سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
اشراف: محمد عثمان عباس معتمد الجنينة في إفادات مهمة ل (الوطن)
عبدالرحيم سعيد: المحلية: رغم استقرار الوضع الأمني فيها.. لكن هناك العديد من التحديات
أجراه: عمار - لبنى
أجرت (الوطن) حواراً مطولاً مع الأستاذ عبدالرحيم محمد سعيد رئيس محلية الجنينة بولاية غرب دارفور تحدث فيه عن العديد من القضايا المهمة، وقال إن محليته يسودها الأمن والإطمئنان في ظل التطورات الإيجابية الذي يعيشها الأقليم بعد توقيع وثيقة الدوحة، وكما أن الحوار تطرق للعديد من القضايا الأخرى اليكم نصه: ٭ الأوضاع الأمنية في المنطقة مرتبطة بصورة مباشرة بتفعيل العمل الثقافي والتوعوي هل قيامكم بهذا الدور له أثر؟ - الأحوال الأمنية والهدوء الذي يسود ولاية غرب دارفور والجنينة أكثر المحليات إستقراراً، وعلينا مسؤوليات من أجل الأمن والإستقرار لذلك نقدم خدمات، والأوضاع الأمنية مستقرة ووصلت لهذه المرحلة بجهود رسمية وشعبية، والمواطن في غرب دارفور والجنينة بالأخص يحتاج الى الهدوء والعيش بدون توتر، فالمواطن سعى نحو السلام والاستقرار وهذه هي الروح السائدة وهذا الأمر جعلنا ننطلق نحو مشاريع ثقافية أخرى. ٭ ما هي أبرز هذه المشاريع؟ مشروع الثقافة والفكر والتنمية المنبثق من أمانة الفكر والثقافة الولائية وتم تنزيله الى محلية الجنينة وأصبحت حاضنة لهذا المشروع لأنها حاضرة دارفور وبها كل المناشط السياسية والثقافية لأنها مركز حراك، بالإضافة الى الهدوء الذي يسود المنطقة وبدأ التدشين لهذا المشروع وعندما يكتمل يكون له إنعكاس في المنطقة. ٭ في ظل الأوضاع الحالية بالتأكيد هنالك تحديات تواجه الحكومة؟ - العمل العام لا يخلو من تحديات في محلية الجنينة فهي المدينة الثالثة على مستوى دارفور والجنينة حقيقة تفتقر الى الكثير من الخدمات وتحتاج الى وقفة لأنها البوابة الغربية للسودان وكل القادمين من غرب أفريقيا يدخلون للسودان عبرها ومن المفترض أن تكون مدينة تليق بالسودان لأنها تشكل الإنطباع الاول للزائر، وتعكس وجه السودان والجهود الرسمية غير كافية وتسعى لتكوين هيئة شعبية من كل فئات المجتمع في الجنينة تكون لها شخصية إعتبارية، وسوف يكون هنالك الملتقى الأول لابناء الجنينة والذي يناقش تطور الجنينة بعيداً عن الابعاد السياسية. ٭ الجنينة تفتقر الى الدور الثقافية والفعاليات السياسية ضعيفة؟ - العمل الثقافي لمحلية الجنينة قديم وهي غنيه بالحراك الثقافي منها خرج الشاعر (الفيتوري) وعدد من الفنانين، وقلة المناشط الثقافية ترجع لأسباب كثيرة منها عدم توفر المراكز الشبابية الثقافية والمسارح والبعض موجود، لكن غير مكتمل وإذا وجدت بنية تحتية يمكن أن تنطلق منها كل المناشط الثقافية. ٭ هل لديكم خطة لتنفيذ البنى التحتية الثقافية؟ - نعم، ونسعى سعياً حثيثاً لعمل المركز الثقافي لمحلية الجنينة وهذا يتطلب عمل متواصل وسوف يرى النور قريباً ويحتوي على مكتبة كبيرة وهنالك مركز شباب تبنته منظمة عن طريق المحلية وأكملت ما نقص من عمل فيه، وسوف يفتتح قريباً ونتوقع أن يعج بالمناشط الثقافية. ٭ الخدمات والتنمية في الجنينة ليست بالصورة التي يتطلع اليها المواطن؟ - الخدمات في الجنينة لا تقل عن باقي المناطق في دارفور عموماً، والجنينة بها مراكز صحية وخدمات ماء وكهرباء وأفضل من مدن أخرى في دارفور ومستقرة وآمنة. ٭ الوحدات الإدارية في القرى تفتقر الى نقص الإجلاس في المدارس والكتب وغيرها من أساسيات إستقرار العملية التعليمية؟ - الجنينة بها مطبعة، ومشكلة الكتاب المدرسي حلت في كل ولاية غرب دارفور لأن الكتاب المدرسي متوفر وتعليم مرحلة الاساس تابع لمحلية الجنينة وبها (401) مدرسة تشتمل على (55 ألف تلميذ) ونحتاج الى مجهود كبير لأن عدد التلاميذ ضخم بالنسبة الى عدد المدارس الموجودة وبعض المدارس غير مكتملة ونحتاج الى إنشاء (03 مدرسة جديدة) ونحتاج الى بيئة صالحة للتعليم وهنالك نقص في المعلمين والجنينة غنية بمواردها اذا وظفت يمكن أن تفيد في شتى مناحي الحياة. ٭ الجنينة متاخمة لمدن مختلفة في الجوار، هل هنالك تبادل ثقافات وعادات وهل يوجد تكافل وتكامل مع المدن المتاخمة؟ وماهو دوركم في هذا المجال؟ - الجنينة مدينة حدودية وهنالك تداخل مع دولة تشاد بسبب التحادد، ونفس العادات والتقاليد ما بين تشاد والجنينة تداخل وعلاقات وطيدة ولو تعكرت العلاقات السياسية لكن المصالح بين المواطنين موجودة. ٭ كل المشاريع التنموية والثقافية دون أمن لاتتقدم.. مدينة الجنينة من المدن الآمنة في ولاية غرب دارفور لكن ماهو دوركم في القرى - معسكرات النزوح - هل لديكم آليات كافية لتوصيل الرسالة؟ - المتأثرون بالحروب وكل الظروف هم أهل الريف ومجتمع الجنينة منصهر ويزاول تجارته وأعماله، ومدينة الجنينة حولها (7) معسكرات) وبالفترة الطويلة أصبحت جزء من الجنينة لأنها لا تنفصل عن المدينة وأصبحوا جزءاً منها ولهم الحرية من يريد السكن داخل المدينة له الحق عبر الجهات المسؤولة وخيار العودة مفتوح والسلطة الاقليمية تهتم بهذا الأمر. ٭ أقليم دارفور يشهد إقتتال وحروب قبلية ماهو دوركم في تقريب وجهات النظر بآلياتكم الثقافية؟ - الإدارة الأهلية إدارة متعاونة جداً ودائماً سباقة ومتى ما حدث إخلال للأمن في جهة فأول من يدفع بها هم الإدارة الأهلية وهم رجال ظلوا حلقة الوصل بين المؤسسات والمجتمع المحلي، وتقوح بواجبها على أكمل وجه. ٭ مدينة بورتسودان وكسلا وولاية الخرطوم نظموا مهرجانات ثقافية وسياحية هل لكم طموح لعمل ثقافي سياحي؟ - هي تجارب ناجحة وسعدنا بما وصلوا له أخواننا في مدينة بورتسودان وبالتأكيد نتمنى أن نحذوا حذوهم، ومحلية الجنينة مؤهلة بأمكانياتها البشرية وموقعها وهي حاضرة ولاية غرب دارفور، ولنا طموحات وأشواق ولكن السياسات العامة والخطط من حق الولاية. ٭ مشروع الثقافة ركيزة السلام الى ماذا يهدف؟ - هي مبادرة من أمانة الفكر والثقافة الاتحادية نزلت في ولاية غرب دارفور ثم محلية الجنينة وبدأ تدشين المشروع في يوم (6/6/3102) ويمر بثلاث مرحل المرحلة الأولى الإفتتاح الذي صاحبه عروض وفرق ثقافية فلكلور، وأحيا الفنان بلال موسى ليلة ثقافية فنية حضرها جمهور عريض ووجدت استحسان الناس.. أما المرحلة الثانية قسمت المحلية الى 01 قطاعات ثقافية وفي كل قطاع يتنافس الناس في الشعر والحديث والعزف المنفرد والقرآن، والمرحلة الثالثة والأخيرة سوف تكون خلال شهر يوليو بها يوم ثقافي ونتمنى حضور أمانة الفكر والثقافة الاتحادية والولائية ويستصحب اليوم الختامي ملصقات وإعلانات. ٭ ما هو الهدف من ذلك؟ - الهدف تحريك المجتمع ثقافياً وخلق منفذ ثقافي ينصهر فيه الناس في بوتقة ثقافية واحدة والوقوف على إبداعاتهم، وذلك يؤدي الى الترابط والتواصل بين الناس الذي نتاجه الأمن والسلام والإستقرار. -- حوامة حتى لا يهزمنا إبليس الزراعة محمد عثمان عباس تابعنا بإهتمام شديد مؤتمر وزراء الزراعة بالولايات الذي نظمته وزارة الزراعة كدأبها كل عام وعلى أعتاب الموسم الزراعي للتعرف على استعدادات الولايات لإنجاح الموسم الزراعي. إلا أن مؤتمر هذا العام تميزت أحاديثه بالجرأة والمواجهة والوضوح على غير المألوف وبعيداً عن (المجاملات)، حيث تناول الوزراء (بالتشريح) علل القطاع الزراعي وكان (المبضع) قاسياً ومؤلماً لكنه يوصلنا أخيراً للعلاج ولاداعي لاستخدام (شختك بختك) أو تخمين مؤشرات نجاح أو فشل الموسم الزراعي دون حشد الامكانات لذلك أو إحداث (نوبة) صيحان فجأة و (تدبيج) الاحصاءات بالمساحات التي سيتم زراعتها بمختلف المحاصيل ليصبح الأمر كالتنويم المغناطيسي (للحواة) لتنطلي أخيراً على المزارعين وتصدقها الجهات المشرفة على القطاع الزراعي. فأولاً كيف تبدأ وزارة الزراعة الاتحادية الشكوى بعدم استخدام التقانات الحديثة في العمليات الزراعية وهي الجهة التي تتبع لها هيئات البحوث الزراعية التي تضم خبراء وخبرات زراعية لها سمعتها العالمية وداخل منظمة الزراعة والاغذية العالمية وهي F.A.O الفاو، فلماذا لا تحشد هؤلاء العلماء لتعميم التقانات الحديثة في الزراعة لزيادة الإنتاجية واستجلاب التقاوي المحسنة.. الخ ولماذا لايتم استقطابهم لاحداث ثورة زراعية هل يعانون أيضاً من عدم توفر الإمكانات أم أن بعض الظلم (لحق بهم). ثانياً تمّ إدخال وزارة المالية الاتحادية والبنك المركزي في دائرة الصراع بإعتبارهما من أهم مصادر اقرار سياسات القطاع الزراعي والجهات المنوط بها توفير التمويل وإن سبب فشل بعض المواسم الزراعية كان بإحجامها عن توفير التمويل المطلوب للزراعة في أوانه، كما أن سياسات رفع الدعم عن المدخلات الزراعية التي أقرتها تلك الأجهزة تسببت في رفع تكلفة الإنتاج وبالتالي إنعكس ذلك على أسعار كافة المحاصيل الزراعية، ولك أن تقارن أسعار الأسمدة والتقاوى والآلات الزراعية، فستجد أن الزيادة في أسعارها أكثر من 06%0 أما المفاجأة فقد كانت في ذلك الهجوم الذي شنه اتحاد مزارعي السودان على النهضة الزراعية واصفاً لها بالفشل في أداء مهامها. ثالثاً: دارت أحاديث صريحة وواضحة تتهم البنوك بعدم توفير تمويل للقطاع الزراعي بالرغم من التوجيهات التي صدرت بتخصيص 05% من حجم تمويلها للزراعة، وذلك لأن البنوك تركز على تمويل القطاع التجاري ضماناً لاسترداد أموالها بينما تجد صعوبة في الحصول على مديونياتها من قطاعات المزارعين والمنتجين بل ويشعر بعضها بأن تمويل القطاع الزراعي مجرد شعار للاستهلاك المحلي ويطالب بعضهم (أي البنوك) بأن تكون الدولة هي الضامن لاسترداد مديونياتها وهكذا تستمر الحلقة (المفرغة) مطلع كل موسم زراعي وخرج من هذه الدوامة البنك الزراعي الذي يعتبر (الممول) الأول للزراعة بلا منافس فهو الذي يقدم التمويل النقدي و(العيني) في شكل آلات زراعية - مدخلات.. الخ وكان من المفترض زيادة رأسماله ورفع قدراته إلا أن ذلك لم يحدث، فالبنك