استمعت محكمة جنايات الحاج يوسف برئاسة القاضي عباس محمد خليفة لأقوال شهود الدفاع في قضية مقتل تاجر قصب على يد مجموعة من الشباب بمنطقة حي النسيم بالحاج يوسف. وجاء في أقوال شاهد الدفاع الأول وهو يعمل في معهد الأمن والاستخبارات وشقيق المتهم الأول ويعرف المتهم الثاني والرابع والتاسع وأنه يوم الحادث كان يجلس أمام منزلهم مع صديقه وحضر المتهم عند الساعة الثامنة ولم يخرج من المنزل لأنه يعمل ميكانيكي وفي ثاني يوم للقبض على شقيق المتهم الأول ذهب للقسم لعمل ضمانة لشخص آخر فوجد شقيق المتهم الأول في القسم مقبوض عليه وأن زميله الذي كان يجلس معه في الشرطة. أما شاهد الدفاع الثاني يعمل في محل الجبص ويعرف المتهم الرابع وانه يوم الحادثة كان في العمل والمتهم كان بالداخل ونحنا خرجنا وتركناه فخرج مضروب على يده فقمنا بإسعافه للمستشفى وبعد الاجراءات اللازمة تم إرجاعه للمنزل وبعدها لم يراه إلا بعد أن تم القبض عليه في الحبس. وتعود التفاصيل الى أن شرطة التكامل تلقت بلاغاً من خفير مبنى تحت التشييد أفاد فيه بأنه عثر على جثة رجل في العقد الرابع من العمر ملقي في الشارع العام قرب مكان عمله بمنطقة حي النسيم وعقب تلقي البلاغ تحركت الشرطة برفقة تيم مسرح الحادث الى مكان الحادث ووجدت جثة لرجل وعثرت بجواره على حبل بلاستيكي وعلى الجثة آثار خنق، وباشرت إجراءاتها اللازمة ومن ثم نقل الجثة الى المستشفى ومنها الى المشرحة لمعرفة أسباب الوفاة، واتخذت الشرطة تحرياتها حول المجني عليه وتوصلت من خلال البحث والتحقيق على أحد المتهمين الذي تم القبض عليه ومن خلاله تمكنت شرطة المباحث من إلقاء القبض على عشرة آخرين الذين تم توقيفهم ليواجهوا اتهامات بالإشتراك والقتل العمد تحت المواد (031) القتل و(12) الاشتراك و(02) من ق.ج، وسجل المتهمون إعترافاً قضائياً وبإكتمال التحريات أحالت النيابة المتهمين للمحكمة بعد أن وجهت لهم تهمة القتل العمد والاشتراك. -- ضبط (2) رأس حشيش بحوزة شاب بالحاج يوسف الحاج يوسف: أشواق هاشم تمكنت شرطة مكافحة المخدرات بالحاج يوسف من ضبط متهم وبحوزته اثنين رأس من الحشيش بعد أن توفرت لهم معلومة بأن شاب يقوم بترويج الحشيش بمنطقة دار السلام بالحاج يوسف وبعد المتابعة والرصد تمّ عمل كمين وتمّ القبض على المتهم وضبط بحوزته على (2) رأس حشيش وتم إقتياده لقسم شرطة الحاج يوسف ودون بلاغ في مواجهته تحت المادة(51 أ) من القانون الجنائي. -- كبسولة قانونية الزوجة المحترفة حسين محمد عمر جاء في النصوص الشرعية: إذا اقترن عقد الزواج بشرط فإن كان غير صحيح صح الزواج ولغي الشرط فلا يجب الوفاء به. وغير صحيح هو مالا يقتضيه العقد كاشتراط الزوجة أن تسكن في بيتها، واشتراط الزوج أن نفقتها على نفسها. فإن الزوجة المحترفة إذا اشترطت على زوجها في صلب العقد بأن لايمنعها من عملها بعد الزواج فهذا الشرط يمكن للزوج أن يعدل عن الاتفاق حوله حسب الضرورة ، وعلى الزوجة الالتزام بالطاعة، فإذا ما منعها عن العمل وعصته فلا نفقة لها، ما دامت غير منصاعة لامره بترك العمل حتى مع بقاء شرط الاستمرارية في العقد أو وافق هو عليه. لأنه شرط يخالف ما يقتضيه العقد وهو سكنها في منزل الزوجية. وهناك مذكرة قضائية تفيد بأن خروج الزوجة للعمل بدون إذن زوجها أو موافقة منه يعتبر خروجاً عن طاعة الزوج تسقط به النفقة الزوجية ويؤمن على ذلك المذهب الحنفي، وهو ما يجري العمل به بالمحاكم السودانية وعندهم يعتبر الشرط باطلاً وتعتبر الزوجة ناشزاً إذا رفضت أمر الزوج والنشوز في القانون تسقط معه النفقة. ولكن هذا الشرط يجب سنده والالتزام به عند علماء الحنابلة عملاً بقول الرسول الكريم (ص) (أحق الشروط بالوفاء ما استحللتم به الفروج) ولربما تتطلب ضرورات الحياة احترام مثل هذا الشرط ومن حيث لايوجد دوافع لدى الزوج بالتمسك بالشرط بالتعنت في الاصرار بابقاء الزوجة بمنزل الزوجية في ظروف الحياة المعيشية الصعبة لابد أن يتوفر لديهما حسن التفاهم والصبر في حل كافة المصاعب التي تواجه الأزواج. وعموماً فإن خروج الزوجة عن طاعة زوجها بأن تغادر منزل الزوجية دون موافقة زوجها إلى منزل ذويها يعتبر نشوزاً فإذا حكمت المحكمة للزوج بالطاعة على زوجته ورفضت تنفيذ أمر المحكمة فلاسبيل أمام الزوج إلا بقطع النفقة الزوجية عنها أي إنه لايستطيع أن يجبرها بقوة القانون على الطاعة حسب ما يتبادر إلى ذهن البعض. نواصل.. -- المحكمة تبطل عقد نكاح سيدة (ش) بثلاثة رجال الخرطوم: مياه النيل ابطلت محكمة جنايات النصر نكاح سيدة متزوجة بثلاثة رجال واعتبرت العقد باطلاً وأصدرت قرارها بدرء حد الزنا وأعتبرت الزواج شبه صحيح وأمرتها بالرجوع الى زوجها الأول فوراً وحسب ما دون في البلاغ أن الشاكي وهو زوج المتهمة الأول قد أفاد بأن زوجته وهي في عصمته قد تزوجت برجلين آخرين ونفت الزوجة ما ذهب اليه الشاكي وأوضحت للمحكمة بأن الشاكي زوجها قد رمى عليها يمين الطلاق وطالبها بالرجوع إلا أنها رفضت وكانت المتهمة قد تزوجت من آخر وتقدم للمحكمة الشرعية التي فصلت في الحكم لصالحها لتعاود الزواج مرة أخرى وقد أبطلت المحكمة الزواج. -- السجن والغرامة لمتعاطي حشيش الخرطوم: مياه النيل أصدرت محكمة النصر الجزئية برئاسة القاضية محمد عثمان عبدالماجد حكماً بالسجن شهر والغرامة (003) جنيه وبالعدم السجن شهر بعد أن ضبطوا متلبسين بحوزتهم سيجارة بنقو وقد اعترفوا بالواقعة وقدموا للمحكمة.
