[email protected] زيادة الرسوم الجامعية .. (الوطن) وسط الطلاب مدير الإعلام بالتعليم العالي: الزيادة لا تشمل كل الجامعات مسجل بجامعة السودان: نراعي ظروف الطلاب المعسرين الطلاب: زيادة رسوم التسجيل أحدثت خللاً في ميزانية أسرنا تحقيق: عائشة عبدالله. على خلفية قرار وزارة التعليم القاضي برفع رسوم تسجيل الطلاب بالجامعات وفي ظل الظروف الإقتصادية العصيبة التي تمر بها الأسر، إعتبر غالبية الطلاب أن الزيادة الأخيرة أضافت على الأسر أعباء جديدة ليس بمقدورها تحملها، مع العلم بأن دخل غالبية المواطنين محدود، ولا يمكنهم مقابلة كل أحتياجات أبنائهم الطلاب حتى وإن كانت قليلة فهي تؤثر وتحدث خلل في توازن ميزانية الأسرة التي تكافح من أجل توفير متطالبات الحياة الضرورية، والتعليم يعتبر واحد من أهم هذه المتطلبات وما بين الرفض والقبول إستمعت (الوطن) الى آراء بعض الطلاب وأولياء الأمور وعدد من الجهات ذات الصلة. ٭ طلاب يتركون الدراسة نسبة لظروفهم الأسرية: أيمان النور (جامعة أم درمان) إبتدرت حديثها قائلة: أنها لم تسجل بعد للسنة الرابعة حتى تاريخ اليوم ولكنها قلقة بشأن هذه الإضافة لكونها تقيم في سكن جامعي (داخلية) وأن متطلباتها كثيرة وأن مصروفها محدود لايتحمل أي حسابات أخرى، وتضيف أنها لديها ثلاث أخوات يدرسون بالجامعات إضافة الى أخوتها في مرحلة الأساس، فكل هذه النفقات تقع على عاتق والدها، وتقول إيمان هناك أسر فقيرة لا تستطيع توفير نفقات الدراسة لطالب واحد وتؤكد إيمان بأن هناك عدد من الطلاب تركوا الدراسة نسبة للظروف والضغوط والمتطلبات الدراسية التي لاتستطيع الأسر توفيرها للأبناء. ٭ المصروف محدود وأي زيادة في الرسوم تزيد الأعباء:- أما الطالب عبدالسلام شمس الدين (جامعة السودان) أكد أن زيادة رسوم التسجيل تزيد الى الطلاب أعباء أخرى، فالطالب لديه متطلبات كثيرة غير المصروف اليومي، ويوضح عبدالسلام أن هناك مراجع وشيتات يلجأ الطالب الى شرائها رغم مصروفه المحدود حتى لو أدى الأمر الى ترك وجباته اليومية، وغالباً ما نفعل ذلك من أجل التحصيل الأكاديمي، وختم عبدالسلام حديثه قائلاً (لكل شخص أهداف وطموحات يسعى الى تحقيقها ليصبح ناجحاً في حياته الدراسية والعملية).. ويتساءل عبدالسلام، ما الهدف من هذه الزيادة؟ والمواطن يعاني من الضغط الحاد في حياته الإقتصادية. ٭ مواقف مؤلمة لطلاب يكافحوا من أجل العلم: الطالب أحمد بشير وهو نموذج للطالب المكافح من أجل توفير لقمة العيش لأسرته التي توفي عنها والدها وتركها عبئاً على عاتق أحمد، لديه ثلاث أخوات يدرسن بالجامعة بالسنة الثانية ويعمل في السوق في الفترة المسائية حتى يستطيع أن يصرف على نفسه وأسرته، يقول أحمد إنه أكمل السنة الأولى بكل مشقة وعناء رغم مساعدة والدته له بالصناعات المنزلية اليدوية التي تجلب منها دخلاً لا بأس به، ويواصل أحمد قائلاً: إنه مر بموقف حرج وحزين في نفس الوقت حينما منعه موظف الاستقبال من دخول الجامعة