بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالي:(احسب الناس أن يتركوا أن يقولوا ءامناوهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين.)وقال تعالي(يثبت الله الذين ءامنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الأخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء). صدق الله العظيم لقد ظلت حكومة ولاية سنار وعبر كل مؤسساتها التنفيذية والتشريعية والسياسية والقانونية وكثير من مواطنيها تتابع ما نشر عبر الصحف القومية عن قضية استقطاعات 10% لصالح المسارات في منطقة محلية الدالي والمزموم. والمكتب الصحفي ظل أيضاً يرصد وبدقة كل ما كتب من أخبار وتقارير ومقالات وتحقيقات في هذه القضية عبر بعض الصحف ومن خلال التحليل تأكد تماماً أن ما نشر كان مصدره طرف واحد وهو الطرف المعادي لقرارات الحكومة في الاستقطاع دون الرجوع للطرف الآخر، والذي يملك زمام الحقيقة من خلال مستندات رسمية مما جعل هذه الصحف لاتريد البحث عن الحقيقة بل إثارة الرأي العام مع العلم أن كل ما كتب كان مكرراً ولم يأتي ،بجديد بل كتب من واقع تحقيق أجندة خفية باتت تسعى لها بعض الجهات ليتم تنفيذها عبر المجموعة الرافضة للاستقطاع ،وحكومة الولاية وعبر هذا البيان تريد أن تؤكد للقاريء ومواطنيها أن قضية الاستقطاع لم تكن وليدة اللحظة ولا هي نتاج قرار فردي ولا جهد عام أو عامين ولا تخص منطقة الدالي فقط بل هي قرارارت حكومات متعاقبة منذ الإقليم الأوسط، وبعد إنشاء الولايات ولكنها لم ترى النور طيلة السنوات الماضية ،،ولأنه وبعد انفصال جنوب السودان ورجوع عدد كبير من العرب الرحل ومعهم أعداد كبيرة من المواشي وحاجتهم للسكن والمرعى كان لا بد لحكومة ولاية سنار الحالية أن تسعى في تنفيذ هذه المسارات بما لها من أهمية قصوى خاصة وأن معظم جرائم القتل في تلك المنطقة هي من تداخل الرعاة وتحديد الحيازات، وخيراً فعلت حكومة الولاية بأنها شاركت كافة الجهات المعنية بهذا الأمر من عمد ونظار ومزارعين واتحاداتهم والأجهزة التشريعية ولم تثني أحداً عن المشاركة في اتخاذ القرار، والسرد الحقيقي أنه قامت إدارة المراعي في الفترة من 1978م بدارسة المشروع وقدمته للمجلس الشعبي التنفيذي لمديرية النيل الأزرق وتمت إجازة المشروع بمساراته المقترحة بواسطة المجلس الشعبي التنفيذي في العام 1979م في جلسة المجلس رقم (24)بتاريخ 27/10/1979م وبقرار رقم 824 ،،وفي العام 1992م اصدر وزير الزراعة بالإقليم الأوسط قرار رقم (38)والخاص باعادة فتح المسارات في كل محافظات الولاية الوسطى بعرض 4كيلو مترات ،،تبنت محا فظة سنجة في ذلك الوقت المشروع وشكلت لجانها وكان ريئسها من القوات المسحلة ومقررها إدارة المراعي، وبعد عدة اجتماعات شاركت فيها كل الجهات جاءت التوصيات وأولها التأمين على وجود مسارات كشي واقعي حضاري ينظم التعامل مع البيئة ثم أمنت على كل المسارات التي أجازها المجلس الشعبي التنفيذي ،،وفي العام 1994م اصدر الأخ رئيس الجمهورية وفي موتمر اتحاد رعاة السودان الذي انعقد بكسلا في 10/2/1994م