اكد وزير المالية بدر الدين محود امس في خطابه امام المجلس الوطني حول اداء وزارته في الربع الاول من موازنة العام2014 انه مازالت هناك مؤسسات حكومية لم يسمها مازالت تمارس سياسة تجنيب الاموال . وقال اننا اتخذنا اجراءات صارمة حيال ذلك وقمنا بتجميد ارصدتها في البنوك وطالب برلمانيون بالكشف عن هذه المؤسسات امام البرلمان غير ان الوزير قطع بمحاسبتها والعمل على على انفاذ هذا القانون حيث قال نحن حسمناها بصمت وبعيدا عن اعين الام في ذات السياق اشاد البرلمان باداء وزارة المالية بينما اشتكوا من ارتفاع الاسعار وتدني سعر الجنيه مقابل العملة الاجنبية وطالبوا الوزارة بعمل تدابير تحد من ذلك ومنها زيادة الموارد والايرادات.