جمعية أرباب المعاشات التعاونية بين الواقع والمأمول (3) مسجل الجمعيات مطالب بالصحيان للقيام بواجب أمانة التكليف اللجنة نسيت أو تناست أدراج ميزانية عام كامل دون أن ينبهها المسجل ابراهيم بخيت منذ وقبل إنعقاد الجمعية العمومية في 20 أبريل الماضي ظل مسلسل الزيارات والمشاوير الطويلة للمتضررين من مؤسسي جمعية أرباب المعاشات الزراعية ومنذ أربعة أعوام ويزيد لمكتب مسجل الجمعيات التعاونية هو الوسيلة التي يرون انها ستصل بهم إلى إحقاق الحقوق، وطفقوا يقدمون الإستفسارات والشكاوى والطعون أملاً في أن يجدوا عند المسجل السند القانوني والعمل على تطبيق القانون المجاز من قبل والي الولاية الخاص بتنظيم العمل في الجمعيات التعاونية الذي يضمن صيانة الحقوق كلها للأعضاء، عشماً أن ينزل المسجل بنوده بهمة ودون تسويف أو مماطلة أو تحيز لأية جهة ، فالمتضررون من قبل وافقوا على تعيين لجنة تسيير لمدة ثلاثة أشهر بعدها تدعوا لقيام جمعية عمومية ترد الجمعية لأصحابها ، ولكن و يا للغرابة استمرت لجنة التسيير هذه لمدة ست سنوات (6) تدوس على كل القوانين ، ولكم أن تسألوا بأي حق أو قانون استطاعت هذه اللجنة تخدير المسجل وتجعله يأخذ هذه التعسيلة الطويلة؟ وبعد كل هذا دعت هذه اللجنة على استحياء جمعية عمومية اختارت أن تكون في دار الجمعية بجيرة ، وهذا بطبيعة حال الإجراء السليم ، ولكن لقصور الدعوة ولأسباب أخرى لم يكتمل النصاب و رفعت الجلسة على أن تنعقد بعدها بأي عدد ، لتدركوا بعدها انه تم هذا الإنعقاد في مكان آخر هو قاعة الصداقة و تم الحشد له بذات الطريقة الخنفشارية لتلد سفاحاً. ظلت تسيّر أمور الجمعية تنظر بعين واحدة لمصلحتها على مدى ثلاثة أعوام ، وبالمخالفة لقانون التعاونيات الذي ينص على ألا تتعدى الدورة عامين حسب نص الفقرة(ج) وظل المتضررون يدفعون بسيل المكاتبات للمسجل ولوزير المالية الولائي الذي يحول المكاتبات للمسجل لترقد كلها هانئة في الأضابير دون أن تجد الرد أو الإعتبار سوى بعض الكلام المرسل ، و للعجب وقبل أن يتم الرد على الطعن المقدم بالقبول أو الرفض، وافق المسجل على إنعقاد الجمعية بتاريخ 20 ابريل ، وكان المتضررون قد اجتمعوا مع أعضاء الجنة غير المطعون في شرعيتها في مكتب المسجل وبحضوره سعياً لتجاوز الخلافات وتمّ الاتفاق على أن يكون التحضير للجمعية القادمة من خلال لجنة مشتركة حرصاً على الشفافية والإلتزام بالقانون واللوائح. وهذا ما لم يحدث. وجرى ما جرى مما ذكرته في المقالين السابقين - وكأننا يا عمرو لا رحنا و لا جينا- ولكننا نؤمن بان الحق لا يضيع ما دام وراءه مطالب وإن تكاثرت عليه غيوم الفساد فلابد للفجر أن يطلع ليكشف المفسدين عراة تخجل منهم أسرهم ، من هذه القناعة ها هم المتضررون يقدمون طعنا جديداً يرجون أن يوقظ المسؤولين عن الجمعيات التعاونية هذا بعض ما جاء فيه: الموضوع طعن في صحة إجراءات قيام الجمعية العمومية لأرباب المعاشات المنعقد في 02/4/4102م التاريخ 72/4/4102م لخص الخطاب الأسباب التي استند عليها المتضررون في الآتي: 1/ عدم اكتمال النصاب القانوني. 