سودارس : الملحق الاقتصادي

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الملحق الاقتصادي
الغاية التي تنشهدها كبرى المؤسسات الدولية..! الخرطوم:الوطن

الحصول على شهادة الآيزو نشر في الوطن يوم 27 - 03 - 2014

حتماً الطريق نحو الحصول على شهادة الجودة العالمية (الآيزو) ليس مفروشاً بالورود أمام الشركات والمؤسسات ، بل يحتاج الى جهد كبير ومثابرة قوية وطويلة تستمد عزمها من خلال الاستراتيجيات العميقة والدقيقة.
فشهادة الآيزو تعتبر وسيلة لتحقيق الجودة الشاملة التي تعتبر لغة العصر ومفتاح النجاح والوصول الى قلب المستهلك فضلاً على فوائده الكثيرة والمتعددة ،ربما يكون أبرزها زيادة القدرة التنافسية للشركات عن طريق تحسين صورتها لدى المستهلك ومساعدتها على طرح منتجاتها في الأسواق العالمية ومواءمتها لمتطلبات منظمة التجارة العالمية ، فضلاً عن توفير وتطوير مجموعة متكاملة من الوثائق التي تمثل الدليل الإرشادي للإجراءات والمعطيات الإدارية والفنية والمساهمة في تحقيق أداء جميع العمليات بصورة أفضل وتحسين مستوى العلاقة مع العملاء.
في اليومين الماضيين حصلت مؤسسة بنك فيصل الإسلامي كأول مؤسسة سودانية على عدد من شهادات الآيزو بعد مسيرة طويلة جدت فيها العزم للوصول الى تلك الغاية التي تنشدها كبرى المؤسسات الدولية للحصول على الآيزو ، حيث حصل على عدد (3) شهادات بالمطابقة على عدد ثلاثة مواصفات قياسية حسب المنظمة الدولية لتوحيد القياس (أيزو ) شملت شهادة المطابقة للمواصفة القياسية 9001 - 2008 وهي المعنية بنظام إدارة الجودة ، كما حصلت على شهادة المطابقة لنظام إدارة سلامة البيئة آيزو 14001 إصدارة - 2004 .
وهذه الشهادات صادرة من شركة (كيو أي تكنيك ) المعتمدة من قبل (مجلس الاعتماد بالمانيا )، بالإضافة الى شهادة إدارة السلامة والصحة المهنية آيزو 18001-2007 ، الصادرة من (أن كيو أي الانجليزية ) المعتمدة من مجلس الاعتماد البريطاني (يوكاس) كما طبق البنك نظام إدارة المسؤولية الاجتماعية آيزو 26000.
فكيو أي تكنك تقدم خدمات دولية واسعة من بينها المراجعة في نظم إدارة الجودة والسلامة والصحة المهنية ، ونظم إدارة سلامة البيئة وسلامة الأغذية ونظم وإدارة سلامة المعلومات والتفتيش على المنتجات الغذائية والصناعية والزراعية والماكينات والمصاعد الكهربائية، فضلاً على منح شهادات الجودة والتدريب على أنظمة الجودة المختلفة باعتماد من هيئة تسجيل المدققين المعتمدين بالمملكة المتحدة ، وقد منحت أكثر من مائة ألف شهادة في أكثر من 70 دولة حول العالم في مجال الجودة ، حيث حازت على جائزة القرن الذهبية (بجنيف ) .
المهندس محمد علي أحمد ممثل كيو أي تكنيك (السودان ) قال إن من فوائد تطبيق نظم إدارة الجودة المتكاملة إعادة تنظيم الإدارة وفق المعايير العالمية ، وزيادة نسبة رضاء وولاء العملاء ، بجانب تقليل نسبة الخطأ والفواقد عبر خفض استهلاك الطاقة وتوفير بيئة عمل أكثر آماناً ، بالإضافة الى تحسين صورة المؤسسة دولياً وتسهيل تعاملاتها التجارية، وذلك من خلال حصولها على أعلى إعتمادات في العالم .
د. عوضية الخطيب رئيس المجلس الأعلى للجودة والإمتياز أكدت في إفادات صحفية أن حصول بنك فيصل الاسلامي على شهادة الآيزو دليل على التزام قيادة البنك بمعايير الجودة والامتياز، مؤكدة الاهتمام بانفاذ توجيهات رئيس الجمهورية المتصلة بالمواصفة، داعية المؤسسات المصرفية الى انتهاج استراتيجية بنك فيصل الاسلامي للحصول على شهادة الآيزو.