يحتاج لقرار ثوري يوفر له الامكانات التي تمكنه منفرداً من تمويل القطاع الزراعي بأكمله (رأسماله مليار جنيه). رابعاً: إن الأرقام التي قدمتها الولايات عن خططها الزراعية للموسم الزراعي 3102-4102 والتي حددت فيها المساحات التي سيتم زراعتها بمختلف المحاصيل من المؤكد أنها في غاية (التواضع) يحدث هذا في وقت نطمع فيه إلى زيادة إنتاجنا من الحبوب وتحقيق فوائض للتصدير لنعكس إيجاباً على دخلنا القومي ولا نريد للولايات أن تكون خططها الزراعية (رزق اليوم باليوم). خامساً: كما تحدثت بعض الولايات بشجاعة عن توقعاتها بفشل الموسم الزراعي لبطء إعلان السياسات التمويلية رغماً عن أن الموسم الزراعي ليس على (الأبواب) وإنما دخل (الحيشان) وللعجب أيضاً تثار أحاديث حول شح المبيدات والمدخلات الزراعية والآلات، ومن أخطر الموضوعات ذلك التحذير من أن برنامج الزراعة للصادر الذي أعلنته الدولة لم يوفر المدخلات الزراعية اللازمة لإنجاحه حتى الآنه كما دعت بعض الولايات لتغيير سياسات التمويل لعدم الاستجابة منها لمتطلبات النهضة الزراعية .. وإزاء كل ما يحدث فإن اتحادات المزارعين (زهجت) من الشكاوي. ختاماً: نؤكد أن الزراعة ليست شعارات نطلقها كل موسم زراعي بل خطط وإمكانات نحشدها وتتضامن الأجهزة لإنجاح السياسات الزراعية بإعتبارها المؤشر لنجاح أو فشل أوضاعنا الاقتصادية وحتى لا يهزمنا (إبليس الزراعة). -- قضايا الرأي الضباط الإداريون.. بالولايات من يفعّل دورهم محمود الشريف ضابط إداري بالمعاش رحم الله د. جعفر محمد علي بخيت الذي كان وزيراً للحكم المحلي إبان مايو وله إهتمامات بنظام الحكم وقوانينه ولوائحه والتشريعات المرتبطة به . كان همه تطوير المناطق الريفية وتوفير الخدمات لمواطنيها إقتناعاً منه بأنّ ظلماً لحق بها وأصابها التخلف في شتى مناحي الحياة، فهي تفتقد خدمات التعليم حيث تجد مدرسة واحدة تقدم خدماتها لعشرات القرى مما يدفع تلاميذ القرى المتجاورة للانتقال للمدرسة (الواحدة)، عشرات الكيلومترات طلباً للعلم ويمكن أن ينطبق ذلك على خدمات الصحة والمياه أي أن القرى تعيش معاناة أزلية وشكاواهم تحملها الرياح بلا إستجابة من المجالس أو من رئاسة (المديرية) آنذاك. وما أن أصبح د. جعفر بخيت وزيراً للحكم المحلي إلا وأحدث ثورة بالنسبة لعمل الضباط الإداريين ليصبحوا هم محور الخدمات وحملهم أعباء تطوير القرى والمناطق الريفية ووفر لهم وسائل الحركة لأول مرة عربات (الميركوري) تلك العربات التي تجوب الفيافي والوديان والقرى ولم يقف عند هذه الخدمات بل توسع في خدمات المياه والتعليم في القرى ومناطق التخلف وذلك بالتعاون مع أجهزة الدولة (وزارة التنمية الريفية والتربية والتعليم) كما خصص الميزانيات المناسبة للمجالس الريفية والقروية للصرف على الخدمات مما مكن الضابط الاداري من النهوض بمسؤولياته في دعم الخدمات بل والإشراف عليها يساعده أعضاء المجالس (الأهلية) التي تمّ تشكيلها والتي تساهم مع الضابط الاداري في تقديم مقترحات الميزانية والإشراف على صرف البنود بعد إجازة الميزانية ولديها إجتماعات راتبة ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل أعلن عن إنشاء جهاز جديد للضباط الإداريين الجدد الذين تمّ استيعابهم من خريجي الجامعات وأتاح