جملة من القرارات بينها قرار فتح المسارات في جميع أنحاء السودان فوراً وبعرض 7كليو متر وفي 1/8/1994م صدر قرار وزاري رقم (18)بتكوين لجنة فتح المسارات على مستوى ولاية سنار ومهامها مراجعة المسارات والمحميات المحجوزة والمتفق عليها ،، آخر لجنة بأمر معتمد محلية سنجة في العام 2004م أوصت بأن اعتبار الخرطة المقدمة من إدارة المراعي والعلف خرطة موجهة وعلى مدير القطاع المطري تقديم خرطة بكل المشاريع المخططة وكشوفات باسماء المزارعين خارج التخطيط لمحلية سنجة وفي العام 2008م صدر تقرير من الأممالمتحدة يؤكد أن هنالك اكثر من 9000الف أسرة ومعهم اكثر من 10مليون رأس من الحيوانات سوف يعودون من الجنوب وبناء على هذا التقرير وغيره ومن خلال الدراسات الكافية لأهمية المسارات وضعت ولاية سنار خطتها الكاملة ،،وهنالك بعض الولايات قد نفذت فتح المسارات على أرض الواقع ولاية النيل الأزرق باستقطاع 20% من المشاريع والنيل الأبيض كذلك وتبقت ولاية سنار والتي جاءت خطتها للمسارات كالأتي : 1/التروس إلى أحمر عين طول وعرض المسار 138كلم2كلم في مساحة 69000فدان 2/القربين إلى المزموم 40كلم 2كلم 20000فدان 3/ودالنيل توزي بوزي الدالي سريج أم جديان جبل بيوت 220كلم2كلم 110000فدان 4/أبو حجار أم خيرين الدالي 74كلم 2كلم 37000فدان الجملة الكلية 236000فدان من بعد ذلك عرض الأمر على مجلس وزراء حكومة الولاية في جلسة خاصة وتمت إجازته وتم تحويله للمجلس التشريعي بالولاية، وبعد مداولات الأعضاء تمت إجازته أيضاً وبموافقة كل المجلس وتم تحويلها لوزارة الزراعة بالولاية وعبر القطاع المطري لتدخل حيز التنفيذ بعد ذلك عقد الأخ وزير الزراعة بالولاية جلسة ضمت كل الإدارات واستمع لتقرير مفصل من إدارة المطري والمراعي بعد الجولة الاستكشافية ثم اصدر قرار بتكوين لجنة للتفيذ على أرض الواقع بقرار رقم 5لسنة 2012م في شهر فبراير قبل التنفيذ روجت بعض الجهات شائعة تقول إن الوالي اصدر قرار باستقطاع 47% للمسارات، وقامت الدنيا وقعدت وفي الواقع الوالي لم يصدر قراراً بذلك وبعد عودته من جولة خارجية طلب اجتماع موسع ضم اكثر من 300مزارع من منطقة الدالي والمزموم، وفي إحدى قاعات الأمانة العامة للحكومة بسنجة وشرح لهم كل الحقائق ونفى ما روجت له الشائعات وأقسم بأن الاستقطاع هو للمسار وليس لغرض آخر وبعد تداول استمر لساعات وبحضور اتحاد المزارعين وكانت هنالك خطة لاستقطاع 30% لعدد من المشاريع و20% لعدد أقل و10% لعدد أقل أيضاً وأخيراً وبرضا كل الأطراف تمت الموافقة على استقطاع 10% وفي جلسة مدونة كلف امين عام الحكومة بكتابة خطاب يؤكد ذلك وتمت كتابة الخطاب وعرض عليهم وهم يعلمون بذلك وانفض الاجتماع برضا تام لكل الأطراف. ومن قبل أن تشرع وزارة الزراعة في التنفيذ ظهرت مجموعة يقودها صلاح النور وهو من مواطني الدالي وانقلبت على كل القرارات وذهبت هذه المجموعة ومكثت فترة في الخرطوم تحمل شكو ى ضد حكومة الولاية وصادفت من هم أكثر كراهية لحكومة الولاية وسياساتها العامة وانتقلت من جهة إلى جهة ظناً منهم