سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
رئيس حزب المؤتمر السوداني في حوار الراهن السياسي للوطن «1 2» إبراهيم الشيخ : المرتكزات الأربعة في خطاب الرئيس
قضايا جوهرية المؤتمر الوطني غير قادر على تنزيلها
النظام صادر الحريات وأحكم قبضته على مفاصل الدولة وهذه هي النتيجة
يصنفه البعض بأنه من اليسار المعتدل ورغم ذلك فهو حاد في نقده للحكومة ومعارضته لها.. إنه الأستاذ إبراهيم الشيخ رئيس حزب المؤتمر السوداني المعارض التقيناه في هذه المساحة وحاصرناه بجملة من الأسئلة تبدأ بموقفهم من الحوار الوطني وتنتهي بالحلول التي يمكن أن تنهي حالة الاحتقان السياسي في البلاد وسألناه عن الموقف المتعنت لأحزاب اليسار من الحوار الوطني وهل خرج حزبه من رحم الحزب الشيوعي وهل ما زال قادة حزبه يفكرون بنهج الحزب الشيوعي وتوقفنا عندما تخشى منه المعارضة من التقارب الكبير بين الإسلاميين- المؤتمر الوطني والشعبي- وقلنا له أنت تتهم الحكومة بالقمع والإقصاء في حين أنك تمارس نشاطك السياسي والتجاري- رجل أعمال على طول وعرض البلاد- وهذه شهادة تحسب لصالح الحكومة ولكنه كان له رأي آخر في الرد على الاتهامات الموجهة إليه وأجاب عن كل أسئلتنا بصراحة ونقد عنيف للحكومة واتهمها بأنها وراء كل أزمات السودان.. طالعوا تفاصيل الحوار أدناه: ٭٭ ما هو موقفكم من الحوار الوطني والمبادرة التي قدمها السيد رئيس الجمهورية؟ الشكر أولاً لصحيفة «الوطن» على إتاحتها الفرصة لحزب المؤتمر السوداني بأن يطرح رؤاه في مجمل القضايا في الساحة السياسية، وفيما يخص موقفنا من الحوار الوطني معلوم أن السيد رئيس الجمهورية خاطب الشعب السوداني في يناير الماضي وأوضح أن هناك قضايا تكتنف الساحة السياسية ويعاني منها أهل السودان وأوجزها السيد الرئيس في أربعة محاور رئيسة وهي الحريات والسلام والوضع الاقتصادي الراهن والهوية ولا شك أنها قضايا جوهرية ومركزية وإذا وقفنا عند مسألة الحريات معلوم أن النظام منذ 9891م صادر الحريات وقمع وزج بالناس في المعتقلات وشرد الكثيرين من الخدمة المدنية وأحكم قبضته على مفاصل الدولة وليطيل عمره صادر حرية الصحافة ومنع الأحزاب من حرية النشاط إلى أن جاء قانون التوالي في العام 8991م وهذا جعل الأحزاب موالية للسلطة أكثر من أن تمارس استقلاليتها وتمارس عملها في الهواء الطلق وحتى دستور التوالي كان معيباً إلى أن جاء دستور 5002م الذي وقع مع الحركة الشعبية وللحقيقة والتأريخ جاءت في صدر دستور 5002م جاءت وثيقة تأريخية عن الحقوق ولكن النظام داس عليها أيضاً. ٭٭ وماذا عن محور تحقيق السلام؟ في هذا الجانب معلوم أن النظام أشعل الحروب وعمل على تديين الحرب في جنوب السودان وسقط الكثير من أبناء السودان فيها والقضية وصلت إلى مفترق طرق وهذا جعل الحركة الشعبية تتمسك بتقرير المصير لعدم اطمئنانهم بأنهم سيكونون متساوين في الحقوق والواجبات مع بقية أهل السودان بسبب القهر والتشريد والقتل والمسائل التي كانت تحدث في الجنوب والآن في دارفور والمنطقتين. والنظام أدرك بعد زمن طويل أن فاتورة الحروب باهظة ومكلفة وهي التي أفرزت الوضع الاقتصادي باعتبار أن الموارد بدل من أن تذهب إلى التنمية والإنتاج وما ينفع الناس من خدمات وبنية أساسية ذهبت إلى الحرب ومع وعي النظام بنتائج الحرب وفواتيرها يجب إيجاد حلول لإيقافها. ٭٭ وعن الهوية؟؟ الهوية نحن منذ الاستقلال عجزنا أن ندرك هذه الهوية وعجزنا عن إدارة التنوع بما يحترم هذا التعدد والهوية وانصرفنا إلى فرضية أننا عرق عربي نقي وكيفنا كل السياسات والدولة والخدمة المدنية ذهبت على هذا النمط والمنهج منهج الهوية الأحادية وبالتالي عزلنا كل الهويات والثقافات الأقرب ولذلك أعتقد أن الأزمة فيها تشابك ومتصلة ببعضها. ٭٭ حسناً ما هو موقفكم من الحوار؟ أولاً النظام مطالب بأن يعترف بأنه هو الذي خلق هذه الأزمة ويعلن الاستعداد الصادق الأمين للخروج من هذه الأزمة إلى بر الأمان بإشراك الآخرين كلهم في حلها وإعطائهم حقوقهم التأريخية المسلوبة وهو لم يذهب في هذا الطريق للأسف وهو بفتكر أن الحوار دعوة للآخرين للركوب في قطاره المنطلق منذ «52» عاماً وبالتالي إلى الآن ليس لديه الوعي العميق بماهية القضايا الأربعة المطروحة وكيفية حلها بالتشاور والتلاقي مع الآخر فهو لديه تصور للحل ويتكتم عليه إلى الآن. ولكن بمعرفتنا الطويلة به وبالمواثيق والعهود التي أبرمها ونقضها اشترطنا أنه إذا كان هناك حوار مثمر ومنتج ومفضي إلى غايات ويرسم خارطة جديدة للسودان لا بد أولاً من تهيئة المناخ بحسم قاضيا مثل الحريات التي هي ليست من القضايا الخاضعة للحوار في أروقة السلطة أو الموائد المستديرة. فهي قضية دستورية ومكفولة بالدستور الذي هو أبو القوانين ويجب أن يسود ويطلق الحريات في الصحافة والعمل السياسي والنقابي وسيادة القانون واستقلال القضاء نرفض التجزئة مثل أن يخرج علينا عبد الرحمن الخضر ويقول غداً سأطلق الحريات ومع الإقرار الضمني في حديثه بأن الحريات مسلوبة لكن هذا ليس كافياً وهناك قوانين لا بد من تجميدها وما يترتب عليها من أجهزة نهضت بموجبها ولا بد من صياغتها وفقاً للموجهات الجديدة والإرادة الشعبية وقضية الحرب أيضاً مشكلة فإذا أردت أن تكون هناك فرصة للسلام لا بد من إبداء حُسن النية ووقف الخلاف من جانب واحد لمدة شهر أو اثنين أو ثلاثة إلى أن تتبلور رؤية كاملة حول ماهية الحوار المطلوب وتذهب للتفاوض مع هذه المجموعات الحاملة للسلاح سواء أن كانت الجبهة الثورية أو غيرها وتمضي بإرادة سياسية صادقة نازعة نحو السلام وهذا الأمر لم يتحقق إلى الآن وهذا تجلى في مفاوضات أديس أبابا التي كانت اختبار لمصداقية النظام في مدى التزامه بالسلام ومجموعة العراقيل التي قدمت من قبل المؤتمر الوطني في الإجراءات الأولى من حيث الشكل في أديس أبابا أوضحت أنهم غير جادين فالنظام يحارب الحركة الشعبية- قطاع الشمال في المنطقتين وأمينها ياسر عرمان وعندما تقدمه الحركة مفاوضاً ينبغي أن تحترم خيار الحركة وتفاوضه ولا تبحث عن آخرين في المنطقتين أنت لا تحارب آخرين هناك. ٭٭ ولكن الحكومة قبلت بالتفاوض مع عرمان بدليل أنها شرعت في التفاوض معه ولكنه أدخل أجندة أُخرى؟ ولكن لماذا المحاكمات التي صدرت بحقه ومالك عقار غيابياً هذه مهزلة لا قيمة لها ولا ضرورة بما إنك تحاورهم وتريد الوصول معهم إلى حل ولذلك أقول حكم الإعدام الذي يصدر بحق ياسر عرمان ومالك عقار يفضح الذهنية التي يدير بها المؤتمر الوطني البلاد لأن هذا يرسل رسالة توضح أنه يريد أن يقصي عرمان وعقار من التفاوض وهم القادة الحقيقيون لقطاع الشمال ورموزه وقدمتهم الحركة الشعبية ومحاكماتهم لا تصب أبداً في صالح السلام وتكشف عدم جدية النظام وبدلاً من تهيئة المناخ يتم تعكيره ونحن نفتكر النظام ذهنيته قائمة على الحرب والإقصاء واحتكار الثروة والسلطة ولا يملك رغبة في الخروج من هذا المأزق والذين هرولوا إليه وهو بهذا الحال هم يتشاركون معه هذه البرامج المطروحة شاءوا أم أبوا ونحن لا نرى أن هناك ثمة مساحة للحوار مع هذا النظام في الوقت الراهن ما دام متمترس في ضلاله القديم وهو يظن أنه الأذكى والآخرون مجموعة من الأغبياء يسوقهم كيفما شاء وكيفما أراد ولكن أهل السودان أوعى من مخططات المؤتمر الوطني، وسيرفضون أي حوار يقود إلى المزيد من تكريس السلطة للنظام وتجزئة السودان إلى دويلات مثل دولة الجنوب الفاشلة. - الآن لماذا قوى اليسار هي وحدها التي ترفض الحوار؟ يا أخي المسألة الآن ليست في هذا التصنيف المخل يساراً ويميناً الآن الذي نصوب وننصرف إليه هناك مجموعة قابضة على الثروة والسلطة وتصادر الحريات وتنكفئ على ذاتها وتمزق أواصر الترابط بين أهل السودان والنسيج الاجتماعي وتدفع بالغالبية إلى حمل البندقية وهناك من يريد مناصرة هذه المجموعة التي ترفع رايات الإسلام والمصاحف على أسنة الرماح وتريد أن تقول نحن- المسلمين- والآخرون كلهم ضد الإسلام وبالتالي يجيء هذا التصنيف ويقولون اليسار ضد الإسلام وعلمانيون، القضية الآن قضية وطن يكون أو لا يكون والذين يقبضون على جمر القضية والمكتوون بنار الحرب ويعانون من الأزمة الاقتصادية هم أهل اليسار وهم من يرغب في السلام. ٭٭ المؤتمر الوطني قال إن اليسار قوة غير انتخابية وسنتجاوزها؟ هذا هو التفكير الإقصائي نفسه من الذي يحدد القوة الانتخابية أم غيرها ومن يعرف الأغلبية من عدمها الآن ولكن هذا منطق أهل الشوكة- ناس المؤتمر الوطني- هم أهل الشوكة قابضون على كل شيء- شرطة وجيش وأمن- ولكنهم ليسوا أغلبية ووزنهم الانتخابي القديم لا يؤهلهم لأن يحكموا السودان بهذه الكيفية ومن أين لأمين حسن عمر بحسابات القوى الجديدة والأوزان السياسية وإذا كانوا يظنون أنهم أهل غلبة فليطلقوا الحريات ويتركوا الأحزاب تقيم ندواتها ونشاطها بحرية ويسمحوا للمجتمع المدني أن يتحرك بحرية ثم ليعرف المؤتمر الوطني حينها حجمه الطبيعي الذي انتهي إليه «52» عاماً من القهر والممارسات التي جا ء بها. - إذا خرجت أحزاب الأمة والشعبي وتيار اليمين يصبح تحالف المعارضة أو قوى الإجماع بلا تأثير أو وجود فعلي؟ أنا في تقديري أن حزب الأمة ليس ناشطاً في قوى الإجماع فهو خرج ولم يعترف بخروجه وكذلك المؤتمر الشعبي خرج من أشهر قبل أحداث سبتبمر خرج الشعبي من قوى الإجماع ولم يشارك أو يسهم في تظاهرات سبتمبر الماضية ولا حزب الأمة ساهم فيها، وتستطيع أن تقول هل قوى الإجماع حية وعندها أنصارها، وحزب الأمة والشعبي وضعوا يدهم مع النظام منذ فترة طويلة الأمة منذ أن التحق عبد الرحمن الصادق بالحكومة مساعداً للرئيس والشعبي يجري حوارا عميقا مع الوطني منذ زمن طويل وبالتحديد في يوليو من العام الماضي وظل بعيداً عن التظاهرات وحراك المعارضة بعيداً عن أي إسهام حقيقي يمكن أن يدفع بالنظام إلى خارج الحلبة. ٭٭ إذن غير بعيد عن هذا كيف تقرأون التقارب بين الوطني والشعبي؟ نحن في تقديرنا أن هذا التقارب طبيعي ونتيجة طبيعية لوحدة هذا المشروع والمؤتمر الشعبي كما ظللت أذكر هو الأب الشرعي لمشروع الإسلاميين والمفكر الإستراتيجي له هو الشيخ الترابي والآن الترابي في لعبته ا لأخيرة بعد الانقلاب ثم المعارضة ثم العودة الأخيرة وعودته تفسر أنه يدافع عن مشروع هو جزء منه يحمل ملامحه وبذل فيه الكثير من عمره وبالتالي مهما ادعى شيخ حسن أنه يريد أن يأتي بالديمقراطية وحريص على الحرية وغيرها ولكن المشروع الحالي هو مشروعه الذي يدافع عنه ولا أعرف للشيخ مكاناً أفضل من هذا، أما الأمة فالسيد الصادق المهدي أيضاً يكن مودة خاصة للمشروع الإسلامي وهو منبهر بمجموعة الإنقاذ رغم معارضته الشكلية.