لهم فرصة تدريب مكثف مع كافة أجهزة الدولة بما فيها التدريب العسكري واطلق عليهم اسم (الضباط السيارة) الذين تحددت أدوارهم في الترحال والانتقال بين القرى والأرياف وسهول وبوادي وغابات السودان ينشرون الوعي ويبشرون بالخدمات ميدانياً وهذا النوع من الضباط الإداريين كما خطط له أن يكون مقتحماً لكل المجاهل يجوب القرى يساهم في تنمية مناطق التخلف مسؤولاً عن محو الأمية وعن تطوير الخدمات بالقرى. وحسب مخاطبة د. جعفر بخيت لهم حذرهم بأن لا يحلموا بالجلوس داخل المكاتب أو المكيفات وذلك لأنه لم تخصص لهم مكاتب أصلاً ولا ترابيز وأن مكاتبهم الهواء الطلق وتحت ظلال الأشجار والجلوس مع المشايخ والنظار والشراتي، أما الآن فإن تلك الأحلام تبخرت ولم يعد هناك تفعيل لدور الضابط الاداري (نفسه) ناهيك عن (الضباط السيارة) الذي ناهزت أعمار بعضهم (الستين) وأصبحوا من الكهول. المطلوب الآن الإهتمام بالضباط الإداريين ليضطلعوا بدورهم في تطوير الخدمات بالمجالس فهم الاقدر على إنجاح حملات النظافة حتى لو كانت (النفايات) باللغة الجديدة كما يمكنهم إصحاح البيئة عبر إشرافهم على ضباط الصحة الذين أصبح لاحياة لمن تنادي حيث اختفى دورهم إلا عند اللزوم وأحياناً تفتيش عشوائي على رخص الصحة بالمطاعم و(دكاكين) الأحياء أما جلوسهم فداخل المكاتب (المكيفة) ولم يعد هناك دور معروف للضباط الإداري حتى أن غالبيتهم لا تهتم بلبس الزي المعروف واكتفوا بالزي العادي كما كادت صلتهم باللجان الشعبية أن تنتهي تلك اللجان التي كانت تتعاون معهم في النهوض بالأحياء وتطويرها ونظافتها وحشد المواطنين لنظافة الأ حياء والتقيد بقوانين الصحة العامة. محمود الشريف ضابط إداري بالمعاش -- رواد الأرياف الحاج عبدالله: عبدالقادر أحمد ازيرق قال الاستاذ/ محمد سيد أحمد مرشد مركز جامعة السودان المفتوحة بالحاج عبدالله (للوطن) إن البداية في هذا المركز كانت في العام 3002م وهو المركز رقم (1) في منطقة الجزيرة التعليمية، وقد تخرجت منه أول دفعة في العام 7002م وأضاف قمنا بتخريج ثلاث دفع كاملة في احتفال كبير في العام 0102م بحضور البروفسير/ أحمد الطيب المدير السابق للجامعة وعدد من السادة المسؤولين. وعن طريقة الدراسة في الجامعة قال الأستاذ/ محمد هي طريقة الدراسة عن بعد ولكنها توفر للطالب عدد من معينات الدراسة في الوسائل التعليمية، وهي الكتب وأشرطة الكسيت عليها مواد مسجلة، إضافة للقاء الأسبوعي مع المشرف الأكاديمي للمادة، بالإضافة لذلك لدينا بث للمواد التعليمية الأكاديمية عن طريق قناة جامعة السودان المفتوحة عبر القمرين عربسات ونايل سات أيضاً الموقع الالكتروني والذي يمد الطالب بكل المعلومات المطلوبة لذلك هذه العوامل ساعدت مجتمعة في تحصيل الطالب أكاديمياً، كذلك لدينا كمية مقدرة من أجهزة الحاسوب بالمركز ونقوم أيضاً بتنظيم الرحلات العلمية للمعامل الجزرية ورحلات لسد مروي، كما يظل المشرف الاكاديمي وهو مدرس المادة مرتبط بالطالب ومنذ اللقاء الأول به يعطيه رقم هادفه وبريده الإلكتروني حتى يتثنى له التواصل مع المشرف والاستفسار عن أي شيء يقف في طريقه الاكاديمي. وعن أنواع التخصصات التي يمنحها المركز، قال الأستاذ/ محمد سيد أحمد تمنح الجامعة درجة البكالريوس في جميع تخصصات