أن حكومة الولاية تعمل بعنف ولسلب حقوق الناس عنوة وتصدر قرارات وهمية ولما لم تجد من يعيها أذناً صاغية تحسست دور الصحف لتقوم بعقد مؤتمرات صحفية وحوارات ونشر أخبار ووجدت حظها في بعض الصحف وليس كل الصحف ،،ولكن الماء كذب الغطاس عندما قامت هذه المجموعة بفتح بلاغات ضد حكومة الولاية وبعد الاستماع إلى كل الأطراف قالت المحكمة قولها الفصل وأيدت الحكم وكان لصالح الحكومة مما يؤكد كذب هذد المجموعة في أن القضاء أوقف قضية الاستقطاع وحتى تقرير استلام عدد كبير من المزارعين لأر اضيهم بعد الاستقطاعات والاستلام كان بواسة كتابة إقرارات في النيابة، والذين استلموا بحق وحقيقة هم مزارعي المزموم شرق 102مزارع من 206بنسبة 50% ،،منطقة الرهيد 88مزارع من 96مزارع بنسبة 91%،،المزموم غرب 88مزارع من جملة 95مزارع بنسبة 93% ،،الدالي 43مزارع من جملة 250مزارع بنسبة 17% ،،جملة المستلم 321 من 647 ما يعادل 50% وما زالت حركة الاستلام مستمرة وأن ال50%الأخرى تخص خمسة مزارعين معلومين ،ولما فشلت جهودهم أطلقوا شائعة بأن وزير الزراعة الاتحادي قد كون لجنة من اتحاد المزارعين للوقوف على المشاكل، وفي الواقع لم يصدر وزير الزراعة الاتحادي أي قرار بتكوين لجنة وما قام به نائب اتحاد مزارعي السودان غريق كمبال من زيارة لولاية سنار كانت بدعوة من أحد مزارعي الدالي وهو رافض للاستقطاع، وجاء بطريقته الخاصة ولم يخطر رئيس اتحاد مزارعي الولاية ولا حكومتها جاء ونزل بالدالي وطاف وظهر من خلال لقاء تلفزيوني في قناة الشروق المحطة الوسطى عندما تمت استضافته عن هذه القضية ولكنه للأسف إنحاز إلى طرف واحد دون الآخر عبر اللقاء مما يؤكد أن اتحاد المزارعين الاتحادي وعبر نائبه لا تهمه قضية الولاية بل تهمه قضية افراد بعينهم، وهذه إشارة لفقدان الثقة بين الاتحاد والولاية واتحاداتها ،وعندما كشفت المجموعة أن لقاء نائب اتحاد المزارعين غير مثمر ولم يجلب لهم مصلحة أو يساهم في الحل سلكت طريق التشكيك في تمويل الموسم الزراعي وزعمت أن التمويل والجازولين تم ربطه بالاستقطاع وروجت له في بعض الصحف وهي تعلم أن الإعسار هو السبب وتعلم أن تمويل هذا العام قد زاد بنسبة عالية في كل البنوك وأن الجازولين متوفر للزراعة، وأن الدولة حريصة عليه وأن التمويل هو بين البنك والمزارع ولا علاقة للحكومة في ذلك، وتعلم أن الولاية قد استعدت تماماً للموسم ولن تكون الاستقطاعات سبب من أسباب عدم التحضيرات للموسم ولكنه المكر السيء الذي لا يحيط إلا بأهله. وأخيراً وبعد كل الفشل الذي لازم هذه المجموعة ما كان منهم إلا أن يفكروا في رسم سيناريو للهجوم على الوالي بلافتات تندد ضد سياسة الوالي في الاستقطاع أثناء اللقاء الحاشد الذي أعدته مدينة الدالي للوالي لتشكر حكومة الولاية على مواقفها تجاه تنفيذ الخدمات وأهمها مياه الشرب والكهرباء والمراكز الصحية وتشييد مدارس الرحل، ولكن الصحف إكتفت بهذا السناريو الذي وجد حظاً عند بعضها واتخذت منه عنواناً بارزاً لها واتهمت أن محاولة إغتيال قد دبرت ونجا منها الوالي في الوقت الذي