سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
د.أمين حسن عمر في حوار ساخن مع (الوطن) الرئيس يعني مايقول في عدم ترشحه وموقفه يعبر عن قناعة عامة في الحزب بالافساح لقيادات جديدة
لايوجد تعارض في بقاء هؤلاء لدورة أخرى من ناحية قانونية لأن القانون لايطبق بأثر رجعي
الدكتور أمين حسن عمر القيادي بالمؤتمر الوطني ورئيس مكتب سلام دارفور عرف بالجرأة في احاديثه اذ لايخشى من عواقب ما يقول ويتكئ على رصيد معرفي كبير في كل قضية مطروحة على الساحة المحلية والاقليمية والدولية وحافظ لوحو كما يقولون ومن المفكرين المعروفين في قيادات الاسلاميين (الوطن)رافقته الى ولاية شمال دارفور حيث كان رئيسا للجنة الفنية المسؤلة عن المؤتمر العام للمؤتمر الوطني بالولاية طرحنا عليه في هذا الحوار خطوات الاصلاح في الحزب والشكاوى من التفلتات التي اشيع انها حدثت في بعض الولايات والسند اللائحي لترشح بعض الولاة مرة اخرى رغم اشتراطات لائحة الاصلاح الحزبي التي وضعت دورتين حد اقصى لأي مسؤل في أي موقع اضافة الى التطواف معه على تخوم الازمة في ليبيا وانعكاساتها على السودان واتهامه بدعم طرف على حساب اخر والمتسجدات التي حدثت في اليمن عقب استيلاء الحوثيين على مفاصل السلطة واجاب على اسئلتنا بجرأته التي عرف بها أدناه تفاصيل اللقاء. وثيقة باريس التي وقعتها الية(7+7) مع الجبهة الثورية ماهو رأي المؤتمر الوطني فيها؟ الرأي فيها واضح انها لا لم تخالف خارطة الطريق وبنقاطها التي اعلنت مقبولة مالم تعطى تفسيرات أخرى. استنكر بعض الاحزاب قبول المؤتمر الوطني وثيقة أديس ورفض باريس وهما تقريباً متشابهات او بذات المضامين؟ هذا ليس صحيحا وليس للذي يريد أن يعرف الفرق عليه أن يضع اوراق باريس وأديس امامه سيتبين له فرق واضح لكل ذي بصر وبصيرة ونحن كحزب حاكم لدينا تحفظاتنا على اعلان باريس لأسباب عديدة شكلاً وجوهراً ومن اطلع عليهما سيعلم الفرق الذي نعنيه ولدينا كذلك الياتنا للحوار مع الحركات المسلحة عبر المنابر المعروفة سلفا اضافة الى حراك احزاب الحوار الوطني اي عمل خلاف ذلك لسنا معنيين به. انت الان تقود اللجنة الفنية لمؤتمر شمال دارفور وحدثت بعض الشكاوى في بعض الولايات من تكتلات وشراء اصوات وعصبيات قبلية وجهوية ماصحة ذلك؟ أولا انا لم اسمع بهذه الشكاوى وانما سمعت ببعض الشكاوى عن توافق لم يحدث حول امر معين أو شكوى ادارية وهذا يحدث في اي انتخابات في كل الدنيا ولا أرى في ذلك عيبا وبالعكس على المؤتمر الوطني أن يفخر بهذه الديمقراطية التي ظلت على مشهد ومرأى من الجميع وأن الناس كانوا أحرار في اختياراتهم ورأيهم صحيح تحدث أحيانا مماحكات واحتكاكات في اي عملية تنافس ولكن كل هذا تحكمه اللوائح والقواعد واي شكوى او طعون سوف يفصل فيها على مستوى اللجنة التنفيذية العليا للبناء والانتخابات لكن حسب ما اعلم ليس أي طعون رفعت بهذا المعنى لللجنة العليا للبناء والانتخابات. لكن وسائل الاعلام عكست هذه الشكاوى والتجاوزات؟ وسائل الاعلام ياأخي ليست كلها واحدة ,وسائل الاعلام بعضها مسيسة ومغرضة وبعضها اصبحت وسائل للدعاية وليس للإعلام تخالف اسمها وهدفها الذي من اجله انشئت وينبغي ان تكون في اطاره المهني المعلوم. الحزب رفع مؤخراً شعار الاصلاح واعد له وثيقة وبدأ في تطبيقها ومن أهم لوائح الاصلاح ان لايجدد لشخص في موقع قضى فيه دورتين واكثر والان راينا بعض الولاة ترشحوا من جديد رغم بقاءهم لاكثر من دورة على راسهم كبر الذي ادرت مؤتمر ولايته اليوم؟ اولاً من الناحية القانونية ليس صحيحاً والواقعية ليس هناك قانون ولائحة تصدر وتطبق بأثر رجعي اثر القانون يحدث ويطبق بعد المصادقة عليه وهذا يعني انه بعد صدور القانون هنالك دورة واحدة محسوبة لكل شخص في اي موقع يتولاه,صحيح هذا من الناحة القانونية ومن الناحية السياسية انا شخصيا ارى انه كان ينبغي أن يطبق هذا المبدأ على كل مستويات المؤتمر الوطني ومؤسساته دون النظر للإطار القانوني بإعتبار ان الرغبة في التجديد هي رغبة في الحزب ولدى قيادته وكان ينبغي ان تعبر عن ذلك في كل المستويات السياسية وقد عبرت هذه الرغبة بدرجة كبيرة على المستويات الدنيا وتبديل القيادات الدنيا بنسبة بلغت أكثر من 70% ونحن نريد ان نحافظ على هذه النسبة على الاقل في كل المستويات العليا حتى تكون هنالك فعلاً قيادة جديدة ووضع جديد ويشمل كل قيادات الحزب ويتمظهر فيما بعد على قيادات الدولة لأن القصد هو فكرة سياسية وليس تماهي مع بنود القانون ومن النحاية القانونية ليس هنالك أي مشكلة في هذا لانه من الناحية هنالك فرصة دورة لكل شخص بعد صدور هذا التوجيه مما يعني ان هذه القيادات ستكون هذه اخر دورة لها بالقانون وكان ينبغي من الناحية السياسية ان يلتزم بهذا التوجه حتى ان كان مخالف للتفسير الصحيح للقانون. هناك احزاب تقول ان المؤتمر الوطني عازم على المضي في الانتخابات رغم مبادرة الحوار الوطني التي اطلقها دون انتظار نتائجها؟ وهل الاحزاب تريد ان نطبق قائمة مطلوباتها حتى قبل ان تبدا معنا الحوار,من الطبيعي ان تمضي الامور كما هي حسب الخطة وحسب المتطلبات القانونية والدستورية وعندما يأتي الحوار لكل حدث حديث اما ان تكون كل طلبات المعارضة هي رشوة مقدمة لها لكي تدخل في الحوار فلماذا نريد الحوار اذن ما نعطيهم مايريدون ونكتفي بذلك,الحوار موجود لأن هنالك تفاوت في الراي وهنالك اختلاف في التقدير هذه التفاوتات والاختلاف تجسر من خلال الحوار اما ان يبقى طرف شاهراً اسلحته المدنية والعسكرية ويقول اذا لم تستجيبوا لمتطلباتي اذن لاحوار ولا اتفاق هذا أمر غير مقبول لا منطقا ولن يكون مقبول من الناحية العملية. الجبهة الثورية اعلنت عن تحالف جديد للمعارضة المسلحة والمدنية في الخارج تحت مسمى تحالف التغيير وهو اصطفاف للضغط على الحكومة واجبارها على تقديم التنازلات وفي ذهنهم اعادة انتاج مؤتمر القضايا المصيرية وتوسيع قاعدته كيف تنظرون الى هذا التحالف؟ ماالجديد في هذا يا اخي هذا اصلاً موجود في الواقع الناس ديل بحبو يعملوا مؤتمرات واسماء معروف هذا ,هل هم مختلفون الان كمعارضة في طلباتهم ورغباتهم كمعارضة في التغيير الان,مامختلفين وهم متفقون بنسبة مائة بالمائة ,طيب لماذا المؤتمرات والاجتماعات مايمشوا ,الا اذا كان المقصود من هذه الاجتماعات يأتوا يتصوروا امام اجهزة الاعلام ونحن عملنا مؤتمرا جديدا انا لا أرى أي تفاوت في أي أطروحات لما يسمى بالمعارضة الداخلية وهي ليست مجموعة واحدة ولما يسمى بالجبهة الثورية وهي ايضاً ليست مجموعة واحدة. الجديد في الامر يادكتور انهم يحاولون استقطاب مايمكن ان يطلق عليهم حلفاء حزبكم الى صفهم مثل حديث عرمان عن انهم اتفقوا مع الميرغني على خطوط عريضة وانه لن يشارك في الانتخابات المقبلة؟ هو الميرغني مشارك في الحكومة كيف لايشارك في الانتخابات؟ نحن لانأخذ مصادرنا عن حلفاءنا من خصومنا هذا امر محسوم ولا نلقي له بال. اذا عدنا الاصلاح والتغيير في الحزب السيد الرئيس قال في وقت سابق انه لن يترشح مرة اخرى في مناسبات عديدة هل لازال الامر كذك ام ان هنالك تغيير في الموقف لأسباب ومتغيرات ظرفية؟ قول الرئيس يسأل عنه الرئيس وانا لاشك عندي انه يعني مايقول وقوله هذا وموقفه هذا يعبر عن قناعة عامة موجودة في الحزب بضرورة افساح الفرصة لقيادات جديدة بسياسات جديدة لحقبة جديدة لإعادة البناء بصورة جذرية في المؤتمر الوطني ولا ارى ابداً ما يجعلني اتشكك في الحزب او قيادة الحزب بقيادة الرئيس انها لن تمضي في هذا الاتجاه. هل هنالك نية لتحالفات مع الاحزاب في الانتخابات مثل المؤتمر الشعبي الذي يتحدث المراقبون عن تقارب معه وكذلك الاتحادي الأصل وغيرها من الاحزاب؟ هذه طبيعة العمل السياسي فيه تفاهمات وفيه تحالفات وهذه التحالفات ممكن ان تكون قبل الانتخابات وممكن تكون اثناء الانتخابات كنوع من المساندة المتبادلة وممكن أن تكون بعد الانتخابات كشراكة تنفيذية كل هذا وارد بالطبع لا أحد يستطيع أن يستبق الحوادث ويقول اننا سنتحالف او نرفض ويكون هذا غريب عن واقع السياسة. هل الانتخابات في موعدها؟ الانتخابات استحقاق دستوري سيكون في موعده مالم يعدل هذا الاستحقاق الدستوري بطريقة دستورية سليمة وصحيحة وليس لأحد من السودانيين اذا كان رئيس المؤتمر الوطني او غيره من معارضة او حكومة ان يتجاوز الدستور اذا وقع تجاوز للدستور فسوف تكون هنالك فوضى ومعطيات الحوار الوطني اذا شكلت فعلاً قاعدة اتفاق ينبغي ان تعبر عنها بألية دستورية عند ذلك يكون هنالك احترام للدستور في كل الاحوال. كيف تقرأ الوضع في اليمن الان في اعقاب سيطرة الحوثيين على مفاصل السلطة؟ الوضع في اليمن الان لم يتكشف ومن السابق لأوانه تحديده ونحن فقط نحدد المواقف المبدئية واهل اليمن في سابقة جديدة جلسوا واتفقوا وتحاوروا ووقعوا جميعهم على وثيقة ينبغي ان تحترم هذه الوثيقة ومؤسسات الدولة ودستور الدولة ونحن لسنا في موضع حتى نحكم على الاحداث ونقول ان هذا الجانب قام بخرق او الجانب الاخر قام بخرق نحن فقط نعبر عن المبادئ ونسعى من خلال الوسائل المتاحة من خلال الجامعة العربية او حتى مبعوث الاممالمتحدة لليمن وغير من الوسائل لمحاولة حث الجميع على الالتزام بوثيقة الاصلاح التي لم يتنكر لها احد وثيقة الحوار الوطني هناك كل التيارات تتحدث عن انها تحترمها اذن ينبغي ان يكون التحاكم الى هذه الوثيقة وهل هنالك فعلا تجاوز لها من بعد الاطراف واذا كان هنالك تجاوز من احد الاطراف يمكن ان يتم التعامل معه والحوار والنصح له. ايضاً مايحدث في الجارة ليبيا ماتزال الازمة تراوح مكانها وهنالك اتهامات منها للسودان بدعم جماعات اسلامية هناك مامدى صحة ذلك وانعكاس الازمة على السودان؟ اولا ليس هنالك اتهام للسودان من ليبيا لأننا لانتحدث عن ليبيا واحدة هنالك اتهام من طرف ليبي للسودان وهذا الطرف نفسه الان هو متهم بإستخدام مرتزقة لحل قضايا داخلية وهم مرتزقة سودانيون .