أكدّ عدد من الخبراء الإقتصاديين أن التعاون الإقتصادي بين دولتي السودان وجنوب السودان ضرورة إقتصادية وسياسية ملحة نسبة لروابط العضوية بينهما ونسبة لوجود قواسم مشتركة في الموارد الطبيعية فكان لابدّ من التعاون والترابط لتحقيق التنمية بالنسبة للطرفين، مشيرين الى أن الإتفاق على ضخ النفط هو من أهم المرتكزات لاستدامة العلاقات المثمرة والمفيدة لكل الأطراف، مبينين لعل إدعاء أسباب التعاون هي التدخل السكاني الكبير على مستوى الإمتدادات القبلية والحدود المشتركة ومن شأن كل ذلك أن يسهم في إقامة منطقة تعاون مشترك لتصبح أغنى المناطق، ومن جهة أخرى أن التعاون بين الدولتين يوفر للدولة الجديدة حماية معقولة من إستغلالية ضد الأطماع الخارجية وخصوصاً دول الجوار الإقليمي، مضيفين أن هنالك مجموعة من الضرورات التي تحتم بناء علاقات اقتصادية قوية بين الدولتين، أولها أن التعاون الإقتصادي بين الدولتين سوف يساعد على نزع فتيل التوتر حول الحدود مما يحقق مكاسب إقتصادية بين الطرفين أيضاً يحقق معدلات نمو تضمن تحسين مستوى المعيشة المتدهور الذي كان من مخرجات الإنفصال وتوفر فرص عمل، مؤمنين على تعود المواطن الجنوبي على السلع الإستهلاكية الموجودة في السودان الشمالي، والجوار الجغرافي الذي يسهل عملية التعاون الإقتصادي المشترك بوجود وسائل النقل المختلفة برية جوية نهرية، مؤكدين أن أسعار العملات تناثرت بالأوضاع السياسية مما يؤدي لمخاوف المتعاملين بها في أسواق العملة خاصة المستثمرين الأجانب وأن الإتفاق بين الدولتين على إستقرار ضخ البترول هذا يعني المزيد من تدفق النقد الأجنبي مما يجعل الطلب يقل عليه بعد أن أصبحت سلعة تجارية بالسوق الموازي، كما يؤدي لإنسياب السلع الضرورية وجذب المزيد من الإستثمارات للدولتين بعد أن تشهد كلاهما إستقرار اقتصادي وإنسياب لحركة السلع الإستهلاكية والخدمية، ودعوا الدولة لضرورة الإهتمام بالقطاعات الإنتاجية وسعر الصرف الذي بإستقراره يحافظ على عدم زيادة معدلات التضخم الذي يؤثر سلباً على السلع والخدمات في الجانب الآخر، مؤمنين على ضرورة وضع سياسات تزيد الإنتاج والإنتاجية، وأوضح الخبير الإقتصادي محمد الفاتح أن إتفاق دولتي السودان وجنوب السودني سوف يؤدي لتعافي الإقتصاد بالبلاد الذي شهد في الآونة الأخيرة حالة من الشلل، لافتاً لتنامي المشاكل القائمة من تضخم وتأرجح الميزان التجاري وإرتفاع سعر الدولار الذي أدى بدوره الى شل حركة الأسواق وضعف كبير في حركة السلع الواردة من الخارج، مؤمناً على أن الإتفاق سوف يؤدي لثبات سعر الصرف الذي سجل في الآونة الأخيرة إرتفاعاً كبيراً وأصبح في أيدي فئات معينة من التجار الذين أصبحوا يتحكمون في السوق وتفاقم الأزمة الإقتصادية. وهذا الإتفاق يبشر بحل كافة المشاكل التي تكتنف إقتصاد الدولتين. -- سوق الخرطوم للاوراق المالية يغلق يحقق إستقراراً الخرطوم-الوطن اغلق مؤشر سوق الخرطوم للاوراق المالية مستقرا أمس عند (2,626.56) نقطه . وانحصر التداول خلال تعاملات أمس في قطاعات البنوك ، الاتصالات والوسائط ، الصناديق ، الشهادات الاستثماريه، بينما غابت قطاعات الصناعي ، الزراعي ،التجاري ، التامين ،الخدمات عن التداول .