلس القومي للمبيدات مع الشركة التجارية الوسطى «CTC»، وضحت جلياً العقلية التي يفكر بها المتعافي الذي «شال عينو وغزاها» في هذه الشركة الضخمة التي كانت تستورد المبيدات والتراكترات وظلت على علاقة طيبة مع المزارعين وكل الذين لديهم علاقات تجارية واقتصادية تتعلق بالشأن الزراعي، ومن المؤكد وإلى زمن قريب كان المتعافي على علاقة طيبة مع هذه الشركة التي كانت ولازالت محل إشادة القيادات السياسية في الدولة من رئاسة الجمهورية وراعي النهضة الزراعية الشيخ علي عثمان محمد طه.
المؤتمر الصحفي الذي اقامته شركة «CTC» أمس الأول أوضح وازاح كثيراً من الغموض الذي حاول البعض استثماره «للقيل والقال» خصوصاً بعد أن قاد الوزير وخضر جبريل حملة إعلامية ضد الشركة التجارية الوسطى لدمغها بالأخطاء لإيقاف نشاطها وإخراجها من سوق المبيدات والتراكترات لاهداف اعتقد أن الإخوان في الشركة التجارية على علم بها ولكنهم ظلوا في غاية التهذيب والإحترام للجميع، ولم يحاولوا أن يصوبوا نيرانهم إلى الوزير أو المدير«التابع» لاشراف الوزير خضر جبريل موسى المسجل القومي للمبيدات.
وبما أن المتعافي يتجه للإعلام لمحاسبة خصومه والذين ليس لديهم مناصب دستورية ولا وزراء ولا مسؤولين هانحن نحاسبه باعتباره وزيراً للزراعة وهذا من حقنا عليه لنقومه ليمشي على «الصراط المستقيم»، وذلك من مستندات رسمية تابعة للمجلس الوطني وبالتحديد من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية التي اصدرت تقريراً من لجنة التشريع والعدل والعمل والإدارة والمظالم العامة والشؤون الاجتماعية والصحية والإنسانية وشؤون المرأة وذلك حول تقرير المراجع العام من الحسابات العامة للدولة للعام المالي 2011م.
لقد بلغت المتحصلات المجنبة التي تمت في العام 2011م «472» مليون جنيه و5 مليون دولار، توقفت عملية التجنيب في خمس وحدات حكومية اتحادية من أصل تسع ،كما توقفت بثلاث ولايات من أصل ست ولايات. وعلى مستوى الحكم القومي كانت وزارة الزراعة في المقدمة حاصدة نصيب الأسد في «حكاية» التجنيب إذ بلغت جملة المبلغ المجنب 355.6 مليون جنيه وحازت على نسبة الشرف» التي بلغت 75.3% من الأموال المجنبة.
وبهذا يكون الوزير المتعافي الذي يريد أن «يحاسب ويعاقب» ويتهم قد حرم الدولة من مبالغ مقدرة لايتم الإفصاح عنها ولا عن اوجه صرفها، مما يعيق الرقابة والمتابعة ويعيق تحقيق اهداف الموازنة ،ويمكن وزارة المالية من تعزيز ولايتها على المال العام مخالفاً القانون بعدم تحقيق مبادئ الشفافية والمساءلة والمحاسبة لآن مثل هذه الأموال تصرف على بنود غير مبوبة في الميزانية مثل الحوافز والدعم الاجتماعي والتبرعات دون علم وزارة المالية، وبالتالي لاتكون مثل هذه الأموال غير خاضعة للمراجعة لأنها خارج الموازنة الحكومية وبهذا تكون وزارة الزراعة جثة هامدة «متحللة» لن تجد من يشيعها إلى مثواها الأخير.
واخيراً من يحاسب وزارة الزراعة ومن يحاسب وزيرها ومن يحاسب المعاشي خضر جبريل موسى مدير الوقاية «الموقوف» بجملة قرارات والموقوف مرتبه.
من يحاسب هؤلاء؟!!
نواصل

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.