نحن اكدنا على موقفنا من مايحدث ونحن دولة محترمة اوضحنا موقفنا على المستوى الرسمي ويمكن لجامعة الدول العربية ان تسأل السودان اذا كانت فعلا ادلة وبراهين هذه مجرد دعاية,المجموعة مجموعة النواب التي لانعرف عددها حتى الان ولانعرف ان كانت تجتمع بطريقة صحيحة وسليمة أم لا والحكومة التي انبثقت عنها ينبغي ان يعلموا ان السودان يتصرف بناءا على اتفاقية دولية موقعة مع ليبيا وهذه الاتفاقية وقعت مع رئيس الحكومة الموجود الان في طبرق نفسه عندما كان وزيراً للدفاع والاطراف التي يتعامل معها السودان على الحدود فقط القوات المشتركة هي نفس الاطراف التي كان يتعامل معها عندما كان عبد الله السيني هذا وزيرا للدفاع ولم نسمع في الماضي ولا الحاضر ابدا ان هنالك قول بأن هؤلاء لايمثلون ليبيا نفس الاشخاص الذين تعاملنا معهم في السابق لبناء قوة مشتركة لحماية الحدود بين السودان وليبيا وهم يعلمون هذا تماماً ولكن اذا الامر مجرد اعتقاد بأن هناك مجموعات اسلامية هذا مجرد اعتقاد خاطئ هنالك مجموعات اسلامية موجودة صحيح في ليبيا ولكن غالبية المجموعة القيادية الان هي مجموعة الثوار ,والاسلاميون ليسوا هم الاغلبية واعتقد انه من الحماقة ان تتهم جهة مجموعة كبرى فيها اكثر من عشرين مجموعة كبرى من ثوار ليبيا بأنهم ارهابيين هذه حماقة كبرى واعتقد انهم قدموا خدمة غير مسبوقة للمجموعة الاسلامية الصغيرة التي يخاصمونها بأنهم اكدوا ان كل هذه المجموعات المكونة من كل ثوار ليبيا تقريبا الا عدد قليل جدا منهم هذه كلها جماعات ارهابية وكلها موسومة بميسم واحد وكلها خصم اسلامي انا اعتقد ان هذه واحدة من حماقات السياسيين وحتى ان الشخص في حالة خصومة ينبغي ان يحسن ردود الافعال على المواقف التي يتخذها موقف السودان واضح جداً في مسالة ليبيا لا حل الا بالمصالحة وليس هناك حل بالمواجهة وينبغي على أهل ليبيا ان يتعظوا من مايجري الان في بدان اخرى من ايثارهم للمواجهة العسكرية وهي لاتؤدي الا لاضعاف الفرص للمصالحة الوطنية التي لابد لها ان تأتي ربما تاتي وربما تاتي بثمن صغير وربما بثمن باهظ ولذلك موقفنا في الجامعة العربية والاممالمتحدة ومجموعة جيران ليبيا موحد ونحن لحسن الحظ نحتفظ بعلاقات جيدة مع جميع الأطراف ومنذ الايام الاولى للثورة لم نكن نتعامل مع فصيل معين والجهات التي تتهم السودان تدرك انه السودان كان ولايزال يتعامل مع جميع الاطراف لان ليبيا لن تستقر بغلبة فصيل واحد فهي في حالة ثورة وفي حالة الثورة أفضل وصفة هي ان يتشارك الجميع في رسم المرحلة الانتقالية حتى اذا تمهدت الارض لتنافس بينهم يمكن ان يتنافسوا عندئذ. ماهو الدليل على مشاركة حركة العدل والمساواة المتمردة الى جانب حفتر؟ هذا ثابت وموثق عندنا بالصور ويمكن ان اريك الصور التي تجمعهم مع حفتر وهو خطا فادح ونرجو ان تتم معالجته الان بقرار مجلس الامن الجديد الذي يمنع مشاركة المحاربين الاجانب في بلدان اخرى. ماذا يمكن ان يحدث مع انعكاس لمشاركة قوات سودانية مع طرف ليبي على السودان والجالية السودانية؟ بالطبع تحدث فيه سلبيات كبيرة واضرار بالسودان والسودانيين وهو تصرف غير مسؤل وهم عمل غير من حفتر ومن العدل والمساواة نفسها وهذا الامر سيؤدي الى نوع من الاضرار على الجالية السودانية اولا ثانيا غير صحيح من حيث المبدأ ونحن لانقبل ان يستنصر احد في بلادنا بقوات من بلد اخر واذكر في المفاوضات المتمردون كانوا يتحدثون معنا عن اخراج القوات الاجنبية من البلاد يقصدون اخراج القوات المشتركة مع تشاد رغم ان هذا جائز في القانون الدولي ان يحدث اتفاق دفاع مشترك وكل هذا وارد ولكن الممنوع ان تاتي قوات غير نظامية ولاتمثل اي دولة ولاتحمل اي اتفاقية دولية لتصبح جزء من حرب في دولة اخرى.