2/ التضارب في الرقم الحقيقي لعضوية الجمعية ، فعلى حين كانت عضوية الجمعية العمومية المنعقد في 2010 (3365 ) عضو صاروا في جمعية 02/4/4102م فقط (2949) 3/خطاب الدورة أغفل العديد مما يفترض توضيحه ، واشتمل على طلب إجازة فصل بعض الأعضاء مما يعتبر خللا اجرائياً غير معهود وغير قانوني. 4/ مندوب المسجل كان في عجل لينهي الجمعية مما حرم الكثير من الأعضاء حقهم في المشاركة بالإستفسار و المناقشة. 5/ تم دمج خطاب الدورة والميزانية وطرحهما للمناقشة معاً. 6/ خطاب الميزانية كان لعام واحد هو 2012-2013 علماً بان اللجنة التنفيذية تم انتخابها لعام 2010 -2011. 7/ رئيس مجلس ادارة اتحاد أرباب المعاشات هو ذاته رئيس مجلس ادارة الجمعية التعاونية. 8/ المسجل أغلق باب الترشح وقبل تفويض اللجنة السابقة رغم أن بعض الأعضاء تقدموا بطلب الترشح. والعديد من المأخذ الأخرى، وعليه طالبوا بالآتي: 1/ اعتبار الجمعية العمومية المنعقدة في 02/4/4102م غير قانونية و بالتالي مخرجاتها غير قانونية. 2/ حصر وتصنيف أعضاء الجمعية نسبة للتضارب عددهم بين الجمعيتين 2010 و 2014 3/ حل اللجنة الحالية وتكوين لجنة تسيير تكون مهامها حسب ما جاء في خطاب الوزير (مرفق). 4/إعداد الميزانية الحقيقي للعام 2010 -2011 المتضررون سيواصلون السعي الحثيث وبمختلف الوسائل حتى ترجع الجمعية نقية لخدمة مؤسسيها وتنقية صفوفها من الذين يكبلون خطواتها. -- أخرجوا المعاشي من كهف الإسناد بمشاريع كبيرة وزيدوا الراتب المعاشي كتبت من قبل خلال تواجد المعاشيين بمنافذ صرف المعاشات وزعت عليهم لجان محلياتهم الاستبيان المذكور رغبة من إدارة الصندوق قياس مستوى رضا المعاشيين عما يقدمه لهم الصندوق من خدمات. لقد كان طرح الاستبيان حقاً مبادرة غير مسبوقة، الشيء الذي لم نعهده من قيادات سابقة، عكس لنا مدى تفهم وإهتمام إدارة الصندوق وعلى رأسها السيدة ماجدة محمد محمود مديرة الصندوق والعاملين معها بقضايا ومشاكل ومعاناة من كلفت برعاية شأنهم ثقة من السيد رئيس الجمهورية وهو يولي أمر رعاية هذه الشريحة لقلب عطوف بطبيعة خلقه. فللسيد رئيس الجمهورية الشكر والتقدير وهو يضع أمر هذه الشريحة من أولى إهتماماته وللأستاذة ماجدة مدير الصندوق نسأل لها المولى عز وجل بالتوفيق والسداد فيما كلفت به من أمانة قال عنها عز من قائل (إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوماً جهولاً) صدق الله العظيم. ما كان لنا ونحن نستعرض ما جاء في الاستبيان من فقرات إلا أن نثمن بتقدير كبير ونشيد بذلك الجهد الكبير الذي تبذله إدارة الصندوق من أجل تحسين إجراءات تقديم خدماتها للمعاشي في سرعة ويسر وحسن تعامل من العاملين مع المعاشي وهم يقضون له حوائجه. إلا أننا وإدارة الصندوق في استبيانها نود التعرف على مدى كفاية ما تقدم من خدمات ومعرفة رضا المعاشي بشكل عام عن أداء الصندوق كان لا بد لنا أن نعكس لها ومعها قيادة اتحادنا نبض الساحة المعاشية تجاه ما يقدم لنا من خدمات ما كانت إلا بمثابة معينات ومسكنات تخفف عنّا حالة عسر دائم يعيشها المعاشيون، إذ ما كان لتلك الخدمات أن تحقق للمعاشي غاية ما يسعى اليه في الحياة بعد التقاعد، لأن يعيش - آمناً في مسكنه- معافاً في بدنه - مالكاً لقوت يومه - فاعلاً في مجتمعه- متكافلاً متواصلاً مع رفقاء دربه - مواصلاً لأمته - ومن ثم ليرجع الى ربه راضياً مرضياً. فإن كانت إدارة الصندوق ومعها قيادة اتحادنا ينشدان الرضا الكامل عما يقدمانه من خدمات للمعاشي - فأجدر بهما أن يعيدا النظر فيما يسمى (بالإسناد الإجتماعي) أذ لا نكون أول من ينادي بذلك فقد سبقتنا الى ذلك في حلقة دراسية نظمتها في وقت سابق من شهر مارس عام 2102م كانت مديرة الصندوق حضوراً فيها حيث أوضح الخبراء المشاركون بأن ما تبذله الصناديق من جهود في مسألة الإسناد الإجتماعي والتي لا تساوي شيئاً كان ممكناً أن يكون الدور أكبر وأفضل لو تركت عمليات الإسناد بهذه الأموال وزيدت بها المعاشات، ومازالت توصيات الخبراء في تلك الحلقة الدراسية تتوالى حيث أوصوا بضرورة تطبيق معاشي المثل وقيام شركة مساهمة وبنك للمعاشيين وإشراك قيادة اتحاد المعاشيين في جهاز استثمار الضمان الإجتماعي بإعتبارهم الممولين وأصحاب الحقوق والأدرى بمصالحهم وضرورة معرفة الموقف المالي به واستغلال جزء مقدر من عوائده لتحسين أوضاع المعاشيين، كما أوصوا بضرورة إستحداث الآليات لمعالجة تراضي الوحدات الحكومية والولايات والهيئات في الوفاء بالتزاماتها لصندوقي المعاشات والتأمينات الإجتماعية وجدولة سداد المديونيات المتراكمة خلال فترة زمنية محددة. فإذا ما قارننا ما جاء من توصيات في تلك الحلقة مع مخرجات لقاء مهم للسيد نائب رئيس الجمهورية السابق د. حاج آدم يوسف تم مع قيادة اتحادنا الحالية وبصحبته السيدة وزيرة الرعاية والضمان الإجتماعي السابقة الأستاذة أميرة الفاضل ومعها مديرة الصندوق القومي للمعاشات الأستاذة ماجدة محمد محمود وما تمخض عنه من توجيهات بضرورة إقامة مجمعات استهلاكية للمعاشيين تقيهم شرور غلاء طاحن يمسك بالرقاب وقيام مدارس للمعاشيين تخفف عن أبنائهم عبء المصروفات الدراسية وتهيئ فرص عمل للمعلمين المعاشيين القادرين على العطاء إستفادة من خبراتهم وضرورة العمل على الإستفادة من خبرات المعاشيين في شتى المجالات وكم كان وعده بالاتصال بالسيد وزير المالية في شأن مديونيات المعاشيين المتراكمة لدى الدولة كانت قمة سنام توصياته.. فإذا ما ربطت ذلك كله مع مخرجات المؤتمر السادس للمعاشيين الذي عقد بقاعة الصداقة منتصف عام 6991م تحت رعاية الشهيد المشير الزبير محمد صالح النائب الأول للسيد رئيس الجمهورية وما تمخض عنه من توصيات وردت في النظام الأساسي للاتحاد بشأن تحسين الأوضاع المعيشية لأعضائه وأسرهم وقيام مؤسسات إقتصادية ومشاريع تنموية لتحقيق ذلك الهدف وما نجم عن ذلك من تأسيس لبنية تحتية ثابتة كانت هي (شركة أرباب المعاشات للتجارة والاستثمار القابضة) التي تبرع المعاشيون بما يعادل 07% من رأسمالها المقدر بمليار جنيه شاركهم في تأسيسها الصندوق القومي للمعاشات بما يعادل 02% وكان مقرراً أن يشاركهم صندوق معاشات الجزيرة التي أخفقت إدارته في