لم يكن الحدث بما روجت له هذه الصحف ولم تكون ولا في نسج الخيال محاولة إغتيال للوالي والحقيقية أن الوالي عقد العزم أن يقوم بجولة تشمل كل محليات الولاية للوقوف على الخدمات ماتم منها وما يجري الآن من عمل وللوقف على حجم النقص وطرق المعالجة وللوقوف على ترتيبات الموسم الزراعي، ونفذ برنامجه بنسبة عالية جداً في كل المحليات وفي آخر جولة والتي زار فيها ابوعريف والمجاور وبوزي والدالي حيث قوبل بالتكبير والتهليل في كل المناطق ولما كانت الدالي هي واحدة من المحطات وجد استقبالاً رائعاً وحشداً كبيراً ولكن هذه الفئة أرادت أن تخترق هذا الحشد بهتافات ولافتات تهتف ضد الوالي تصدت لهم مجموعة من الناس والشرطة وفكو الإشتباك فيما بينهم والوالي ما كان منه إلا أن ينسحب في هذه الساعة وقد كان وبدون أن يتعرض لأي أذى، وذهب وتناول وجبة الإفطار في داخل الدالي واستمر في برنامجه حتى المساء وعاد إلى سنجة وهو آمن مطمئن وراضي عن مقابلة مواطنيه له في كل بقاع الولاية، ويحسب أن هذه الفئة لا يمكن أن تثنيه عن جادة الحق والطريق الصحيح ولن تسطيع التلاعب بهيبة الدولة أو تترك فجوة بينه والمواطن، ويكفي أن ابناء الدالي والمزموم قد كتبوا بياناً في صحيفة (المجهر) عدد الخميس 4يوليو 2013م يؤكدون وقفتهم مع الوالي والاستقطاعات وهذه شهادة شاهد من أهل رحم المنطقة وأتبعتها مجموعة أخرى بزيارة للوالي في منزله جاءت لتعتزر عن ما بدر من تلك المجموعة التي اخترقت الاحتفال،،وكم كنا نتمنى أن تكون تلكم الصحف التي تناولت الحدث بطريقة مزعجة أن تتقي الله أولاً وأن تكتب من الواقع لا الخيال ومن مصادر موثوقة همها الوطن والمواطن لا إلاثارة والفتنة لأن القلم مسؤولية امام صاحبه وخالقه والناس أجمعين وكل ما تتمناه حكومة الولاية أن تتصدى الأقلام للشائعات وتأخذ المعلومة من مصادرها وأن تكون المهنية هي رأس الرمح لا التعدي والاتهام بالباطل،، وحكومة الولاية وعبر البيان تؤكد جديتها وجدية المواطن في وقفته وحسن تعامله ولن تترك مجالاً للوسواس ولمن في قلبه حاجة أن يضلله وهي بالمرصاد لكل من تسول له نفسه أن يتلاعب بحقوق الدولة والمواطن وتؤكد أن قرارات الاستقطاع هي قرارات دولة، إن كانت رئاسة أو ولاية أو أي موسسة لها الحق من واقع اللوائح والقوانين والتشريعات وليس قرارات والي بمفرده مما يثبت للناس عامة والمواطن والقارئ. إن الهدف من الحملة هو استهداف لشخص الوالي وأرادت أن تنفذه فئة لصالح فئة أخرى بعد أن رسمت مخططها الفاشل وخططها الوهمية ظناً منها أنها سوف تصرف الوالي عن مهامه وتضع العراقيل في طريق النجاح ،،وحكومة الولاية وبحمد الله تعالى تعلم ما ترمي له مجموعة الأعداء وما تقوم به من حملات من وقت لآخر ولكنها تعمل جادة الأن للقضاء عليها بمزيد من فتح ابواب التنمية وتقديم المشروعات الهامة وتتمنى من المواطن الالتزام والتحلي بالصبر والحيطة واليغظة وتتحدى في الوقت نفسه أنه من يملك أدلة لفتح المسارات غير هذه الأدلة فاليأتي بها. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
