لم تكن الواقعة الأولى.. فقد سبقتها قضية علاج إبنه على حساب الدولة التي هزت الرأي العام وفتحت كثير من الابواب المغلقة قبل اعوام، وزير المالية السابق علي محمود عبدالرسول يظهر الى سطح الاحداث مرة أخرى عبر قضية شراؤه المنزل الفخيم بحي الرياض بالخرطوم بقيمة مليوني دولار أمريكي أي ما يعادل 19 مليون جنيه سوداني من وزير الارشاد السابق وخطيب مسجد النور د.عصام احمد البشير، ومطالبة سمسار له بسداد عمولة السمسرة البالغة 5% . مسبقاً:ضجت قبل عامين الاسافير عبر مواقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) والمواقع الاخبارية والمنتديات بصور لمنزل فخيم مطلي باللون الزهري، اشير الى أنه مملوك لوزير المالية آنذاك علي محمود عبدالرسول بمدينة نيالا، واضيفت له أخبار فيما بعد بأن الرجل الذي تلاحقه الشائعات يمتلك مثله ، ولكن لم يفتئ الوزير من تقديم نفي للصحف بأنه لا صلة له بالمنزل المعني أو بغيره. وبعدها بشهور طفت الى السطح قضية جديدة، كانت كافية لانفجارالاوضاع مرة أخرى، وإحداث جلبة حاول الوزير ووزارته تداركها، ولكن كان قد سبق السيف العزل، حيث تسرب خطاب ممهور بتوقيع وكيل وزارة المالية بالإنابة حينها منى السيد أبوحراز، تُبّلغ فيه الوزير بموافقة الوزارة على أمر ما يبدو أن الأخير قد تقدم بطلبه، ونص الخطاب على الآتي:« أنقل لكم موافقة وزارة المالية والأقتصاد الوطني بالتصديق بمبلغ 32.391.70 دولار ما يعادل 87.458 جنيه عبارة عن تكلفة علاج وقيمة تذكرة سفر المذكور أعلاه على أن يُدفع من ايراد البعثة الدبلوماسية وذلك خصماً على بند العلاج بالخارج للعام 2011م، وشكراً ،منى السيد أبوحراز وكيل وزارة المالية والأقتصاد الوطني بالأنابة». برر الوزير حينها للأمر، بتأكيده تلقي ابنه للعلاج في الولاياتالمتحدة إبان وجوده فيها لمهمة رسمية وقال:«كنت في رحلة عمل إلى الولاياتالمتحدةالأمريكية للمشاركة في اجتماعات صندوق النقد في أبريل 2012م، ورأيت أن اصحب معي إبني وهو طفل يعاني من مشكلة في السمع بسبب ثقب في طبلة الأذن ومعه والدته، وأحد مرافقي ، وقد كانت كل تكاليف السفر والتذاكر على حسابي الخاص بالنسبة للزوجة والابن ولم تتحمل الدولة مليماً واحداً من تكاليف الرحلة، أماأمر العلاج فهو موضوع آخر،و سبق أن أخذت ابني للعلاج في الأردن قبل أن أكون وزيراً للمالية وأجريت له عملية جراحية وبقينا هناك فترة طويلة وجاء الطبيب وقال إن العملية ناجحة وعدنا للسودان، لكن العملية للأسف فشلت وصار الحال أسوأ مما كان عليه وعرفت أن أفضل مستشفيات يمكن ان تقوم بعلاج مثل هذه الحالة في أوربا وأمريكا لذلك أخذت ابني معي. مؤخرا: مضت فترة ليست بالقصيرة على آخر تغيير وزاري خرج بموجبه على محمود عبدالرسول من الجهاز التنفيذي واختفى عن الاضواء، ولكنه عاد اليها مرة أخرى وبقوة، على إثر قضية فجرها المحامي والناشط معاوية خضر الأمين قبل ايام، حيث قام المحامي معاوية إنابةً عن موكله عبدالجليل علاء الدين يعقوب السمسار وصاحب وكالة زوزو العقارية بتسليم وزير المالية السابق علي محمود إنذاراً قانونياً لدفع مبلغ (5%) كعمولة نصّ عليها قانون العقارات بعد أن توسط موكله في شراء منزل للوزير السابق على محمود عبدالرسول بمبلغ مليون و(850) ألف دولار . وأمهل المحامي خضر، الوزير