التربية، كذلك القانون، إدارة الاعمال، المحاسبة، تقنية المعلومات، علوم الحاسوب، رياض الأطفال. والآن نحن كمركز منحنا درجة الدبلوم العالي في التربية لمعلمي المرحلة الثانوية والذين يدرسون في غير تخصصاتهم وقد خرجنا منهم (75) طالباً، وكذلك تمنح درجة الماجستير في إدارة الأعمال، والمحاسبة، وطرق التدريس والمناهج، والجغرافيا، والآن طلاب هذا المستوى في البحث التكميلي وآخرون في السمستر الأول والثاني. وعن الطلاب الذين يدخلون الجامعة قال مرشد المركز نحن نستهدف كل شخص فاته قطار التعليم الجامعي معلم أو مواطن عادي ولا نشترط حضور الطالب، ونحن بذلك نستهدف رفع الوعي في المجتمع إضافة لرفع كفاءة المعلمين ولا نتقيد بسن عمرية معينة، وجامعة السودان المفتوحة هي جامعة حكومية وشهادتها معترف بها وتوثق في كل المؤسسات إضافة لذلك هذه الجامعة هي مركز إشعاع علمي وفكري وثقافي، ونحن نبذل قصارى جهدنا في سبيل العلم والمعرفة خاصة في مناطق الريف الحبيب لتعم الفائدة للجميع. كل الشكر لصحيفة (الوطن) وبالتوفيق دائماً .. ورحم الله الأستاذ سيد أحمد خليفة. -- أخبار .. أخبار .. تأهيل خطوط السكة الحديد بالولايات ووفود من الولايات تطالب بعودة خدمات السكة الحديد واصلت هيئة سكك حديد السودان جهودها لترميم الخطوط بعمل إختبارات معملية للفلنكات الخرسانية وتجهيز مثبتات القضبان حيث من المتوقع اكتمال العمل بكبري سنار وتقوية الخطوط داخله وذلك في متابعة (للوطن). هذا وتنظيماً لحركة المسافرين فرغت الهيئة من التصميم النهائي للتذاكر الالكترونية بمحطة ركاب بحري شندي الدامر، كما فرغت من تأهيل خط حلفا (اكسبريس حلفا) وتغيير الخطوط بكل من الحمادي الدبيبات (جنوب كردفان) وبخيت الضعين تمكيناً للقطارات ذات الأحمال الكبيرة من الوصول لمحطة الضعين. ومن جهة أخرى نجحت السكة الحديد في تأهيل 8 وابورات المانية وإعادتها الى دائرة التشغيل كما تم توقيع عقد مع الشركات الكورية لتأهيل 01 وابورات ألمانية، كما تشمل الخطة إعادة تأهيل (001) عربة بضاعة، وفي تصريحات لمدير القاطرات والوحدات المتحركة أشار الى أن الجهود تتصاعد لتأهيل السكة الحديد وتحسين خدمات الركاب والبضائع بعد أن بدأت وفود من الولايات تطالب بعودة خدمات السكة الحديد خاصة ولايات الغرب (كردفان - دارفور). -- وزير التنمية بولاية القضارف ينادي بتمويل مشروعات ذات جدوى وتحقيق ضمانات البنوك بالنسبة للتمويل الأصغر طالب السيد كامل عبدالله وزير التنمية بولاية القضارف بضرورة تقييم تجربة التمويل الأصغر التي نفذتها المصارف لتخفيف حدة الفقر وإدخال بعض المواطنين الى دائرة الإنتاج آملاً التعرف على سلبياتها وإيجابياتها، وأضاف على أن يصاحب مقترحه توصية تجفيف الضمانات البنكية خاصة وأن الشرائح الضعيفة المستهدفة لا تملك عقارات أو منقولات مما يقف حائلاً دون تمويلهم وأن يتم زيادة حجم التمويل. وعلمت (الوطن) أنه نادى بتمويل مشروعات إنتاجية زراعية وصناعات صغيرة ذات جدوى إقتصادية خلافاً لما كان يحدث بتمويل مشروعات هامشية كشراء الأواني المنزلية وأكشاك بيع الشاي. وفي ختام تصريحه أعلن إستعداد الولاية لإقامة أسواق لتسويق منتجات التمويل الأصغر وتشجيع منح الأراضي الزراعية لصغار المنتجين وإقامة أسواق للحرفيين.
