سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
«من دار الإذاعة برسل ليك تهاني» المؤتمر الوطني ينكر تبعية أجهزة الإعلام الرسمي لجنابه!
تعقيدات إجرائية تواجه حسم نزاعات قضايا الجزر والسواقي قضائياً بالشمالية
الفاتح محمد الأمين (من دار الإذاعة برسل ليك تهاني)! المؤتمر الوطني ينكر السيد ياسر يوسف هو أمين الإعلام بالمؤتمر الوطني ووزير الدولة بوزارة الإعلام، لكنه لا يستطيع الكشف عن أسباب التراجع عن قرار صدر الأسابيع الماضية للنيابات بعدم اختصاصها بوقف نشر جرائم الفساد في الصحف. الالغاء للقرار السابق جاء في ظرف زمني معين. مصداقية المؤتمر الوطني تهتز حين يعرب بعد ذلك أمين إعلامه عن انزعاج حزبه لحظر النشر الصحافي وأيضاً بعض الصحف السيارة عن الصدور، حينئذ علينا أن نفهم ما إذا كان هنالك نمور مفترسة، تنتمي للمؤتمر الوطني أم لغيره؟. في البحار والمحيطات تعيش أسماك القرش جنباً الى جنب مع سائر الأسماك في إطار العائلة الكبيرة، ولكنها مثل القطط تأكل بنيها! السيد/ياسر يزعم أن المؤتمر الوطني لا يملك أية وسيلة إعلام رغم وجود أكثر من 50 صحيفة و20 إذاعة و10 قنوات فضائية، ولكنه لا يقول لنا من يملك فضائيات وإذاعات الحكومة في العاصمة والولايات؟. وما الفرق بين الحكومة والمؤتمر الوطني؟ سوف نرى ما إذا كان مدير عام التلفزيون القومي محمد حاتم سلمان سيأخذ بالأحضان الشاب الوزير ياسر يوسف أولاً أم الترابي. اذا وصل الاثنان الى مقر التلفزيون كل لحاله في زمن واحد أو سوف نكتشف كم صحيفة خاصة توالي المؤتمر الوطني لاسباب تخصها هي. الصحف التي كان يمتلكها المؤتمر الوطني فشلت لأنها لم تكن تعبر عن نبض الجماهير. فليجرب السيد ياسر يوسف إنشاء صحيفة لحزبه تضرب المثل الحي لكل الصحف الأخرى في الحرية والديمقراطية، وليرى بنفسه كيف أن صحيفته هذه سيتلقفها القراء بشغف بالغ! التقديرات الخاطئة، والقصور النظري حالا دون إعلام الحزب الحاكم من استلهام تجربة الجزيرة القطرية على علاتها حين صمدت أمام كل الحكومات والصهاينة لوقف مدها الجارف في العالم كله بمساندة السلطات القطرية نفسها. لن يوقف الحد من حرية الصحافة في بلادنا ولا إيقاف الصحف المد الإعلامي عن بلادنا في المواقع الإسفيرية بالحق والباطل حجرت حكومات القذافي ومبارك وبن علي والأسد على مكاتب قناة الجزيرة إبان ثورات الربيع العربي فتبرع عشرات الآلاف من المواطنين بمد القناة بالصور والمعلومات الوفيرة فكانت قاصمة الظهر بالنسبة لتلك الأنظمة البائدة، فكان قرار إغلاق مكاتب الجزيرة في تلك البلدان ضرب من ضروب الحمق والغباء المستحكم. الجزر والسواقي بالولاية الشمالية التماس لرئيس القضاء السيد رئيس القضاء ، المحترم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بالاشارة للموضوع اعلاه فانني لن اشكو ظلمنا ومأساتنا التي استمرت لمدة ستة عشر عاما حيث كان تاريخ اغتصاب اراضينا في العام 1998 م ولكن الموضوع هو (( ان اراضي الجزر والسواقي والسلاليك بالولاية الشمالية يعود تاريخها لزمن بعيد جدا وملاكها هم الاجداد واباء الاجداد حسب شهادات البحث