ومقارنة بتداول الامس الأول انخفض أمس كل من عدد الاسهم من (169,898) الى (451) سهما ، وعدد الصكوك من (76,524) الى (8,374) صكا , وحجم التداول من (41,831,034) الى (4,532,368) جنيه، وعدد العقود من (91) الى (82) عقدا .وفى مجال حركة الاسعار شهد قطاع البنوك اليوم استقرار اسعار اسهم بنك فيصل الاسلامي السوداني عند (5.73) جنيه .وشهد قطاع الاتصالات والوسائط استقرار اسعار اسهم مجموعة سوداتل للاتصالات المحدوده عند (1.82) جنيه .وسجل قطاع الصناديق الاستثماريه اليوم انخفاض اسعار صكوك الاستثمار الحكوميه السابعه عشر من (100.51) الى (100.18) جنيه .وشهد قطاع الشهادات الاستثماريه أمس ارتفاع اسعار عدد 7 اصدارات , واستقرار اسعار عدد 3 اصدارات , وانخفاض اسعار عدد 3 اصدارات , وذلك من اجمالي 13 اصداره تم التداول فيها خلال جلسة أمس . -- إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين :شركة ألبان سعودية تبدأ في زراعة 40 ألف فدان بالاعلاف بنهر النيل الخرطوم-الوطن أعلن خالد أبو ناصر المدير التنفيذي لشركة ألبان الصافي السعودية إحدى شركات مجموعة الفيصلية القابضة المحدودة عزم الشركة الجاد للبدء في زراعة (40 ) ألف فدان خصصتها ولاية نهر النيل للشركة للأعلاف ومن ثم الانتقال للمرحلة الثانية والمتمثلة في عمليات الإنتاج الحيواني .وأضاف ان هذه الخطط تجيء إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين للتوسع في الاستثمارات بالسودان وأشاد بالتعاون والتجاوب الكبير الذي وجدوه من قبل حكومة ولاية نهر النيل . ومن جانبه جدد الفريق ركن الهادي عبد الله محمد العوض والي ولاية نهر النيل حرص واهتمام حكومته ومواصلة جهودها لجذب مزيد من التدفقات الاستثمارية وتهيئة الأجواء الملائمة للاستثمار في مجالات العمل الزراعي والإنتاج الحيواني لتحقيق الاكتفاء الذاتي والاتجاه نحو الصادر و ذلك لدى لقائه ببيت الضيافة المستثمر السعودي خالد أبو ناصرالمدير التنفيذي لشركة ألبان الصافي السعودية وذلك بحضور ومشاركة وزير المالية والاقتصاد بالولاية وعدد من قيادات دائرة الاستثمار والصناعة بالولاية. -- الدقير يؤكد دعم قضايا الشباب الخرطوم:هدى حسين أطّلع مساعد رئيس الجمهورية د.جلال يوسف الدقير خلال لقائه بمكتبه بالقصر الجمهوري رئيس الاتحاد الوطني للشباب السوداني بله يوسف احمد على سير الإعداد والترتيبات الجارية لانعقاد المؤتمر السادس للاتحاد الوطني للشباب السوداني تحت شعار (معاً نصنع المستقبل( في الفترة (15-16) سبتمبر الجاري 2013 م بقاعة الصداقة بالخرطوم والذي تستعرض من خلاله كثير من المعالجات والتحديات التي تواجه الشباب وامتدح د. الدقير الدور الكبير الذي ظل يضطلع به الشباب في دفع مسيرة التنمية والبناء والاعمار بالبلاد وتوحيد الصف الوطني موضحاً اهمية المؤتمر في مسيرة العمل الشبابي وانتخاب كوادر شبابية جديدة والخروج برؤي ورسالة واضحة تخاطب المرحلة المقبلة وامنّ علي ضرورة استيعاب قضية الشباب كمنظمومة مستقبلية والعمل علي خلق نقلة نوعية للقضايا التي تهم الشباب مؤكدا ريادة الشباب السوداني في صياغة المستقبل والانفتاح على العمق العربي و الإفريقي. من جهته ثّمن رئيس الاتحاد الوطني للشباب جهود مساعد الرئيس د.