المشاركة وكذلك إعداد دراسات الجدوى لمشروعات عملاقة مثل مشروع الرواد التربوي التعليمي الذي وافقت على إنفاذه سلطات التعليم في بلادنا وسجل كاسم عمل لدى المسجل التجاري للحكومة ومشروع حصر وتصنيف الخبرات المعاشيية بالتضامن مع مصلحة الإحصاء المركزي للحكومة تمهيداً لقيام بيت خبرة سوداني يعمل كمؤسسة وطنية بديلاً للخبرات الأجنبية الوافدة للبلاد وبها يتحويل المعاشي من شخص لفظته المنظومات الى خبير تلهث وراءه المؤسسات حتى جاءت قمة سنام مشروعاتهم طرح مشروع المعاشي المنتج لتمليك المعاشي وسيلة إنتاج ليديرها بخبرته تحسيناً لدخله وربطه مع عجلة الإنتاج في البلاد حتى يكون عضواً فاعلاً في مجتمعه متواصلاً مع رفقاء دربه مواصلاً عطائه لأمته وكذلك حصولهم على قرار مجلس وزرائها بتطبيق معاش المثل إزالة لمفارقات المعاشات بين المعاشيين.. من كل ما تقدم يتضح أن كانت للمعاشيين ولمن يهتمون بشأنهم المعاشي أمثال الخبراء الذين شاركوا في تلك الحلقة الدراسية ومعهم السلطة الحاكمة ممثلة في رئيس جمهوريتنا ونوابه، رؤى واضحة لانصاف جماعتهم وتوفير العيش الكريم لهم ولأسرهم، ليس من باب الاحسان ولو كان جزاءً لما قدموه لوطنهم من عطاء مخلص وهم يديرون دفة خدمته المدنية - ولكن من باب تمكينهم من مواصلة العطاء والانتاج والكسب لانفسهم ولبلادهم بما أكتسبوه من مهارات وخبرات البلاد في حاجة ماسة للافادة منها. لذلك فحري بقيادة المؤسستين اللتين ترعيان شأن المعاشيين من إدارة لصندوق مؤتمن على إدارة مدخرات لهذه الشريحة ادخروها من أيام شبابهم في الخدمة لأيام شيخوختهم عندما يهن منهم العظم تراكمت لدى الدولة والصندوق بمليارات الجنيهات ومن قيادة لاتحاد جاء تأسيسه لأجل تحسين أوضاع عضويته الإقتصادية والإجتماعية ما زالت عضويته تعمل على تقوية مركزه المالي باشتراكات شهرية تخصم من معاشاتهم التي لا تسمن ولا تغني من جوع بالملايين في سبيل أن يتقوى اتحادهم ذاتياً ويشتد استقلالياً، حري بالقيادتين أن تنتهجا لهم مساراً جديداً ليستنهضوا فيه قدرات قواعدهم المعاشية وما أضخمها علماً وكفاءة وخبرة وموارد مالية خروجاً بها من خندق الإسناد الإجتماعي الذي ظلوا محبوسين ومحصورين فيه خلال (الاثنا عشر) عاماً الماضية الى رحاب إقامة مشروعات عملاقة ذات جدية وحيوية تتناسب وشموخ هذه الشريحة ليتحقق عبرها غاية ما يسعى اليه المعاشي من حياة كريمة - مستقرة - مطمئنة بعد التقاعد. ولتكن أولى خطواتهم في سبيل إنفاذ ذلك الطموح على أرض الواقع أن يعملوا على إنفاذ مشروع حصر وتصنيف الخبرات المعاشية حتى تتوفر لكلا القيادتين قاعدة بيانات عن قواعدهم ليعتمد عليها ذلك المجلس الاستشاري للاتحاد الذي أوصت اللجنة القومية للاتحاد بتشكيله حتى تخرج مقترحاته لإقامة تلك المشروعات معتمدة على أسس علمية ولتدار بكوادر مؤهلة ومقتدرة. ختاماً لايسعنا إلا أن ننهي طرحنا هذا بقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله (قل أعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون) صدق الله العظيم المعاشي فؤاد محمد عبدالرحمن.