دار لغط قانوني بالمجلس الوطني، حول قانون القوات المسلحة في تقديم الشخص المدني، إلى المحاكم العسكرية، بين مؤيد ومعارض، وهذا ذكرني في ستينيات القرن الماضي ، عندما إشترك المحامي وزعيم الاخوان المسلمين وقتها في محاولة إنقلابية مع بعض العسكر ، فرأى الحكام، أن الرشيد الطاهر اشترك مع العسكريين لتفويض النظام ، فتمت محاكمته مع العسكريين وحكم عليه بسنين عدداً.. وهذا ما حول رئاسة الاخوان المسلمين ، من الرشيد الطاهر الى د. حسن الترابي . أما إذا كان فرداً قام مثلاً بتصوير منشآت عسكرية، فيقدم الى محكمة عسكرية، وهذا ما آثار الجدل داخل البرلمان، وكان أول المعترضين د. غازي صلاح الدين الذي قال بأن تقديم مدني لمحكمة عسكرية أمر معيب ويفقد الهيئة القضائية هيبتها، في حين رأى المهندس / عبدالله مسار بأن هذا يحول النظام الى دولة بوليسية ، ولكن ما لم يتعرض له الأعضاء المحترمين، ولو نفترض أن إشتراك مدني مع عسكريين هل يجوز محاكمته أمام محاكم عسكرية كما حدث للسيد / الرشيد الطاهر بكر؟! وبغض النظر عن هذا وذاك، فإن على المجلس أن يحول هذا الملف الى القضاء الذي يحوله الى المحكمة الدستورية، فالنقطة متعلقة بالقانون، والنواب المحترمون بالمجلس ليسوا بقانونيين وعليه فإن الوجهة الصحيحة، والتي كانت ستخرج المجلس الوطني من هذا الحرج أمام وزير الدفاع أن يحول الملف برمته للقضاء، الذي بات بالتأكيد سيتخذ قراراً عادلاً وسوياً. أما النقطة التي أثيرت وهي أكثر خطورة قانون الدفاع الشعبي الذي أصر فيه وزير الدفاع أن يحول قوات الدفاع الشعبي الى القوات المسلحة، كما أن يصرف رواتب للمشاركين في قوات الدفاع الشعبي، وأن تكون هناك مخصصات للسيد رئيس الدفاع الشعبي، مما لا شك فيه أن الدولة ممثلة في وزارة الدفاع في الزود والدفاع عن الوطن، أن تستعين بما تراه مؤهلاً للدفاع عن حياض الوطن، أما ما يسمى باقتراح وزير الدفاع بدفع رواتب الدفاع الشعبي فهذا قول لا يسنده الواقع.. لأن الفكرة في أساسها جهادية وتطوعية، وغير ملزمة ؟ لا تفرض الحكومة القوة أو الإرهاب في تجنيد من يعملون بالدفاع الشعبي ، بل هم يأتون الى الدفاع الشعبي بمحض إرادتهم بدون تحسب أو تخويف . أما قائد الدفاع الشعبي، فلماذا تكون له مخصصات بعينها دون الآخرين ، أليس هو أيضاً جاء مختاراً لهذه الوطنية ولم يأتِ إليها بقوة السلاح . ورغم إجازة المشروع الأول بتقديم المدنيين الى محاكمة عسكرية.. إلا أنني أرى أن العجلة صاحبته.. فهل يمكن إرجاعه الى منضدة البرلمان أم لا، حتى يمكن أن يعاد. ٭لكزة: يا والي الخرطوم قلت إنك لن تترشح مرة ثانية.. فقط شوف لينا موضوع المواصلات.. يا مدراء المواصلات كل عام وأنتم بخير..