لأنه يرتدي حذاء (سفنجة) ويقول أحمد إنها قيمة في نظري إلا أنها بلاستيكية، وقال إنه لم يغضب بل خرج الى الشارع وخلع الحذاء ثم حضر مرة أخرى وعندما منعه الموظف من الدخول قال أحمد: لا توجد لائحة تمنعني من الدخول حافياً. وبعدها أحضر له أحد زملائه حذاءه الى داخل الجامعة فالناظر لمثل هذه الظروف القاسية التي يمر بها الطالب هل يصدق بأن لا تؤثر أي زيادة رسوم على مصروفاته حتى لو كانت رمزية. ٭ قرارات غير معمول بها وغير منفذة: أما المواطنة منال عبدالله قالت إن في بداية الأسبوع الماضي وجّه الاتحاد العام لطلاب ولاية الخرطوم بأن لا يحرم أي طالب من الجلوس للامتحان أو يمنع من الدراسة بسبب الرسوم إلا أن هذه القرارات لا تجد طريقها للتنفيذ حتى تاريخ اليوم حسب منال، وتؤكد بأن هناك طلاب يحرمون من الامتحانات حتى ولو كانوا في السنة الأخيرة بالجامعة ويجمد لهم العام الدراسي بسبب الرسوم الدراسية. وهذا الأمر يطول طلاب مراحل الأساس والثانوي أيضاً وتؤكد منال هناك من يضربون ويطردون نسبة لعدم سداد الرسوم المفروضة، وتوضح بأن الإدارات بالمدارس تقر بأن هذه الرسوم مفروضة من قبل مجلس الآباء فلا يعقل أن يفرض الآباء رسوم على أنفسهم ويعجزون عن سدادها وتوجه رسالة الى الاتحادات والوزارات التي تصدر هذه القرارات متابعتها والتأكد من صحة سريانها في المدارس والجامعات ومعاقبة الذين لا ينفذون هذه القرارات حتى لا يتسببوا في ضياع مستقبل بعض الطلاب الذين يتركون الدراسة نسبة للظروف القاهرة التي تمر بهم. ٭ مراعاة ظروف الطلاب: الأستاذ محمد يحيى محمد مسجل كلية الدراسات التجارية بجامعة السودان والذي أفاد بأن قرار زيادة الرسوم لم يتم أخطارهم به رسمياً من قبل التعليم العالي ويوضح بأن الرسوم الدراسية ورسوم التسجيل السنوية تفرض من قبل الشؤون العلمية وتحدد هذه الرسوم بعد المقارنة بالجامعات الأخرى والتي أوضحت لهم أن جامعة السودان تعتبر أقل من حيث الرسوم الجامعية من بقية الجامعات الخاصة، ويضيف الأستاذ محمد بأن رسوم الدراسة والتسجيل ثابتة نسبة لمراعاة ظروف الطلاب والحد الأدنى للطلاب الجدد 006+ رسوم البطاقة الالكترونية+ بطاقة التأمين الصحي + رسوم التسجيل، ويؤكد بأنهم في إدارة التسجيل يقسطون حتى رسوم التسجيل ولم تكن هناك أي ضغوط من قبل إدارة التسجيل وذلك مراعاة لظروف الطلاب الإقتصادية، ويؤكد بأنهم يدعمون الطلاب المعسرين بشيكات تدفع من قبل الكلية كما يدرسون حالة الطالب وظروفه الاقتصادية من قبل مشرف الطلاب ومسجل الكلية التي تتاح له صلاحيات من قبل العميد أحياناً وحتى نصل الحد الأدنى الذي يستطيع الطالب أن يسدده وقد يصل المبلغ الى 05 جنيهاً، ويوضح الأستاذ محمد بأن رسوم التسجيل لا تشكل هاجساً وإنما يعجز الطالب عن سداد المصروفات الدراسية في الغالب. وهي التي تحول دون مواصلة الطالب لدراسته فهؤلاء الطلاب الذين تجبرهم الظروف على ترك الدراسة نقف الى جانبهم. ٭ مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالتعليم العالي: وذكر الأستاذ أسامة مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة التربية والتعليم العالي بأن زيادة الرسوم لم تشمل كل الجامعات، فهناك جامعات مستقلة بكيانها وعندما تحدث أي زيادة من قبل الجامعة يتم إخطارنا بعد تبرير أسباب الزيادة، وأكد بأن الزيادة من قبل الوزارة كانت موقوفة لمدة عامين نسبة للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد والرسوم الدراسية تسدد على أقساط نسبة لظروف الطلاب الإقتصادية. ٭ وزير التعليم العالي ينفي: نفى وزير التعليم العالي والبحث العلمي خميس كجو كندة بداية الأسبوع الحالي الأنباء بشأن زيادة رسوم الدراسة بالجامعات السودانية وتعهد بتدخل وزارته بهذا الشأن وإحباط أية محاولة للزيادة وأوضح بأن مسألة تحديد الرسوم مسؤولية الجامعات، وقد أكد بأن وزارته شكلت لجنة لمتابعة المسألة، وللجنة الحق في التدخل عند تلقي شكاوي لوجود زيادة في الرسوم الدراسية. -- زيادة جرائم السرقة من المسؤول؟؟!!. إستشاري نفسي: الإهمال - التسلط - القسوة - السيطرة أهم الدوافع للسرقة.. مواطنون: القانون غير رادع والمحاكم عقوبتها مخففة.. تحقيق: هنادي عوض البشير أصبح أمر شبه طبيعي أن تقرأ في عناوين الصحف أو تسمع خلال (الونسات) عن جريمة سرقة أبدع (الحرامي) في تنفيذها ولكن قليلاً ما نسمع أن الجهات الشرطية والعدلية قد قدمت هذا الجاني لمحاكم حتى وإن حدث فإن المحاكم تصدر قرارات لا تتناسب مع حجم الجريمة، والأثر النفسي والإجتماعي الذي حدث بسببها. (الوطن) تحدث المسؤولين لمعرفة أسباب زيادة ظاهرة السرقة وهل أصبحت ظاهرة أم لم تصل بعد لحجم الظاهرة؟ وهل هي حالة عرضية أم مرضية؟ فكانت الحصيلة في هذا التحقيق.. ٭ شكوى مواطنون أشتكى عدد من المواطنين الذين تحدثوا ل(الوطن) من تزايد حالات السرقة وإختلاف طرقها ، فقال اسماعيل عثمان إن جريمة السرقة عموماً باتت تهدد مجتمعنا فرغم المجهودات التي تبذلها الأجهزة الشرطية والأمنية فإن المجرمين يبتكرون وسائل وطرق جديدة لممارسة نشاطهم، وأضاف أن أكثر ضحايها من النساء. وقالت منى صابر إن السبب في زيادة جريمة السرقة من وجهة نظرها عدم وجود قانون رادع ، وإن المحاكم تلجأ عادة إلى عقوبات خفيفة وتترك (الحرامي) دون أن يأخذ العقاب المناسب لما أرتكبه عن جرم في حق نفسه أولآً وفي حق الآخرين ثانياً، وطالبنا من الجهات الشرطية والأمنية والقضائية بتفعيل القانون وإيجاد عقوبات رادعة عمن يرتكب هذه الجريمة، وخالفهم الرأي بابكر عبدالرحمن الذي بدأ حديثه قائلاً : إن (القانون لا يحمي المغفلين) يعني أي فرد لا يحمي ممتلكاته لا يستحق أن تبذل الشرطة ولا الأجهزة الأمنية أي نوع من المجهودات لإلغاء القبض على المجرمين، مبيناً أن السبب الأساسي قناعة الناس بمقولة (الحرامي شاطر) وهذا خطأ لأن الحرامي غير شاطر وإنما وجد السذاجة في ضحاياه. ٭ دوافع السرقة: أي فعل يصدر من الانسان يكون