خلال الملتقى الاقتصادي الثاني البشير : الإصلاح الاقتصادي يتطلب نظرة شاملة تتضمن مكافحة الفقر وعدالة التنمية بدأت أمس بقاعة الصداقة فعاليات المؤتمر الاقتصادي الثاني والذي يناقش التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني وآفاق المستقبل وسط حضور كبير من المهتمين بالدولة والقطاع الخاص والاكاديميين والباحثيين . وأكدّ رئيس الجمهورية المشير عمر البشير أن تطور الاقتصاد لايعتمد فقط على الموارد المالية بل يرتبط بعوامل سياسية أبرزها القضاء على التمرد وايقاف النزاعات المسلحة والصراعات القبلية، مشيراً الى أن الحكومة بذلت مافي وسعها من أجل السلام وعقدت العديد من الاتفاقيات التي بدأت تؤتي ثمارها على الأرض داعياً حاملي السلاح لطرح قضاياهم لطي الخلافات وفتح صفحة جديدة لبناء وطن معافي . وقال رئيس الجمهورية إن قضية إصلاح الوضع الاقتصادي تتطلب نظرة واسعة تشمل الشريعة الإسلامية وتعتمد على سياسة التحرير الاقتصادي وتستهدف العدالة في توزيع التنمية ومكافحة الفقر بجانب إشاعة روح الشفافية في الأداء المالي في مرافق الدولة مؤكداً على أهمية التقييم الموضوعي للوضع الاقتصادي الحالي، وذلك بفحص ودراسة طبيعة العوامل الداخلية والخارجية المؤثرة فيه، قائلاً إن العالم الخارجي يسعى لتبعية الدول الفقيرة له (بتكتيفها بقيود وعراقيل) حتى لا تلحق بركب التطور من خلال العقوبات الاقتصادية والمقاطعة وشروط الازعان وخلق الفتن الداخلية بالاضافة لتوسيع دائرة الافقار الغذائي، مؤكداً في ذات الوقت أن تلك المعوقات لن تحول بينهم وتحقيق الغايات واستغلالية القرار، مبيناً أن الدولة تسعى لتوفير الآليات الأزمة للعمل وتنظيم القوانين وبسط الأمن وتوفير الخدمات وحفظ الموارد توزيعها بعدالة ومنع الظلم والاستغلال السيء للموارد، وقال عندما حررنا الاقتصاد سعينا لضبطه بمنع الاحتكار والربا ومحاربة الرشوة وكل ما يمحق المال ويهدم الاقتصاد، وأضاف حصدنا من خلال مجهوداتنا الماضية تطور في الاقتصاد والعديد من مشروعات التنمية من طرق وسدود وصحة وتعليم وحققنا نجاحات مشهودة صاحبتها عثرات وقصور خلال العامين الماضيين نتيجة لانفصال الجنوب والأزمات العالمية للاقتصاد. وأكدّ رئيس الجمهورية أن الملتقى يمثل سانحة للحوار بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص خاصة وان البلاد تمر بمرحلة دستورية جديدة تهدف لجمع الصف الوطني مما يتطلب ايجاد رؤية قومية مدركة للتحديات الداخلية والخارجية، وقال لذلك دعونا كل ألوان الطيف السياسي والفكري للمؤتمر، موجهاً المجتمعين بضرورة تقييم النظام المصرفي والنقدي وتثبيت دعائمه ووضع التدابير اللازمة لمعالجة الآثار الناجمة عن حزمة الإصلاح الاقتصادي وتقديم مقترحات لرفع مستوى المعيشة والغلاء والسلوكيات الضارة بالمواطنيين بجانب دراسة أسباب تدني الإنتاج والإنتاجية وتقليب الفوارق بين المركز والولايات بالإضافة لتحديد المعوقات التي تواجه توسع مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد فضلاً عن تقييم العلاقات الاقتصادية الخارجية للسودان وايجاد توصيات هادفة لزيادة العملات الأجنبية وحل مشكلة الديون الخارجية . من جانبه عزا وزير المالية والاقتصاد الوطني علي محمود التراجع الحالي في الاقتصاد لعدة أسباب أبرزها تأثير الأزمة المالية العالمية والعقوبات الاقتصادية على السودان وأخيراً انفصال الجنوب، الأمر الذي أثر سلباً