دون شك حزب المؤتمر الوطني الحاكم قد حزم أمره فيما يتصل بالإنتخابات المزمع قيامها في إبريل القادم ، وبدأ فعلياً في الترتيب لها من خلال فعاليات مؤتمراته القاعدية والشورية التي أنطلقت ببعض الولايات المختلفة ، ويأتي هذا وبعض الأحزاب المعارضة لازالت مواقفها متباينه ناحية الإنتخابات والمشاركة فيها ويختلف موقفها بإختلاف حزب والآخر ، وقد قرر بعضها مقاطعتها ، لإعتقاد إستباقي عندها بأن الإنتخابات ستكون مزورة ، وهذا ما يراه الحزب الشيوعي الذي كان قد رفض المشاركة في أية إنتخابات في ظل الوضع السياسي الراهن ، بل ذهب الى أن إعلان قيام إنتخابات في أبريل المقبل يعني عملياً نهاية وموت للحوار الوطني بين الحزب الحاكم وبعض الأحزاب التي إرتضت وصدقت مناورة المؤتمر الوطني ، وقال صديق يوسف عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي أن المؤتمر الوطني كان في وقت سابق قد خيّر تلك القوى بالقبول بالحوار وفق تصوراته أو الانتخابات، منوهاً لموقف الحزب الشيوعي الرافض أصلاً للحوار في ظل الوضع القائم وعدم استعداد النظام للوفاء بمتطلباته ، لافتاً النظر الى أن الحزب الشيوعي قاطع انتخابات 2010 بسبب انعدام الحريات وعمليات التزوير الواسعة، وإن الوضع الحالي أسوأ مما كان عليه قبل أربع سنوات. فالقمع ومصادرة الحريات يتسيدان المشهد والحرب تدور في بقاع عديدة من السودان، والتزوير قادم، وبالتالي فالحزب الشيوعي قد أعلن مسبقاً مقاطعته لأي انتخابات تهدف لإكساب المؤتمر الوطني شرعية زائفة لن يشترك فيها إلاّ المؤتمر الوطني وقلة من الأفراد المتحالفين معه . وذهبت قيادات سياسية تحدثت ل(الوطن)، الى أن هناك قوى سياسية سعت لأجهاض أية فرص للمشاركة فى انتخابات للأحزاب التي تتوافق مواقفها مع المؤتمر الوطني بسبب قانون الانتخابات الذى قالوا أنه فصله على مقاسه ، ونبهوا الى أن المناخ السياسي لا يسمح بإجرائها فى نزاهة . غير أن بعض الأحزاب الأخرى قد قبلت المشاركة في الإنتخابات ، لكنها لم تهيئ نفسها بعد لخوض التجربة ، وإستدل بذلك مراقبون بأن الحزب الحاكم يعتزم تحديد مرشحيه في وقت لم يقم حزب واحد من الأحزاب التي إرتضت بالمشاركة بتحديد مرشحيها في أغلب الدوائر ، ولم يستبعد المراقبون من نية تلك الأحزاب بالمشاركة بمفهوم عدم ترك الساحة للحزب الحاكم فقط ، مع العمل فى المقابل على منع التزوير ، في حين تحدثت تقارير صحفية عن تحركات للحزب الحاكم لأجل إدخال أحزاب معارضة، وأخرى من الحركات المسلّحة في العملية الانتخابية، حتى تضفي عليها شرعية ، وذكرت أنه تمّت مشاورات عدّة مع القوى الموافقة على الحوار من أجل إقناعها بخوض الانتخابات المقبلة ، مع تشكيل حكومة جديدة تدير العملية الانتخابية . وما يعضد هذا الأمر دعوة أمين عام مجلس أحزاب حكومة الوحدة الوطنية عبود جابر للأحزاب (الرافضة) على ضرورة التوافق على إجراء الانتخابات الرئاسية في السودان خلال العام المقبل 2015 في كل الأحوال ، وذلك لتكون إدارة البلاد برئاسة رئيس منتخب يتحمل أمانة التكليف ، قبل أن يشير إلى أهمية العمل على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني التي تؤمن استقرار البلاد والمحافظة علي علاقاتها الخارجية ، وكما أنه قد طالب القوى السياسية إلي إعداد العدة للمشاركة في الانتخابات بفاعلية كاستحقاق وطني ودستوري واجب الأداء والتعاطي معه ، لافتاً إلى أن ما تم من تعديلات في قانون الإنتخابات وجد الاستحسان والقبول من القوى السياسية باعتبار أن التعديلات تهدف لإشراك الأحزاب السياسية في مؤسسات الشعب السوداني علي المستوي القومي والولائي . وأفادت مصادر موثوقة (الوطن) أن بعض القوى السياسية قد قررت إرجاء قرار احزابها بشأن موقفها من الانتخابات ، لحين التشاور مع مكاتبها السياسية ، بغرض اتخاذ قرار جماعى موحد ، فيما يميل معظم أعضاء الأحزاب المعارضة إلى مقاطعتها إذا لم تتوفر ضمانات كافية لنزاهتها من قبل ، وقال احد هؤلاء الأعضاء ل(الوطن) أن حزبه غاضب من كل قرارات الرئاسة وطريقة تعاملها مع مختلف الأمور فى البلاد، ووأوضح أن حزبه كان ينوى مقاطعة الانتخابات ، خلال اجتماعه الأخير، إلا أنهم أرجأوا القرار انتظاراً لموقف بقية الأحزاب ، وحتى لا يتخذوا القرار وقت الغضب . وأضاف : (إذا قرر أى حزب المشاركة فى العملية الانتخابية سنضطر لخوض الانتخابات حتى لا نترك الساحة لهم في إشارة منه الى حزب المؤتمر الوطني ، وفى تلك الحالة سنفرض الضمانات التى تضمن نزاهة العملية الانتخابية بالقوة . وفي موازاة ذلك يرى مراقبون أن الوضع الحالى يُحتم على المعارضة توحيد الصف ، وخوض الانتخابات لمواجهة المؤتمر الوطني لجهة أن المقاطعة ستضعف موقف المعارضة فى الشارع ، وشددوا على ضرورة البحث عن آلية لتوفير ضمانات النزاهة فى انتخابات . وتبقت ومع الإتساع النسبي لخندق مقاطعي الإنتخابات هل ستتمكن تلك الأحزاب التي كانت لديها تحفظات على المشاركة من اللحاق بركب المؤتمر الوطني الذي يجهز لخوض التجربة بعدما بدأ في تحديد مرشحيه في الولايات ؟ وهل ما تبقى من زمن سيمكن القوى السياسية من الوصول الى قواعدها لعقد مؤتمراتها العامة ؟ كل تلك التساؤلات ربما تجيب عليها السبعة أشهر المقبلة وهي الموعد المتبقى من إنطلاق العملية الإنتخابية في أبريل القادم .
