قال رئيس الجمهورية المشير عمر البشير إن تطور الاقتصاد لايعتمد فقط على الموارد المالية، بل يرتبط بعوامل سياسية أبرزها القضاء على التمرد، وإيقاف النزاعات المسلحة والصراعات القبلية، مشيرا إلى أن الحكومة بذلت مافي وسعها من أجل السلام، داعياً حاملي السلاح لطرح قضاياهم وفتح صفحة جديدة لبناء وطن معافي. وأوضح رئيس الجمهورية أن قضية إصلاح الوضع الاقتصادي تتطلب نظرة واسعة تشمل الشريعة الإسلامية وتعتمد على سياسة التحرير الاقتصادي، وتستهدف العدالة في توزيع التنمية، ومكافحة الفقر بجانب إشاعة روح الشفافية في الأداء المالي في مرافق الدولة، مطالباً بتوصيات واضحة لمعالجة الإقتصاد ، مؤكدا على أهمية التقييم الموضوعي للوضع الاقتصادي الحالي بدراسة طبيعة العوامل الداخلية والخارجية المؤثرة فية، قائلاً إن العالم الخارجي يسعى لتبعية الدول الفقيرة له(بتكتيفها بقيود وعراقيل) مؤكدا في ذات الوقت أن تلك المعوقات لن تحول بينهم وتحقيق الغايات، مشيرا إلى أن أولية في التعامل الخارجي لدولة الجنوب. وقال البشير «عندما حررنا الاقتصاد سعينا لضبطة بمنع الاحتكار والربا ومحاربة الرشوة، وكل مايمحق المال ويهدم الاقتصاد» وأضاف «حصدنا من خلال مجهوداتنا الماضية تطورا في الاقتصاد بإقامة مشروعات التنمية، وحققنا نجاحات مشهودة صاحبتها عثرات وقصور خلال العاميين الماضيين نتيجة لانفصال الجنوب والأزمات العالمية للاقتصاد». ووجّه البشير الملتقى بضرورة إجراء تقييم النظام المصرفي والنقدي وتثبيت دعائمه ووضع التدابير اللازمة لمعالجة الآثار الناجمة عن حزمة الاصلاح الاقتصادي، وتقديم مقترحات لرفع مستوى المعيشة والغلاء، ومحاربة السلوكيات الضارة بالمواطنين، بجانب دراسة أسباب تدني الإنتاج والإنتاجية وتقليب الفوارق بين المركز والولايات، بالإضافة لتحديد المعوقات التي تواجه توسع مساهمة القطاع الخاص. من جانبه، عزا وزير المالية والاقتصاد الوطني علي محمود التراجع الحالي في الاقتصاد لعدة أسباب أبرزها تأثير الأزمة المالية العالمية، والعقوبات الاقتصادية على السودان، وأخيراً انفصال الجنوب، وقال :«لم نقف مكتوفي الأيدي فأجرينا برنامجاً اصلاحياً ثلاثياً، لكنه أيضا تأثر بعوامل أمنية كالاعتداء على هجليج وأبوكرشولا، وتأخر وصول عائدات مرور نفط الجنوب عبر الشمال بجانب دعم السلع.