على موقف النقد الاجنبي والموازنة وقلل من الموارد المالية للدولة تبع ذلك ارتفاع في حجم الدين الداخلي والخارجي وقال لم نقف مكتوفي الأيدي فأجرينا برنامج إصلاحي ثلاثي لكنه أيضاً تأثر بعوامل أمنية كالاعتداء على هجليج وابوكرشولا وتأخر وصول عائدات مرور نفط الجنوب عبر الشمال وعوامل اقتصادية (دعم السلع). وأشار وزير المالية الى العديد من التحديات التي تواجه الاقتصاد حالياً وهي تحسن مؤشرات الأداء العام للاقتصاد ومعالجة عجز الموازنة بجانب ايجاد آلية وأموال لازمة لتمويل المشاريع المختلفة بالاضافة لخفض معدلات التضخم وزيادة الانتاج والانتاجية . من جانبه اعترف رئيس اللجنة العليا للملتقى ورئيس السلطة الاقليمية لدارفور د.التجاني السيسي بوجود أزمة وتحديات تواجه الاقتصاد السوداني، وقال لذلك قررنا عدم اقتصار النقاش على البرنامج الثلاثي بل عممناه ليشمل كل لبنات الاقتصاد المختلفة بما فيها والمالية والتنمية المتوازنة الاصلاحات الاقتصادية وصولاً لايجاد حزمة متكاملة للاصلاح، لافتاً الى أن رفع الدعم وحده لن يحل المشكلة بل السياسات الكلية، وقال الملتقى سيمثل نواة ومرجعية لتصحيح السياسات الاقتصادية وتطبيقيها بشرط توفر الإرادة السياسية. الى ذلك أكدّ رئيس اتحاد أصحاب العمل السوداني سعود البريرعلى أهمية الملتقى في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد وقال إن مشاركتهم تصب في خانة الهم الوطني لايجاد حلول للوضع الاقتصادي الراهن . وشكّا البرير مما اسماه مفارقات في تطبيق السياسات الاقتصادية على أرض الواقع، وأكدّ تضرر القطاع الخاص من الزيادات الضريبية والجمركية الأخيرة، داعياً الدولة لتغيير نظرتها الايرادية للقطاع الخاص وشمول البرنامج الاصلاحي وعدم تجزئته، مؤكداً مقدرة القطاع الخاص على المساهمة في النهوض بالاقتصاد، مطالباً بتمثيل منسوبيهم في اللجنة الاقتصادية للإصلاح الاقتصادي . ==== اكتمال الترتيبات لملتقى الولايات الأول للإستثمار أعلن دكتور مصطفى عثمان اسماعيل وزير الاستثمار عن اكتمال الترتيبات لانعقاد ملتقى الولايات الاول تحت شعار نحو رؤية تكاملية تدفع بعجلة التنمية يوم السبت القادم بقاعة الصداقة والذي سيخاطبه النائب الاول الأستاذ علي عثمان بحضور ولاة الولايات. وقال وزير الاستثمار أن الملتقى يهدف الى التنسيق بين المركز والولايات وايجاد آلية تكون خارطة طريق لمستقبل الاستثمار بالسودان تقوم على حل المشاكل والمعوقات التي تعترض مجالات الاستثمار وتضع الأُطر القانونية والإدارية من خلال وضع هيكلة إدارات الاستثمار بين المركز والولايات على نسق موحد وتوحيد نظم الإجراءات والدورات المستندية للتسهيل الاجراءات واعداد الخارطة القومية والخرائط الاقطاعية. ** المشروع القومي لنقل التقانة بوزارة الثروة الحيوانية تنظم وزارة الثروة الحيوانية يوم الاثنين القادم فعاليات الربع الثالث للمشروع القومي لنقل التقانة والارشاد البيطري، حيث سيتم عقد دورة تدريبية نوعية لكوادر الادارة حول تطبيق مناهج الارشاد ليتم تطبيقها على المنتجين. ** النقل تبحث مشاكل الطرق بكسلا الخرطوم-هدى حسين المحسي أكد وزير النقل والطرق والجسور دكتور أحمد بابكر أحمد نهار مشاكل الطرق واهتمام الوزارة بكافة مشروعات الطرق بالبلاد وأهمية البني التحتية خاصة ما يلي وسائل النقل المختلفة ، جاء ذلك لدى إجتماعه والي ولاية كسلا محمد يوسف آدم حيث بحث الوزير مع الوالي مشاكل