--
800 جوال قطن يومياً لمحالج الحصاحيصا
بدأت منذ السابع من فبراير الماضي، عمليات حليج القطن بمحالج الحصاحيصا التابعة لإدارة محالج الهيئة الفرعية لنقابة عمال مشروع الجزيرة، حيث يرد للمحالج ما يزيد عن «800» جوال قطن يومياً.
وينتج المحلج رقم «7» الدي يعمل بنصف طاقته «180» بالة يومياً أي ما يعادل «700» قنطار. فيما يفوق الإنتاج اليومي للمحلج رقم «8» االدي يعمل بطاقته القصوى «1400» قنطار لتتجاوز الإنتاجية اليومية للمحلجين ألفي قنطار. ويتم شحن وترحيل ما لا يقل عن «3» آلاف بالة يومياً إلى ميناء بورتسودان.
ويقتصر العمل حالياً على المحالج المنشارية الخاصة بالأقطان المحورة متوسطة التيلة نظراً لعدم توفر الأقطان طويلة التيلة التي يتوقف عليها تشغيل المحالج الأسطوانية.
وتابع الأستاذ جلال الدين البشير معتمد محلية الحصاحيصا من داخل ساحة المحالج أمس السبت، سير عمليات حليج القطن بمراحله المختلفة، وما أحدثه دوران هذه الآليات من حراك اقتصادي واجتماعي يؤكد قدرة الجزيرة على رفد الاقتصاد السوداني بمعدلات نمو عالية.
واعتبر أن الاستقرار الذي شهده مشروع الجزيرة هذا العام في جانب الري، والتقانات، والتمويل، والتسويق كنتاج للجهد المشترك بين الجهات ذات الصلة بالعملية الزراعية، يمثل الخطوة الأولى للعهد الذي قطعته الدولة، ورئيس الجمهورية بإعادة المشروع إلى سابق عهده قبل انتهاء فترة الاستحقاق الانتخابي بحلول العام 2015م.
ودعا الدولة في أعلى مستوياتها لتنزيل اهتمامها بمشروع الجزيرة إلى أرض الواقع لاسيما العروة الصيفية القادمة، في وقت حث فيه المزارعين والمواطنين على إعلاء قيمة الإنتاج.
من ناحيته أعرب الأستاذ كمال النقر رئيس الهيئة الفرعية لنقابة عمال مشروع الجزيرة، عن أمله في أن يتم التوسع في المساحات المخصصة لزراعة القطن العام المقبل لتأمين الكميات اللازمة من الأقطان للمحالج التي أكد جاهزيتها التامة للموسم الزراعي القادم.
وقال إن دوران ماكينات المحالج قد انعكس ايجاباً على واقع الحياة الاقتصادية والاجتماعية بمدينة الحصاحيصا، حيث أصبحت المحالج تدار بعقلية تجارية اقتصادية تتماشى مع سياسة التحرير المعلنة في البلاد، و تم إعادة صياغتها وفق رؤية استوعبت إعادة تعيين مجموعة كبيرة من الكوادر الفنية ذات الخبرات الفنية الواسعة مما أسهم في زيادة إنتاج المحالج.
وأضاف: تعد الماكينات العاملة في حلج الأقطان، من الوسائل الأكثر تفضيلاً على المستوى العالمي من واقع ما تنطوي عليه من مواصفات فنية مطلوبة للحفاظ على شعيرة الأقطان. ويعضد ذلك تجارب الحليج مع شركات خارجية تُوجت بالتصدير لباكستان وتركيا.
وقال إن عمليات حليج القطن تبشر بمستقبل زاهر للمحصول بمشروع الجزيرة الذي يمثل عماد الاقتصاد الولائي والقومي بفضل ما يتوفر من بذرة لمعاصر الزيوت، وزيادة نسبة الاستيعاب في العمليات الزراعية، وتأمين متطلبات الاستهلاك الحيواني من الأعلاف.
من جهته كشف الأستاذ بدر الدين أحمد عبد الرحيم المدير العام لإدارة محالج الهيئة الفرعية لنقابة عمال مشروع الجزيرة، عن تعاقد الهيئة مع بنك المال المتحد لحليج أكثر من «150» ألف قنطار «زهرة»، و»30» ألف قنطار قطن «بركات».