الدقير في دعم قضايا الشباب وتذليل العقبات التي تواجهم ومساهمته الفاعلة في الصندوق الخيري لمساعدة الشباب علي الزواج وقيادته لمجلس امنائه موضحاً أن المؤتمر يعقد بمشاركة (638) شابا وشابة بجانب أكثر من ألفي شاب يمثلون رموز المجتمع السوداني بالاضافة الي مشاركة المنظمات الشبابية الإقليمية والعالمية ممثلة في اتحاد الشباب الإفريقي ومجلس الشباب الأوروبي والاتحاد العالمي للشباب الديمقراطي والمنظمات الفاعلة على مستوى دول الجوار والقارة الإفريقية وقدم الدعوة لدكتور الدقير لشريف افتتاح مركز المودة الارشادي لتأهيل المقبلين علي الزواج في التاسع من سبتمبر الجاري بالخرطوم ضمن فعاليات المؤتمر . -- توقيع اتفاق بين السودان والاممالمتحدة بقيمة 418 مليون دولار لدعم خطة تنفيذ استراتيجية الحكومة للتنمية الخرطوم - الوطن وقعت وزارة المالية والاقتصاد الوطنى بحضور على محمود وزير المالية اتفاقا مع برنامج الاممالمتحدة الانمائى بقيمة 418مليون دولار بهدف مواصلة دعم برنامج الاممالمتحدة الانمائى لخطة تنفيذ استراتيجية الحكومة للتنمية للفترة مابين عامى 2013-2016 . وتغطى الخطة أربعة مجالات تشمل الحد من الفقر والنمو الشامل ,الحكم الرشيد وسيادة القانون ,التماسك الاجتماعى وتعزيز السلام ,ادارة البيئة والطاقة والموارد الطبيعية . ووقع عن حكومة السودان السيد يوسف عبدالله الحسين وكيل وزارة المالية وعن البرنامج السيد على الزعترى الممثل المقيم لبرنامج الاممالمتحدة الانمائى بالسودان وسيغطى البرنامج شمال السودان وشمال وجنوب كردفان والنيل الازرق وولايات الشرق(كسلا,القضارف ,البحر الأحمر) وولايات دارفور وستوفر الحكومة 10%من المبلغ مكونا محليا . وعبر د.مجدى يس وزير الدولة بوزارة المالية فىحفل التوقيع عن تقديره للبرنامج القطرى طوال فترة عمله بالسودان وكل برامج الاممالمتحدة وأشاد بالتشاور الكبير مع البرنامج حتى خرج الاتفاق بالصورة التى تعبر عن وجهة نظر الحكومة . واكد التزام الحكومة بما يليها وتقديم التسهيلات اللازمة حتى يطبق البرنامج بالصورة المطلوبة كما أكد على أهمية التقييم الدائم للمشاريع والبرامج المنفذة للتأكد أن ما يتم تنفيذه هو مايحتاجه المواطن. وأوضح على الزعترى أن الخطة تدعم السودان لتنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية 2013-2016 ولدعم الجهود الرامية لتحقيق الاولويات الوطنية المبينة فى الخطط القومية الاستراتيجية والسياسات التنموية والخطط المختلفة للقطاعات على المستوى الفدرالى والمحلى فى السودان .مشيرا الى أن هذه تعتبر أول خطة بعد تنفيذ اتفاق السلام الشامل فى السودان وهى بذلك تدعم تقوية جهود استدامة السلام كما تدعم المحاور التقليدية مثل خفض الفقر ومحاربة البطالة وتحقيق الأهدف الانمائية للألفية وتعزيز فرص تحقيق التنمية المتوازنة عبر تطوير العدل والحوكمة والحكم المحلى بالاضافة الى ادارة الموارد البيئية وموارد الطاقة . وقال ان الخطة تحتوى على اطار شامل للمتابعة والتقييم المستمرين بهدف التأكد من تحقيق الأهداف المرجوة مشيرا الى ان ذلك يتأتى بالارتقاء بالقدرات الوطنية من خلال التنفيذ الوطنى والمباشر مؤكدا استمرار برنامج الأممالمتحدة الانمائى وتعهده المطلق لمساعدة السودان فى تحقيق التنمية الوطنية .
