يبدو ان الامور في ولاية كسلا لن تراوح مكانها فالهمس انتقل الي الاسافير والرشاش تناقلته مجالس المدينة عن حوادث جمة ، وهي وان كانت لا تعبر عن الحقيقة الا انها تترك اثارها في قعر فنجان القهوة الكسلاوي ، (والي كسلا) المفترض منذ الانتخابات الاخيرة واختيار مرشحي الولاة في المركز جاء بعكس ماكانت تتمني قطاعات عريضة بالولاية ، الان ذلك الاحساس انقلب الي واقع عملي ظل مواطني الولاية الفقيرة يقلبونه في يومياتهم مع كل صباح ، في كسلا شئ أشبه بالغضب المكتوم علي اختيار المركز ينتظر لحظة الانفجار في الحقيقة ان الغضب بدأ ينفجر فعلا ، الان بنظرة سريعة لحالة الحكومة في كسلا والحزب الحاكم يمكنك ان تلاحظ (كيمان) الرملة ، امبراطورية احمد حامد رئيس المجلس التشريعي لا يستطيع الوالي الاقتراب منها ولو كانت تحت مرمي سلطاته وصلاحياته ، ابناء ولاية كسلا في الخرطوم أستشاطوا أيضا وجمعوا انفسهم تحت منبر يحمل اسم درة القاش للانتفاض علي الوالي وتسليمه فرمان الاقالة في كل الظروف ، المجموعة حسب ماقالت تحاول ان تلحق مولد الانتخابات القادم الذي تري ان والي كسلا قد اكل جميع (حلاوته) ولم يعد حزب المؤتمر الوطني يحمل كسبا يؤهله للفوز لكن بالمقابل ايضا فان والي كسلا لم يقف مكتوف الايدي بل صب المزيد من الزيت علي النار ولم يريد ان يكون لقمة سائغة للمجموعات التي تحاول الانقضاض عليه رغم حالة اللهب المتطاير في ولايته ، اي صوت يرتفع بغير مايحب محمد يوسف سيلحقه فرمان سريع بالاقالة ، محلية حلفا ذات الثقل الكبير شهدت تعاقب اربعة معتمدين لاحقتهم لعنة مخالفة قرارات واتجاهات الوالي ، دفع المخالفين نحو هوة الغضب ظلت تتسع في كل يوم والولاية تفقد حيوية وقوة الوحدة مقابل التشرذم والتقزم الكثيرون يصفون حكومة كسلا الحالية بالفشل لكن بالطبع فان اكبر الاخطاء التي قال بها البعض وظلت تحسب للحكومة بيعها لحوالي مائتين وستين ألف متر مربع هي المساحة الخاصة بمقار الحكومة القديمة ومنازل الموظفين ، ومن ثم قامت بإستئجار مقار للإدارات الحكومية بملايين الجنيهات وفي النهاية عجزت عن تشييد مقار جديدة لهذه الوزارات وصرفت اموال عائد بيع الأراضي القديمة التي بيعت للتجار المحليين وليس لمستثمرين أجانب كما تقول الحكومة صرفت على الإيجارات الشهرية وأشياء أخرى كمهرجانات السياحة ، ويقول البعض بأن ذلك تبعه تجميع هذه الميارات الناتجة عن بيع الأراضي في حساب منفصل لا يخضع لولاية وزارة المالية وهو أمر رفضه قبل أيام وبعد فوات الأوان مجلس تشريعي ولاية كسلا تحديات الحكم في ولاية محمد يوسف كبيرة تضائلت امامها مقدرات افراد وطاقم الحرس القديم الذي ظل يتنقل معظمهم من وزارة الي اخري ، وزير التخطيط العمراني بالولاية عبد المعز حسن عبد القادر ضابط اداري ظل ممسكا بهذا الملف طوال سنوات طويلة ، ايضا الوزير علي العوض نائب الوالي تنقل في عدد من الوزارات الان مواطن ولاية كسلا يشكو من اسهل مهام الحكومات وتفشل فيه حكومة كسلا وهي محاربة الباعوض ولو بالزيت الراجع ، مشكلة المياه ايضا ماتزال تراوح مكانها من اثار قدم المواسير والصهاريج التي تضخها ، مشكلة الدرن في محليات غربي كسلا وسط طلاب المدارس خاصة ، تلكؤ تنفيذ مشروعات في اعمار الشرق ، بينما ظل مشروع ازالة المسكيت احد العقبات التي صرفت عليها الحكومة المركزية مليارات الجنيهات الا ان الحال ظل كما هو دون تحقيق تقدم او تهيئة ارض للزراعة ، التجارة الحدودية غير مجزية ، والكثيرون يتساءلون عن عائدات السياحة بينما البنية التحتية لم تكتمل والفلل الرئاسية تسخر لافتاتها علي تحقق الحلم بينما تجارة البشر تزدهر وتنتشر