السابق على محمود ثلاثة أيام لدفع المبلغ أو سيضطر للمضي قدماً في إجراءات مقاضاته أمام المحاكم ،ويرتب المحامي معاوية خضر الأمين لتدوين بلاغ ضد الوزير السابق لدى نيابة (الثراء الحرام والمشبوه)، بعد حصوله على تأكيدات بأن قيمة العقار (منزل) بلغت مليون وثمانمائه وخمسون الف دولار بحسب افاداته،قضية السمسار عبدالجليل فتحت (نفاجات) كثيرة على الوزير السابق، حيث نشرت مواقع قوائم بأملاكه في عدة مدن ومواقع بالعاصمة. بالطبع نفى الوزير السابق علي محمود من خطوات المحامي والسمسار وقضية شراؤه المنزل الفخم وبحسب ما نشرته بعض الصحف على لسان مقربين منه، وقالوا أن الوزير اخبرهم بأنه بالفعل عرض عليه منزل من قبل السمسار ولكنه لم يقم بشرؤاه وهذا أمر يسهل اثباته، مؤكداً على انه لم يلتق بالمحامي معاوية خضر أودار اتصال بينهما، وقال: أن هذا التناول هو استمرار لحمله التشويه والغرض السياسي. -- بعد قيادته تياراً الترابي.. هل يفلح في تحقيق وحدة الحركة الإسلامية بوعاء جامع؟ تقرير: فتحية عبدالله يقود الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي د. حسن عبدالله الترابي تحركاً لتوحيد الحركة الإسلامية بالسودان على أسس جديدة ومراجعات، بحيث يضم التيار الجديد للحركة الإسلامية شباباً وقيادات تتراوح أعمارها ما بين 35 إلى 50 عاماً، وكشفت متابعاتنا أن الورقة وجدت ارتياحاً وموافقة مبدئية من قيادات وشباب بالمؤتمر الوطني مطالبة بمراجعة فكر الحركة الاسلامية وإعادة تأسيسه وتأصيله على هدى الدين وإقرار القرآن مصدراً رئيساً بعيداً عن التأثير السالب للتراث الاسلامي والاعتبار من تجربة الانشقاق بين المؤتمر الشعبي والوطني، ودعت الورقة الى وحدة تستوعب الاسلاميين كلهم، وشددت على مراجعة تجربة الحركة تحت عنوان (موقف المؤتمر الشعبي ومقدمات ومتطلبات الانتقال نحو المستقبل)، طارحة فكرة الانتقال من واقع اليوم نحو المستقبل محليا واقليمياً وعالمياً منتقدة دور المؤتمر الشعبي المتمثل في ادارة الصراع اليومي مع الوطني مؤكدة ان الصراع انعكس بشكل سالب على بنيه الخطاب السياسي، الشيء الذي تسبب في استنزاف طاقات الشعبي واقرت الورقة بأن المؤتمر الشعبي واجه ارتباكاً في هويته الاسلامية، (وصعفاً) في علاقاته السياسية وعدت الورقة الدعوة الى الحوار الوطني ملائمة زمنياً للانخراط في مراجعات شاملة، منبهة الى انها جاءت في خضم فراغات في مساحة المشروع الاصلاحي واقرت بفشل مشروع الثورة الشعبية وفشل مشروع المعارضة في اسقاط النظام، وقدمت الورقة اطروحة للانتقال من العمل الحزبي للمؤتمر الشعبي الى الحركة الاسلامية ذات مشروع فكري واجتماعي وسياسي. ثمَّة شيء ما دفعت د.الترابي ان يتزعم تياراً على أسس جديدة لوحدة الحركة الاسلامية على الرغم من اختلاف الكثير من الاسلامين في قياداته على اعتبار أن اية وحدة يقودها د.الترابي لن تخلص الى وضع مغاير، لذلك لابد من ضرورة افراز قيادة جديدة توحِّد الحركة الاسلامية بمنظور اسلامي جديد، متجاوزاً لكل القيادات التاريخية السابقة التي فشلت في انتاج وحدة حقيقية للحركة الاسلامية بمعايير تختلف عن سابقتها -على حد قولهم - فالسؤال الذي يطرح نفسه ما مدى صحة خبر هذه الورقة؟ وهل تتوحد الحركة بقيادة د. حسن عبدالله الترابي في ظل وجود قيادات شابة مناهضة للشيخ ام ماذا؟ وهل يفلح الشيخ في تحقيق وحدة شاملة للحركة؟. القيادي بالمؤتمر الشعبي ابوبكر عبدالرازق اكد (للوطن) بألا جديد يذكر ولكن هنالك قديم يعاد باعتبار أن هذه الورقة طرحت منذ اكثر من عام وليس لها علاقة بالمرحلة الحالية اي ما بعد قبول المؤتمر الشعبي بالحوار وهدفها الاساسي كان توحيد السودان في اطار واسع يعقبه حوار وطني ثم فترة انتقالية وتحول ديمقراطي سلمي كامل مثله مثل الانتقال من الاخوان المسلمين الى الجبهة الاسلامية والانتقال من الاتجاه الاسلامي للجبهة الاسلامية ومن الجبهة للحركة الاسلامية ومن ثم الى المؤتمر الوطني ثم المؤتمر الشعبي وهذا الانتقال جبهوي عريض يوافق خط الحركة الاسلامية التاريخي الذي ينحو نحو العمل الجبهوي العريض تضم في قيادته المسلمين وغير المسلمين باعتبارها نموذج للدولة المدنية واعتبر عبدالرازق أن اي حديث عن وحدة الحركة الاسلامية قبل تحقيق الوضع الانتقالي والاتفاق عليه سابق لأوانه لأننا ظللنا على مدى التاريخ نفكر ونجد مراجعات لمسيرتنا التاريخية ومسيرة الوطن ومن ثم نقود خطى نحو البصر الاستراتيجي في التفكير نحو محتملات مآل الامر في البلاد وحينما تتفتح الساحة الديمقراطية سنعمل على تكريس هذه الرؤية ومراجعتها وفقاً للمستجدات. والآن ليس هنالك ورقة جديدة يعكف عليها المؤتمر الشعبي، وحول رفض القيادات الشابة لوحدة الحركة الاتحادية بمنظور الترابي، قال ابوبكر إن اختيار قيادات الاحزاب السياسية يخضع لرأي القواعد وانتخاب د. الترابي من ناحية ادارية وسياسية لن يكون فيه جديداً. اما من ناحية فكرية فهو مفكر كثير المراجعات للذات والغيب، وفي كل لحظة لديه جديد في اطار التجديد السياسي، ولن يخسر الناس شيئاً. جددوا له القيادة لكن في واقع الامر اذا حدث تحول ديمقراطي وانشئت منظومة جديدة مخالفة للمؤتمر الوطني والشعبي، قد ينتخب الناس قيادة جديدة، وهذا ايماناً بأن الترابي سيعتذر لاتاحة الفرصة لقيادة جديدة تقود الحركة الى عام جديد. وفي سياق ذي صلة، نفى الناطق الرسمي باسم (السائحون) علي عثمان علمه بالورقة والتيار الذي يقوده د.الترابي لتوحيد الحركة بأسس جديدة، قائلاً إن مبادرة سائحون تدعوا الى وحدة الصف الاسلامي على اسس جديدة ومنهاج جديد وليس لوحدة الحزبين (الوطني والشعبي) و أن اية قيادة اسلامية تدعو الى الوحدة بهذا المنظور ستجد الدعم والسند من السائحون، مضيفاً بان السائحون ترفض اية وحدة علي الصورة القديمة. وتابع ان الحركة الاسلامية قادرة على تحقيق الوحدة اذا ما تجاوزت الصراعات فيما بينها، مطالباً الحركة الاسلامية بتجاوز القيادات الموجودة الآن لتحقيق وحدة اسلامية بأسس جديدة وتابع وفي اعتقادي أن د.الترابي لا يتطلع الي قيادة جديدة بعد كل هذه السنوات، المحلل السياسي عبدالله ادم خاطر اكد بان د.الترابي استطاع في وقت سابق ان يلم اطراف الحركة الاسلامية واعطائها بعداً مستقبلياً والآن يريد ان يلعب دوراً جديداً في السياق التاريخي الاسلامي في الحركة الاسلامية والتيار الذي يقوده الترابي اصبح جزءاً من التاريخ السياسي السوداني، لكن في الغالب ان المستقبل قد يصنع تيارات سياسية عريضة مستندة على الدين الاسلامي كعقيدة ومعاملات وخصوصية وعبادة، وسينتهي دور التيار الذي يقوده د.الترابي في وقت من الاوقات. ,