لديه دوافع أدت إلى القيام به (الوطن) حاولت أن تتعرف عن الدوافع النفسية لإرتكاب جريمة السرقة فتحدثت إلى استشاري نفسي تربوي حيث ذكر أن الدراسات النفسية الحديثة تؤكد أن لكل سلوك إجتماعي ودوافع ومن دوافع السرقات البسيطة يكون الغرض منها إشباع الحاجات الأساسية (الغذاء - الكساء) كما يدفع البؤس والحرمان الفرد إلى السرقة، ففي حالات الحرمان من دوافع الإنتماء إلى الجامعات والتقدير الإجتماعي والقبول والإحترام والمكانة الإجتماعية فهي دوافع للسيطرة وتحقيق القوة واحتلال المراكز القيادية من أجل تحقيق ذلك يسعى الفرد إلى إرتكاب جريمة السرقة. من الأسباب الحيوية للسرقة التشوهات الخلقية أو خلل إفرازات الغدد الذي يؤدي بالشخص للعجز عن العمل فيلجأ إلى السرقة وخاصة في حالات الأمراض العقلية، كذلك الحرمان وعدم إشباع الحاجات الأولية وخاصة لقمة العيش الكريم.. ويضاف إلى ذلك الحرمان من الرعاية الأولية أو الهجرة أو الطلاق أو الإنفصال والإحباط في الحياة والفشل واليأس من إمكانية تحسين الظروف في المستقبل، الصراع بين الخير والشر كما يساعد التخلف العقلي حيث لا يجد المتخلف الرعاية في بعض الحالات، فيحتاج إلى تعويض ذلك بقدراته العقلية البسيطة إلى تملك أشياء الغير.. وأضاف أن الأسباب البيئية التي لها أثر نفسي قوي والذي إذا جاز لي أن أصنفها رقم (1) من مسببات السرقة التنشئة الإجتماعية الخاطئة والإهمال ونقص الرعاية والتسلط والقسوة والسيطرة وسوء المعاملة. وأشار إلى أن المجرم كثيراً ما يستغل قدراته العقلية خاصة ذوي القدرات العقلية العالية (الأذكياء) في تنفيذ جريمة تعتمد على التفكير أو الإنتباه أو حفظ الأرقام أو سرعة الحركة متأثراً في ذلك بما تبثه القنوات الفضائية من نمازج وتقنيات حديثة لإرتكاب الجريمة، فهنا يلعب دور غياب الأسرة والأخلاق الدينية ضلعاً كبيرآً في زيادة إرتكاب جريمة السرقات، كما أن الجهل الناتج من قلة التعليم وعدم التتبع بإعادة التعليم يجعله ينحرف سريعاً في جرائم التزوير والإختلاسات المالية. كما أن الآثار النفسية لمشكلات العمل ومن أهمها عدم التوافق المهني أو عدم الإستقرار في العمل والبطالة سواءً أكانت موسمية أو دائمة مهماً في زيادة جريمة السرقة. وأختتم حديثه قائلاً لا يخفى عن القارئ أهمية مراكز الإرشاد النفسي والإجتماعي المتخصصة التابعة للمؤسسات أو الشركات والهيئات الحكومية والخاصة، ومن هنا يتضح جلياً أهمية وحاجة المجتمع إلى علم النفس التربوي في كل المدارس ابتداءً من رياض الأطفال مروراً بمراحل الأساس والثانوي والجامعات، لتقديم خدمة علمية بحثية متخصصة، وقد أحسب وجودها سبباً في الحد من هذه الظاهرة وتلغيها مواجهة خطر الإنفتاح الثقافي الذي نعيشه. ٭ تفسير إجتماعي: أية ظاهرة تنشأ داخل المجتمع يكون لديها تفسير من قبل المختصين في مجال علم الإجتماع لذا حاولنا أن نتعرف على تفسير اجتماعي لزيادة هذه الظاهرة التي باتت تهدد المجتمع السوداني ، فتحدثنا