وسجلات السواقي ، والاجيال الحاليون هم وراث وليسو ملاك وقد نجد وراث ساقية ما اكثر من الف شخص وقد توزعو في فجاج الارض لضيق اراضيهم الزراعية ايثارا لاخوانهم ، ومنهم من تغرب ومنهم من هاجر ، ، ، )) حينما تم الاعتداء علي ساقية نحن نرثها منذ اسلافنا وهي مسجلة بمساحتها و ملاكها وانصبتهم وهي الساقية رقم 4 عقبة ضرار الكبيرة وملاكها حوالي 16 شخص وقد توفوا الي رحمة الله وتبقي منهم اثنين في قيد الحياة ومقيمان بالمملكة العربية السعودية. وكنا في موقع الساقية 4 منذ اكثر من 100 عام واعتدي علينا ملاك الساقية 5 وهم جيراننا منذ 100 عام وذلك باخطاء مصلحة المساحة دون الرجوع للجهات القانونية والعدلية . واليوم قمنا برفع دعوي مدنية امام محكمة دنقلا المدنية بالرقم 821 بتاريخ الثاني من ابريل 2014 واكتلمت مستندات الدعوي امام المحكمة الموقرة بما في ذلك شهادة مهندسي المساحة و كروكي يوضح حجم التعدي الذي بلغ مساحة 15 فدان من جملة 20 فدان ولكننا تفاجأنا حينما طلبت المحكمة الموقرة توكيلا للمدعي من جميع الملاك وكما اسلفت ان عدد الملاك بلغ 16 شخصا حسب شهادة البحث وهم اجداد اجدادنا ولقد توفو الي رحمة الله وتوزع وراثهم في جميع ارجاء الارض وعليه من الاستحالة بمكان ان يحصر احد جميع وارثي ساقية لعمل فتاوي وراثية ومن ثم اصدار توكيلات للمدعي في الدعوة اعلاه ، وكان من الاحري ان يسمح القانون لواحد من مالكي الساقية او واحد من وراثيها برفع دعوة مدنية او فتح بلاغ جنائي لازالة التعدي دون طلب توكيل من جميع الملاك و الوارثين وتعقيد وتصعيب تحقيق العدالة ،،، ولا طريق اماننا الا ان نترك حقوقنا للمعتدين. فلقد عملت اعلامات شرعية لاجدادي وانتهاء بوالدي واثبت للمحكمة اني ارث نصيبا مقدرا فرفضت المحكمة الموقرة الا ان احضر التوكيلات من جميع الملاك ،، فكيف سنزيل التعدي ؟ وكيف لي ان احصل علي التوكيلات من اناس تفرعوا وتوزعوا داخل السودان وخارجه ؟ وهل سيكون مصير اي ساقية تم الاعتداء عليها هو الضياع بسبب صعوبة واستحالة التقاضي ؟؟ (( هذه الإجراءات المتبعة والمعقدة جدا من شأنها ان تفتح شهية الطامعين والمعتدين للتعدي علي اراضي الاخرين وذلك لعلمهم باستحالة مقاضاتهم وهي تحفز او تجبر الطرف الآخر لاخذ حقه بيده وبهذا فانه يشجع علي انتشار الظلم والفوضي والمشاكل والاقتتال))(( فنلتمس من سيادتكم مراعاة خصوصية اراضي الولاية الشمالية وجذورها الضاربة في القدم واعطاء فرصة التقاضي وازالة التعدي لاحد وراث الساقية او احد الملاك ان وجد مالك او ان كان لا بد من استخراج توكيل للمدعي من بقية الشركاء فيمكن استخراجه بواسطة اللجان الشعبية والادارية شأنه شأن كثير من المستندات التي تعتمدها المحاكم والدواوين الحكومية )) اما استخراج توكيل من كل الوراث بالمحكمة الشرعية فانه المستحيل بعينه لان الورثات قد تشعبت وهاجر اكثر الوراث ولكن كيفية تقسيم حقوقهم فهي معروفة وموروثة كابر عن كابر كلنا ثقة في الجهات العدلية و القضاء والسلطات التشريعية فنرجو تعديل تلك الفقرة من القانون وجزاكم الله خيرا ، جلال سعيد محمد ضرار الامين