وأعلن عن تخصيص محالج «أسطوانية» بمارنجان للقطن طويل التيلة، وإعداد التقاوي لمشروع الجزيرة، في وقت خُصص فيه محلج الحصاحيصا للأقطان التجارية الأخرى، حيث تؤمن التقاوي التي يوفرها محلج مارنجان زراعة «200» ألف فدان الموسم القادم.
واستوعبت عمليات حليج القطن بمحالج مارنجان والحصاحيصا بحسب مدير المحالج، أعداداً كبيرة من العاملين الموفقة أوضاعهم بمشروع الجزيرة.
وأغلقت إدارة المحالج، محلج الباقير رغم جاهزيته للعمل نظراً لعدم توفر الأقطان، في وقت توجد فيه نحو «6» محالج قابلة للتأهيل والصيانة بعدد من المواقع بحسب ما أشار إليه مدير الإدارة. وهنالك أربعة محالج جديدة تحت الإنشاء.
يأتي ذلك في وقت وصلت فيه إنتاجية القطن المحور وراثياً إلي «3» قناطير للفدان ما زاد رغبة المزارعين في زراعته العام القادم.
--
التدريب بالمؤسسات قضايا ملحة تحتاج لوقفة
يهدف التدريب الى اكساب المتدرب المهارات والقدرات الذهنية والمعارف العلمية والعملية التي تمكنه من أداء وتطوير العمل الذي يقوم عليه بكفاءة وفعالية وبجهد وكلفة أقل، ويعتبر التدريب من المحاور التي تقوم عليها تنمية المجتمعات وتجويد أداء المؤسسات وزيادة وترقية الانتاج والخدمات وتطويرها وتحقيق رفاهية المجتمعات البشرية وتمكينها من الأبداع والابتكار .
وبناء على هذا المفهوم تصدرت برامج وخطط التنمية البشرية في السودان أولويات خطط الدولة واستراتيجياتها، وذلك بهدف ترقية مهارات العاملين في مجالات العمل سعياً الى استثمار رأس المال البشري، وتسعى الدولة الى خلق القوانين المطلوبة والمؤاومة بين مخرجات العملية التعليمية وإحتياجات سوق العمل الفعلية ومواجهة الارتفاع المضطرد في معدلات البطالة بفعل التزايد المستمر في عدد السكان مع ملاحظة الاعتماد والاهتمام بالتأهيل الأكاديمى بدلاً عن التدريب المهني والفني والحرفي في غياب وضمور ثقافة التدريب ، مع قصور وجود مراكز التدريب القومية الكافية لتلبية حاجة مؤسسات الدولة لبرامج تدريبية مرتبطة بالحاجة الفعلية للبلاد ، خاصة مع ضعف التمويل المخصص لبرامج بناء القدرات اللازمة لمواجهة متطلبات السوق من السلع والخدمات في ظل المنافسة الحادة الحالية في أسواق العمل والخدمات بعد انفتاح أسواق العمل والتجارة على مصراعيها في ظل العولمة.
إن الحاجة لتحديد وتقييم ورسم سياسات التدريب على المستوى القومي في المؤسسات الحكومية تقتضي الوقوف على واقع التدريب في البلاد ، وتحديد نقاط القوة والضعف وتوفير قواعد البيانات والاحصاءات الدقيقة عن عدد مراكز التدريب القائمة حالياً وتوزيعها وكفاءتها وإعداد المتدربين وتخصصات برامج التدريب فى هذه المراكز وارتباطها بحاجة سوق العمل الداخلي والخارجي ومواكبتها للتحولات التي تشهدها مجالات الانتاج والتقانات المرتبطة بها في الداخل والخارج في ظل ثورة المعلومات ولمعملة العمليات الاقتصادية والصناعية والخدمية والتعليمية التي تجعل من تطور مناهج ومؤسسات التدريب ضرورة حتمية تمكن السودان من مواكبة التطور الذي تشهده الدول الأخرى في هذا المجال.
لقد عرف السودان سياسات وخطط التدريب في العام 1951م عندما تنبه المسؤولون آنذاك الى أهمية التدريب فوضعت له برامج قومية للتدريب تولت مصلحة العمل الاشراف على تنفيذها وتم تعيين متخصصين أجانب لتدريب مدربين من خلال ثلاثة برامج تدريبية غطت مجالات الإعداد للتدريب ، وتقسيم عمليات الانتاج وتحليل المشكلات ومعالجتها بالاضافة الى تحليل المهام الوظيفية ثم تدريب المدربين بالخبراء الأجانب في كافة مستويات القطاع العام.