إلى الباحث الإجتماعي محمد أحمد الذي قال إن علماء الإجتماع أكدوا أن الظواهر الإجتماعية السالبة التي لا تتوافق مع نظام القيم الذي تمثله العقائد والعادات والتقاليد والقيم، إنما هو سلوك يعبر عن نقص في بعض الحاجات الأساسية للفرد ويرجع أصحاب المدارس النفسية ظاهرة السرقة والإعتداء على أموال الغير بطرق غير شرعية إلى عوامل نفسية تنتاب هذه الفئات لتحقيق إشباع حاجاتهم النفسية ، ويعزوا علماء الإجتماع استشراء هذه الظاهرة وسط أفراد المجتمع إلى عدة عوامل أهمها عامل التنشئة الإجتماعية التي ترتبط بالتفكك الأسري.. وهو عدم قيام أحد الوالدين بدوره الوظيفي في التنشئة وإنخفاض الوزاع الديني وتأثير جماعة الأقران وغيرها من المتغيرات الوسيطة والمتداخلة التي تفسر حدوث الظاهرة، ويؤكدون على أن المشكلة الإجتماعية تنشأ بسبب التباين الواضح بين رغبات وطموح الأفراد والظروف الواقعة التي تحول دون تحقيقها. وتأسيساً لما سبق فأن معظم الباثلوجي الإجتماعي لدى مجتمعنا تعود إلى الوضع الإقتصادي ومستوى المعيشة، والمشاكل الناجمة عن الحروب والصراعات المسلحة والكوارث الطبيعية فضلاً عن خروج المرأة للعمل سيما أنها عماد الأسرة التي تعتبر نواة المجتمع. وأضاف محمد المخرج من هذه المشكلة التي تشمل جميع مكونات المجتمع بغض النظر عن النوع والوضع المعيشي والعمر والحالة الإجتماعية ينبغي الإهتمام بإجراء البحوث والدراسات لوضع استراتيجية موضوعية لحل هذه الظاهرة، والعمل على تقليل حدة الفقر واقامة مشاريع لاستيعاب أكبر قدر من الفئات المنتجة، ومحو أميتهم التقنية إلى جانب إهتمام المنظمات الدينية والطرق الصوفية وزعماء القبائل لهذه المشاكل لتجفيف منابع التشرد والبطالة وإنحراف الأحداث وإزالة الأمية ورفع الوعي حتى نبني تركيبة إجتماعية معافاة من الأمراض تتطلع لزيادة الإنتاجية وتحقيق مجتمع الرفاهية الذي نحلم به. -- فضائية الخرطوم تدفع ثمن قرار غير مدروس موظفون بالفضائية يرفضون قرار إنتدابهم .. والمدير العام يمتنع عن الحديث عرض: هنادي أن يعترف مسؤول بفشل إحدى الجهات في تنفيذ المهام الموكلة اليها أمر طبيعي ومقبول ولكن أن يدفع ثمن هذا الفشل اشخاص آخرون هذا هو الشيء غير الطبيعي وغير المقبول هذا ما حدث ل (22) موظفاً بفضائية الخرطوم، حيث يدفع هؤلاء الموظفون ثمن فشل مكاتب الإعلام والعلاقات العامة بالمحليات السبع وثلاث وزارات بالولاية. حيث برر السيد الوزير د. محمد يوسف الدقير قراره الذي قضى بنقل (22) موظفاً من الفضائية الى مكاتب الإعلام بالمحليات السبع وثلاث وزارات بالولاية القرار لضعف عمل الكوادر بالمحليات السبع وثلاث وزارة هي التربية والتعليم والصحة ووزارة الموارد البشرية. الموظفون أكدوا أن مدير الفضائية هددهم في وقت سابق بنقلهم الى المحليات، وأضافوا أن هذا القرار جاء على خلفية خلافات بينهم وبين المدير، فالقرار الذي أصدره الوزير في منتصف الشهر المنصرم لم ينفذ حتى الآن، وهنالك