الطرق بالولاية خاصة طريق كسلا / وقر وطريق حلفا / القرية 6. من جانبه أعلن المهندس عمر عثمان أن مشروعات الطرق بولاية كسلا يسير العمل بها بصورة طيبة، موضحاً بأن الأيام القادمة ستشهد افتتاح طريق كسلا / ود شريفيا وقد، موضحاً أن طريق كسلا / وقر ينتظر التمويل من وزارة المالية . ** بتكلفة (400) ألف جنيه تسليم مواتر توزيع ل(20) خريجاً الخرطوم-هدى حسين المحسي بدأ صندوق تشغيل الخريجين ولاية الخرطوم في تسليم عدد (20) موتراً للخريجين بغرض التوزيع النوعي للصحف بتكلفة (400) ألف جنيه، وقال المدير التنفيذي للصندوق الكامل محمد إبراهيم إن مشروع وحدات الخريجين للتوزيع النوعي للصحف تستهدف (300) خريج ، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى التي تم تسليمها للخريجين تشمل (20) خريجاً بتكلفة بلغت (400) ألف جنيه ، مضيفاً أن الهدف الأساسي للمشروع المساعدة في انتشار الصحف القومية داخل ولاية الخرطوم وتغير النمط التقليدي لتوزيع الصحف ومساعدة الخريجين على زيادة دخلهم، كاشفاً عن المرحلة الثانية ستبدأ خلال الشهر القادم بتمليك (20) خريجاً وحدة التوزيع النوعي. ** وزير النفط يطلق حملة الإستنفار القصوى لتطوير الصناعة النفطية بالبلاد أطلق وزير النفط د.عوض أحمد الجاز حملة الاستنفار القصوى للعاملين في قطاع النفط للدفع بتطوير الصناعة النفطية السودانية الى آفاق أرحب، مشدداًً على تجديد الهمة في العمل من أجل استخراج ما في باطن الأرض من الذهب الاسود والعمل على مبدأ التنافس بين الشركات والحقول بداخلها. جاء ذلك لدى زيارته التفقدية التي استمرت لمدة يومين لمربع (6) الذي يقع ضمن إمتياز شركة بتروانرجي لعمليات البترول حيث شملت الزيارة كل من وحدة المعالجة المركزية ، حقل موقا ، جيك ، كيي وحقل حديدة الذي يُعد آخر حقول الشركة المنتجة حديثاً ، وأعلن الجاز عن تحديد مواقيت زمنية للعاملين بالشركة تهدف الى زيادة معدل الإنتاج النفطي بالاضافة الى جملة من الموجهات الادارية والفنية لتدارك جميع الصعاب ومواجهة التحديات لانفاذ جميع الاعمال التي وضعت في خطة العام الحالي قبل نهايته، داعياً العاملين بالشركة الى تفعيل الدراسات العلمية والاستفادة من التقنيات الحديثة في مجال الصناعة النفطية من أجل تحقيق حزمة البرنامج المتسارع لزيادة الانتاج ، وأوضح الجاز التحديات التي يمر بها الاقتصاد السوداني، مؤكداً بأن عمليات إسعافه وإعادته الى سابق عهده تكمن في قطاع النفط والعاملين فيه . وأشاد الجاز بالنجاحات العلمية التي نفذتها الشركة في عمليات حقن غاز النتروجين الذي أدى الى مضاعفة الإنتاج في إحدى الآبار وقال إنها تمثل نقلة نوعيه في سبيل تقدم أعمال الشركة ونادى بضرورة تحقيق مبدأ الترابط في العمل والاستفادة من خبرات البعض وتدوين كافة التجارب الناجحة التي نفذت في قطاع النفط حتى تكون بمثابة مسلك طريق للاجيال القادمة وقال إننا نريد أن نورثهم صناعة نفطية ذات مقدرات فنية عالية مبنية على تجارب علمية ناجحة . وفي السياق ذاته أشاد الجاز بالعلاقات السودانية الصينية في مختلف مجالاتها وقال إنها سوف تظل علاقات إستراتيجية مبنية على المصالح المشتركة ، كما تقدم بشكره للجهود التي قدمها الرئيس السابق للشركة في سبيل زيادة الانتاج وتحقيق شراكة اقتصادية ناجحة بين السودان والصين، معلناً ترحيب السودان برئيس شركة بتروانرجي الجديد جين هاو لونق، معرباً عن أمله بأن تكون فترة