المتتبع بدوام الفضائيات المصرية منذ تولي الاخوان المسلمين السلطة الشرعية عقب الثورة المليونية الحوارات التي أجرتها مع المعارضة، وبعض أطراف القيادات الاخوانية تشعر بتزمر واضح من خلال الحوار، وكل طرف لا يعترف بالآخر وكل منهما يدعي أو يزعم انه أفضل، والمشاهد لا يخرج إلا بإنطباع أن الحراك السياسي في مصر نهايته أزمة فكر وإنسداد رؤى حول التحول الجديد الذي أحدثه الاخوان المسلمين وتخوف الليبراليين مما يحدث التوجه الإسلامي في مجال الإقتصاد المعتمد على موارد السياحة والمعونات الخارجية ونمط الحياة الإجتماعية. أول ملامح الصراع حينما تسلم الدكتور محمد مرسي زمام السلطة من ميدان التحرير، وكانت القوى السياسية تناصر الإعلان الدستوري المكمل التي تبنته القوات المسلحة، وأثار جدلا واسعاً انتهى بقرار إحالة كبار ضباط الجيش المصري إلى المعاش المشير طنطاوي وتم تعيين الفريق أول عبدالفتاح السيسي، وكذلك عين نائب عام جديد وبعض التعديلات التي اعترضت عليها المعارضة واثارتها وجدت قبولاً عند الشارع المصري والسند الخارجي صورت الأجهزه الإعلامية والصحفية ونقلت الفضائية المصرية معاناة المواطنين وشكواهم لإنقطاع الكهرباء والمياه، وبدأت حشود الإعتصام تتدحرج إلى ميدان التحرير وتعقد المعارضة اجتماعات مع قادة الجيش لإنهاء حكم الاخوان. لم يفطن الدكتور محمد مرسي للمؤامرة الخارجية والداخلية وإنما اكتفى بأن الشرعية وحدها تحميه وحصر نفسه اخوانياً ولم يفعل المؤسسات الدستورية ويقنن القانون وفق متطلبات المرحلة ، ويقرأ اتجاهات المستقبل ليستشف المخاطر التي تنجم عن التطور الجديد في الحكم لشعب مصر الذي لم يتذوق معنى الديمقراطية، وقد حكم مئات السنين عسكرياً ، وأن هذا التغيير المفاجئ ثمن وتضحية وبحاجة إلى دراية وتخطيط وليس تعويضاً لجماعة الاخوان التي حملها ثوار ميدان التحرير، أن تفعل ما تشاء أخطر القرارات التي لم تتخذها الجماعة الاخوانية انها لم تحتوِ المعارضة وتقترب من الشعب بالصدق والعمل، الدكتور محمد مرسي وعد المصريين أن يحل مشاكلهم في غضون مائة يوم ولم يوفِ لما عاهد سجلت نقطة سوداء اشغلتها المعارضة من استغلال غير بعض الإجراءات على مستويات اجتماعية وسياسية ودستورية استعجل فيها قادة الحكم الديمقراطي في مصر برئاسة الاخوان المسلمين. إذا افترضنا أن عاماً كاملا فشل فيه حملة النظام الديمقراطي في مصر توقف النزيف الإقتصادي والإجماع على إقامة دستور دائم يتفق حوله الجميع وتكوين حكومة عريضة يشارك فيها كل الفعاليات السياسية والقوى الوطنية وتبدي للمصريين توجهات الاخوانيين في تغيير أنماط الحياة الإجتماعية وحصرها في إطار قيمي من منظور إسلامي على إعتبار إنهم غير معتادين لفرض نموذج يتصادم مع ما ألفوها وتوارثوه شكلت دعامة في صالح المعارضة حرك على أثرها قوى شعبية ساخطة لنظام الاخوان وأوصت أطراف خارجية للجيش للقيام بإنقلاب عسكري مباركة من المعارضين الساقطين في ميدان الشرعية الانتخابية يأتي حكاماً بأمر العسكر هذا ليس له تفسير بكل ما تحمل مفردات اللغة وتفاسير معطيات الأحداث وتحاليل الساسة غير أنه إنقلاب عسكري. شعب مصر يسقط حكومة منتخبة ويستبدلها بعلمانيين فشلوا مهنياً وسياسياً واطلوا على القنوات الفضائية يصفون مشهد الصراع السياسي انه ثورة مصر الثانية قوامها ملايين المصريين يخدعون أنفسهم ويحول وطنهم إلى صراع لا يعرف له نهايه الاخوان المسلمين، لن يقبلوا بعزلهم عن شرعيتهم ومعروف انهم أكثر تنظيماً وأوفر مالا وتوغلا في شرائح المجتمع المصري وسيقلبون الحياة إلى جحيم، ومصر موعودة بصراعات طائفية وسياسية عقيمة العالم من حولنا رفض الإنقلاب العسكري وجابه تسمية الأوضاع بالثورة المليونية السؤال المطروح لثوار ميدان التحرير والجيش المصري كيف أزيح نظام الدكتاتور المخلوع محمد حسني مبارك أليس بالاعتصام المتواصل والإصرار حتى تنحت السلطة لماذا لم يقم الجيش المصري بالتدخل؟ ما الإختلاف في الحالتين وما تقتضيه الضرورة هل تدخل الجيش المصري بعزل حكومة منتخبة حلال بسبب خروج الملايين ضدها وأين كان الجيش حينما احتشد الآلاف منددين بإسقاط نظام الدكتاتور محمد حسني مبارك؟