مباحثات لمعالجة الأمر ومازال مصير (22) موظفاً مجهولاً.. فهل سيقوم الوزير بإصدار قرار آخر برفع الظلم عن هؤلاء الموظفين الذين ما تركوا باباً إلا وطرقوه لحل أزمتهم. ٭ استنكار واضح: أستنكر عدد من الموظفين بفضائية الخرطوم قرار وزير الثقافة والإعلام، وقالوا إنه لا توجد أية حوجة الى انتدابهم الى المحليات السبع وثلاث وزارات، وأضافوا (نعتقد أن هذا القرار جاء على خلفية خلافات قديمة بين المنتدبين ومدير الفضائية عابد سيد أحمد، الذي هددهم لأكثر من مرة بنقلهم). وأشاروا الى أن القرار شمل مصورين ومخرجين ومحررين ومنتجين، ومضوا قائلين (كيف يمكن أن يفتح مصور مثلاً مكتب للتلفزيون في أحدى المحليات وأين مكاتب الإعلام والعلاقات العامة التي من شأنها عكس ما يدور داخل المحلية. ونسأل ما هو دور مكاتب الإعلام والعلاقات العامة داخل المحليات السبع ووزارات التربية والتعليم والصحة والموارد البشرية، وهل يعقل أن تضح مصور مكتب داخل محلية، وكشفت مصادر مطلعة (للوطن) أن إعارة أحدى المكلفين من وزارة التربية والتعليم الى قناة النيل الأزرق وهذا يفتح الباب على مصرعيه، هل أنتهت حوجة وزارة التربية والتعليم للمكتب الذي قرر الوزير فتحه داخل الوزارة، لذلك وافقت الفضائية على إعارة هذا الموظف الى قناة النيل الأزرق..!. كما كشفت المصادر أن أثنين من الذي شملهم القرار يعملون مسبقاً بالمؤسسات التي انتدبوا اليها، فالأستاد إبراهيم عالم حسن يعمل مسبقاً بمحلية أم درمان، كما أن الأستاذة لبنى حسن الجابو تعمل أيضاً بالمجلس التشريعي. أيضاً هنا يبرز سؤال إذا لم ينجح هؤلاء في مهمتهم الأساسية في المحلية والمجلس التشريعي فهل ينجحوا بعد قرار الوزير الذي قضى بنقلهم لنفس المواقع؟!. ٭ أمتنع عن الحديث في وقت يواجه فيه أكثر من (20) موظفاً داخل فضائية الخرطوم مصيراً مجهولاً يخرج مدير الفضائية عابد سيد أحمد في كل يوم بتصريحات لا تغني ولاتثمن من جوع، تصريحات تؤكد أن مدير الفضائية غير مبالٍ لفقد العشرات من الكوادر المؤهلة. (الوطن) ذهبت الى الفضائية لمقابلة مديرها لمعرفة الكثير من التساؤلات وعلى رأسها مدى تأثر الفضائية بفقد هذه الكوادر؟ ولماذا تم تغيير القرار بعد أربعة أيام؟!. ولماذا إستثنت الفضائية أحدى الموظفين وأعارته الى فضائية النيل الأزرق؟. والكثير من التساؤلات التي كنا في حاجة الى أيجاد أجابه لها من قبل مدير الفضائية الذي امتنع عن التصريح للصحيفة، حيث رفض وقال (قولوا المدير العام أمتنع عن التصريح).. الغريب في الأمر أن مدير الفضائية اعتاد منذ بداية هذه المشكلة أن يقوم بتوضيح الأخبار للصحف التي تتناول هذا الموضوع.. (الوطن) عندما ذهبت اليه ليس لأن لديه الجديد أو المفيد.. ولكن لتستكمل التحقيق بالصورة الكاملة والسليمة ومن باب المهنية ليس إلاّ.. هنا السؤال الذي يفرض نفسه لماذا رفض مدير الفضائية التحدث للصحيفة؟!.. وهل سيأتي مدير الفضائية الى الصحيفة لتوضيح الحقائق بعد النشر؟؟!!.