واستمر تطبيق هذا التدريب حتى العام 1956م ثم توقف بخروج المدربين الاجانب، ويعتبر هذا البرنامج أول برنامج تدريب منظم وبأسس علمية على المستوى العام .
وفي العام 1960م تم انشاء معهد الادارة العامة للتدريب الإداري في الخدمة العامة ثم تحول هذا المعهد الى أكاديمية السودان للعلوم الادارية ومركز تطوير الادارة للتدريب الإداري في القطاع الخاص ومؤسسات الدولة ذات الطابع الربحي.
لقد أدى الخلل بالوعي التدريبي الى إختلال في تدريب القوى العاملة بالبلاد ، حيث ظل معهد الادارة حتى العام 1979م يتولى تدريب القطاعات الصغرى وصغار الاداريين وظلت القيادات العليا دون تدريب مبرمج.
وبإنشاء أكاديمية السودان للعلوم الادارية طرأ العكس فأهتمت الاكاديمية بتدريب القيادات العليا والوسيطة وظلت القيادات الدنيا ومداخل الخدمة دون تدريب .
وشهد العام 1976م صدور لائحة التدريب للعام 1976م المعدلة عام 1982م وذلك بعرض معالجة الخلل فى مستويات التدريب المختلفة من خلال المنشورات الصادرة عن الادارة القومية للتدريب ثم المؤتمر القومي للتدريب وتخطيط القوى العاملة في العام 1984م. إضافة الى عدد من مؤتمرات التدريب القطاعية والتعديلات التي طرأت على مهام الادارة القومية للتدريب والتي تحولت الى المجلس القومي للتدريب ، وصدور قانون التدريب القومي فى العام 2003م واللوائح القابضه له والتى مكنت المجلس من الاشراف على التدريب في البلاد على المستوى الاتحادي والولائي وتنظيم عمل مراكز التدريب القومية والخاصة.
ورغم كل هذه الجهود التي أفضت الى إنشاء وزارة خاصة للتنمية البشرية وإلحاقها بوزارة العمل فيما بعد إلا أن العديد من العوائق ظلت تحول دون التنفيذ الفعال لخطط وبرامج التدريب على الوجه الأكمل.
وتتصدر هذه العوائق أولاً وجود ضعف في الهياكل المنظمة للمهام الأساسية للتدريب في معظم وحدات الدولة وانعكس ذلك سلباً على تحديد الاحتياجات التدريبية الفعلية المرتبطة بحاجة الوحدة وثانياً عدم ارتباط التدريب بتقييم أداء العاملين في الترقي الوظيفي مما أثر سلباً على إقبال العاملين على التدريب خاصة الداخلي . ثالثاً ضعف الموارد المخصصة للتدريب في الداخل والخارج . ورابعاً عدم وجود قواعد بيانات دقيقة حول منظومة التدريب في البلاد والعملية التعليمية للاحتياجات الفعلية لسوق العمل . وخامساً قصور كفاءة القائمين على أمر التدريب وتخطيطه في أغلب الوحدات الحكومية وعدم استقرارها مع عدم وضوح المعالم الرئيسية للقوى العاملة وتخطيطها واعدادها وتدريبها مع إنعدام الاهتمام والمؤشرات اللازمة لقياس عائد التدريب.
وتدعو الحاجة لإعلاء عائد التدريب والتنمية اليشرية فى البلاد إعتماد عدد من السياسات الخاصة بتطوير برامج التدريب خاصة زيا دة وتوفير الموارد المالية المخصصة للتدريب على المستوى القومى واستقطاب عون المؤسسات الاقليمية والدولية ذات الصلة والارتقاء بقدرات وحدات التدريب البشرية والمادية ووضع معايير قياسية لعائد التدريب والاستثمار البشري وربط المناهج التدريبية بحاجة السوق الفعلية والشروط والمعايير الدولية والعمل على إنشاء مؤسسات قومية للتدريب وبناء القدرات وبمواصفات عالمية لتقليل نفقة التدريب الخارجي وتوسيع فرص التدريب الداخلي وتلبية احتياجات الدولة دون إغفال تبادل الخبرات مع الدول الأخرى في المجالات المختلفة .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.