رئاسته للشركة حافلة بمزيد من الانجازات . وفي سياق متصل أشاد الجاز بمجاهدات القوات النظامية التي تعمل على تأمين الحقل واستقرار عمليات الإنتاج، موجهاً القوات بالتعامل بمزيد من الحسم وفرض هيبة الدولة وعدم إتاحة الفرص للذين يقفون في سبيل تقدم البلاد . وأعلن رئيس شركة بتروانرجي ونائبه التزام شركتهم بزيادة الانتاج والمساعدة في تحقيق استقرار الاقتصاد السوداني وأشارا الى أن هنالك ثمار تأتي أكلها قريباً بدخول حقل سفيان الى دائرة الحقول المنتجة . === خبيرة دولية: السودان قدّم التزامات تتماشي مع إنضمامه لمنظمة التجارة الدولية الخرطوم-هدى حسين المحسي أكدت الخبيرة الدولية (شارلوتا فالن) جمع عدد من المنتجات بالسودان عام (2013) وكان المعيار (45%) بينما ارتفعت نسب بعض المنتجات غير الزراعية وقالت إن السودان يمكن تفيده المنتجات البترولية والصمغ العربي والمنتجات الحيوانية ....الخ , وأشارت لدى مخاطبتها ختام فعاليات ورشة العمل لانضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية التي نظمتها منظمة التجارة العالمية بالتعاون مع أصحاب العمل السوداني ومركز التجارة بجنيف لوجود جانب متصل بالخدمات الى جانب أربعة نظم تتصل بنظام العرض عبر الحدود في عدة مناطق وتوفير الخدمة عبر الشبكة العنكبوتية عبر النت , موضحة بداية العمل عام(1994) في السودان وتوزيع المذكرة وتوقف النقاش عام (2004) م , مؤكدة استمرار التفاوضات والتي بدأت عام(2006) م لكيفية أن يصبح السودان عضواً في منظمة التجارة الدولية، مبينة أن الإلتزامات التي قدمت في ذات العمل تؤكد تماشي السودان مع موجهات المنظمة، بالنظر مع جولة المفاوضات الثانية هناك متطلبات جديدة تترتب عليها مطالبات جديدة وهو ما يجب النظر فيه عند الإعداد في الجولة الثانية مع ضرورة الإطلاع على الوثيقة لتضمينها عدة أشياء . وقالت إن الانضمام الى المنظمة لا يتعلق بفتح الأسواق فقط وتقليل التعريفة بل بالإصلاح المحلي وإذا لم يتم ذلك لن تقطفوا ثمار الانضمام لمنظمة التجارة العالمية، لذلك لابد من الإلتزام بالمعايير المتفق عليها وبصدده يتم الموافقة عليها , مبينة عدم امكانية الفصل في المفوضات لأنها ذات صلة قوية مع بعضها البعض وتقديم التقرير وتليها البرتكول لأهميتها في المعايير الدولية، كما أن إلتزام السودان في نهاية المطاف لم يكن مضافاً مثل بقية الدول وسيتم معالجتها، وأوضحت وجود دول معينة تركز على الشفافية والعمليات القانونية السليمة لتركيزها كثيراً في التجارة وإيقاع التفاوض لاتمليه فقط مجموعات العمل والإرادة في التقدم للأعمال، هنالك سياقة سياسية واقتصادية تتعامل مع السودان وأطراف أخرى .ونادت بضرورة النظر للأمن الغذائي لكل الدول بما فيها الأقل نمواً استيراد الطعام والأغذية لابد من وجود توازن مع كافة الأجزاء (الكودا) الحصة المجانية للدول الأعضاء في المنظمة , كما يجب أن تسمح بالولوج الى الأسواق الكبرى، كاشفة عن انعقاد مؤتمر عام (2014) في ذات السياق . وطالبت بضرورة إزالة كافة العقبات وتسهيل وتيسير الإجراءات لترقيتها , كما أقرت بعدم مقدرة المنظمة عمل شيء في حالة فرض عقوبات على دولة من مجلس الأمن الدولي، مشيرة لوجود عقوبات أخرى تتخذ بصورة آحادية ضد دولة معينة وتصبح شأن سياسي يتجاوز حدود المنظمة التجارية لأنها توضح حماية تجارية عبر مجلس الأمن حيث من الممكن التخلص من العقوبات إذا كانت عضوا في المنظمة .